دادسرای ویژه روحانیت
بسم الله الرحمان الرحیم
قال الله تبارک و تعالی – لَئِن لَم یَنتَهِ المنافقون والّذین فی قلوبِهم مَرََض والمُرجِفونَ فیالمَدینهِ لَنُغرِیَّنَکَ بِهِم ثُّمَ لا یَجاوَرونَکَ فیها الّا قَلیلا – اَینَ ماثُقِفوا اُخِذوا و قُتِّلوا تَقتَیلا – سُنّهَ للهِ فیالّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ و لَن تَجِدَ لِسُنّهِ لله تَبدیلا (احزاب آیات 60 – 61 – 62
ریاست محترم دادگاه ویژه روحانیت
سلام علیکم
در پرونده پیوست به کلاسه 78/4657/ و/4 آقای میرزا حسن یوسفی جیردهی مشهور به یوسفی اشکوری فرزند محمد هاشم اهل رودسر ساکن تهران، متأل، 51 ساله، به ظاهر روحانی، عضو هیأت تحریریه مجله مجله ایران فردا زندانی با قرار بازداشت موقت از تاریخ 15/5/79 متهم است به:
الف – توهین به مقدسات اسلام و انکار و رد ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزائی اسلام و قرآن و همچنین مصاحبه با برخی رادیوهای بیگانه و انکار جاودانگی احکام اسلام و قرآن (موضوع مسئله اول القول فی الارتداد تحریرالوسیله حضرت امام «رض» و ماده 513 قانون تعزیرات)
ب – محاربه و افساد فیالارض و اقدام علیه امنیتت کشور از طریق شرکت و سردمداری جمعیتی که با شعار تغییر نظام دینی فعالیت نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانیهای ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از کشور (موضوع مواد 186 و 498 از قانون مجازات اسلامی)
ج – فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویق اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیوهای بیگانه (موضوع مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی)
د – اهانت و افتراء به حضرت امام «رض» از طریق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له (موضوع مواد 514 و 697 قانون مجارات اسلامی)
ه – هتک شدید حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب اعمال فوقالاشاره.
گردش کار
متهم یاد شده در سال 1328 در بخش اشکور از توابع شهرستان رودسر متولد شده و در سال 1344 به جهت فراگیری علوم حوزوی به قم رفته تا پیروزی انقلاب اسلامی در قم بوده و بعداز انقلاب یک دوره به نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر در آمده و از همان زمان با افکار نهضت باصطلاح آزادی آشنا شده و از سال 1371 به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله ایران فردا با آن مجله همکاری کرده است.
بعد از بوجود آمدن روزنامههای باصطلاح تجدید نظر طلب و در واقع روزنامههایی که به ارزشهای اسلام و انقلاب میتاختند شروع به نشر عقاید انحرافی خود تحت پوشش آزادی خواهی و اصلاح طلبی مینماید و جهت رسیدن به اهداف ملیگرایی خود از به ظاهر روحانی بودنش نیز سوء استفاده نموده در حالی که خود به لباس و عمامهاش اعتقاد نداشته و بهترین شاهد این مدعا نامهای است که وی برای یکی از دوستانش که از اعضای نهضت باصطلاح آزادی است مینویسد و میگوید«. . . اما از من به شما نصیحت که از هیچ آخوندی دفاع نکنید چرا که بقول نصرالهی آخوند خوبش هم بد است . . .» در عین حال با سوء استفاده از لباس روحانیت با نوشتن مقالات و مصاحبه با خبرگزاریهای خارجی و رادیوهای بیگانه، اعمال مجرمانه اشاره شده را مرتکب گردیده که اهم آن انکار و رد احکام جاودانه قرآن و اسلام میباشد و در نهایت در کنفرانس ذلت بار برلین شرکت و اقداماتی را بههمراه دوستان خود علیه امنیت کشور انجام میدهد که بهشرح زیر بیان میگردد:
توهین به مقدسات اسلامی و انکار و رد ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن.
آقای یوسفی اشکوری متأسفانه از زمان نمایندگی مجلس در دامان لیبرالها و نهضت باصطلاح آزادی و روشنفکران غرب زده گرفتار شده که زمینه ساز همه انحرافاتش همین ابتلاء و گرفتاری وی بوده است و عجیب است که به کرات حضرت امام «رض» این اعلام خطر را کردند ولی اینها توجه ننمودند، مگر نه این است که امام فرمودند «در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی، مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیادی است. آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت میدهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست . . . و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا میزدند. اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران میخورد که قرنها سربلند نمیکرد . . . و ضرر آنها به اعتبار آن که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن و احادیث شریفه و تأویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند . . . نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند . . . نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بیاطلاع از مقاصد شوم آنان هستند میگردند باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند» ( نامه حضرت امام به وزیر وقت کشور مندرج در صحیفه نور ج بیست و دوم ص 385، 384)
به هر صورت وی از فضای مسموم جامعه خصوصا در ارتباط با آزادی بیان و قلم سوء استفاده کرده و با قلم و بیان خود در مجالس و محافل مختلف و شبکههای خبری جهانی و روزنامههای باصطلاح تجدید نظر طلب به حریم اسلام و باورهای مردم مسلمان حمله میکند و با شبهه افکنی نسبت به احکام جاودانه قرآن، باصراحت و با بیان مصادیقی آنها را انکار و قابل تجدید نظر دانسته و با هدف قرار دادن ارکان نظام و اصول و ضرورت دین میخواهد به خیال خام خودش پایه های نظام مقدس اسلامی را متزلزل و حکومت را ساقط نماید.
وی با تحلیلهای غلط بدیهیترین مسلمات دینی و قرآنی را انکار میکند و آنها را با تغییر شرایط و زمان و مکان قابل تغییر میداند و در این راستا مهم این است که اعتقاد انحرافی و شخصی خود را به جامعه و مردم القاء نموده و آنها را با تغییر شرایط و زمان و مکان قابل تغییر میداند و در این راستا مهم این است که اعتقاد انحرافی و شخصی خود را به جامعه و مردم القاء نموده و آنها را بیان کرده و اگر چنین نبود طبیعتا تحت پیگرد قانون قرار نمیگرفت.
موارد توهین و انکار احکام دینی بهقدری است که مجال بیان و درج همه آنها نیست ولی برای نمونه به مصادیقی از آن اشاره میشود.
1- وی با زیرکی تمام اکثر احکام اسلام را جزء احکام اجتماعی دانسته و در کنفرانس خفت بار برلین می گوید «. . . اما احکام اجتماعی دین. بنده ادعایم این است که (البته اثبات این ادعا خودش خیلی مرد افکن [است] و پاسخ دادنش مشکل است و . . .) آن بخش اجتماعیات اسلام که اساسا و ذاتا تغییر پذیرند و لو آن بخش که در خود قرآن هم آمده باشند» که با این جسارت تمامی که وی نسبت به احکام اسلام ولو در قرآن هم آمده باشد با تشویق و کف و هورای مخاطبانش مواجه میگردد.
بعد ایشان با مغلطه بازی تمام و با استفاده از یک اصل اصولی که احکام تابع موضوعات خود هستند اصول و احکام جاودانه اسلام همانند بریدن دست دزد و مسئله حجاب و . . . را از همین موضوعات دانسته و آنها را متغیر قلمداد کرده است. وی در این خصوص صراحتا میگوید آیا امروز موضوع بریدن دست دزد، آیا مسئله حجاب، آیا مسئله قضاوت زن، آیا مسئله ارث و بسیاری از این مقولهها که بهطور عام مطرح است و از جمله مسئله حقوق زن که اینها موضوعند و اساسا قابل تغییر هستند یا نه.
در سئوالی که از وی نسبت به موضوع شد که تصریح قرآنی این است که السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما «حکم» قطع ید است و (موضوع) مرد یا زن دزد است چگونه اینها قابل تغییر هستند که متهم از ارائه پاسخ صحیح در خصوص انکار این گونه احکام مسلم اسلامی طفره رفته و پاسخ صحیحی ارائه نکرده است و یا بیان مینمایدکه تقریبا 99 درصد احکام اسلام، احکام امضایی و تائیدی هستند و پیامبر آنهارا تاسیس نکرده، قوانین مربوط به زن، مجازات و بسیاری از مسائل دیگر را پیامبر ابداع نکرد عربها اینها را انجام میدادند پیغمبر هم اکثریت اینها را عینا پذیرفت بعضیها را هم با تبصره و اصلاحات پذیرفت و حالا اگر پیامبر در تیسفون یا ری و نیشابور و قاهره و آتن یا در یک جای دیگر دنیا حکومت تشکیل میداد آنجا چه میکرد؟ بله عرض کنم که معلوم نیست (خوشبخت بودید)[1] (سخنران کنفرانس برلین)
که این نوع برخورد و استهزاء احکام دینی با هورا و کف حضار روبرو گردیده است و بعد اضافه می کند که . . . برای اینکه این یک مسئله عرفی است و ربطی به دین و اساس شریعت ندارد بلکه بعضی از احکام از طریق وحی مطرح شده است ولی بنده برای این مبانی و بر اساس استدلال ادعا میکنم که این قوانین از همان اول هم که آمده بود جاودانه نبود، برای حل مشکل پیغمبر در آن زمان و مکان بوده است . . . (تشویق حضار)[2]
و این در حالی است که نسبت به حجاب که وی از آن نام برده است حکم و دستور قرآن این است که: قل للمومنین یغَضُّوا من ابصارهِم و یَحفِظوا فُروجُهُم ذالک اَزکی لهم اِنّاللهَ خَبیر بما یَصنَعون و قل لِلمُؤمِنات یَغضُضنَ من ابصارهِنَّ و یَحفَظنَ فُروجُهنَّ و لا یُبدینَ زینَتَهُنَّ الّا ما ظَهرَ مِنها و لِیَضِربَنَّ بِخُمِرهِنَّ علی جُیوبهنَّ ولا یُبدین زینَتَهُنَّ الّا لبُعولتهنَّ او آبائِهنَّ.
در این آیات زنان و مردان مؤمن مأمور به حفظ دیدهها و عورات خود شده اند و خصوصا در بارة زنها تصریح دارد که ظاهر نسازند زینتهای خود را مگر آنچه بهصورت طبیعی آشکار میشود و مگر نص قرآنی نیست که ولِیَضرِبَنَّ بِخُمِرهُنَّ علی جُیوبهنَّ و لا یُبدین زینتهن.
معنای خمر و جیوب مگرمقنعه و گریبان نیست که زنها مأمور گردیده اند که مقانع خود را بر گریبانهایشان بیافکنند ومضافا به اینکه اگر چنین است که متهم پرونده مدعی است چرا در یک آیه دو مرتبه از یک جمله استفاده میگردد که و لایبدین زینتهن و اگر استثنایی قایل شده اند این همان سمحه و سهله در دین است که متأسفانه اینان این امتیاز بزرگ دین را در اصل احکام و اصول دین تعمیم می دهند.
اگر اینها تغییر پذیر هستند پس اسلامی که بنابر نص قرآنی بنا بود اکمل دین باشد و حلال و حرامش تا روز قیامت تغییر ناپذیر باشد کدام است و آیا اینها انکار احکام دین نیست.
حال اگر ادعای دیگر ایشان مورد لحاظ قرار گیرد که (حداقل حجاب از امور شخصیه است و هرکسی میتواند با حجاب باشد و کسی میتواند بی حجاب باشد) که این نوع منطق روشن و مبرهن است که با تشویق و هورای مخاطبانش مواجهه گردد و این گونه میشود[3] باید گفت اگر این تشیع فاحشه[4] نیست پس چه هست.
از طرفی آیا ایشان نمیدانند که حکومت اسلامی باید مجری احکام اسلامی باشد و آیا حکم حجاب از احکام اسلام نیست. البته از نوع وصراحت بیانات وی استفاده میگردد که حجاب را از احکام اسلامی نمیدانند و لذا در پاریس با رادیو آزادی که مصاحبه میکند میگوید مسئله حجاب انتخابی است و حتی افتخار میکند که در رادیو با یک زن بی حجاب برنامه اجرا می کرده است. ج8، ص76[5]
و این در حالیست که نظرات فقها و مراجع عظام تقلید بر رعایت اصل حجاب است که به بعضی از آنها در اینجا اشاره میکنم حضرت امام «رض» در تحریرالوسیله جلد اول صفحه 129 مسئله 4 می فرمایند یجب علی المرأه ستر رقبتها و تحت ذقنها حتیالمقدارالذی یری منه عند اختمارها علی الاحوط یعنی بر زن واجب است گردن و زیر چانه خود را حتی بنابر احتیاط واجب مقداری از زیر چانه را که بعد از بستن روسری دیده میشود بپوشاند. در وسیلهالنجاه مرحوم آیهاللهالعظمی سید ابوالحسن اصفهانی با تعالیق و حواشی مرحوم آیهاللهالعظمی گلپایگانی(قدس سرهما) نیز بدون هیچگونه اختلافی در فتوی و نظر همین عبارت آورده شده است و در عروه الوثقی در مقدمه تقسیم ستر میفرمایند و یجب ستر المرأه تمام بدنها عد الزوج والمحارم الاالوجه والکفین یعنی واجب است زن تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند مگر صورت و کفین را. و مراجع بزرگواری که بر عروه حاشیه دارند به این مسئله نظر مخالفی ابراز نداشته اند.
و حتی حضرت امام «ره» نسبت به اهل ذمه نیز میفرماید ان لایتظاهروا بالمنکرات عندنا یعنی یکی از شرایط ذمه این است که در نزد ما تظاهر به منکرات ننماید.
ب- در بارة حقوق زن که مطرح میکند به مسئله ارث بانوان اشاره مینماید و آن را موضوعی میداند که اساسا قابل تغییر است و این در حالی است که قرآن صراحت دارد به حکم ارث بانوان در سوره نساء آیه 11 میفرماید للذکر مثل حظالانثیین و مهمتر این که در آیه 13 همان سوره این احکام را حدود و مرز خدا و پیامبر معرفی مینماید که رفتگان در آن راه به سعادت و کامیابی خواهند رسید تلک حدودالله من یطع الله و رسوله . . . و در آیه بعد میفرماید و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین.
ج- در حالی که اعتقاد به جاودانگی احکام اسلام در متن قوانین اسلام ودر باورهای مردم مسلمان ایران نهفته است ایشان در سخنرانیهای متعدد و از جمله کنفرانس برلین میگوید:
«. . . اما احکام اجتماعی مانند قوانین کیفری، اقتصادی یا حکومتی ذاتا تغییر پذیرند و در صورت تغییر موضوع یا تغییر فلسفه احکام به صورت اجتناب ناپذیری تغییر میکنند فیالمثل احکام جزائی یا پاره ای از حقوق زنان در شرائط امروزی نیاز به بازنگری اجتهادی و اساسی دارند البته این نوع اجتهاد قبل از هر چیز به نوسازی مبانی و روش شناسی در دین و معارف سنتی وابسته است . . . (ص331 و332 کنفرانس برلین) یکی از احکام جزائی اسلام حکم محارب است که در سوره مائده آیه 32 تصریح دارد به این که انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا و یصلبوا و تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفعوا من الارض ذالک لهم خزی فیالدنیا و لهم فیالاخره عذاب عظیم.
جناب آقای اشکوری با این تصریح قرآنی که در موضوع محارب، حکم صریح را بیان کرده اند چه می گویند.
آیا ممکن است گفته شود موضوع محارب آنانی نیستند که با خدا و رسول و حکومت اسلامی به مقابله برخاسته اند و شهر سیف [شمشیر برکشیده] نموده و ایجاد فساد در زمین میکنند اگر موضوع محارب اینان نیستند پس چه کسانی می باشند. شاید آقای اشکوری برای این که خود موضوع این حکم قرار نگیرد این چنین سخن میگوید.
عین جملات دیگری که وی در مورخه 9/6 /78 با رادیو آزادی بیان کرده است این است:
«بحث همه این قوانین یا مقرراتی که امروز با مرتد داریم یا کشتن مرتد واجب است، اینها البته در فقه شیعه چه فقه اهل سنت، تا کنون جزء قواعد مسلم و اجماعی تلقی شده اما به باور من میتوان در پی و بنیان همه اینها تأمل کرد . . . این قوانین ذاتا و ابتداءا به دلیل تغییر پذیری موضوعات قابل تغییر هستند و هیچ کدام از اینها را نمیتون حکم جاوادنه تلقی کرد . . . » (ص72 پرونده)
و یا در جای دیگری از همین مصاحبه میگوید . . . اگر قوانین و مقررات جزائی ما امروز داریم این قوانین جزایی که از گذشته باقی مانده است مربوط به دوران گذشته و در شرایطی بوده است که خشونت بی منتها در جهان عرب و در میان اعراب بود . . . و بعد اضافه میکند اساسا این قوانین، در صدر اسلام قوانینی هستند در دفاع از حقوق فرد در برابر نظام و خشونت قبایلی وآن خشونت بی نهایت قبایلی، حال اگر در باره همه این ها یک تجدید نظر بکنیم. تعریف و تفسیر امروزی از اینها اگر بخواهیم ارائه دهیم بهنظر من کاملا راه باز است برای یک نوع رفرم و نواندیشی دینی و در نتیجه تغییر اساسی در این قوانین و مقررات که ما امروز بنام قوانین جزائی اسلام در جمهوری اسلامی داریم . . . (ص71 ج 1پرونده)
این در حالی است که جمهوری اسلامی بر گرفته از شرع مقدس و احکام شرعی است. و قانون اساسی منبعث از اصول و احکام مسلم دینی است و قوانین عادی مصوب مجلس قانونگذاری نیز از نظر شرعی توسط شورای نگهبان انطباق با ضوابط دینی داده میشود.
حال درد این گونه افراد چیست که با استفاده از جوّ فعلی نیش تیز پیکان زهر آلود خویش را بهطرف اسلام و احکام جاودانه قرآن نشانه رفته اند وی از عدم وجود حکم مرتد میگوید و در مذاکرات شفاهی با بنده بالصراحه بیان کرد که خوشبختانه ما حکم مرتد در قرآن نداریم و همان گونه که یک فرد آزاد است که اسلام را اختیار کند یک مسلمان نیز می تواند از اسلام برگشته و مسیحیت و یا دین دیگری را انتخاب کند.
مگر نه این است که نص قرآنی در سوره بقره آیه 217 این است . . . و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فیالدنیا والاخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و یا در سوره مائده آیه 53 می فرماید یا ایهالذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم . . .
و حضرت امام رضوانالله تعالی علیه در القول فیالارتداد در کتاب الحدود و مسئله اول می فرماید: ذکر نا فیالمیراث المرتد بقسمیه و بعض احکامه فالفطری لایقبل اسلامه ظاهرا و یقتل ان کان رجلا و لاتقتل المرئه المرتده و لوعن فطره بل تحبس دائما و تضرب فی اوقات الصلوات و یضیق علیها فی المعیشه و تقبل توبتها فان تابت اخرجت عن الحبس و المرتد الملّی یستتاب فان امتنع قتل و الاحوط استتابته ثلاثه ایام و قتل فی الیوم الرابع. و همچنین نسبت به سایر حدود و مجازاتهای دینی همانند حد زنا، حدقذف، قصاص . . . که در متن احکام جزائی اسلام نهفته است با انکار این احکام در حال حاضر آنها را نیز با تغییر زمان و مکان متغییر دانسته است و این دانستهها را برای شبهه افکنی و ایجاد تردید در نسل جوان و برای خوشامد غرب و غرب زدگان مطرح کرده که بصورت گسترده نیز منتشر شده است.
محاربه و افساد فیالارض و اقدام علیه امنیت کشور
همان گونه که مستحضر هستید حزب سبزها و بنیاد هانریش بل از مدتها قبل با نظام جمهوری اسلامی به مخالفت برخاسته و بصورت گسترده از منافقین و احزاب کمونیستی و مخالفان جمهوری اسلامی که طرح بر اندازی نظام را داشته اند حمایت نموده اند و در جهت پشتیبانی از آنها اقدام کرده است به گونهای که در اقصی نقاط جهان حزب مزبور بهعنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی و حامی اپوزیسیون قلمداد میگردیده و اینک که افراد دعوت شده در کنفرانس برلین به دعوت بنیاد هانریش بل و حزب سبزها کوس رسوائیشان زده شده بهصورت جد تلاش میشود که گفته شود در سنوات اخیر به عللی از جمله پیروزی اصلاح طلبان در ایران و شرکت حزب سبزها در دولت آلمان، حزب مزبور از مقابله با نظام نظام جمهوری اسلامی و حمایت گروهکهای محارب و برانداز خودداری مینماید که با عنایت به دعوت از افراد عمدتا شاخص مخالف نظام حکومت دینی و مخالف حاکمیت احکام اسلام و عضویت اعضاء سازمان محارب وحدت کمونیستی در آن حزب این به جز یک ادعای واهی و پوچ چیز دیگری نیست. برای اثبات این ادعا که حزب سبزها و بنیاد هانریش بل کماکان سیره مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی را پی گرفته و میگیرد به چند دلیل میتوان اشاره کرد.
1- بروشورهای تبلیغاتی کنفرانس
2- اظهارات مسئولان حزب سبز و بنیاد هانریش بل.
3- افراد دعوت شده و نوع اظهارات آنها.
4- گزارشهای وزارت امور خارجه و اظهارات بعضی از مسئولین آن.
5- سابقه افراد ایرانی مرتبط با آن حزب و بنیاد
نسبت به هر یک از بندها بهصورت مختصر فرازهایی از نوشتهها و بیانیهها و سخنرانیها و اظهارات آنها درج میگردد.
2 – بروشورهای تبلیغاتی
در بروشوری که در معرفی اجلاس نگاشته شده است نوع نگرش و اهداف این اجلاس و القاء مسائل کذب همانند زدودن دین از صحنه اجتماعی ایران و تقابل با نظام جمهوری اسلامی هویدا است.
«. . . جامعه ایران شدیدا دچار تحول شده است . . . خواستههایی از قبیل تحقق جامعه مدنی، آزادیهای فردی نه تنها ساختارهای حکومتی در ایران را موضوع تأمل و بازاندیشی قرارداد بلکه نوعی چالش با اسلام را نیز پدیدآورده است . . . میپندارند که پیش شرط تحقق یک جامعه دمکراتیک جدایی دین از سیاست است . . .»
در فراز دیگری با انتشار اکاذیبی نسبت به تقسیم قدرت در ایران و قوه مقننه و شورای نگهبان و رهبری میگوید جوانان ایرانی میخواهند فارغ از ایدئولوزی به رشد و کمال خویش برسند و از زندگی لذت ببرند.(ج6 پرونده ص 106 )
مواضع حزب سبزها در بیانیه مطبوعاتی فراکسیون آن حزب در مجلس نمایندگان که سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین آن را ارسال داشته بهترین گواه بر دخالت در مسایل جاری ایران و مقابله با نظام حکومت اسلامی است که به فرازهایی از أن اشاره میشود.
ریتا گریسهابر عضو کمیته خارجی حزب سبزها میگوید . . . امروز دور دوم انتخابات مجلس در ایران برگزار میشود . . . انتخابات امروز در موقعیت و وضعیتی نگران کننده اتفاق میافتد . . . اکنون نکته مهم این است که دور دوم انتخابات واقعا برگزار شود نتایج مخدوش نشوند . . . حکومتی که این گونه عمل میکند فقط شهروندان خود را مسخره نمیکند . . . ج6 پرونده ص 76و77
با این وصف چگونه است که چنین حزب خارجی دایه دلسوزتر از مادر شده و برای ایران دلسوزی میکند مگر چه اتفاقی افتاده است که چالش با اسلام و جدایی دین از سیاست جزء تبلیغات اینها قرار میگیرد، کدام جوان ایرانی میخواهد جدای از دین لذت ببرد.
2 – اظهارات مسئولان حزب سبز و بنیادهانریش بل
یکی از اعضا آلمانی حزب سبزها در ابتدای کنفرانس می گوید:
در این مکان ایرانیان تبعیدی دستور مبارزاتی خود را مطرح میکنند و پیرامون طرحها و نظراتشان به بحث و گفتگو مینشینند.
و فرد دیگری از حزب سبزها هدف غایی و نهایی کنفرانس برلین را جنگیدن با نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بیان میکند:
. . . ما معتقدیم که در ایران باید علیه دیکتاتوری جنگید و زمینههای دمکراسی را در ایران تقویت کرد، زمان، زمان آزادی است، باید این اعتراض را نسبت به دیکتاتوری گسترش دهیم، گروههای بسیاری در ایران برای تحقق دمکراسی و اجرای اصلاحات میجنگند، دوستان عزیز باید با حاکمیت ملاها در ایران جنگید.
3- افراد دعوت شده و نوع اظهارات آنها.
نگرش اجمالی به افراد دعوت شده به کنفرانس و سخنان بعضی از آنها حکایت از یک برنامه ریزی و سازماندهی دقیق و حساب شده و در عین حال پیچیده بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
چه آن که فارغ از اختلاف دیدگاهی بعضی از شرکت کنندگان با یکدیگر آنچه وجه اشتراک ایشان میباشد که آن را نیز بیان کرده اند موارد زیر است.
الف) تبلیغ تز جدایی دین از سیاست.
ب) نفی حکومت دینی
ج) ارائه چهرهای خشن، دیکتاتور و شکنجه گر از نظام
د) دامن زدن به اختلافات درون حاکمیت.
4- گزارشهای وزارت امور خارجه و اظهارات بعضی از مسئولین آن
وزارت امور خارجه در گزارش شماره 138342 / 113 مورخ 4 1/ 2/ 9 7 میگوید
«حزب سبزهای آلمان قبلا با گروهک منافقین و سایر گروههای مخالف رادیکال ایران تماس داشت . . . در قسمت دیگری از گزارش خود پس از بیان هدف اساسی بنیادهانریش بل . . . خصوصا در ارتباط با فعالیتهای حمایت از نویسندگان تحت تعقیب، زندانیان سیاسی مینویسد . . . لذا به تناسب هویت کاری خود در کشورهای مورد نظر با مخالفین تماس برقرار میکند . . .» (ص4 -3 جلد 6 پرونده)
مسئولان وزارت امور خارجه نیز در تحقیقاتی که از آنها بعمل آمده سوابق گذشته آن حزب را مخالفت جدی با نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته اند.
یکی از معاونین وزارت امور خارجه در این ارتباط میگوید . . . این حزب در آلمان از بقیه کشورهای اروپایی قویتر بوده و تا زمانی که به حاکمیت راه نیافته بودند با منافقین و ضد انقلاب ایرانی بسیار نزدیک و مواضع شدید منفی نسبت به انقلاب داشتند (ج 6 پرونده ص 127)
یکی از کارشناسان وزارت امور خارجه میگوید . . . در گذشته حزب سبزها تماسهایی با گروههای ضد انقلاب مثل منافقین داشته اند و همین جملآت را در ادامه تحقیقات چندین بار تکرار کرده است. (جلد 6 ص 111 )
یکی دیگر از افراد وزارت امور خارجه که مرتبط با مسائل آلمان است میگوید . . . مواضع حزب سبزها قبل از ورود این حرب به حاکمیت (ائتلاف احزاب سوسیال دمکرات و سبزها) همواره نسبت به جمهوری اسلامی ایران منفی بوده است (ج 6 ص 137 )
5- سابقه افراد ایرانی مرتبط با بنیاد هانریش بل و حزب سبزها.
یکی از افرادی که با توماس هارتمن بهمنازل مدعوین برای دعوت آنها به کنفرانس برلین رفته است و شدیدا با وی مرتبط است فردی است بنام خلیل رستمخانی عضو سازمان محارب و ملحد وحدت کمونیستی ایران که بههمین اتهام قبلا دستگیر و محکوم گردیده است و در آن زمان دارای اسامی مستعار سهیل، مهربان سمیعی بوده است. (ج 9 ص 135-134 ) همسر وی بنام روشنک داریوش نیز عضو کانون نویسندگان خارج از کشور که جزء فعالین بر علیه نظام جمهوری اسلامی است که با معرفی سازمان محارب وحدت کمونیستی به بنیاد هانریش بل بهصورت بورسیه به آلمان برای تحصیل سفر کرده است.
یکی دیگر از افرادی که جزء فعالین در کنفرانس بوده و متهم نیز در یادداشتهای خود از آن نام برده فردی است بنام سعید صدر که عضو سازمان محارب وحدت کمونیستی بوده و فعالیتهای زیادی را با اعضاء کمونیست آن حزب و سایر احزاب محارب ایرانی همانند کومله در کردستان انجام داده است و بههمین اتهام نیز محکوم گردیده است. (ج 9 ص 132-131)
جهت مزید استحضار دادگاه محترم دو برگ از اطلاعیههای آن سازمان محارب تحت عنوان گرگ هار جماران مرد، زنده باد آزادی و سرنگون باد رژیم جنگ طلب جمهوری اسلامی که خود حکایت از اهداف آن سازمان محارب و اعضاء و هوادارانش با حزب سبزها و مدعوین به کنفرانس برلین دارد ضمیمه پرونده میباشد.(ج 9 ص 122-121)
و نیز نامه های مکرر خلیل رستمخانی با اعضاء حزب سبزها با اسامی مستعار که مبین تلاش مضاعف و مأموریت وی برای جمع آوری اطلاعات و در واقع جاسوسی بهنفع اجانب و بیگانگان است ضمیمه میباشد. (خصوصا تلاشهای وی برای هماهنگی شرکت افراد دعوت شده به کنفرانس برلین) بی مناسبت نیست که بیان شود متهم پرونده آقای حسن اشکوری از سوابق این افراد مطلع بوده بهگونهای که در خاطرات خودش از کنفرانس برلین میگوید: آقای جعفری تابعیت آلمان دارد عضو حزب سبزهاست (ج 8 ص 208)
توماس هارتمن . . . او مردی است در حدود پنجاه سال . . . از فعالان بنیاد هانریش بل اکنون نیر چپ گراست (ج 8 ص 210 )
آقای صدر مترجم سفارت آلمان به من گفت حزب سبزها تا چندی قبل مخالف رابطه با ایران بوده اما . . . (ج 8 ص 212)
ریاست محترم دادگاه، شما چنانچه نگاهی اجمالی به شعارهای داده شده در طول کنفرانس بیاندازید خواهید دید و شنید که شرکت کنندگان در کنفرانس نیز بارها و بارها با شعارهای تند ضد نظام و حکومت دینی و بر علیه اسلام و حاکمیت دینی اهداف خود را بیان کرده اند.
نتیجه این که کنفرانس برلین تشکیل شده است از 1-اعضاء فعال حزب سبزها و بنیاد هانریش بل، 2- دعوت شوندگان برای سخنرانی3- شرکت کنندگان که جنبه مخاطب را داشته اند4- افراد وابسته به سازمانهای محارب مثل وحدت کمونیستی که این شاکله برای هر فرد منصفی باور و اعتقاد اجتماع برای محاربه و افساد فیالارض و اقدام علیه امنیت کشور و از بین بردن حکومت اسلامی را بهدنبال خواهد داشت.
با این اوصاف اعتقاد جازم و حتمی بنده این است که آقای اشکوری با علم و آگاهی در جمعی که درصدد مقابله با نظام جمهوری اسلامی بوده و در کنفرانسی که از اول تا آخر آن اهانت به مقدسات دینی و مقابله با نظام موج میزد و به دعوت حزب و بنیادی که مقابلهاش با نظام اسلامی محرز است آن هم با هماهنگی سازمان منحرف و ملحد و محاربی که ضدیتش با جمهوری اسلامی روشن است شرکت نموده و با این عمل و سخنرانی خود عملا اقدام بر علیه امنیت کشور اسلامی کرده از مصادیق محارب و مفسد فیالارض میباشد و در سخنرانی خود نیز هدف اصلیشان را در کوتاه مدت تغییر مدیریت کلان کشور دانسته و طبیعتا در دراز مدت نیز نمیتواند چیزی غیر از نفی حکومت اسلامی از ایران باشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مواد 186،187 ،188 و498 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 186 نامبرده از مصادیق محارب و مفسد فیالارض میباشد که این امر اضافه بر موارد فوق الاشاره به دلایل زیر نیز قابل اثباط است.
اولا- از آنجا که اقدامات متهم کاملا در ارتباط با بنیاد هانریش بل و حزب سبزها و اهداف آنان بوده است و این سازمان نیز بهشرحی که گفته شد از پشتیبانان مهم خارجی منافقین بوده و تعدادی از اعضاء حساس گروهک محارب وحدت کمونیستی نیز با آنان همکاری دارند با استفاده از ملاک تبصره 186 که جبهه متحد تشکیل شده از گروهها و اشخاص مختلف را در حکم واحد دانسته است در نتیجه مجموعه گروهکهای منافقین و محارب چپ وپشتیبانان خارجی آنان در حکم جبهه واحده بوده حضور و همکاری متهم در مسیر اهداف آنان مصداق محاربه و افساد خواهد بود.
ثانیا- هر چند در مواد 183 و 184 در بیان عنصر مادی جرم محارب مسئله مسلح بودن فرد مرتکب مطرح است لکن توجه به ذیل ماده 186 و ماده 184 قانون مزبور مشخص میکند که مواد 183 و184 در مقام تعریف و تحدید حدود محاربه و افساد نبوده بلکه در مقام ذکر مصداق میباشند و محاربه و افساد فیالارض شامل مواردی نیز که مستقیما عمل مسلحانه انجام نداده باشند میگردد. بهعبارت دیگر توجه به روح ماده 188 ثابت میکند آنچه در قانون و شرع ملاک و میزان است نتیجه اعمال این گونه افراد میباشد و در موارد اشاره شده نتیجه اقدامات اقدام کنندگان مقابله با حکومت اسلامی و اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و طبیعتا هماهنگی و همکاری با احزاب و سازمانهایی که در شعار های خود نفی حکومت دینی را سر داده اند چیزی جز مقابله با نظام دینی نیست خصوصا که با نگاهی گذرا به نتیجه اعمال این افراد چه قبل و چه بعد از شرکت در کنفرانس برلین، ایجاد خدشه در نظام حکومت اسلامی و ایجاد آشوب و بلوا در کشور میباشد. ساده انگاری است اگر تصور شود حوادث مختلف این یکی دو ساله کشور از آشوبهای خیابانی تیر ماه سال گذشته تهران و تبریز و مسائل مختلف اخیر خرم آباد و . . . ارتباطی با اعمال مجرمانه این افراد ندارد و قطعا این همان نتیجه اقدامات مجرمانه است. با عنایت به استدلال مذکور، مسلما شما بهتر واقف میباشید که مقنن در ارتباط با خرید و فروش مواد مخدر که ظاهرا نه شهر سیف دارد و نه اقدامات فیزیکی بر علیه نظام، در مواردی حکم محاربه و افساد فیالارض است و در این جا نفی حکومت دینی و ایجاد آشوب و بلوا در جامعه است که بعینه هر دو را دیده ایم و نتیجه هم در موضوع ما نحن فیه بر کسی پوشیده نیست.
اضافه میکنم زمانی این هدایت و سکانداری برای مقابله با نظام عینیت پیدا میکند و بهصورت فعالتر در داخل و خارج از کشور خود را نشان میدهد که سردمداران آشوبهای خیابانی تیر ماه سال گذشته از جمله منوچهر محمدی پس از نشست مشابهی در آلمان و با دعوت همان بنیاد و حزب به ایران عزیمت میکنند و موجبات آن آشوبها و بلواها و نا امنیها را فراهم میآورند.
بهاضافه آن که همان طور که اگر فردی در زمان کودتا نامزد پستی حساس گردد حتی اگر هیچ گونه اقدام عملی مسلحانه و غیر مسلحانه هم نکرده باشد بهشرطی که نفس نامزدی او موثر در تحقیق کودتا باشد نه تنها عمل وی جرم و قابل مجازات است بلکه بر طبق ماده مزبور از مصادیق (محارب) و(مفسد) میباشد بههمین صورت اگر یک فرد روحانی با لباس روحانیت در کنفرانسی که از سوی یک مجموعه بر انداز و در حال مقابله با حکومت اسلامی و پشتیبان سیاسی گروههای مسلح در حال جنگ با نظام شرکت نموده و با عمل خود تأثیری جدی در تحقق اهداف این گروه داشته باشد این مورد نیز بدون هیچ گونه تفاوتی از مصادیق محارب و مفسد خواهد بود.
بهعلاوه ماده 498 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد «هر کسی با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسمی یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود . . .» از این ماده نیز استفاده میشود که تشکیل جمعیت یا گروه با هر تعداد و در هر شرایطی که باشد اعم از این که اقدام نظامی کرده باشند یا خیر میتواند از مصادیق محاربه و افساد تلقی گردد.
ثالثا – بر فرض تفسیر مضیق از عنوان محارب و اختصاص دادن آن به مجرمین دارای عملیات مسلحانه، در این که عنوان مفسد فیالارض که مجازات ان طبق قانون برابر با مجازات محارب است شامل مصادیق مرتکب اقدامات نظامی و غیر آن نیز میشود تردید نیست یعنی اگر در صدق عنوان محارب مسلح بودن شرط باشد مسلما درصدق عنوان مفسد چنین شرطی وجود ندارد لذا قوانین در موارد متعددی اقدامات مجرمانه گوناگونی را که همراه با عملیات نظامی نیستند نیز از مصادیق افساد دانسته است از جمله تولید و توزیع گسترده مواد مخدر، تشکیل باندهای اختلاس و ارتشاء، تشکیل باند ایجاد فساد اخلاقی و تشکیل باند و توزیع اسکناس و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. مزید استحضار و جهت تقویت استدلال مذکور اضافه می شود بنا بر نص قرآنی در سوره احزاب آیات 60 ،61 ،62 «مرجفون» که با اشاعه شایعات و اباطیل در بین مردم ایجاد اضطراب و نگرانی مینمایند و آرامش روحی و روانی مردم را بههم میزنند بر اساس تصریح قرآن باید کشته شوند و طبیعی است این حکم و سنت الهی نیز غیر قابل تبدیل و تغییر است.
(لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوتهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین این ماثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا- سنته الله فی الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنته الله تبدیلا)
بر اساس این آیه منافقین و کسانی بیمار دل هستند و همچنین شایعه سازان بر علیه پیامبر و حکومت اسلامی ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا مجازاتشان قتل است در هر کجائی که یافت شوند.
ریاست محترم دادگاه مگر نه این است که اینان با جو سازی مسموم و شایعه پراکنی در صدد تضعیف روحیه امت اسلامی اند، اگر اینان و دوستانشان از عدم کارایی نظام دینی میگویند، اگر از حاکمیت هرج و مرج میگویند، اگر از عالیجنابان سیاه و سرخ پوش میگویند، اگر از تاریکخانه اشباح می گویند، اگر از دین بهعنوان افیون و تریاک تودهها نام میبرند، اگراز حجاب اجباری میگویند، اگر از استبداد بیست ساله میگویند، اگر از پاسداران استبداد میگویند و اگر از خشونت حکومت دینی حرف می زنند و اگر و اگر و اگر. . . آیا اینها تضعیف روحیه مردم نیست یا اینها فتنهگری، توطئهگری بیماردلان شایعه ساز و مخرب نیست، اگر این افراد مشمول این حکم صریح الاهی نباشند که فرد اجلا و شاخصش متهم پرونده است، نمیدانم دیگر چه کسانی مصداق این آیه خواهند بود.
از طرفی حکم اینها را خداوند در همین آیات بیان کرده است که و قتلوا تقتیلا و این حکم سنت الهی است که ولن تجدلسنته الله تبدیلا.
همانگونه که ملاحظه میفرمائید با استفاده حرف (لن) عدم تغییر پذیری این سنت را بیان کرده است یعنی همه باید بدانند که این حکم کاملا قطعی و جزء قوانین ثابت و اساسی تکوینی یا تشریعی الهی است که هرگز دگرگونی در آن روی نمیدهد.
نشر اکاذیب به قد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
متهم مذکور با مصاحبه با رادیوهای بیگانه و مقالات و سخنرانیهای خود و بهصورت گسترده نسبت به نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده است که در پرونده موارد فراوان جمع آوری گردیده و ضمیمه میباشد که به برخی از آنها بهشرح زیر اشاره میگردد.
وی در کنفرانس ذلت بار برلین در شروع سخنان خود میگوید.
« ما در داخل ایران قربانی خشونتیم . . .» این در حالی است که مستمعین و مخاطبین وی که ایشان و سایر دوستان و مدعوین به آن کنفرانس آنها را تبلور نظام دمکراتیک میخوانند با رقصیدن و لخت و عور شدن دمکرات بودن خود را به اثبات رسانده و طبیعی است که نباید دیگر دنبال هدف غایی ایشان برای مبارزه بگردیم. در همین گفتارها و سخنان هدف نهائیشان روشن و مبرهن است ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی، تغییر احکام قرآنی و ایجاد فضای بی بندوباری و هوسرانی از تک تک رفتار و سخنانشان هویداست.
« . . . و بهویژه همگان به این نتیجه رسیده اند که راه حذف و راه خشونت و استبداد در هر شکلی حتی زیر پوشش دین و یا انقلابیگری و یا شب [چپ] نمایی را نفی میکند . . .» (ص 66 کنفرانس)
و این بیانات کذب و استفاده از الفاظی همانند حذف، خشونت و استبداد، زیر پوشش دین، شب نمایی و . . . دقیقا مصداق نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و خصوصا که این موارد را متعلق به تجربه بیست ساله انقلاب اسلامی دانسته که در این سه چهار ساله اخیر با درک و آگاهی نخبگان فکری و سیاسی رو به اتمام میداند یعنی که در این مدت بیست سال نظام جمهوری اسلامی مبتلا به این عناوین بوده است. و یا در فراز دیگریی از همین سخنان میگوید« . . . و پاسداران استبداد باز هم کار شکنی خواهند کرد و باز هم دست به انواع توطئهها خواهند زد اما به گمان من عمر تاریخی تمامی استبدادگران در ایران برای همیشه به سر آمده است . . .» (ص62 کنفرانس)
ایشان در صحبتهای برلین با استهزاء و لودگی تمام و برای خوشایند بیشتر ضد انقلاب حتی اکاذیبی را به حضرت امام «رض» نسبت داده و میگوید صد هزار نسخه از کتاب مبانی اقتصاد اسلامی آقای مطهری خمیر شد . . . پس فقط روشنفکران غیر مذهبی نیستند که سانسور میشوند در جمهوری اسلامی مطهری هم سانسور میشد. (صفحه 229 کنفرانس)
در سئوالی که از وی شد که دلایل ادعای خود را بیان کنید از ارائه دلایل عاجز شده و با یک استدلال غلط بیان کرد که من چون در مقام محاجه با خصم بودم چنین مطالبی را بیان کردم در حالی که همه عقلا و اندیشمندان میدانند وقتی فردی در مقام محاجه با خصم قرار میگیرد باید دلیل بر رد ادعای خصم اقامه کند نه این که چون یک روحانی نماست و از ایران در جمع ضد انقلابیون بهاصطلاح خودشان دمکراتیک و اصلاح طلب شرکت کرده است با بیان اکاذیبی در جهت تأیید خصم بر آید و بگوید صد هزار نسخه کتاب شهید مطهری را خمیر کردند و در جمهوری اسلامی فقط روشنفکران غیر مذهبی نیستند که سانسور میشوند بلکه مطهری هم سانسور میشد.
و یا در همین ارتباط میگوید بنده مدعی هستم که در ایران گروههای اسلامی، افراد اسلامی و شخصیتهای دینی حتی در سطح مراجع . . . در طول این بیست سال بیش از هر گروهی مورد ستم و تجاوز و آزار قرار گرفتند.
وی در مصاحبه با رادیو دولتی بی بی سی در تاریخ 22/1/78 با زیر سئوال بردن حاکمیت قانون در کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید« . . . نظام چندان عادت به قانون و قانونگذاری ندارد و در طول این 18 سال هم اگر قانونی مطرح بوده قانون در واقع به نفع یک گروه خاص مصادره شده بود . . .» (ج3 ص 3 )
ایشان نسبت به قتلهای دوسال گذشته که پرونده آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است در مصاحبه با نشریه نسیم بوشهر میگوید « . . . اما در مقابل کسان دیگری هستند که اراده آنان در جلوگیری از افشای عاملان اصلی این قتلها و محدود کردن از افشای عاملان اصلی این قتلها و محدود کردن تحقیقات در این زمینه است . . .» (ج 3 ص 7 )
و یا در ادامه اظهارات وی در مصاحبه با رادیو بی بی سی در تاریخ 03 / 8/ 78 نسبت به این قتلها گزارشگر بی بی سی میگوید «ولی بیشتر صاحب نظران بر این اعتقادند که افراد مهمتری در حاکمیت در این جنایات دست داشته اند و افشای نام آنها در یک دادگاه عادلانه میتواند ارکان نظام جمهوری اسلامی را بر هم ریزد . . . » (ج 3 ص 32 )
و یا ایشان با استفاده از جو مسمومی که در پی قتلها ایجاد شده بههمراه دیگر افراد منحرف در صدد القاء شبهه در بین مردم برای اثبات وجود آمر و فتوا و حکم شرعی در این قضایا بودند و لذا وی در گفتگو با رادیو بی بی سی در تاریخ 18/2/78 عنوان میکند « . . . چنان که از روز اول هم شایع بود این قتلها ریشه در بعضی افراد یا نهادها به ویژه در ارتباط با صدور فتوای قتل ها دارد و طبیعی است که افشای آن مشکلات عدیده ای ایجاد میکند . . .» (ج 3 ص 4)
متهم پرونده پا را از این هم فراتر نهاده و در تاریخ 21 / 10 /77 در گفتگو با رادیو بی بی سی قتل های اتفاق افتاده را 120 نفر دانسته است.
«. . . ضمنا برخی قتلهایی که در گذشته اتفاق افتاده که بنا به نقل مشهور هفت هشت سال اخیر به 120 نفر رسیده است . . .» (ج 5 ص 138 )
توهین به مقدسات و افتراء به حضرت امام قدس سّره
متهم پرونده با دیگر دوستان و همفکرانش به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که امام و فرهنگ امام در این کشور حاکم است اینان نمی توانند به اهداف شوم خود برسند و لذا به انحاء گوناگون در صدد پائین آوردن شخصیت معظم له از طریق تحریف سخنان ایشان و اهانت و افترا به رهبر کبیر انقلاب اسلامی بر آمده و در این راستا موارد عدیده ای وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره میشود.
همان گونه که قبلا ذگر گردید متهم بالصراحه امری غیر واقعی را به امام نسبت میدهد که ایشان دستور دادند صد هزار نسخه از کتاب مبانی اقتصاد شهید مطهری خمیر شود و مستقیما ایجاد سانسور در نظام جمهوری اسلامی را به امام نسبت میدهد.
و هم چنین در ادامه کاستن از شخصیت حضرت امام و اهانت و توهین به معظم له در تاریخ 15/3/77 در گفتگو با رادیو فرانسه میگوید«. . . از اول هم خط امام در زمان خود امام چندان واضح و روشن نبود بهخاطر این که در طول ده سال ایشان در مقاطع و شرایط مختلف مواضع مختلف داشته و حتی سخنان متضادی گفتند . . .» (ج 5 ص 151)
هتک حیثیت روحانیت و ارتکاب اعمال خلاف شأن
اقدامات اشاره شده در متن کیفرخواست همه حکایت از هتک حیثیت روحانیت و انجام اعمال خلاف شئون روحانیت دارد خصوصا که یک فرد بهظاهر روحانی نسبت به احکام مبین اسلام این چنین سخن بگوید و حتی با شرکت در کنفرانس کذایی در حالی که سخن میگوید و یا در آن مجلس نشسته است افرادی از زن و مرد لخت و عور شده و برقصند و ایشان شاهد آن باشد حتی بخود اجازه ترک کنفرانس را نیز ندهد. که البته از چنین فردی با چنین دیدگاهی که افتخار دارد به این که وی روحانی بوده و با یک زن بد حجاب در رادیو دریا برنامه اجرا میکرده است بعدی نیز ندارد خصوصا که در یک جلسه سخنرانی حیثیت روحانیت را زیر سئوال برده و میگوید.
متقدم به عبا نازد و عمامه شل متجدد به کلاه و به کروات و فکل
کار اولی الکی باشد و دوم کلکی نه به آن شوری شوری نه به آن بی نمکی
علیهذا و با عنایت به مجموع محتویات پرونده شامل بریدههای جراید که مقالات مشارالیه در آن درج گردیده، تلسکهای خبری خبر گزاری جمهوری اسلامی، نوارهای پیاده شده سخنرانیهای وی، نوار فیلم ویدئویی کنفرانس برلین و متن کامل صحبتهای مشارالیه و اقاریر و اظهارات ایشان و اسناد و مدارک ارسالی از وزارت اطلاعات و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی برای این دادسرا محرز و مسلم است. از محضر آن دادگاه محترم با عنایت به مواد 186-498، 500 ،513، 697،698 قانون مجازات اسلامی و خصوصا مسئله اول از قسمت آخر کتاب الحدود با عنوان (القول فی الارتداد تحریر الوسیله) و ماده 43 از آئین نامه دادسرا ها و دادگاه ویژه روحانیت تقاضای مجازات و صدور حکم شرعی و قانونی برای متهم فوق الاشاره میگردد.
محمد ابراهیم نکونام
دادستان ویژه روحانیت تهران
23/6/79
[1] . در اینجا مطلب نامفهوم نقل شده است. وقتی من در سخنرامی ام جملات سئوالی بالا را گفتم، یکی از حاضران گفت: هیچی، خوشبخت بودند.
[2] . خوانندگان توجه داشته باشند تقریبا تمام نقل قولها از من بر گرفته از پرونده است و مطالب پرونده نیز غالبا بر گرفته از نوار سخنرانی ها یا مصاحبه ها و یا خفیه نویسان دادگاه ویژه روحانیت بوده و عینا نقل شده و از این رو گاه مبهم و از نظر ادبی مخدوش یا مغلوط هستند. امیدوارم که خوانندگان را اذیت نکند.
[3] . ناگزیر باید اشاره کنم که متن کفرخواست در پاره ای موارد از نظر نوشتاری و قواعد دستوری دارای کاستی هایی است اما به دلیل رعایت امانت و حفظ اصالت سند از ویرایش آن خودداری شد. مثلا در جمله های سئوالی تقریبا از علامت سئوال هیچ استفاده نشده است. البته به دلیل این که در متن از رسم الخط قدیمی و متروک استفاده شده برای راحت خوانی خوانندگان از رسم الخط رایج بیشار استفاده شده است
[4] . سوء تفاهم نشود منظور «فاحشه» یعنی روسپی نیست، بلکه منظور ترویج و گسترش گناهان آشکار و مسلم است که از نظر اسلامی خلاف و گناه شمرده شده است. منظور نویسنده این است که اگر کسی معتقد باشد با بگوید حجاب امر اختیاری است، مرتکب گناه شده چرا که به رواج گناه مسلم کمک کرده است. بعدا خواهم گفت افزون بر شمار قابل توجهی از متفکران و عالمان مسلمان، که حجاب را امری اختیاری می داند و تحکیل را قبول نداردند، «تشیح فاحشه» کرده اند که آیت الله طالقانی و آیت الله خمینی نیز مرتکب تشیع فاحشه شده اند. بعدا به این موضوع بازخواهم گشت.
[5] . منظور از این آدرس، مجلدات پرونده بوده که طبق گفته قاضی نه جلد بوده و در دادگاه روی میز قاضی قرار داشته ولی من هرگز برگی از آن را ندیدم. البته نیازی هم نبود و تقاضا هم نکردم