نه آقای حداد عادل، ادای قانوگرایی به شما نمی آید!

اخیرا جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل در جوابیه ای که بر نقدهای جناب آقای دکتر سروش بر او نگاشته اند به مناسبت به مطلبی اشاره کرده اند که در اینجا میل دارم به آن اشارتی بکنم و آن داستان راه یافتن جناب ایشان به مجلس ششم است. وی دعوی سروش را چنین روایت کرده است: «با مدد و نصرت آقای جنتی و با ابطال 700 هزار رأی علیرضا رجایی . . .وی به گرم خانه مجلس راه یافت». جناب حداد عادل در پاسخ به این شرحی آورده و تلاش کرده است تا اقدام شورای نگهبان در ابطال آرای شماری از صدوق های تهران و راه یافتن خود به «گرم خانه مجلس» را قانونی و مشروع جلوه دهد. ایشان داستان چگونگی ابطال حدود هفتصد هزار رأی مردم تهران و ارتقای رتبه ایشان از سی و سوم به بیست و نهم و در نتیجه ورود به مجلس ششم را گزارش کرده و من برای صرفه جویی در وقت از تکرار کامل آن چشم می پوشم و فقط به تذکر چند نکته بسنده می کنم.

در گزارش و تحلیل جناب حداد عادل به تصریح و تلویح چند دعوی مطرح شده است:
آرای صندوق ها را نه من شمرده ام و نه سروش،
سروش صرفا به دعوی اصلاح طلبانی که مدعی بودند شورای نگهبان برای من رأی ساخته و مرا ناحق وارد مجلس کرده اعتماد کرده و چنین ادعایی را در باره من بیان کرده است،
دعوی اصلاح طلبان نیز اعتباری ندارد چرا که خود متهم به تقلب در انتخابات و دستکاری در صندوق آرای بوده و هستند،
در نهایت من تابع قانون و شورای نگهبان هستم چرا که «وقتی وزارت کشور در سال 78 اعلام کرد که من سی و سوم شده ام به قانون تن دادم و وقتی شورای نگهبان در سال 79 اعلام کرد که بیست و نهم شده ام وارد مجلس شدم. به اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده بودند و به من اعتراض می کردند و می گفتم نه شما و نه من، هیچ کدام، رأی های خودمان را نشمرده ایم، همان مرجعی که رأی شما را اعلام کرده رأی مرا هم اعلام کرده است».
این مدعیات در یک نظام و دولت دموکرات و قانونمند و معتقد و مقید انتخابات آزاد شهروندان و امین صندوق آرای مردم، ولو نسبی، کاملا معقول و منطقی است؛ چرا که روشن است به هرحال ممکن است در هر انتخاباتی از سوی کاندیداها و طرف های ذینفع و یا نهادها و افراد بی طرف شبهه هایی در سلامت انتخابات مطرح شود و در نهایت نهاد مرجع قانونی به عنوان داور به اعتراضات رسیدگی می کند و همگان نیز به رأی داور گردن می نهند. اما سخن در نظام جمهوری اسلامی و بحث در مورد مقامات برگزار کنندة انتخابات در چنین نظامی است. آقای حداد گویا در سوئیس زندگی می کند و از نظام انتخاباتی چنان کشوری سخن می گوید. اختلافی جزئی پیش آمده و در نهایت با داوری یک مرجع رسمی و قانونی همه چیز به خوبی و خوشی تمام شده است. بحث در مورد کشوری است که به گواهی دهها دلیل و سند مکتوب و غیر مکتوب در طول سی و سه سال نه اغلب تدوین کنندگان قانون اساسی (به ویژه قانون اساسی دوم) به «قانون» به معنای حقوقی و مدرن آن اعتقادی داشه و دارند و نه به همان قانون اساسی و قوانین عادی خودنوشته نیز ملتزم هستند. به گواهی اسناد فراوان و از جمله گفتارها و رفتارهای جناب حداد عادل در این نظام همه چیز به اراده و حتی «منویات» یک فرد به نام «مقام عظمای ولایت» با اختیارات نامحدود و در عین حال غیر پاسخگو می برگردد و اوست که از طریق ابزارهای قانونی و غیر قانونی خود، از جمله شورای نگهبان که برکشیدگان خود او هستند، انتخابات را مهندسی می کند و در مسیر اهداف مشخص خود رهبری و هدایت می نماید؛ هرچند گاه، به هر دلیل، ناکام می ماند و حداقل به تمام خواسته اش نمی رسد.
گرچه در این مورد نمی توان با شخصیت شناخته شده ای چون جناب حداد عادل و کارنامه روشن فکری و سیاسی اش، که از جمله در همین گفتار چند خطی اش نیز به روشنی متبلور است، وارد گفتگو شد و به جایی رسید، اما برای روشن شدن ماجرا صرفا در محدوده فرمایشات ایشان تأمل بیشتری می کنیم:
یکم. این که می فرمایند رأی داخل صندوق ها را نه من شمرده ام و نه سروش، سخن حقی است، اما در عین حال باید اندیشید که دلیل و یا دلایل اعتراض به سلامت انتخابات مجلس ششم چیست؟ می توان چنین نیز تقریر کرد، صرفا به دلیل این که کاندیدایی و یا دیگران آرای داخل صندوق ها را شخصا نشمرده اند صحت انتخابات و دعاوی مقامات اجرایی و مسئولان برگزاری انتخابات تضمین شده است و باید به آن گردن نهاد؟ این یک مغلطه آشکار است. روشن است که در هیچ کجای دنیا و در هیچ نظام انتخاباتی جهان غیر از مسئولان اجرایی مربوطه آرای را نمی شمرد، آنچه که موجب تشکیک و اعتراض می شود و سلامت انتخابات و صحت آرای اعلام شده زیر علامت سئوال می رود، شواهد و قراین و اسناد مختلف و موجه است. در جمهوری اسلامی، که اصولا انتخابات و پارلمان و نظام پارلمانی و در نتیجه قانونگذاری به معنای متعارف آن در جهان لغو و بی معناست و قانون اساسی نیز در اصول متعدد خود در این مورد دچار تناقضات بنیادین و غیر قابل حل است، همواره از آغاز تا کنون همیشه انتخابات مسئله ساز بوده و هست و خواهد بود. افزون بر تناقضات قانون اساسی و بی اعتقادی مسئولان اصلی کشور، بیش از همه ولی فقیه نظام، این نظام و مسئولان به همان قوانین خودنوشته نیز وفادار نمی مانند چرا که در این صورت مهندسی انتخابات را کمی دشوار می کند و در واقع مطلقه را تا حدودی مقیده می کند. در مجلس ششم و بعد هم هفتم این تناقض آشکارتر شد و چالش بیشتر؛ دلیل آن نیز این بود که دولت اصلاحات بر سر کار بود و اصلاح طلبان و شخص رئیس جمهور گرایش دموکراتیک داشت و بر آن بود که اصول مغفول قانون اساسی را در حد توان به اجرا در آورد و در همان فضا مطبوعات نیمه آزادی نیز وجود داشت که بازتاب دهنده تحولات و اعتراضات بودند و مانع خودکامگی مطلق جناح اقتدارگرا و مطلقه گرا می شدند. از این رو باید به آقای حداد گفت، مسئله شمردن و نشمردن آرای داخل صندوق ها نیست، مسئله شواهد و مستندات فراوان دال بر دستکاری شورای نگهبان در صندوق آرای تهران و برخی شهرهای دیگر در جهات تغییر نتیجه و حداقل تغییر آرایش فراکسونهای مجلس در جهت اغراض روشن و اعلام آشکار و پنهان رهبری و شورای نگهبان و شرکاء بوده است. این موضوع البته اختصاص به مجلس ششم و هفتم ندارد، در طول این سی سال و در تمام انتخابات همواره کم و بیش مطرح بوده است. نمونه اعلای آن سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است که موجب این همه تحولات و حوادث شد و از چنان ظرفیتی برخوردار شد که یک جنبش بزرگ اجتماعی و مدنی را پدید آورد که هنوز هم ادامه دارد. ایشان به شورای نگهبان استناد و اعتماد می کند در حالی که مشکل اصلی در همین نهاد و مرجع است. گرچه طبق قانون شورای نگهبان ناظر بر کار انتخابات است تا طبق صریح قانون اساسی سلامت انتخابات تضمین شود و در واقع دولت ها در کار انتخابات دخالت نکنند (نه اینکه با یک تفسیر خود ساخته تحت عنوان «نظارت استصوابی» دخالت کنند) اما از «قضا سرکنگبین صفرا فزود» و از قضا همین نهاد کار مهندسی انتخابات را از روز نخست تا کنون به سود حاکمیت و به نفع جناح رهبری بر عهده گرفته و هر نوع که خود بخواهد در چهارچوب فرامین و یا منویات رهبر نظام انتخابات را برگزار می کند و نتایج را دلبخواه تغییر می دهد. جناب حدا عادل از کدام شورای نگهبان سخن می گوید؟ از دادگاه قانون اساسی فرانسه و آلمان یا شورای نگهبان مجرای فرامین بالاترین مقام غیر پاسخگوی کشور؟ عملکرد غالبا قانونی و خلاف شرع مسلم شورای نگهبان و دخالت های آشکار این نهاد از طریق سخنگوی مادام العمرش جناب شیخ احمد جنتی در طول این سی و چند سال به گونه ای بوده که کمترین اعتماد را از آن سلب کرده است. این بی اعتمادی در طول این سه دهه و در تمام انتخابات ها از سوی مقامات عالی و دانی همین نظام ولایی در طول این دوران ابراز شده است نه از سوی مخالفان نظام. هاشمی رفسنجانی (از معماران اصلی نظام جمهوری اسلامی و شخصیت دوم نظام و معتمد بی چون و چرای رهبر فقید انقلاب و رئیس جمهور در دو دوره)، سید محمد خاتمی (رئیس جمهور در دوره)، مهدی کروبی (رئیس مجلس در دو دوره)، میرحسین موسوی (نخست وزیر در هشت سال و مورد حمایت مطلق رهبر فقید انقلاب) و دهها وزیر و وکیل در شمار معترضان به دخالت شورای نگهبان در مهندسی انتخابات اند. جناب حداد! همین اعتراضات، که هنوز هم ادامه دارد، به تنهایی برای بی اعتمادی به شورای نگهبان کفایت نمی کند؟ شما منطقا باید برای صحت تغییر نتایج انتخابات به سود شما دلایل و مستندات دیگری ارائه دهید و به مستندات معترضان، که همه از اعضای همان نظام معتمد شما در آن زمان بودند، پاسخ معقول و مقبول بدهید. اعتماد به رأی شورای نگهبان سست تر از ان است که به کار شما بیاید. درست می فرمایید «البینه علی المدعی» اما مدعیان دلایل خود را گفته اند، اکنون بر شماست که آنها را مستندا رد کنید. چرا به شکایت مصطفی تاج اده، مسئول وقت امر انتخابات در وازارت کشور، از سخنگوی شورای نگهبان پس از این هم سال رسیدگی نشده است؟
دوم. اما طرفه آن که ایشان برای بی اعتبار کردن اعتراض سروش مدعی می شود که به روایت اصلاح طلبانی استناد و اعتماد کرده که به زعم وی خود متهم به تقلب و دستکاری در انتخابات مجلس ششم هستند. در این مورد چند نکته قابل توجه و قابل تأمل است:
اولا-چنان که گفته شد، دلایل و مستندات به نتایج انتخابات مجلس ششم (مانند دیگر انتخابات ها) بیش از همه مستند به شواهد و مستندات دیگر و مستقل است نه صرفا مدعیات اصلاح طلبان و مجریان انتخابات.
ثانیا-مگر اصلاح طلبان در آن زمان از ارکان نظام ولایی و مشروع شما نبودند؟ چرا و به دلیل شما آنها را اهل خلاف و تقلب و غیر قابل قبول معرفی می کنید و جناح مقابل را امین و صادق؟ به نظر شما صرفا اصلاح طلبی برای بی اعتباری آنان کافی است؟ اصولا شما (و البته همفکران شما در طول این سالها) به گونه ای از «اصلاح طلبی» و «اصلاح طلبان» یاد می کنید که گویی این عنوان خود یک اتهام است! مجوز قانونی و دینی شما (به عنوان انسانی متشرع) در این اتهام زنی چیست؟ روشن است که شما باید دلایل اعتراض آنان و به ویژه وزارت کشور، که رکن دیگر نظام بود، را مستندا رد کنید نه با متهم کردن آنان گریبان خود را از چنگ منتقدان برهانید.
ثالثا-نکته مهم این است که شما با متهم کردن بخشی از حاکمیت نظام ولایی، تیشه به ریشه زده و در واقع دعوی بخشی از اپوزیسیون سی ساله (و غالبا برانداز نظام) را تأیید کرده اید که دیری است می گویند هیچ رکنی و حتی فردی از وابستگان قبلی و کنونی نظام اعتمادی نیست چرا که «همه سر و ته یک کرباسند» و (با پوزش) «سگ زرد برادر شغال است»! شما می فرمایید که اصلاح طلبان اهل تقلب بودند و با دستکاری در صندوق آرا شما و آقای هاشمی رفسنجانی را، که در آن زمان با اصلاح طلبان همراه نبود، از صندوق خارج نکردند و حتی مدعی می شوید دستکاری چنان آشکار بوده که در صندوقی که شما و خانواده تان در آن رأی انداخته اید رأی شما را صفر اعلام کرده اند؛ در مقابل، همان مجریان انتخابات و شریکان شما در قدرت و کارگزاران نظام ولایی دوستان شما را در شورای نگهبان و برخی نهادهای مربوطه را متهم به دستکاری در صندوق ها و مهندسی انتخابات می کنند؛ و در این میان، مخالفان کل نظام، هر دو جناح را متهم به تقلب می کنند و به هیچ کدام تان اعتماد نمی کنند. دلیل منطقی این تفکر و استنتاج، گفتارها و رفتارهای هر دو طرف در طول این سالهاست. به ویژه به طنز باید گفت: جناب حداد! اگر کسی هر دو طرف را راستگو بداند و ایمان بیاورد که هر دو طرف در ادعای تقلب در انتخابات صادق اند، نتیجه چی خواهد شد؟ اصولا جای پرسش هست که چرا در ایران همواره، بیش و کم، برگزاری انتخابات مسئله ساز است و همیشه در این سالها چگونگی برگزاری و چرایی نتایج انتخابات با انواع ابهام و تردید و اعتراض مواجه بوده است؟ صرف نظر از اعتراض منتقدان خارج از جناح های داخلی نظام، همواره جناحی از درون سرای قدرت و در مواردی شخصیت هایی از همان جناح حاکم به نتایج انتخابات به وسیله شورای نگهبان معترض بوده اند. از هاشمی رفسنجانی (البته در زمانی که لیدر اصولگرایان بود) تا برخی اعضای حزب مؤتلفه و دیگران. پاسخ و توجیه آقای حداد عادل چیست؟ اینها همه مخالف و معاند «نظام مقدس» اند و همه دشمن ولایت فقیه؟ اساسا آقای حداد عادل برای افکار عمومی و داوری های پایدار و مستمر غالب مردم جامعه و اجماع نسبی نخبگان فکری و سیاسی کشور درباره عملکرد شورای نگهبان اهمیتی و اصالتی قایل اند؟
رابعا-فرضا که شما راست می گویید اصلاح طلبان هم اهل تقلب بوده اند، اما انصافا در مقام مقایسه از سال 78 بعد (مقطع ظهور جناح اصلاح طالب در ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی) تا پایان دوره آن (مقطع 84) کدام جناح بیشتر اهل تقلب و به طور کلی اهل قانون شکنی و متهم به خیانت در امانت بوده اند؟ طبعا شما بی تردید پاسخ خواهید داد که اصلاح طلبان (چرا که اگر جز این بگویید هویت و موقعیت خود را انکار کرده اید)، اما پاسخ بی ابهام من این است که: اصولگرایان و ولایتمداران یعنی شماها. می فرمایید به چه دلیل؟ عرض می کنم به صدها دلیل و سند و مدرک مکتوب موجود در طول این سالها. طبعا انتظار ندارید در این وجیزه اسناد و مدارک مکتوب ارائه دهم که یکی و ده تا و صدتا نیست. آرشیو مطبوعات گنجینه پر بهایی است. فقط اشاره می کنم به رفتارها و گاه گفتارها و اعترافات ضمنی و غیر ضمنی غالب مقامات عالی و دانی اصولگرای همفکر شما و آخرین آنها سخن صریح نماینده ولی فقیه شما در سپاه که بی پرده هم از دخالت در سیاست سپاه به عنوان «وظیفه ذاتی سپاه» یاد می کند و هم صریحا از وظیفه این نهاد نظامی (که طبق قانون و حتی فرمان صریح رهبر پیشین اجازه ورود در سیاست و دخالت در امورد کشور را ندارد) در «مهندسی» (هرچند منطقی!!) انتخابات سخن می گوید. دیگر پرده ها بالا رفته است و هیچ باکی نیز از بیان مافی الضمر نیست. کار به جایی رسیده که حتی رئیس جمهور اصولگرای ارزشی و ولایتمدار شما نیز فغانش بر آسمان است و هر روز از بیم مهندسی انتخابات هشدار می دهد. مصلحت بود جناب حداد عادل فضای کنونی را لحاظ می کرد و تجارب تلخ این سیزده سال را هم در نظر می گرفت و به گونه ای سخن نمی گفت که گویا ما در سال 78 و 79 گفتگو می کنیم.
در هرحال گرچه به اصلاح طلبان نیز از منظرهای مختلف انتقاداتی وارد است (به ویژه برگزاری نامشروع ترین و غیر قانونی ترین انتخابات یعنی انتخابات مجلس هفتم) اما انصاف را در بی قانونی و قانون شکنی مقایسه آنان با اصولگرایان همفکر جناب حداد قیاس مع الفارق است. اقای حداد اصلاح طلبان مجری انتخابات مجلس ششم را متهم به تقلب می کند، گرچه من در این مورد اطلاع خاصی ندارم و از این رو نمی توانم داوری کنم، اما می پرسم که جناب حداد! چرا و به چه دلیل پس از سیزده سال هنوز به شکایت مصطفی تاج زاده معاون وزیر کشور وقت و مسئول اجرای انتخابات از شیخ احمد جنتی سخنگو و همه کاره شورای نگهبان رسیدگی نشده است؟ اگر آنان به واقع تقلب کرده بودند بهتر نبود همان دستگاه قضایی (صد البته همراه شورای نگهبان) به این شکایت تاریخی رسیدگی می گرد و اتهام وارده بر اصلاح طالبان را ثابت می کرد تا دست شما و شمایان امروز برای ارائه مستندات تهی نباشد؟
سوم. از همه جالب تر این که جناب حداد برای تقویت اتهام خود مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات مجلس ششم به سخنان شگفت اخیر محسن هاشمی فرزند هاشمی استناد کرده که طبق گفته وی وزارت کشور دولت اصلاحات آرای هاشمی را نخوانده و او را در ردیف آخر لیست سی نفره تهران نشانده اند. اما طبق قاعده ای که جناب حداد به دست داده اند، دعوی (به احتمال زیاد کذب محسن هاشمی) به درد ایشان نخواهد خورد چرا که به اعتراف درست جناب حداد هاشمی در آن زمان از اقطاب اصولگرایان بوده و بنابراین چون شما و شورای نگهبان طرف دعواست و سخن او و سخنگویانش در این مورد مسموع نیست. ضمن این که هیچ دلیلی نیز برای اثبات مدعای خود عرضه نکرده اند. جالب توجه این که گرچه جناب هاشمی و خانواده اش (به ویژه دخت دلیر او فائزه) از جناح دیرین خود فاصله گرفته اند اما هنوز هم رسما در جناح اصولگرا قرار دارند و حداقل خود براین وابستگی اصرار دارند.
چهارم. اما ماجرای بازشماری آرا و ابطال هفتصد هزار رأی مردم تهران به روایت آقای حداد عادل. ایشان فرموده اند: « دیگرانی هم هستند که معتقد بودند مجریان انتخابات آن دوره در شمارش آرا دستکاری و تقلب کرده اند و بازشماری شورای نگهبان می توانسته به روشن شدن حقیقت کمک کند. در آن انتخابات آرای دو نفر از نامزدهایی که در فهرست اصلاح طلبان نبودند بالاتر از بقیه بود؛ یکی هاشمی رفسنجانی بود و یکی هم من. اصلاح طلبان مایل نبودند این دو نفر وارد مجلس شوند».
گرچه جناب حداد عادل، به دلیل این که همراه و هم رأی شورای نگهبان و جنتی بوده و خودی و از اهل البیت هستند، بهتر از من ماجرای پشت صحنه را می دانند و به خوبی آگاهند که انگیزه های ابطال آرا چه بوده است اما به گواهی عملکرد سی ساله شورای نگهبان در تمام انتخابات ها یک امر مسلم است و آن این که شورای نگهبان تنها دغدغه ای که ندارد صیانت آرای مردم است؛ شورای نگهبان طبق شواهد غیر قابل انکار نه اعتقادی به انتخابات به معنای عرفی و متعارف آن دارد و نه مستقل است و بی طرف و به همین دلیل کاملا و آشکارا جناحی و به فرموده عمل می کند. به فرموده ای که اعضای شورا و نیز آقای حداد عادل به آن اعتراف دارند و به آن افتخار می کنند. در زمان کشمکش بین شورای نگهبان و وزارت کشور در خارج از کشور بودم و بعد نیز در زندان نظام ولایی لذا اطلاعاتم در این زمینه محدود است اما تا آنجا که شواهد نشان می دهد و مسئولان دولتی آن زمان بارها گفته اند ماجرا این بود که جناح اقتدارگرا و ولایی و دشمن هر نوع اصلاح طلبی از نتایج انتخابات مجلس ششم به شدت نگران شدند، چرا که با پیروزی قاطع و غیر منتظره ای که اصلاح طلبان و تحول خواهان به دست آورده بودند، می دند که پس از قوة مجریه قوه مقننه را هم از دست داده اند و این آژیر خطر را برای اقلیت اقتدارگرا به صدا در آورد و ناچار باید چاره ای می اندیشیدند. تصمیم بر این شد شمشیر را از رو ببندند و از سویه های مختلف و پیچیده بساط جریان اصلاحات را برای همیشه جمع کنند و حداقل آن را تحت کنترل در آورند. نخستین اقدام گلوله ای بود که بر پیشانی سعید حجاریان نشست؛ حجاریانی که به «مغز متفکر اصلاحات» شهره بود. گام بعدی جنجال رسوا پیرامون رخداد عادی کنفرانس برلین بود که به بهانه آن و به منظور زمینه های سازی برای اقدامات بعدی اصلاح طلبان و خاتمی را آماج انواع تهمت ها و دروغ پردازی ها قرار داده و شماری از چهره های فعال جریان اصلاح طلبی را به زندان انداختند و در کنار آن با فرمان آتش رهبر هجوم مغول وار به مطبوعات آغاز شد. در متن چنین تصمیم و پروژه ای شورای نگهبان، که قادر نبود انتخابات را در سراسر کشور ابطال کند، عزم خود را جزم کرد که حداقل انتخابات تهران را باطل کند و هدف نیز آن بود که با حذف منتخبین تهران که عموما چهره های شاخص تر بوده و به طور طبیعی مانند تمام ادوار مجلس مدیریت مجلس را در اختیار می گرفتند، مجلس را از تحرکات لازم و احتمالا رادیکال باز دارند و به اصطلاح مجلس را کنترل و مهار نمایند. بازشماری و ابطال آرا به این دلیل بود نه به انگیزه روشن شدن حقیقت که از ساحت شورای نگهبان به دور است و به گروه خونی این نهاد نمی خورد. شورای نگهبان ایستاده بود که انتخابات تهران را باطل کند و کوتاه نمی آمد. سرانجام با تلاشهای رئیس جمهور و دیگران رهبری دخالت کرد و (طبق سنت دیرین رفتار شورا) نامه ای به رهبری نوشت و تصمیم در این باره را بر عهده وی گذاشت و رهبری نیز با «حکم حکومتی» مانع بازشماری تمام صندوق ها و ابطال نهایی شد. هرچه هست ماجرا جز آن است که آقای حداد روایت می کند. طبق منطق خود ایشان می توان پرسید ایشان، که آرای صندوق ها را شخصا نشمرده اند، از کجا دانسته اند که آرای ایشان و همگروه ایشان در آن یعنی آقای هاشمی از آرای دیگر کاندیداها بیشتر بوده است؟

پنجم. فرموده اند: «از همه مهم‌تر این است که اگر شورای نگهبان می‌خواست در آرای مردم دستکاری کند و کسانی را وارد مجلس کند، قاعدتاً این کار را نه برای یک نفر که برای چند نفر می‌کرد تا اثری داشته باشد؛ والا وارد کردن یک نفر در جمع بیست ‌و هشت نُه نفر اصلاح‌طلب از تهران و دویست و سی چهل نفر اصلاح‌طلب دیگر از کلّ کشور چه تأثیری می‌توانست داشته باشد؟».
سستی این استدلا چنان آشکار است که نیازی به پاسخگویی ندارد. فقط می افزایم: اولا- چنان که گفته شد، ابطال آرای تهران فراتر از تعیین تکلیف در مورد شخصی به نام آقای غلامعلی حداد عادل و حتی هاشمی رفسنجانی بود. ثانیا- در هرحال این جابجایی قطعا در آرایش نیروها و تحولات مجلس بی تأثیر نبود. اقتدارگرایان قاعدتا فکر می کردند که در آن مقطع حضور آقای هاشمی در مجلس برای مهار جنا ح رادیکال اصلاح طلبان و به ویژه در مقام ریاست مجلس مفید خواهد بود و نیز حضور آدم کاملا مطیع و سر به راهی مانند حداد عادل (که بنا به روایتی در رسانه ها خود را «غلام علی» می داند)، مفید است و می تواند در شرایطی به کار آید و در نظام پارلمانی حتی اگر یک رأی هم از جناح رقیب کم شود افاقه می کند. ثالثا- و شاید از جهاتی مهم تر، یکی از اهداف مشخص شورای نگهبان در آن زمان اخراج برگزیدگان وابسته به جریان ملی-مذهبی از مجلس و حذف کامل آنها از صحنه بود. در آن زمان با حضور تمام جبهه ملی-مذهبی (از جمله با حضور نهاد ریشه دار و معتبر نهضت آزادی) نهاد «اتئلاف ملی-مذهبی» شکل گرفته بود و در انتخابات مجلس با تمام توان وارد فعالیت های انتخاباتی شد. با وجود این که بیست و پنج نفر از لیست سی نفره تهران این جریان بی رحمانه و غیر قانونی به وسیله همفکران آقای حداد عادل در شورای نگهیان رد صلاحیت شدند و در شهرها نیز هر نامزدی که احتمال رأی آوری داشت حذف شدند (از جمله زنده یاد مهدس وحید میر زاده روز قبل از انتخابات در کرمانشاه از لیست کاندیداها حذف شد)، در نهایت پنج نامزد اختصاصی مل-مذهبی از صدوق ها در آمدند که در تهران آقای دکتر علیرضا رجایی بود. شورای نگهبان با دستکاری در آرا تمام پنج تن را (از جمله در اراک) از حضور در مجلس باز داشت و در تهران رجایی را با حداد عادل جا به جا کرد. این بخشی از حقیقت ابطال آراست. حال آقای حداد عادل، که خود بی گمان به صحنه های پشت پرده آگاه است، با چه مجوز قانونی و شرعی حاضر شد بر روی صندلی غصبی بنشیند، خدا عالم است و بر عهده ایشان است که پاسخ دهد. من تا آن زمان به معقولیت و تدین آقای حداد عادل باور داشتم و از این بابت برای ایشان احترام ویژه قایل بودم ولی پس از آن به کلی دیدگاهم دگرگون شد و عملکردهای بعدی ایشان نیز نشان داد که تغییر دیدگاه من بی وجه نبوده است. جالب است ایشان در شرایطی میدانداری می کند و قاطعانه از تقلب در انتخابات مجلس ششم به زیان خود سخن می گوید و آرای خود را بیشتر از آرای اصلاح طلبان می شمارد که 13 سال از آن زمان گذشته و مجری انتخابات (تاج زاده و شاکی جنتی در مورد دستکاری در آرا و خیانت به امانت مردم) و نیز منتخب مردم تهران (علیرضا رجایی) در زندان استبداد حاکم محبوس اند و نمی توانند از خود دفاع کنند و اگر هم دلیری کنند حرفی بزنند در فضای سیاسی محصول سیاست های آقای حداد عادل و همراهان هرگز شنیده نمی شود و چه بسا پرونده جدید بر ضد آنان گشوده شود.
ششم. آقای حداد در این گفتار خود را آدمی قانونی و قانونگرا معرفی می کنند. این هم از آن حرفهاست! قانونگرایی در نظام ولایی و آن هم در جناح اصولگرا؟! گرچه شاید آقای حداد عادل را بتوان در جریان میانه روتر و کم آزارتر اقتدارگرایان اصولگرا قرار داد، اما گفتارها و رفتارهای جناب ایشان در مقام نمایندگی مجلس و از جمله در کسوت ریاست مجلس هفتم کمترین نشانه ای از قانونگرایی ندارد و بر عکس قانون شکنی های فراوان در کارنامه ایشان ضبط است. اولین قانون شکنی نشستن بر روی کرسی غصبی به جایی رجایی است. یکی از وظایف قانونی نماینده وفای به سوگند مبنی بر اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون است. در طول چهار دوره نمایندگی (تا کنون 13 سال) آقای حداد به عنوان نماینده مردم نه تنها از اجرای قانون حمایت نکرده بلکه همواره یا از قانون شکنی ها حمایت کرده و یا در بهترین حالت سکوت کرده است. از جناب ایشان می پرسم در طول این سالیان و از جمله در این چهار سال اخیر که موکلان شما در تهران این همه قربانی خشونت و ستم و تبعیض و قانون شکنی شدند شما چه کرده اید؟ در مورد زندانیان و اهل مطبوعات و حتی برای قربانیان سیاست های فاجعه بار اقتصادی دولت محبوب شما چه اقدامی کرده اید؟ شما که اهل فرهنگ و دانشگاه هستید، در مورد ماجرای رسوای دانشگاه آزاد و دانشگاه های کشور و سرنوشت هزارا دانشجوی مغضوب چه کرده اید؟ جناب حداد عادل! شما که صریحا از حصر موکلان شما (موسوی و کروبی و رهنورد) دفاع می کنید بفرمایید مطابق کدام قانون این شهروندان ایرانی دوسال است که در خانه خود زندانی اند؟ شعار «مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی» در مجلس شورای نگهبان ساخته هشتم قانونی بود؟ نه، آقای حداد عادل! ادعای قانون گرایی به شما یکی نمی آید؛ لطفا شما از چنین گزافه ایی چشم بوشید. شما هم چون همفکران تان اگر در جهت قانون شکنی مُقدِم نباشید کاری و نقشی جز اطاعت و عمل به فرموده نمی کنید. این را کارنامه سیاسی شما در این سی سال می گوید.
طرفه آن که آقای حداد عادل به استناد گفتار و رفتار در شمار اصولگرایان میانه رو است اما شگفت این که محبوب و مطلوب تندرو ترین و خشن ترین و قانون گریزترین جریان حاکمیت است. از جمله ایشان شخصیت مطلوب جریان مصباح یا همان جریان جبهه پایداری است و در انتخاب ریاست مجلس نهم از جانب این جریان خشن، که حتی لاریجانی مطیع را به قدر کافی ولایی و با بصیرت نمی داند، پیشنهاد شده بود. راز این رخداد چیست؟ پاسخ ایشان را نمی دانم اما به گمانم راز این کار این است که آنان در آقای حداد عادل شخصیتی وفادار به رهبری و مطیع کامل می بینند و مطمئن اند که ایشان به قدر کافی به فرموده عمل خواهد کرد. همین.
کلام آخر این که راه یافتن غیر قانونی آقای حداد عادل لکه سیاهی است در کارنامه سیاسی ایشان که با این توجیهات ناموجه رفو نخواهد شد و قطعا با گذشت زمان این سیاهی برجسته تر خود را نشان خواهد داد.

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message