توضیحی ضروری در حاشیه بیاینه فراخوان برای لغو نظارت استصوابی

حدود دو هفته پیش متنی با عنوان «فراخوان برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات» از طریق ایمیل برای من فرستاده شد و در آن خواسته شده بود که در صورت تمایل آن را امضا کنم. متن را خواندم و با آن موافق بودم اما از آنجا که امضا نداشت، ضمن اعلام موافقت، برای آن دوست ارسال کننده نوشتم که پس از پایان امضاها متن را برای من بفرستد و بدین ترتیب امضایم را موکول به بعد کردم. nامروز پس از مسافرت چند روزه متوجه شدم بیاینه یاد شده در برخی سایت ها منتشر شده و من از آن بی خبر مانده بودم. اما اکنون، ضمن گله جدی از این که بدون اعلام موافقت نهایی از امضای من استفاده شده است، ناگزیرم در باب موضوع مهم تری و برای رفع هر نوع برداشت نادرستی از این بیانیه، شرحی بیاورم.nجان کلام این که من با تمام مواد و گزاره های مندرج در بیانیه مورد بحث موافقم و این البته باور دیرین من است و بارها نیز به صورت کتبی و شفاهی در این باب سخن گفته ام، اما اکنون مشاهده می کنم که در یک مورد تفسیری از بیانیه وجود دارد که با دیدگاه من موافقت ندارد و آن به لحاظ استرتژیک مشروط شدن هر نوع مشارکت و حضور در انتخابات به لغو نظارت استصوابی است. با این توضیح:nنمی دانم مراد نویسنده و یا نویسندگان بیانیه از این گزاره چه بوده اما آنچه من از بیاینه استنباط کرده و می کنم این است که تا نظارت استصوابی کنونی هست و شورای نگهبان منصوب رهبری آن را در گستره ترین شکلش اعمال می کند، نه تنها برگزاری انتخابات آزاد به شکل متعارف دموکراتیک آن در جهان ممکن نیست، بلکه انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی و عادلانه و منصفانه نیز با دشواری های جدی و موانع متعدد مواجه است؛ چنان که در تاریخ جمهوری اسلامی و به طور خاص از انتخابات مجلس چهارم و ریاست جمهوری پنجم به بعد تا کنون همواره چنین بوده است و بارها دیده ایم که حتی رقابت بین دو جناح درون حکومتی نیز چندان جدی و ممکن نبوده است. در این سالیان دراز و در تمام انتخابات های ادواری، همیشه رهبر نظام از طریق ابزار اجرایی خود یعنی شورای نگهبان و در مرحله بعد از وزارت کشور نوعی مهندسی هوشمندانه ای را در مراحل مختلف انتخابات ها (ثبت نام، تعیین صلاحیت ها، صندوق ها و . . .) اجرایی کرده و می کند و حتی پس از برگزاری هر انتخاباتی نهادهای رسمی و قانونی برآمده از همان نظارت استصوابی (مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها) نیز در عمل به وسیله دخالت های پنهان و شکار رهبر نظام با چالش ها و موانع جدی مواجه اند. نمونه اعلای آنها سرنوشت دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم و انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. nبدین ترتیب این مدعا کاملا صادق است که «اولین گام برای انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم، با حقوقی یکسان برای همه، شکستن سد قیمومیت شورای نگهبان است». در این گزاره به طور اصولی و به عنوان یک اصل مهم، تحقق هر نوع انتخاباتی با اوصاف یاد شده، مشروط است به لغو نظارت استصوابی؛ اما اگر مراد از این جمله «لغو نظارت استصوابی به عنوان پیش شرط هر گونه مشارکت در انتخابات» این باشد تا زمانی که نظارت استصوابی لغو نشده، پس نباید در هر انتخاباتی مشارکت کرد و به کلی به بی عملی سیاسی روی آورد، من با چنین اندیشه موافق نیستم و تحقق آن را تا اطلاع ثانوی تعلیق به محال می دانم. شفاف بگویم اگر قرار بر آرمان و ایده¬آل پردازی باشد، نه تنها نظارت استصوابی باید لغو شود، بلکه قانون اساسی نیز باید تغییر کند به گونه ای که همه از حقوقی یکسان در انتخابات و به طور کلی در سطح جامعه و حکومت برخوردار باشند. زیرا با لغو نظارت استصوابی نیز چنان اندیشه برابری خواهانه ای محقق شدنی نیست. تبعیض سیستمایک در قانون اسی نهادینه شده است و نظارت استصوابی فرعی بر آن است.nبا این همه، در چهارچوب شرایط موجود و وفق قواعد اصلاح طلبی و تغییرات تدریجی که من بدان ملتزمم، منطقی است تا زمانی که به چنان اهداف درستی دست نیافته ایم، از همین اندک امکانات موجود نیز بیشترین استفاده را ببریم و گامی ولو کوچک و کم اثر برداریم و بر عهده شخصیت ها و یا جریانهای مرجع و بیشتر نیروهای سیاسی است که با استفاده از امکانات موجود مردم را برای استیفای حداقلی حقوق خود بسیج کنند و گرنه مصداق آن سخن مولانا خواهیم بود که: «ای عزیزم! در اگر نتوان نشست»! این تنها گزینه ممکن و قابل حصول برای هر تحول خواه مدنی و حقوق محور و سیاست ورز کنونی جامعه ایران است. مراد من حضور و یا عدم حضور در دو انتخابات جاری نیست، بلکه مراد من یک اصل راهبردی است. اگر هدف کوشش برای لغو نظارت استصوابی باشد، اصلاح طلبان رادیکال داخل کشور سالیان درازی است که در داخل کشور برای آن تلاش و مبارزه کرده اند و در این میان، بیش از همه مهدی کروبی (حتی به عنوان رئیس مجلس ششم از پشت تریبون مجلس) به نظارت استصوابی اعتراض کرده است.nباید در هر زمانی و در هر شرایطی برای لغو نظارت استصوابی (که از قضا خلاف قانون اساسی نیز هست) و حتی اصلاح قانون اساسی تلاش و مبارزه کرد اما «آب دریا را اگر نتوان کشید/پس به قدر تشنگی باید چشید». این یک اصل راهبردی اصلاح طلبانه است. n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message