اشاره: این مقاله پاسح جناب آقای حسین باقرزاده به جوابیه دوم من به ایشان است. من هم با ایشان موافقم که ادامه این گفتگو اگر مضر نباشد حداقل بی ثمر است. از این رو بحث را پایان یافته تلقی می کنم و بدون هیچ توضیحی نوشته ایشان را بازنشر می کنم.
در نوشته هفته پیش، من به نقد آقای حسن یوسفی اشکوری از سخنانم در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» بی‌بی‌سی اشاره کردم و توضیحات خود را ارائه دادم. آقای اشکوری این توضیحات را کافی ندانسته‌اند و در نوشته جدیدی نکات تازه‌ای را پیش کشیده‌اند. من البته مایل نیستم یک گفتگوی دو جانبه را به این صورت ادامه دهم و معتقدم که مسایل این چنینی نه به صورت نوشته‌های مستقل و بلکه بهتر است در قالب فروم‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بحث و گفتگو گذاشته شود. ولی از آنجا که یک مسئله بنیادین در نوع برخورد جناب اشکوری به پدیده جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد که مبنای استدلالات ایشان نیز هست طرح آن را در اینجا مناسب دانستم. تصمیم من بر آن است که دنباله بحث را با این نوشته ختم کنم، و اگر ایشان مایل بودند آن را به صورت دیگری ادامه دهم.
آقای اشکوری در نوشته جدید خود سه پیش‌فرض را از سوی من پیش کشیده‌اند و سپس در مقام پاسخ به آن‌ها برآمده‌اند. به گفته ایشان، من «سه پیش فرض را نقطه عزیمت تحلیل و تفسیر خود از شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات» قرار داده‌ام. اول، اینکه «مجتهدان در جمهوری اسلامی کسانی هستند که می‌توانند فرمان قتل بدهند». دوم «از این رو، مجتهد در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند». و سوم، اینکه «از همان آغاز تأسیس وزارت اطلاعات به عنوان یک امر قطعی و یک سیاست مفروض قرار بوده که مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، سر به نیست شوند». پیش‌فرض دوم تقریبا درست است، ولی پیش‌فرض‌های اول و سوم کمی نیاز به تصحیح و توضیح دارد که در زیر به اختصار به آن‌ها می‌پردازم.
پیش فرض اول را به این صورت می‌توانم قبول کنم که «در جمهوری اسلامی، مجتهدان از این حق برخوردار شده‌اند که خارج از ساز و کار قانونی، فرمان قتل بدهند و از مجازات در امان بمانند». آقای اشکوری در نقد اولیه خود با ذکر «شگفتا! مستند این دعوی چیست؟» از من پرسیده بودند که آیا حتی یک نمونه می‌توان یافت که شخص آیت الله خمینی چنین کرده باشد. ولی خوشبختانه اکنون در نوشته دوم خود پذیرفته‌اند که «برخی مجتهدان و حتی روحانیون غیر مجتهد نیز به خود حق می‌دهند که فتوا و‌گاه حکم قتل بدهند» و «مجتهدانی چون آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی فرا‌تر از قانون و نظام قضایی و حتی از ورای مرز‌ها فرمان قتل مرتدین را صادر» کرده‌اند. ایشان هچنین «فتوای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت و به ویژه جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷ و قتل رافق تقی در آذربایجان» را «خلاف شرع و قانون» دانسته و یادآور شده‌اند که بار‌ها آن‌ها را محکوم کرده‌اند.
از کاربرد صفت «غیر قابل توجیه» برای جنایت سال ۶۷ می‌گذریم (که می‌تواند این معنا را برساند که دست کم برخی دیگر از جنایاتی که ایشان نام برده‌اند «توجیه‌پذیر» بوده است)، گفته‌های ایشان دقیقا تأیید سخنی است که من در بی‌بی‌سی مطرح کردم و ایشان نقد «وا انصافا» ی اولیه خود را نوشتند و در نوشته دوم هم در مقام رد آن بودند. سخن من همین بود، و من همانجا با ذکر نمونه‌های کشتار ۶۷ و فتوای قتل رفیق تقی و قتل‌های زنجیره‌ای گفتم که این کار‌ها فرای ساز و کارهای قانونی انجام شده است، و اکنون آقای اشکوری نیز اولا تأیید می‌کنند که فرمان چنین قتل‌هایی از سوی مجتهدان صادر شده و ثانیا این اقدام «فرا‌تر از قانون و نظام قضایی» بوده است. در باب شرعی بودن یا خلاف شرع بودن آن‌ها، اما، من ادعایی نکرده‌ام و بحثی با ایشان ندارم. از این اظهاریه شگفت‌انگیز و پر معنا نیز می‌گذریم که ایشان پس از محکوم کردن «جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷» بلافاصله اضافه می‌کنند که «شخص آیت الله خمینی نیز به عنوان یک روش و سنت خود تلاش می‌کرد در هیچ مورد ورای قانون عمل نکند… و حتی در مورد زندانیان ۶۷ هم ایشان صرفا فتوا داد که چه کسانی مستحق اعدام‌اند» بدون اینکه توضیح دهند در کدام یک از قوانین جمهوری اسلامی صدور فتوای اعدام (و تعیین کسانی که «مستحق» آن هستند) از سوی خمینی مجاز شمرده شده است؛ و آیا پس آنچه را که آقای اشکوری تحت عنوان «جنایت غیر قابل توجیه سال ۶۷» محکوم کرده‌اند فقط به «تشخیص مصادیق و صدور حکم و اجرای آن» محدود بوده و اصل «فتوا» در شمول محکومیت ایشان قرار نگرفته است؟
ولی بخش عمده نوشته اخیر ایشان به پاسخ به پیش‌فرض سومی اختصاص یافته است که به من نسبت داده‌اند. آقای اشکوری در اینجا سعی کرده‌اند «دیدگاه ذاتگرایانه‌ای» را «که اصولا معتقد است که… جمهوری اسلامی همین است که هست و می‌بایست می‌بود» نقد و رد کنند و آن را «نه با مبانی فلسفی» (غیر ارسطویی) سازگار یافته‌اند و «به ویژه نه با نگاه تاریخی» منطبق می‌دانند. ایشان سپس با تأکید بر اینکه «این نگرش و بینش بنیادی کاملا غیر تاریخی و حتی ضد تاریخی است»، اضافه می‌کنند که «نه هویت اسلامی یافتن آن» انقلاب ایران «گریز ناپذیر بود بود نه در صورت هویت دینی یافت آن، الزامی به نوع فقهی و سنتی آن بود و نه حتی در صورت نقش آفرینی علما، الزاما فقه سنتی به طور انحصاری حاکم می‌شد» و «اگر چنین محصولی از درون انقلاب ۵۷ در آمد، معلول عوامل متعدد و پیچیده و علل قریب و بعید فراوان بوده و هست… از باب مثال اگر رهبری و رهبران روحانی در دست کسانی دیگر از همین طایفه قرار می‌گرفت و یا آیت الله خمینی به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب در سال ۵۷-۵۸ به گونه‌ای دیگر عمل می‌کرد (مثلا همان وعده‌های پاریس را عملی می‌کرد…) و… چندین «اگر» دیگر، می‌توانستیم نظام دیگری داشته باشیم و یا حتی ذیل عنوان یک نظام مذهبی و یا جمهوری اسلامی و من پا را فرا‌تر می‌گذارم و خطر می‌کنم و می‌گویم امروز ذیل ولایت فقیه می‌توانستیم شاهد وضعیت کمتر بدی باشیم…. در هرحال من بر اساس دیدگاه فلسفی و اجتماعی خودم برای هیچ نظامی ذات ثابت و لایتغیری قایل نیستم و در مورد جمهوری اسلامی هم همین گونه می‌اندیشم و معتقدم از اول نه تنها قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم و مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزاد باشند و به توصیه مرتضی مطهری.. قرار بود یک استاد مارکسیست در دانشکده الهیات تهران مارکسیسم تدریس کند…» (نقطه چین‌ها جای عبارات حذف شده آمده است و به دید من تغییری در معنا نمی‌دهد.)
آقای اشکوری سپس «با توجه به این ملاحظات» نتیجه می‌گیرند که پیش‌فرض سوم منتسب به من «همان ذاتگرایی» است و آن را نادرست می‌دانند. اینکه به گفته ایشان «از اول… قرار نبوده این همه جنایت صورت بگیرد و از جمله مخالفان و دگراندیشان حذف بشوند» و «بلکه، طبق وعده رهبری، بر عکس، قرار بوده که نظامی چون جمهوری فرانسه داشته باشیم» قابل تأمل است. پرسیدنی است که آقای اشکوری چه تصوری از جمهوری فرانسه دارند که معتقدند جمهوری اسلامی با وجود یک رهبری که دارای حق صدور فتوای کشتار باشد، می‌توانست نمونه‌ای از آن باشد؟ و یا از دید ایشان نظامی که در آن آزادی مارکسیست‌ها به آزادی بیان عقاید خلاصه می‌شده و نمونه برجسته آن هم اجازه تدریس مارکسیسم به یک استاد مارکسیست بوده چه شباهتی با جمهوری فرانسه می‌توانست داشته باشد؟ علاوه بر این، این وعده‌ها و اظهارات در زمان خود، و پیش از آنکه جمهوری اسلامی چهره واقعی و عملا موجود خود را نشان دهد و پوچی «ممکن»های دیگر را برملا کند می‌توانست (و توانست) عده‌ای را بفریبد، ولی استدلال به آن‌ها به عنوان بدیل‌های «ممکن بود» این نظام و در رد استدلال ذاتگرایان، پس از تجربه سی وچند ساله این نظام، در حکم آب در هاون کوبیدن است.
برای درک بهتر این مسئله به تأسیس وزارت اطلاعات و تصویب‌نامه مجتهد بودن وزیر آن باز می‌گردیم. آقای اشکوری مدعی هستند که هدف تصویب‌نامه آن بوده که «از اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می‌شده جلوگیری شود». اول باید پرسید، این چه نظامی است که در آن «اقدامات خودسرانه در امور امنیتی و اموری که به جان و مال و حیثیت و امنیت مردم مربوط می‌شده» عادی تلقی شده و برای جلوگیری از آن وجود یک مجتهد در رأس آن لازم بوده است؟ پس قوه قضاییه (که یکی از وظایف آن پیشگیری از جرم بوده) و نیروهای پلیس چکاره‌اند؟ و آیا یک مجتهد قرار بوده که مانع «اقدامات خودسرانه» شود (چگونه و با چه نیرویی که یک نامجتهد نمی‌توانسته انجام دهد؟) و یا به این اقدامات لباس شرعی بپوشاند؟ آیا آقای اشکوری معتقدند که (هم‌چنان که رژیم مدعی شد) قتل‌های زنجیره‌ای کار عوامل خودسر بوده است، در این صورت چرا وزیر وقت نتوانسته است از آن جلوگیری کند؟ و اگر معتقدند که این کار به دستور یا جواز وزیر صورت گرفته پس نقش وزیر مشروعیت بخشیدن به قتل‌ها بوده است. (بحث اینکه آیا وزیر «واقعا» مجتهد بوده یا خیر در اینجا بی‌ربط است که وارد آن نمی‌شویم.)
ثانیا و مهم‌تر از آن، «نگاه تاریخی» به قضیه است که آقای اشکوری در جایی دیگر برای آن اهمیت زیادی قایل شده‌اند. در اینجا، این نگاه، نقش تعیین کننده دارد. تاریخ جمهوری اسلامی را می‌توان به دو بخش «تخیل» و «واقعیت» تقسیم کرد. بخش اول به دوران وعده‌ها پیش از حدوث انقلاب و اندک زمانی (حد اکثر یکی دو سال) پس از انقلاب مربوط می‌شود. در این دوره عده زیادی به وعده‌های خمینی دل بسته‌اند و یا می‌اندیشند که می‌توان یک جمهوری اسلامی قانونمند و «دموکراتیک» داشت. بخش دوم دورانی است که جمهوری اسلامی شکل پیدا کرده و روحانیت نظام سیاسی را کاملا در اختیار خود گرفته و به قلع و قمع مخالفان پرداخته است. مرز تاریخی بین این دو دوران نسبی است و به خوش‌خیالی‌های افراد و گروه‌ها ربط پیدا می‌کند، ولی با پایان دهه ۵۰ دوران خوش‌خیالی‌ها برای اکثریت قاطع مردم به پایان رسیده و جمهوری اسلامی چهره واقعی خود را نشان داده است. در این هنگام همه «ممکن بود»های خیالی بر باد رفته و مفاهیمی مانند آزادی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد و مسلمان و نامسلمان به کتاب‌ها برگشته‌اند.
مصوبه مربوط به وزارت اطلاعات به سال ۱۳۶۳ (و نه مثلا ۱۳۵۸) مربوط می‌شود. تا آن هنگام برای بیش از پنج سال مجتهدان، و دادستانان و بازجویان و قاضیان مأذون از سوی مجتهدان، از کشته‌ها پشته ساخته-اند. از همان فردای پس از انقلاب، خلخالی مجتهد قصابی خود را شروع می‌کند و هیچ قانونی راهنمای کار او نیست. کشتار او در کردستان در سال ۵۸ به خصوص زبانزد عام است. ولی او تنها نیست. احمد جنتی در خوزستان به کار مشغول شده و مأموران ریز و درشت دیگر اینجا و آنجا با اذن مجتهدان می‌کشند. مصطفی پورمحمدی یکی از آن‌ها است که در سن ۲۱ سالگی از طرف مجتهدی مأموریت گرفته تا برای نقشی که قرار است در کشتار سال ۶۷ به عهده بگیرد تمرین کند. سال ۶۰ می‌رسد و اسدالله لاجوردی نقش قصاب اوین را به عهده می‌گیرد و در ظرف یکی دو سال هزاران نفر را به کام مرگ می‌فرستد. مجتهدانی مانند محمدی گیلانی آماده‌اند تا جواز شرعی «اقدامات خودسرانه» لاجوردی را صادر کنند. یکی دیگر مانند موسوی تبریزی (لابد به اعتبار حکم اجتهادی که در دست دارد) اعلام می‌کند که از کشتن نوجوانان کم سن و سال نیز ابایی ندارد. قانون‌های نبشته به قفسه‌های کتابخانه‌ها سپرده شده‌اند. می‌توان ادعا کرد که حتی یک حکم اعدام در این دوره بر اساس موازین قانونی صادر نشده و تمامی این اعدام‌ها از نظر حقوقی در حکم قتل عمد بوده است. حکم مجتهدان جای قانون را گرفته است. در همین مدت ده‌ها قتل در خارج کشور نیز به حکم یا اذن مجتهدان صورت گرفه است…
تشکیل وزارت اطلاعات در فضایی مطرح نشده که هنوز جمهوری اسلامی به تعبیر آقای اشکوری قرار نبوده این شود که هست و می‌توانسته «جمهوری فرانسه» شود. پس زمینه آن، تجربه حد اقل پنج سال کشتار خونین به اذن مجتهدان است. مآموران اطلاعاتی در این مدت نقش زیادی در این کشتار‌ها ایفا کرده‌اند. اکنون لازم آمده است که این مجموعه پراکنده در یک تشکیلات به نام وزارت اطلاعات سازمان یابد. برای آن یک رییس لازم است. حکومت از گذشته خود پشیمان نیست که حال بخواهد تغییر روش دهد و بلکه این روش را تا اجرای کشتار بزرگ سال ۶۷ ادامه خواهد داد. هدف، سازمان‌دهی چیزی است که تا کنون به صورت پراکنده زیر نظر مجتهدان مختلف جریان داشته و حال قرار است با تمرکز آن در این نهاد واحد آن را کارآ‌تر کنند. حضور مجتهد برای کارهایی که این نهاد قرار است انجام دهد یک ضرورت است. این مجتهد اگر به عنوان نماینده ولی فقیه باشد ممکن است با رییس اداری آن تضاد پیدا کند. پس راه حل آن است که این دو را در هم ادغام کنیم. وزیر اطلاعات مجتهد – حال می‌توان مطمئن بود که اقدامی (ببخشید، شکنجه یا قتلی) خلاف شرع صورت نخواهد گرفت. با وجود شرع، قانون هم موضوعیتی پیدا نمی‌کند و دست سربازان گمنام امام زمان در انجام وظایفشان باز خواهد بود و در دنیا و آخرت از پاسخگویی معاف (مگر اینکه ناشی‌گری کنند و بند را به آب دهند که در آن صورت ممکن است به دام بیفتند و به دلایل سیاسی کسی از آنان دفاع نکند و …). آیا در فضای سال ۱۳۶۳ و پس از پنج سال کشت و کشتار به فتواهای مجتهدان که هم‌چنان ادامه دارد، شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات به منظور ادامه این سنت بوده است یا جلوگیری از آن؟ این را نیز می‌دانیم که صدور فتوای قتل از مجتهد بر می‌آید، ولی جلوگیری از آن نیازی به اجتهاد ندارد!
و سخن آخر: سخن گفتن از اینکه نظام ولایت فقیه می‌توانست امروز شکلی دیگر و مثلا انسانی‌تر و قانونمند داشته باشد حاکی از آن است که به عمق فاجعه‌ای که به نام جمهوری اسلامی بر کشور ما فرود آمده است پی نبرده‌ایم. جمهوری اسلامی در دهه اول پس از انقلاب تحت رهبری خمینی شکل نهایی خود را پیدا کرد که تا کنون ادامه یافته است. کشتارهای وسیع آن دهه بخشی از مصالحی بودند که در ساخت و تحکیم این نظام به کار گرفته شد، و نظام شکل دیگری نمی‌توانست پیدا کند. اصلاح این نظام نیز بدون پاکسازی آن از آن مصالح امکان ندارد. سترونی جنبش اصلاح‌طلبی دقیقا به این دلیل است که این جنبش نتوانسته خود را از آن کشتار‌ها جدا کند. کسانی که به دنبال اصلاح این نظام هستند باید ابتدا آن را از کریه‌ترین عناصر تاریخی آن پاک کنند. یعنی که اولین قدم در راه اصلاح نظام محکوم کردن بی‌قید و شرط آن کشتار‌ها و دست اندرکاران آن است. با چشم بستن بر آن جنایات، یا بد‌تر از آن، خود را پیرو امام دانستن و «دوران طلایی امام» را آرزو کردن نمی‌توان به اصلاح نظام پرداخت. این نوع از اصلاح‌طلبی، هم چنان که تجربه‌های دو دهه اخیر نشان داده، در صورت موفقیت در خدمت ادامه و تحکیم وضع موجود در می‌آید و اثری در اصلاح نظام نمی‌تواند داشته باشد. آیت الله خمینی نقش اول را در جنایات وسیع دهه اول انقلاب و به خصوص سال ۶۷ داشته است، و تا روزی که اصلاح‌طلبان خود را از میراث خونین و جنایت‌بار او جدا نکنند در عزم راسخ آنان برای اصلاح نظام باید تردید کرد.
منبع: ایران امروز