امروز در ذهن و زبان عموم مسلمانان این امر بدیهی دانسته می شود که فرمانروایی محمد پیامبر اسلام همتای شأن نبوت الهی و آسمانی او بوده است. به دیگر سخن، همان گونه که پیامبر از جانب خداوند مأمور ابلاغ پیام خداوند (=وحی) به مردمان بوده مأمور به تأسیس حکومت و فرمانروایی نیز بوده است. اما این تفکر، مانند شماری دیگر از افکار و آموزه های رایج و سنتی اسلامی، نادرست می نماید و حداقل از دلایل استواری بی بهره است. برای پژوهشگران و جویندگان حقیقت آگاهی از مستندات باور به منشاء الهی قدرت و حکومت بسیار مهم است. در منابع پر شمار اسلامی مستندات عقلی و نقلی فراوانی برای این مدعا اقامه و عرضه شده که بخشی از آنها مستندات قرآنی است.
بی گمان یکی از نظریه پردازان اندیشه سیاسی اسلامی-شیعی متأخر زنده یاد آیه الله حسینعلی منتظری است. ایشان در کتاب مبسوط خود «دراسات فی ولایه الفقیه» به شیوة سنتی و مآلوف به اثبات مبانی ولوازم حکومت اسلامی با منشاء الهی قدرت پرداخته است. از جمله ایشان به برخی آیات برای مدلل کردن نظریه رایج و مختار خود استناد کرده است. در ترجمه فارسی كتاب ایشان با عنوان «مباني فقهي حكومت اسلامي» (جلد اول)، برای اثبات مدعای فرمانروای پیامبر به 9 آیه ارجاع و استناد شده و ایشان با جهدی بلیغ و به تفصيل (حدود هشتاد صفحه) در اين باب بحث و استدلال کرده که در نهایت به گمانم به فرجامی نیکو و مقنع نرسیده است. در دومین سالگرد درگذشت آیه الله منتظری با استفاده از متن فارسی تحقیق ایشان، که مبسوطترين اثر در باب حكومت اسلامي است و در اختيار همگان قرار دارد، آيات مورد استناد حضرت ايشان را به ترتيبي كه در آنجا آمده است، ميآورم و آنها را به كوتاهي تمام در معرض نقد و بررسي قرار ميدهم:
1- آيه « وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ … »
« وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » ( بقره/ 124)
از آيات مشهور براي اثبات شأن الهي حاكميت سياسي حضرت ابراهيم و پيامبر اسلام این آیه است. «امام» به معناي پيشوا يا «پيشتاز» است و وصفي است عام براي هر نوع پيشوايي، اعم از سياسي، اجتماعي، اخلاقي و علمي. عالمان مسلمان معمولا امامت را به معناي سياسي و حكومتي ميدانند و مقام امامت را حتي بالاتر از رسالت ميشمارند و در ارتباط با اين آيه ميگويند ابراهيم پس از آن كه مورد ابتلاء و امتحان قرار گرفت و به مقام رسالت رسيد آنگاه خداوند او را به مقام رهبري و امامت منصوب كرد. آيهالله منتظري ميگويد: «از امامت به عنوان عهد الهي ياد شده و عهد يك امر تكويني نيست، بلكه امري اعتباري است كه به جعل و قرار داد الهي بر عهده امام قرار داده ميشود و به همين جهت است كه وي واجب الاطاعه ميشود. اين مقام و منصب از جانب خداوند هرگز به ستمكاران نخواهد رسيد و افراد ظالم و ستمگر به هيچوجه حق حكومت بر بندگان خدا را نخواهند داشت و در صورت تسلط، حكومت آنان غاصبانه و غير شرعي است.» .
روشن نيست كه چرا از اين آيه زعامت سياسي ابراهيم و مهمتر از آن زعامت الهي پيامبر اسلام استنباط شده است. چند نكته در اين باب قابل توجه است:
1- با توجه به اين كه «امام» وصف عام است و مصداقاً معاني مختلف دارد، حداقل قاطعانه نميتوان گفت كه منظور از اين عنوان امامت، حاكميت سياسي است. اتفاقاً بر عكس، روشن است كه ابراهيم هرگز حاكم نبوده و به شهادت تاريخ و قرآن، هرگز در مقام دستيابي به قدرت سياسي و تشكيل حكومت هم نبود و اين خود دليل و حداقل قرينهاي است بر اين كه منظور امامت و رهبري ديني و اخلاقي و معنوي ابراهيم است نه امامت سیاسی وفرمانروایی. استفاده از واژه جاعل و جعل نيز مانع از اين تفسير نيست، چرا كه نبوت و امامت ديني هم جعل است. چنان كه صاحب مجمعالبيان (جلد 1 ص 201) گويد «معناه قال الله تعالي اني جاعلك اما يقتدي بك في افعالك و اقوالك» اين كه برخي از جمله «و من ذريتي، قال لاينال عهد الظالمين» نتيجه گرفتهاند كه اين عهد امامت است، كه چنين نيست. زيرا نبوت و يا امامت نيز نوعي عهد است.
2- اگر هم امامت را همان جعل خلافت و زعامت سياسي بدانيم، احتمال دارد كه از باب توصيف امر واقع باشد، مانند اين كه خداوند بگويد من به تو ثروت دادم. هر چند در صورت قطعي شمردن امامت به معناي حاكميت، استفاده از واژه جعل و اين كه خداوند ميفرمايد «تو را امام قرار دادم» محتملتر و مقبولتر است.
3- فرض كنيم كه امامت ابراهيم حاكميت سياسي بود و از جانب خداوند، چرا آن را به پيامبر اسلام تعميم ميدهيم؟ بديهي است كه اين تعميم محتاج دليل مستقل است. به ويژه كه ميدانيم در ميان پيامبران فقط چند پيامبر داراي حاكميت بودهاند. نمی توان اقل را بر اکثر تعمیم داد. يعني امامت و حاكميت سياسي در سلسله پيامبران استثناست و استثنا محتاج دليل است.
2- آيه «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً . . .»
«یا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . . .» (ص/26)
آيه¬الله منتظري در مقام استدلال براي اثبات شأن الهي حاكميت داود فرمودهاند: «آنچه از آيه فوق استفاده ميشود اين است كه حضرت داود با اين كه از پيش پيامبر بود و مقام نبوت را داشت، اما اگر خداوند مقام خلافت را به وي عطا نفرموه بود، احكام مولوي و حكومتي براي وي مسلم نميگشت، و اطاعت از وي بر مردم واجب نميشد، لكن پس از آن كه خداوند وي را به عنوان جانشين خود در زمين برگزيد مشروعيت ولايت و پيشوايي يافت حكومت و داوري بين مردم حق وي گرديد و به همين جهت در آيه شريفه، اين معني با «فاء» «تفريع» فاحكم، پس حكم كن، مشخص شده است. .
درارتباط با اين آيه دو نكته قابل توجه است يكي معنا ومفهوم «خليفه في¬الارض» است و ديگرمعناي «فاحكم». با توجه به اين نكته مهم كه در قرآن واژه و مفهوم خليفه و جمع آن خلفاء وخلائف مصداقا در معاني مختلف به كاررفته وجز همين يك مورد كه به فرد خطاب شده جملگي به صورت جمع و نوع است و معناي آن نيز جانشيني گروهي از گروه منقرض شده آدمي ميباشد (هفت آيه) (جز درمورد آيه 30 سوره بقره : «وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً . . .» كه بسياری معتقدند مسأله جانشيني آدم و بني¬آدم از خداوند است) شديداً محل تأمل و ترديد است كه در اين آيه نيز منظور جعل حاكميت سياسي باشد. نكته دوم مربوط است به «فاحكم» كه به نظرميرسد حكم به معناي داوري و قضاوت باشد و جمله بالحق نيز مؤيد اين احتمال است. درعين حال حكومت و حاكميت نيز شكلي ازداوري است و در واقع قضاوت درمتن نقش و وظايف حكومت نهفته است. جمع بندي اين است كه:
1- حداقل قاطعانه نميتوان گفت كه منظور از «انا جعلناك خليفه فيالارض» درمورد داود جعل نمايندگي او در مورد حاكميت ازجانب خداوند باشد.
2- احتمال قوي آن است كه منظوراز حكم نيز قضاوت باشد نه لزوماً حاكميت و زعامت سياسي. چرا كه روشن است كه حكومت با شكلي از داوري ملازمه دارد و اساساً از شاخههاي حاكميت قضاوت و فيصله بخشی به دعاوي روزمره مردم است، اما هر قضاوتي لزوماً متكي و مستلزم حكومت نيست. چنانكه فقيهان مسلمان و شيعه تا عصر رضاشاه امر قضاوت را در ميان مردم برعهده داشته اما حاكم نبودند و حتي ارتباط مستقيمي با حاكميت نداشتند. قابل ذكراست كه طبق گفته علما قضاوت يكي از شئون نبوت است و لذا پيامبري ميتواند قاضي باشد ولي حاكم نباشد.
3- اين كه آيه¬الله منتظري ميگويند اگر خداوند مقام خلافت را به وي عطا نفرموده بود احكام مولوي و حكومتي براي وي مسلم نميگشت و اطاعت از وي بر مردم واجب نميشد، نيز محل تأمل است چرا كه اين استدلال از پيش فرضهايي چون اعتقاد جازم به مشروعيت آسماني قدرت و نيز وجوب اطاعت از حاكميت منصوب و منصوص الهي نتيجه ميشود اما دو نكته دراين مقام قابل ذكراست، يكي اين كه درصورت نفي آن دو پيش فرض، اين استدلال نيز بي بنياد ميشود، و دوم اين كه حاكميت عرفي و البته دموكراتيك نيز براساس مباني نظام دموكراسي واجب الاطاعه است و لذا ميتوان گفت حاکمیت داود عرفي و درعين حال مفترض الطاعه هم بوده است. این دو مانعه الجمع نیستند.
4- همان گونه که در مورد آيه مربوط به امامت حضرت ابراهيم گفتيم، محتمل است كه خداوند به نحو پسینی حاكميت و اقتدار بالفعل داود را به طور ضمني مورد تأييد قرار داده و او را تشويق به رعايت حق وعدالت كرده است. لحن آيه نشان ميدهد كه هدف از آن سفارش به حق است و جمله وصفي آغاز آيه مراد حداقل بالذات نبوده است.
5- صرفنظراز تمام مطالب بالا و با فرض اثبات جعل حاكميت و فرمانروايي داود از جانب خداوند، هرگزبه استناد اين آيه زعامت آسماني هیچ شخص دیگر از جمله پيامبراسلام اثبات نميشود.
3- آيه «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ . . .»
«النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ (ظاهرا در مورد ميراث ) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ …» (احزاب/6 )
اين آيه از مهمترين استنادات مدافعان حكومت تئوكراتيك پيامبر اسلام است و حتي ولايت مطلقه پيامبر را از آن استنباط كردهاند. چرا كه آيه ميگويد ظاهراً پيامبر از خود مؤمنان و در امر ولايت و تصرف در امور زندگي سزاوارتر است. اما درتفسير آن مفهوماً و مصداقاً معركهاي از آرا پديد آمده است. به روايت منتظري چهار احتمال در مورد محدوده اين ولايت پديد آمده است:
1- اولويت پيامبر درتمام مسائل مردم، چه شخصي و چه اجتماعي. براساس اين احتمال پيامبراكرم (ص) درتمام مسائل از انسان نسبت به خودش اولي و مقدم است. يعني هرآنچه را شخص مؤمن و مسلمان براي خويش ميپسندد و بدان تمايل دارد، اعم ازحفظ جان، علاقه به ذات خويش، حفظ آبرو، اعمال نظر و اراده دركارهاي مختلف زندگي و . . . پيامبراكرم نسبت به همه آنها اولي باشد و بايد وي را به خويش درتمام مراحل زندگي مقدم داشت.
2- اولويت درتشخيص مصالح. مطابق اين احتمال اولويت آن حضرت درمواردي است كه وي چيزي را براي مؤمنين مصلحت تشخيص ميدهد . . . با تعمق بيشتر ميتوان گفت نسبت امت به پيامبراكرم (ص) همانند نسبت بنده به مولاي خويش است، زيرا تصرف درجان ومال آنان درحقيقت تصرف دراموال ودارايي خويش است.
3- اولويت دراموراجتماعي و عمومي. براساس اين احتمال، آن حضرت فقط در امور عمومي- اجتماعي اولويت دارد، به اين معني كه وي نسبت به امور عمومي جامعه از همه اولي است. مسائلي نظير اقامه حدود، تصرف دراموال غايب و ناتوان، حفظ و حراست از نظام اجتماعي جامعه، گردآوري مالياتها ومصرف آن در درمصالح عمومي مردم، بستن قراردادهاي بينالمللي ¬با ساير ملل .
4- اولويت نسبت به ساير واليان و اوليا. مطابق اين احتمال، پيامبر اكرم (ص) اولي است نسبت به ساير ولايتمداراني كه درجامعه وجود دارند كه دراين صورت معني آيه اين گونه ميشود كه ولايت آن حضرت از ساير ولايتها قويتر و محكمتر و حكم وي از ساير حكمهاي صادره از ديگران نافذتر است.
درتفسير مجمع البيان ( جلد 4، ص 338- جزء هفتم-) ذيل همين آيه مطلبي نقل شده كه مؤيد همين احتمال است: روايت شده هنگامي كه پيامبر اكرم (ص) ميخواستند به جنگ تبوك عزيمت كنند به مردم دستور دادند براي شركت درجنگ از شهر خارج شوند، برخي افراد گفتند بايد از پدر ومادرهايمان كسب اجازه كنيم، دراين هنگام اين آيه نازل شد. آنچه درباره اين آيه ميتوان گفت دونكته است:
1-احتمال اول قطعاً منتفي است، چرا كه اطلاق آيه به معناي ولايت مطلقه پيامبراست واين غيرقابل قبول است. زيرا اولاً پذيرفتن اطلاق آيه در اولويت پيامبر در تمام زندگي مؤمنان، به معناي قبول ولايت مطلقه پيامبراست و آن بايد از طريق ديگر ثابت شود و نه تنها ثابت نيست بلكه دلايلي برخلاف آن ثابت است. ازجمله منتظري نيز اطلاق را رد ميكند (فقيه بزرگي چون آخوند خراساني نيز ولايت مطلقه پيامبر وامامان معصوم را قبول ندارد ). ثانياً قبول اطلاق به معناي الغاي حقوق شخصي مؤمنان است (مانند حق حيات، حق انتخاب، حق ازدواج، حق مالكيت و . . .). ثالثاً ولايت مطلقه نبي با اصول مسلم اسلامی سازگارنيست و حتي درتعارض با آنهاست. اصولي چون: آزادي ايمان و عقيده، نفي هرنوع سلطه پيامبر، نفي پيروي جاهلانه از پيامبر، نفي¬ وكالت و حفيظ بودن ازپيامبر و . . . درعين حال با توجه به شأن حكومتي پيامبر(نه البته نبوت)، احتمالات سه گانه بعدي، البته با حفظ چهارچوبهاي ايماني و حفظ حقوق اساسي مردم، بلا اشكال به نظرميرسد.
اما نكته مهم آن است كه باز به گفته آيهالله منتظري تعدادي از مفسرين با توجه به آيات قبلي اين آيه چنين نتيجه گرفتهاند كه آيه مربوط به جريان زيدبن حارثه است و در واقع يك جريان خصوصي و شخصي است و نميتوان ازآن به عنوان يك قانون كلي و عمومي استفاده كرد . . . براي روشن شدن مسئله، اين آيات نازل گرديد: «. . . و َمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ . . .» و به دنبال آن، اين آيه نازل گرديد كه: «النبي اولي . . .» و لذا درچند آيه بعد در همين سوره ميفرمايد: «و َمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا » ( آيه 36 )
2- معني آيه و شأن نزول آن هرچه باشد، مسلم آن است كه ازاين آيه جعل الهي حاكميت پيامبر ثابت نميشود، حداكثر آيات مورد بحث در مقام حل يك مشكل جاري پيامبر حاكم است، وحتي اگراز آن ولايت مطلقه استنباط شود، باز ربطي به مقوله مشروعيت آسماني يا زميني قدرت سياسي و امرحكومتي پيامبر ندارد.
4- آيه «و َمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ و َرَسُولُهُ . . .»
«و َمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا» (احزاب /36 )
درباره اين آيه پيش از اين صحبت شده و گفته شد كه آيه دربارة ماجراي زيدبن حارثه بوده و لذا پيام و معناي خاص خود را دارد، و حداكثر چيزي كه ميتوان از آن برداشت و استنباط كرد، اين است كه درمورد خاص در ارتباط با اصلاح يك سنت نامعقول اجتماعي به فرمان مسقيم خداوند، پيامبر ميتواند اختيار و حقوق شخصي افراد را نقض يا محدود كند. درعين حال در این مورد دو نكته قابل توجه است:
1- اگر ازاين آيه ولايت مطلقه پيامبر به طورعام استفاده شود، همان اشكالي پديد ميآيد كه قبلاً به آن اشارت رفت. يعني ازيك طرف مغاير با به رسميت شناختن حقوق فردي و شخصي است و از سوي ديگر با آزادي ايمان و نفي جباريت و سلطهگري به وسيله پيامبر در تعارض است. به ويژه بايد دقت كرد كه نفي مطلق اراده واختيار در برابر خداوند و رسول، با شأن نزول آيه سازگارنيست، چرا كه زينب هنگام ازواج با زيد رضايت كامل داشته است و لذا سلب اختياري در كار نبوده است.
2- صرفنظر از معنا و مراد و مصداق آيه، قدرمسلم اين است كه از اين آيه نيز نميتوان شأن الهي حاكميت سياسي پيامبراسلام را نتيجه گرفت. حداكثر خداوند برآن بوده است يك مشكل را حل كند و يا يك سنت نادرست را تغيير دهد.
5- آيه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ و َرَسُولُهُ . . .»
«انَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ و َرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ و َيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ و َهُمْ رَاكِعُونَ» (مائده/55).
طبق روایات زیادی ازشيعه و سني، اين آيه دربارة حضرت علي نازل شده است كه هنگام نماز انگشتر و يا چيزي ديگر را به نيازمندي بخشيد.
تمام شواهد و قراين حاليه و مقاليه، حكايت از آن دارد كه منظور از ولايت در اينجا زمامداري نيست بلكه دوستي و پيوند انساني و مؤمنانه است. چرا كه اولاً «والذين آمنوا» هم در شمار اوليا آمده است و روشن است مؤمنان هرگز زمامدار نيستند، ثانياً مصداق آيه يعني امام علي درآن زمان ولي زمامداران نبوده و حال آن كه آيه ازحال صحبت ميكند و به اعتبار آينده نيز مشكلي حل نخواهد شد و اساساً چنين سخن گفتني معقول و اديبانه نيست. ثالثاً طبق روايتي كه منتظري از طبراني در كتاب «الدرالمنثور» (جلد دوم، صفحه 293) آورده است پيامبر در ارتباط با شأن نزول آيه فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. »
اين جمله كه به گفته منتظري دومين بار پيش از داستان غديرگفته شده، به خوبي نشان ميدهد که منظور از ولايت همان مؤمنين و مؤمنات بعضهم اولياء بعض است نه حاكميت سياسي. (قابل توجه اين كه استفاده مكرر از من كنت مولاه فعلي مولاه، نشانه آن نيست كه درغديرهم ولايت به معناي خلافت و زعامت نبوده است؟)
6- آيه «أَطِيعُواْ اللّهَ و َأَطِيعُواْ الرَّسُولَ و َأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ . . .»
«یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ و َأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ و َالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ و َأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» (نساء/59 ).
اين آيه نيزازمستندات مشهور درباره شأن الهي حاكميت پيامبر اسلام است. اما اين آيه نيز دليل و حتي قرينهاي براي اثبات شأن الهي قدرت سياسي پيامبر نيست. دربارة اين آيه و تفسير و مصداق آن، بين مفسران و متكلمان شيعه و سني و حتي مفسران وابسته به يك گروه، اختلافات فراواني است. چهار اختلاف (و شايد بيشتر) در اين آيه قابل تشخيص است، يكي دربارة معنا و مصداق اولي الامر، دوم دربارة معنا و مفهوم و محدودة اطاعت ازخداوند و رسول و به ويژه ازاولي الامر و سوم دربارة معنا و مفهوم اختلاف و چگونگي رجوع به خدا و رسول و بالاخره چهارم ارتباط اين آيه با شأن الهي حاكميت پيامبر و ولي¬امر.
درباره معناي اولي¬الامر ظاهراً ترديدي نيست كه منظور حكومت و زمامداري است و حداقل ميتوان گفت این معنا بيشترمحتمل است، اما مصداقاً، ميدانيم كه درعالم سنت وجماعت آرا متفاوت است، گروهي مطلق زمامدار را مصداق آن ميشمارند، گروهي علما را، گروهي ديگر اهل حل و عقد را، گروهي عدول مؤمنين را، وگروهي امراءالسرايا- فرماندهان جنگ- را. اما شيعيان پيامبر و پس از آن امامان دوازدهگانه را مصداق انحصاري اولي¬الامرميدانند. در مورد دوم نيز آرا متنوع است. بعضي اطاعت از اولي¬الامر را مانند اطاعت از خدا و رسول ميدانند و دربارة هر سه ولي به اطاعت محض و مطلق و بي¬چون و چرا عقيده دارند و بعضي ديگر بين اطاعت از خدا و رسول در امر حكومت فرق ميگذارند و نيز بين رسول و ولي امر تفاوت و تمايز مينهند و به هرحال ولي امر را منتخب مردم ميدانند و اطاعت از او نيز مشروط است به رعايت احكام شريعت و عدالت و يا طبق معيارهاي دموكراتيك به رعايت قوانين موضوعه و اجراي عدالت و آزادي و حقوق مردم. به ويژه بايد روشن كرد كه منظور از اطاعت از اوليالامر و يا حتي رسول در امرحكومت، امر مولوي است و يا ارشادي، چرا كه هرنظري اتخاذ كنيم درتفسير آيه مهم است. در مورد سوم نيز اختلافاتي ديده ميشود. فيالمثل آيا منظور از اختلافات، اختلاف درامرحكومت است؟، اختلاف در مشروعيت حاكميت و يا اموري كه مربوط به حاكميت و حاكم است؟، كه ظاهراً هيچ كدام محتمل نيست، چرا كه اختلاف درمشروعيت بلاموضوع است براي اين كه فرض اين است که حاكم مشروع است و گرنه رجوع به آن لغو است و نيز احتمال دوم عملاً مورد ندارد، زيرا كه اگراختلاف در امري كه در قلمرو وظايف حاكم قرار دارد پديد آيد، حتماً بايد به حاكم رجوع كرد و عملاً مرجع ديگري براي رفع اختلاف وجود ندارد، ضمن اين كه مفهوماً چنين اختلافي رخ نميدهد و نميتواند رخ بدهد. احتمال دارد كه اختلاف در امراحكام شرعي باشد كه چارهاي جز رجوع به مرجعيت و داوري خدا و رسول نیست. و اما در مورد چهارم، عموماً از اين آيه براي اثبات مدعاي شأن الهي حاكميت پيامبر استفاده ميكنند، ولي كساني نيز چنين استنباطي ندارند. بنابراين اتخاذ دليل از اين آيه براي اثبات در معاني مورد بحث، آسان نيست. به نظرميرسد كه اين آيه، مانند بسياري ازآيات ديگر در مقام تثبيت و تحكيم حاكميت سياسي و تقويت ولايت و مديريتي پيامبر و نيز اولياي امور در هر زماني است و اين به معناي آن نيست كه پيامبر و يا وليالامر، هركه باشد، ازجانب خداوند مأمور به تشكيل حكومت و يا در آمريت خود معصوم است و لذا نميتوان گفت كه اطاعت يك اطاعت محض و يك طرفه است و جاي هيچ گونه ايراد و انتقاد و اعتراض نيست. چنان كه در روايات اسلامي (ازجمله در نهجالبلاغه) از حقوق متقابل حاكم و مردم سخن رفته است. اگر قرار بر اطاعت محض باشد، دیگر سخن گفتن از حقوق متقابل حکومت و مردم لغو خواهد بود. به هرحال خداوند از مردم خواسته است كه از حكومتهايتان اطاعت كنيد، اين سفارش قطعاً مشروط است و نيز با منطق دموكراسي و وكالت بيشتر سازگاراست تا ولايت الهي و آمريت از بالا با توجيهاتي چون ولايت كبير بر صغير و يا عاقل بر ديوانه وسفيه.
ازاين رو آيهالله منتظري به درستي ميگويد: «درشرع مقدس اسلام حق فرمانروايي منحصر به معصوم نيست بلكه هركس كه حاكميت وي مشروع باشد داراي چنين حقي است، چه حاكميت او به نصب مستقيم از جانب معصوم باشد و يا اين كه به وسيله مردم براي انجام اين مسئوليت انتخاب شده و حاكميت وي مورد امضاي شارع باشد كه در محدودة مسئوليت خويش داراي حق حاكميت است»
7- آيه «فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ . . .»
«فَلاَ و َرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا» (نساء /65).
مضمون و شأن نزول آیه روشن ميكند كه اولاً موضوع مربوط به قضاوت و داوري است نه حاكميت سياسي، ثانياً اگر موضوع عام و مربوط به حاكميت هم باشد، باز دليلي برانتصاب يا شأن الهي حاكميت پيامبر نيست، حداكثر اين است كه خداوند درمقام تحكيم حاكميت پيامبر مؤمنان را به اطاعت در برابر داوري و يا دستور نبي سفارش كرده است. جمله فيما شجربينهم و مما قضيت، آشكار ميكند كه آيه مربوط به قضاوت است نه حاكميت سياسي. آيه¬الله منتظري نيز ميپذيرد كه موضوع و شأن نزول مربوط به قضاوت است ولي ايشان با استفاده از يك اصطلاح علم اصول معتقد است «مورد مخصص نيست» و ميگويد مراد ولايت مطلقه پيامبر در تمام اختلافات داخلي امت اسلامي است، اعم از شخصي و اجتماعي . قابل توجه اين كه خود ايشان قبلاً (صفحه 125-126) ذيل آيه «النبي اولي بالمومنين انفسهم » ولايت مطلقه پيامبر را نپذيرفته و به صراحت فرموده بودند: «نميتوان به اطلاق لفظ تمسك جست، زيرا الزام به اولويت درمسائلي نظير روابط و حقوق شخصي زن و شوهر بلكه تصرف در اموال شخصي و ازدواج و طلاق ديگران و مسائل ديگري از اين قبيل امكان پذيرنيست». بنابراين نميتوان از اين آيه اطلاق فهميد و قضاوت را به حاكميت سياسي تعميم داد و حاكميت سياسي را هم به تمام امورزندگي مردم تعميم داد و ولايت مطلقه از آن استنباط كرد. مطهري نيز آيه را درمورد قضاوت ميداند از نظر شأن نزول هم گفته شده است (طبق نقل مجمعالبيان) كه بين حاطب بن ابي بلتعه انصاري و زبير دربارة آب دادن درختان خرمايشان اختلاف پيش آمد و نزد پيامبر آمدند و از او داوري خواستند و پيامبر فرمود اولويت در آب دادن با زبير است اما حاطب برآشفت و پيامبر را متهم به حمايت از فاميل و خويش كرد و آن حضرت غضبناك شد و به زبيرفرمود: اي زبير، آب را به روي زمين خود ببند و آنقدر صبر كن تا بيخ درختهايت را پركند- نخلستان كاملا سيراب شود، حق خودت را بگير، آنگاه آب را روي زمين همسايهات بفرست.
از آنجا كه از منظر قرآن می دانیم که پيامبر هيچ گونه چيرگي فكري و ذهني بر مؤمنان ندارد، ممكن است كساني – از جمله آخر آيه مبني بر اين كه به قضاوت پيامبر رضايت دهيد و از دل و جان تسليم پيامبر باشید – چنين استنباط كنند كه اين دو گزارش متناقض هستند، اما به نظر ميرسد چنين نيست، چرا كه اولاً آيات مربوط به نفي جباريت و سلطهگري به پيامبر و اكراه در دين و آزادي ايمان چندان زياد و قاطع هستند كه آنها اصل حاكمند و آيات ديگر را بايد در پرتو آنها تفسير و تحليل كرد، ثانياً آيه مورد بحث مربوط به حادثه خاص و حداكثر امر قضاوت نبي است و در واقع خداوند اتهام حاطب را بر پيامبر نفي ميكند نه بيش از آن و لذا نميتوان از آن يك قاعده استخراج كرد و گرنه اصولي چون حق اعتراض و انتقاد از اشخاص و يا حاكمان منتفي خواهد شد و در نتيجه مردم بايد عقل و تشخيص و حق انتخاب و آزادي خود را با دست خود تعطيل كنند، و ثالثاً با توجه به مجموعه دلايل و شواهد و قراين، بايد گفت امر خداوند يك امر ارشادي است نه مولوي، چرا كه اساساً امور قلبي و ذهني چندان اختياري نيستند تا مشمول اوامر و نواهي قطعي كسي قرار بگيرند. جالب اين كه اعتراض آشكار حاطب نشان ميدهد كه مخالفت و اعتراض و انتقاد به قضاوت يا اعمال حاكميت سياسي پيامبر يك حق شناخته شده بوده و لذا كاملاً عادي تلقي شده است. هر چند در نهايت خداوند پيامبرش را از اتهام تبرئه ميكند.
8- آيه «انَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ . . .»
«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ و َلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا». (نساء /105)
آيه¬الله منتظري از اين آيه اطلاق فهميده و گفته است: «از اطلاق اين آيه استفاده ميشود كه پيامبر اكرم (ص) از جانب خداوند متعال مأموريت مييابد در بارة تمام شئون و كارهاي جامعه بين مردم- اعم از مسلمان و غيره مسلمان –حكم نمايد، عموميت از ظاهر آيه آشكار است، مگر اين كه باز ادعا شود كه حكم فقط ظهور در قضاوت دارد».
دو نكته در اين مورد قابل تأمل است:
1- مدعاي ما اين است كه قطعاً موضوع آيه مربوط به قضاوت است. سه دليل و يا قرينه مؤيد اين مدعا است: يكي«انا انزلنا اليك الكتاب» است، چرا كه كتاب به ويژه با قيد «بالحق» موضوعاً با امر قضاوت و اظهار رأي و نظر و ارتباط و تناسب دارد نه با حاكميت سياسي. دوم واژة «لتحكم بين الناس» است كه با توجه به آيات ديگر قرآن در ارتباط با واژه حكم و نيز شأن نزول آيه مسلماً مراد قضاوت است، و سوم شأن نزول آيه است كه مفسران گفتهاند اين آيه در حق طعمه بن ابيرق نازل شده است. نقل است كه طعمه زرهي را از كسي به سرقت برده بود در عين حال طوري صحنه سازي كرده بود كه اتهام سرقت متوجه يك يهودي باشد و او را متهم كرده بود. پيامبر در اين مورد به قضاوت نشست در نهايت خواست يهودي بيگناه را مجازات كند، اين آيه و آيات بعدي نازل شد و قضاوت پيامبر را تصحیح كرد ( قابل توجه اين كه پيامبر در همه حال علم غيب ندارد و بر اساس ظواهر قضاوت ميكند و از اين رو احتمال دارد دچار خطا نيز شود).
2- اين كه منتظري ميگويند «از اطلاق اين آيه استفاده ميشود كه پيامبر اكرم از جانب خداوند متعال مأموريت مييابد دربارة تمام شئون و كارهاي جامعه بين مردم – اعم از مسلمان و غير مسلمان -حكم نمايد» محل اشكال و تأمل است. چرا اگر منظور از حكم قضاوت باشد، درست و قابل قبول است و آن هم با اين تفسير كه چون پيامبر حاکم امت هم هست، خداوند به او توصيه ميكند به عدالت و حق عمل كند و جانبدار خائنان نباشد و اين سفارش نيز كاملاً طبيعي و منطقي است، اما اگر مراد حاكميت سياسي باشد، از اين آيه مأموريت الهي براي آمريت و فرمانروايي استنباط نميشود. وانگهي حتي اگر مراد حاكميت سياسي هم باشد، باز به دليل حاكم بالفعل بودن پيامبر، خداوند فرمان به عدل و حق داده است و اين به معناي شأن الهي حاكميت پيامبر نيست. از سوي ديگر اگر منظور ايشان از مأموريت پيامبر دربارة تمام شئون و كارهاي جامعه ولايت مطلقه باشد، اين هم با محكمات قرآني و اسلامي سازگار نيست و هم با نظر سابق ايشان متناقض است که بدان اشارت رفت.
9- آيه « ِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ و َرَسُولِهِ . . .»
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ و َرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ و َرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ و َاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ/لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ». ( نور/ 62-63 ).
«همانا مؤمنان كساني هستند كه به خداوند و پيامبر او ايمان دارند و چون با او دركاري همداستان شدند [به جايي] نميروند مگر كه از او اجازه بگيرند. بيگمان كساني كه از تو اجازه ميگيرند همان كساني هستند كه به خداوند و پيامبر او ايمان دارند، چون براي بعضيكارهايشان از تو اجازه خواستند، به هركس از آنان كه خواستي اجازه بده و براي آنان از خداوند آمرزش بخواه، چرا كه خداوند آمرزگار مهربان است / خواندن پيامبر را در ميان خودتان همانند خواندن بعضي از شما بعضي ديگر مشماريد، به راستي كه خداوند كساني را از شما كه پنهاني و پناه جويانه خود را بيرون ميكشند ميشناسد، بايد كساني كه از فرمان او سر پيچي ميكنند برحذر باشند از اين كه بلايي يا عذابي دردناك به آنان برسد».
مفسران درباره شأن نزول اين آيات به تفصيل سخن گفتهاند و از جمله گفتهاند مربوطاند به روز خندق و كندن خندق كه بعضي از منافقان بدون اجازه پيامبركار را ترك ميكردند. يا گفته شده مربوط است به روز جمعه و هنگام خطابه خواندن پیامبر بر منبر.
آيهاله منتظري ميگويند: «آيه اول از دو آيه فوق دلالت دارد بر اين كه علاوه بر مقام رسالت براي پيامبر اكرم (ص) مقام و منصب ولايت و امامت در امور سياسي، اجتماعي مسلمين نيز هست و بر مردم لازم است در اين گونه مسائل از آن حضرت شنوايي و اطاعت داشته باشند. آيه دوم نيز دلالت بر حرمت مخالفت از فرمانها و دستورات آن حضرت دارد، كه از ظواهر آن استفاده ميشود مراد فرمانهاي مولوي (حكومتي) آن حضرت است نه فرمانها و اوامر ارشادي كه در مقام بيان احكام الله بيان ميفرمايند» . اين كه آية اول دلالت بر احراز مقام و منصب سياسي و اجتماعي براي پيامبر دارد، ترديد نيست، اما سخن اين است كه آيا پيامبر اين مقام را از جانب خداوند يافته و در واقع خداوند او را به اين مقام نصب فرموده است، سخن ديگري است و از اين آيه استنباط نميشود. نيز مسأله اطاعت از پيامبر در امر حكومت و اوامر و نواهی حكومتي، از آية دوم و آيات ديگر قرآن استفاده ميشود (هر چند مشروط نه مطلق) اما باز اين سفارش به معناي شأن الهي حاكميت پيامبر نيست.
در جمع بندي ميتوان گفت كه هر تفسير و رأيي كه دربارة آيات نه¬گانه مذكور داشته باشيم، يك امر مسلم است و آن اين كه هيچ يك از اين آيات فرآن اين مدعا را ثابت نميكند كه پيامبر گرامي اسلام از جانب خداوند مأموريت براي تشكيل حكومت داشته و حاکمیت سیاسی و فرمانروایی وي شأني از شئون نبوت بوده است.
منتشر شده در سایت رادیو زمانه مورخ چهرشنبه 9 آذر 1390