گزارشي از ميترا شجاعي
با شروع ماه رمضان بار دیگر رسانهها شروع به نوشتن مقالهها و گزارشهایی کردهاند که ثابت کند روزهخواری جرم است و مستحق مجازات. حسن یوسفی اشکوری اما اساسا معتقد است روزهخواری جرم نیست.
جامعه
یوسفی اشکوری: مجازات روزهخواران مبنای فقهی و شرعی ندارد
با شروع ماه رمضان بار دیگر رسانهها شروع به نوشتن مقالهها و گزارشهایی کردهاند که ثابت کند روزهخواری جرم است و مستحق مجازات. حسن یوسفی اشکوری اما اساسا معتقد است روزهخواری جرم نیست.
آغاز ماه رمضان ۳۵ سالی میشود که مصادف است با بگیر و ببندهای بیشتر اجتماعی. در این ماه نه تنها سختگیریهای مربوط به حجاب بیشتر میشود بلکه قانون جدیدی که تنها دراین ماه معتبر است نیز به مرحله اجرا در میآید؛ قانونی که بر اساس آن روزهخواری در ملأعام جرم محسوب شده و مستوجب مجازات از ۱۰ روز تا دو ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی).
این قانون، بیمار و سالم وایرانی و غیر ایرانی نمیشناسد؛ تفاوتی هم برای مسلمان و غیرمسلمان قائل نیست. طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی دربارهی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود.
بر اساس این قانون، سادهترین عمل انسانی یعنی خوردن و نوشیدن برای مدت یک ماه در انظار عمومی جرم انگاشته میشود و کسانی که حتی در خودروهای شخصی خود “تظاهر” به روزهخواری کنند مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میشوند.
اما اشکال از آنجا آغاز میشود که بدانیم بر اساس نظر برخی از روحانیون اساسا روزهخواری یا تظاهر به آن جرم نیست.
حسن یوسفی اشکوری اندیشمند دینی و روحانی سابق در گفتوگو با دویچهوله میگوید: «ما چنین قانونی و چنین حکمی در شریعت اسلام نداریم. نماز، روزه، حج، زکات یا این گونه امور که از فروع احکام شریعتاند، در شمار عبادات اسلامی هستند و امور عبادی امر ارادی و اختیاری است و هر کس باید با میل و رغبت خودش اینها را انجام دهد. این گونه امور ماهیتا اجبارپذیر نیستند.»
آقای اشکوری توضیح میدهد که بر اساس قاعده “لااکراه فیالدین” که در سوره بقره قرآن آمده، هیچ کس نمیتواند شخص دیگری را مجبور به انجام عبادات دینی کند؛ نه مردی زنش را، نه پدری فرزندانش را و نه همسایهای همسایه دیگر را.
افزون بر آن این پژوهشگر دینی معتقد است حکومت به طریق اولی نمیتواند مردم را مجبور به انجام فرایض دینی کند. به گفته او این کار مانند آن است که مردم را مجبور به رفتن به نماز جمعه یا نماز جماعت کنند. اینها اموری اختیاری است و حکومت حق دخالت در آنها را ندارد.
خلط مبحث بین دو واژه جرم و گناه
مبنای مجازات روزهخواری براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف شده که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم است و چون روزهخواری حرام است بنابراین تظاهر به آن جرم است.
یوسفی اشکوری در پاسخ به این استدلال میگوید: «این ماده قانونی نه تنها هیچ مبنای شرعی ندارد، بلکه خلاف شرع است. همهی این امور ماهیتا در ارتباط با انسان و خداوند مطرح است. من اگر نماز نخوانم خب عصیان خداوند کردهام. من اگر روزه نگیرم در صورتی که عذر شرعی نداشته باشم، عصیان خداوند کردهام. مگر خداوند به کسی ماموریت داده است که اگر کسی روزه نگرفت، بروید او را مجازات کنید؟ یا کسی نماز نخواند، بروید او را مجازات کنید؟ چنین چیزی وجود ندارد.»
از سوی دیگر آقای اشکوری معتقد است بین دو مفهوم “گناه” و “جرم” خلط مبحث صورت گرفته است. او میگوید: «گناه و معصیت یک مفهوم کاملا مذهبی است و آن هم در رابطه با انسان و مؤمن و خداوند مطرح است و نه در ارتباط با دیگران. هر گناهی که جرم نیست؛ جرم مفهوم حقوقی دارد یعنی دولتها و پارلمانها و قانونگذارها یک چیزهایی را خلاف تلقی میکنند و میگویند که مثلا فلان امر را مردم حق ندارند مرتکب بشوند و اگر مرتکب شوند، بنابراین برایش مجازات تعیین میکنند. در حالی که در قوانین و شریعت اسلام اینها جزو گناهان بهحساب میآید، نه جزو جرائم.»
او نتیجه میگیرد که حکومت نمیتواند در مورد “گناهان” دخالت کند و برای آنها مجازات تعیین کند این مسئله به اعتقاد اشکوری مبنای شرعی نداشته و حتی خلاف شرع است.
از سوی دیگر واژه “تظاهر” که در قانون تظاهر به روزهخواری به کار رفته نیز برای این متفکر دینی جای سوال دارد چرا که به نظر او کسی که به هر دلیلی روزه نیست و میخواهد مثلا سر ظهر ناهارش را بخورد، تظاهر به روزهخواری نمیکند یعنی آن اعتراض مستتر در تظاهر در عملش دیده نمیشود. در حقیقت او نمیخواهد با چیزی یا کسی مخالفت کند بلکه کار عادی روزانهاش را انجام میدهد و این جرم نیست.
حقوق شهروندی روزهخواران چه میشود؟
در گزارشی که خبرگزاری فارس در اولین روز ماه رمضان منتشر کرده بود، آمده است: «کسی که به صورت آشکار روزه میخورد، هنوز به حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران در سطح جامعه واقف نیست و این حقوق را زیر پا میگذارد. چنین فردی علاوه بر بیحرمتی به احکام و قوانین اسلامی، به صورت علنی و آشکار بیان میکند که رعایت حقوق دیگران چندان برایش اهمیتی ندارد.»
اینجا این پرسش پیش میآید که آیا جلوگیری از عمل طبیعی خوردن و آشامیدن برای کسی که روزهدار نیست، زیر پا گذاشتن حق شهروندی او نیست؟
یوسفی اشکوری پاسخ میدهد: «اگر بنابراین بشود که روزهخوار با روزهخواری خودش به حق شهروندی شخص روزهدار تجاوز بکند، خب عکس قضیه هم میتواند صادق باشد. یعنی یک فرد روزهخوار هم میگوید که وقتی من سر ظهر دارم غذا میخورم و تو نمیخوری، تو هم داری به حقوق من تجاوز میکنی. به نوعی داری به حریم دخالت میکنی. در حالی که هیچ کدام از اینها دخالت در کار دیگری نیست، تعرض به کار دیگری نیست. یکی دلش میخواهد نماز بخواند، یکی دیگر نماز نخواند. هر دو هم از حقوق شهروندی و انسانی خودشان برخوردارند. یکی میخواهد حجاب داشته باشد، یکی میخواهد حجاب نداشته باشد. امر اعتقادی است و اگر کسی عقیده و فکر خودش را عملی بکند به حقوق دیگران تجاوز نمیکند. اینها استدلالهای واهی و پوچ است که نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی.»
استدلال دیگر طرفداران مجازات روزهخواری این است که خوردن و آشامیدن جلوی کسی که روزهدار است، نوعی اذیت و آزار اوست. در حالی که یوسفی اشکوری معتقد است فرد روزهدار اگر با نیت و خواست خودش روزه گرفته باشد در مقابل عطر و بوی لذیذترین غذاها هم مقاومت میکند چرا که کسی او را مجبور به این کار نکرده و او با میل و اراده خودش تصمیم به این عمل گرفته است.
“ریشه مجازات روزهخواران در اسلام حکومتی است”
اگر به گفته حسن یوسفی اشکوری که خود روحانی بوده و سالها در زمینه علوم دینی مطالعه کرده است، مجازات روزهخواری هیچ گونه مبنای فقهی و شرعی ندارد، پس ریشه این قانون در کجاست؟
اشکوری میگوید: «همهی اینها به زور حکومت دارد انجام میشود. چون آقایان حکومت تاسیس کرده و قدرت سیاسی را احراز کردهاند و آیتالله خمینی هم در صدر انقلاب گفت که شریعت و فقه برنامه عملی حکومت است، آقایان هم میخواهند نشان بدهند که حکومت اسلامی هستند و باید احکام شرعی را به هر قیمتی اجرا بکنند. بدین ترتیب اجرای احکام شریعت با هویت آقایان پیوند خورده و به همین دلیل فکر میکنند که اگر مثلا حجاب را اجباری نکنند، روزه را اجباری نکنند یا روزهخوار را مجازات نکنند یا اگر در مورد مسائل دیگر مذهبی مردم دخالت نکنند، این به هویت سیاسی و اقتدار سیاسی آنها خدشه وارد میکند و موجب سستی حکومت میشود.»
و اگر به واقع چنین است، چرا عالمان دینی و صاحبان فتوا در تمامی این ۳۵ سال اعتراضی به این مسئله نکردهاند؟
اشکوری پاسخ میدهد: «برخی از فقها و علما که به نوعی رانتخوار و در حاشیه حکومت هستند و در پیوند با قدرت سیاسی قرار دارند، مصلحت خودشان نمیدانند که اعتراض بکنند. از طرف دیگر بسیاری از آن افرادی که حتی با جمهوری اسلامی هم میانهای ندارند، آنها هم از اینکه جامعه مذهبی بشود، مردم روزهخواری نکنند و نمازشان را بخوانند و احکام دینی را رعایت بکنند، طبعا استقبال میکنند و مخالفتی با آن ندارند.»
وی اما تاکید میکند که تقریبا مطمئن است اگر از فقیهی پرسش شود که آیا میتوان شرعا کسی را به اتهام روزهخواری در ملأ عام شلاق زد، پاسخش منفی خواهد بود.
موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در شروع ماه رمضان گفته است: «به نظرم باید در چهار گوشه شهر با نظر قاضی دادگاه حکم مجازات روزهخواران اجرا شود تا از وقوع چنین پدیدهای پیشگیری شود.»
تجربه ۳۵ سال گذشته نشان داده که ظاهرا نظر حکومتداران ایران به نظر امثال موسی قربانی نزدیکتر است تا عقیده یک اندیشمند دینی.
فايل صوتي مصاحبه:
[Audio:2015-06-18.mp3]
مأخذ:
http://dw.de/p/1FjOC