اجرای بی تنازل قانون اساسی؟!

قسمت سوم

n

در دو گفتار پیشین ادعا کردم که:

n

۱ – جنبش سبز کنونی در آغاز یک حرکت انتخاباتی و مطالبه محور بوده و خواسته های کم و بیش روشنی داشته است.

n

۲ – با اندکی تسامح می توان گفت که در مقطع انتخابات تمام حامیان موسوی و کروبی بر آن بودند که اهداف خود را البته به طور مرحله ای و با توجه به امکانات و مقدورات کنونی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی پی بگیرند و با اندکی تغییر در ساختار حقیقی نظام حاکم یعنی تغییر مدیران عالی و دانی تغییراتی را در زندگی پر رنج خود ایجاد کنند. اگر جز این بود، دلیلی بر شرکت در انتخابات وجود نداشت.

n

۳ – این جنبش مطالبه محور و مدنی و مسالمت جو و ضد خشونت است و حامیان و حاملان آن بر آنند تا با توسل به شیوه ها و ابزارهای مدنی و موجه به تدریج به اهداف مرحله ای و غایی خود برسند.

n

۴ – با توجه به سه گزاره گفته شده، تنها سند و متنی که فعلا می تواند محور گفتگو و احتجاج معترضان و مخالفان مدنی و اصلاح طلب نظام با مسئولان نظام باشد، قانون اساسی است. به گونه ای که الغای یک سویه قانون اساسی بوسیلة مخالفان و معترضان کاملا به سود حاکمیت است و در عمل نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه پیامدهای منفی متعدد دارد و حتی می تواند به فاجعه منتهی گردد.

n

 

n

حال در باره این گزاره ها و تحلیل من در دفاع از قانون اساسی به مثابه تنها سند و محور گفتگو و احتجاج با حاکمیت برای پیشبرد اهداف جنبش، پرسشها و ابهامات احتمالی فراوانی وجود دارد که طبعا مخالفان این دیدگاه به منظور نقد و نفی آن به آنها متوسل و متمسک خواهند شد. اما من در این گفتار به دو پرسش خیلی مهم و مطرح پاسخ می دهم و بقیه را در صورت طرح از سوی منتقدان پاسخ خواهم گفت. پرسش نخست این است که آنچه گفته شد، در عالم نظر و تحلیل بود و ممکن است بگوییم اگر بشود چه می شود، اما آیا واقعا می شود؟! و آیا حاکمیت به خواسته های مردم مبنی بر اجرای کامل قانون اساسی از جمله بخش سوم آن تن خواهد داد؟ و پرسش دوم این است، حتی اگر حاکمیت به اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود گردن نهد، اهدافی چون دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و رفع تبعیض برآورده خواهند شد؟ این قانون ظرفیت لازم برای تحقق این اهداف را دارد؟

n

 

n

در مورد پرسش نخست، باید بگویم که گرچه در چهارچوب سنگین و متصلب نظام جمهوری اسلامی و حداقل حاکمان کنونی، تحقق چنین امری بسیار سخت و دشوار است و بویژه در کوتاه مدت ( ماههای آینده و سال جاری ) جای امیدواری نیست، اما در نهایت تحقق مطالبات مبتنی بر حقوق شهروندی و جنبش مدنی نه تنها ممکن که قطعی می نماید و ما هم به استناد برخی توضیحات پیش گفته، اساسا راهی جز این نداریم. پیش از بیان تحلیل این مدعا، بهتر است بدانیم مخالفان مشی اصلاح طالبانه چه می گویند و استدلاشان چیست.

n

 

n

 معمولا مخالفان روش اصلاح طلبی و منتقدان طرح اجرای کامل قانون اساسی برای اثبات اصلاح ناپذیری حاکمیت، به تاریخ سی و یک ساله و تلاش های اصلاح طلبانه در داخل کشور از اقدامات دولت موقت و شخصیت هایی چون بارزگان و سحابی ها و بعدها کسانی چون آیت الله منتظری و بویژه کوشش های اصلاح طلبانه هشت ساله دولت خاتمی و مجلس ششم و در نهایت همین انتخابات دهم ریاست جمهوری اشاره و استناد می کنند و در فرجام کار قاطعانه به این نتیجه می رسند که: این نظام اصلاح پذیر نیست و هر گز به حقوق مردم حتی در حدودی که در قانون اساسی خودشان به رسمیت شناخته شده تن نخواهد داد، و بنا براین، انتظار حداقل تغییری در چهارچوب این نظام با این ساختار حقیقی و حقوقی نا ممکن و محال است و موجب اتلاف وقت و نیرو است و به اصلاح مصداق « آب در هاون کوبیدن » است .

n

 

n

در این مورد این استدلال بسیار رایج توجه و تعمق در چند نکته مهم است:

n

1 – نخست باید گفت این گونه نبوده است که انتقادها و تلاش های مصلحانه از سوی شخصیت ها و یا احزاب و جریانهای داخل نظام و خارج از آن در طول عمر جمهوری اسلامی کاملا بی تأثیر بوده و منشاء هیچ تغییری نشده است. از جمله می توان اشاره کرد که افکار و اقدامات شخصیتی چون منتظری در دوران سیاه دهه شصت، منشاء تغییرات اصلاحی زیادی در نهادها و دستگاههای مختلف نظام و بویژه در دستگاه قضایی کشور بوده است. این امری است که امروز همه، حتی مبلغان متعصب اصلاح ناپذیری نظام نیز، آن را قبول دارند و زندانیان سیاسی آن زمان به آن گواهی می دهند. دوران اصلاحات با محوریت خاتمی و از جمله مجلس ششم حول کروبی نیز موجب تغییراتی مفید و تحول بخش در سطح جامعه و در ساختار حکومت شد که در مجموع بعید می دانم کسی از اهل نظر بتواند آنها را انکار کند. بررسی این مدعا از حوزه بحث کنونی ما خارج است اما این اشاره بدان جهت بوده است که بگویم فرض بی ثمری مطلق روش اصلاحی فرضی نادرست است و حداقل از نظر مدافعان روش اصلاح طلبانه آشکارا مبالغه آمیز و گزاف و غیر واقع بینانه می نماید ( چنانکه در بارة ناکامی جنبش مشروطه نیز غالبا مبالغه می شود ). به هرحال در مقام احتجاج می توان گفت حداقل نمونه منتظری و دستاوردهای دولت و مجلس اصلاحات، خود بدان معنا است که فی الجمله انجام تغییرات در ساختار نظام جمهوری اسلامی ممکن است. اصولا جنبش سبز کنونی ادامه منطقی و تکامل تلاشهای اصلاح طلبانه گذشته و بویژه کوشش های دوران اصلاحات است. اگر آن دستاوردها و زمینه سازی ها نبود، فضای رادیکال و مدنی و جنبش مطالبه محور دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم شکل نمی گرفت و کسانی چون کروبی و موسوی و حتی رضایی اصولگرا نمی تواستند چنان سخنانی بگویند و چنان وعده هایی به مردم بدهند. « چونکه صد آمد نود هم پیش ما است ».

n

  

n

2 حتی اگر مدعای یاد شده را قبول کنیم یعنی بپذیریم که تا کنون تمام تلاش های اصلاح طلبانه بی نتیجه بوده است، باز منطقا نمی توان در مورد آینده گفت که: خیر! به استناد گذشته، هیچ نوع تغییری در آینده و برای همیشه در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ممکن نیست. چگونه و با چه منطق و ابزاری می توان دربارة آینده قاطعانه و غیبگویانه سخن گفت؟ بویژه اگر بدین نتیجه رسیده باشیم که شکست و ناکامی های دولت و مجلس اصلاحات بیش از آنکه معلول مخالفت ها و اقدامات ضد اصلاحات جناح قدرتمند رقیب باشد، معلول اشتباهات و ندانم کاری ها و بی برنامگی ها و از جمله برخی عقب نشینی های نا بهنگام و نا موجه رئیس دولت جناب خاتمی بوده است! ( این نوع انتقادها را بسیاری مطرح کرده اند و من نیز چنین باوری دارم و حداقل یکبار در سال 83 نامه مفصلی از زندان اوین به جناب خاتمی نوشتم و از نگاه خودم به شماری از کاستی های شخص ایشان اشاره کردم ). بنابراین حتی اگر دعوی شکست مطلق اقدامات اصلاح طلبانه در گذشته درست و قابل قبول باشد، که نیست، باز منطقا نمی توان از آینده خبر داد و گفت که نه، نمی شود، و هر گز هم نخواهد شد. این نوع جزمیت ایدئولوژیک، از جهل و نا آگاهی به تاریخ و قانونمندی تحولات اجتماعی و انسانی خبر می دهد.

n

 

n

3 – بدون اینکه بخواهیم در مورد آینده قاطعانه اظهار نظر کنیم، از قضا داده های تاریخی و تجارب جهان و ایران به ما می گوید که در صورت جمع شدن شرایط و در رسیدن « تقدیر تاریخی »، امکان اصلاح و تغییر در متصلب ترین و مستبدترین نظام های سیاسی ممکن است و شدنی. طبیعی است که یک نظام و حاکمان ستمگر آن تا آنجا که در توان داشته باشند و تا آنجا که به تداوم روش و منش خود امیدوار باشند، تلاش خواهند کرد که بمانند و برای بقا از هیچ کاری ابا نمی کنند و به هر وسیله ای متوسل می شوند. اما سرانجام تقدیر تاریخی در می رسد و با مبارزات مردم چاره ای نمی بینند که عقب نشینی کنند و به تدریج خواسته های به حق مردم را قبول کنند. گرچه از تاریج جهان ده ها نمونه می توان مثال زد اما می توان به تغییراتی که در مشروطیت و انقلاب ایران اتفاق افتاد اشاره کرد. تا زمانی که مظفرالدین شاه قاجار و رجال مستبد قجری امیدی به مقاومت و بقا دشتند، ایستادند، اما سرانجام شاه بیمار و ناتوان با دست لرزان فرمان مشروطیت را امضا کرد و رفت. محمد علی شاه نیز تا توانست و زور داشت ( البته با حمایت های مستقیم روسیه و مجتهدان و نظامیان و رجال حامی استبداد ) مقاومت کرد، اما سرانجام زیر ضربه های آزادیخواهان شمال و جنوب در چند روز از پای درآمد و گریخت. داستان عبرت آموز محمدرضا شاه را که همه به یاد داریم. او هم تا اندک امیدی به بقا داشت، ماند و قدرت نمایی کرد ولی در فرجام کار با چشمان اشک آلود فرار را بر قرار ترجیح داد و در توفان یک انقلاب عمومی نظام پادشاهی فروپاشید. اساسا کدام دیکتاتوری است که به میل خود قدرت را رها کرده و یا به اراده خود تن به خواسته های عدالت خواهانه مردم ستمدیده داده باشد؟ اگر دیکتاتوری چنین کند، که دیگر درخور عنوان « دیکتاتور » نیست! بنا براین مسأله این نیست که حاکمان جمهوری اسلامی به میل خود تن به مطالبات قانونی و انسانی مردم ایران می دهند یا نه، که قطعا چنین نخواهند کرد، اما این مردم و مبارزات و مقاومت های عدالت خواهان و دموکراسی طلبان است که در نهایت حقوق قانونی و شهروندی خود را از حاکمان ناقض حقوق می ستانند. وگرنه هیچ مستبدی در احساس قدرت به میل خود روش خود را رها نکرده و به مطالبات مردم گردن ننهاده است. تجارب مکرر تاریخی ما را به این پیروزی امیدوار می کند.

n

 

n

4 – چنانکه چند بار تأکید شد که ما در عمل راهی جز این نداریم. یعنی اگر هم مجهز به علم غیب باشیم و یا از طرق یقینی دیگر بدانیم که این نظام اصلاح پذیر نیست و هرگز هم اصلاح نخواهد شد، باز هم عملا چاره ای جز استفاده از روش های تدریجی و اصلاحی با توسل به مقدورات موجود و ظرفیت های قانونی کشور برای تحقق خواسته هایمان نیست. این انتخاب به اقتضای نفی هر نوع انقلابی گری و توسل به انواع خشونت و در مقابل اهمیت دموکراسی و جنبش مدنی است. زیرا به تجربه می دانیم که  دموکراسی و حقوق بشر از درون خشم و خشونت و شعار « مرده باد فلان » و « زنده باد فلان » حاصل نخواهد شد. ضمن اینکه استفاده از روش انقلابی برای براندازی و فروپاشی ناگهانی نظام سیاسی است و این استراتژی اگر هم شدنی باشد، که در شرایط کنونی شدنی به نظر نمی رسد، از یک سو مستلزم خطراتی جدی برای استقلال و منافع ملی وطن است و از سوی دیگر به احتمال قریب به یقین استبداد خشن دیگری را شاید برای سالیان طولانی تر نصیب مردم ایران خواهد کرد. به هرحال این راه بسیار پرهزینه و حداقل با یک ریسک بزرگ و خطرناک همراه است.

n

 

n

5 – اما اینکه واقعا رهبرد اصلاحات و قانونگرایی پیروز خواهد شد یا نه، غیب نمی دانیم و فقط می توانیم به حکم عقل و تجربه گمانها و تحلیل هایمان را بگوییم و در عمل عاقلانه ترین و کم هزینه ترین رهبرد را انتخاب کنیم. همین. نکته آن است که آینده را در واقع نظام حاکم رقم خواهد زد، نه ما. اکثریت مردم در طول این سی سال و به طور خاص در 13 سال اخیر و از جمله در یک سال گذشته، شعار سرنگونی را رها کرده و روش مدنی و تغییرات تدریجی در چهارچوب نظام و قانون اساسی را به مثابة یک استراتژی ( نه لزوما یک ایدئولوژی ) برگزیده اند، حال این نظام است که به مردم خواهد گفت که کدام راه را ترجیح می دهد، راه اصلاح طلبانه را یا راه انقلابی و فروپاشی را! قابل تأمل است که جنبش های انقلابی نیز در آغاز یک جنبش اصلاح طلبانه با مطالبات حداقلی بود اما در تداوم آن وقتی با مقاومت و سد سدید حاکمیت و رژیم مواجه شد، به شکل گریز ناپذیری به فاز دوم وارد گردید و به براندازی و خشونت انقلابی منتهی شد. در مشروطیت، مظفرالدین شاه در نهایت تسلیم شد و در نتیجه انقلابی رخ نداد اما محمدعلی شاه تا آخرین لحظه مقاومت کرد و سرانجام با گلوله مجاهدان فروپاشید و گریخت. در عین حال سلطنت قاجار به دلایلی ماند. اما محمدرضا شاه حداقل از سال 32 و پس از کودتا در برابرمردم ایستاد و نه تنها در برابر خواسته های مردم انعطاف نشان نداد که روز به روز بر سرکوب و خشونت افزود و سرانجام این شعار مقبولیت عام یافت که « تا شاه کفن نشود / وطن، وطن نشود ». داستان سرنوشت جمهوری اسلامی نیز جدای از قواعد بازی و تقدیر تاریخی نیست. این را هم باید مردم بدانند و هم حاکمانی که گوش و چشم خود را تا این لحظه بسته اند و گویا بنا ندارند از تاریخ بیاموزند. به تحقیق می توان گفت حاکمانی که به هنگام « صدای اصلاحات » را نشنوند، روزی ناچار « صدای انقلاب » را خواهند شنید. این درس تاریخ است. اما در این میان تا آنجا که به معترضان مربوط می شود، مهم آن است که آزادیخواهان و دموکراسی طلبان بر وفق استراتژی خود عمل کنند و حتی بر وفق قاعده نافرمانی مدنی ( حداقل به روایت پیامبران آن مانند گاندی، مارتین لوترکینگ و ماندلا ) نباید الزمات استراتژی خود را رها کنند و در دام خشونت و شورشگری بی فرجام یا بدفرجام بیفتند.

n

 

n

6 – سرنگونی طلبان طوری از نا ممکن بودن اصلاح طلبی سخن می گویند که گویی گزینه مطلوبشان یعنی استراتژی سرنگونی و تغییر رژیم به سادگی و یا به شکل کم هزینه تری ممکن است! بسیار خوب! اگر شما راه اصلاح طلبی قانونی را محال و بی فرجام می دانید، چه راهی پیشنهاد می کنید؟ براندازی؟ چگونه و با چه ابزاری و به قصد چه هدفی؟ آیا تضمینی معقول و قابل پیش بینی برای تحقق دموکراسی در دوران پس از سرنگونی هست؟ سرنگونی با پول خارجی و حمله نظامی و امکانات بیگانه یا . . . ؟ انصافا نظرا و عملا کدام استراتژی عملی تر و دموکراتیک تر و مقرون به صرفه تر و در عملا شندنی تر است؟ آیا تجربه یکبار انقلاب و پیامدهای آن، برای عبرت آموزی کفایت نمی کند؟

n

 

n

و اما درمورد پرسش دوم مبنی بر اینکه حتی اگر قانون اساسی کنونی بی تنازل یعنی به طور کامل اجرا شود، مطالبات جنبش به طور کامل و بی تنازل محقق خواهد شد؟

n

پاسخ آن روشن است که، نه. قانون اساسی موجود احتمالا متناقض ترین قانون اساسی جهان است. با توجه به شرایط خاص دوران انقلاب و سال تصویب قانون اساسی ( 1358 )، تلاش شده است که به شکلی نظام شرعی – فقهی مصطلح در شریعت و بویژه نظریه خاص ولایت فقیه با نظام حقوقی مدرن و الزامات جمهوری و دموکراسی و حق حاکمیت ملی سازگار شوند و در نهایت حکومت الهی – مردمی ویژه ای را سامان دهند، اما در عمل این سازگاری ممکن نشده است. بویژه که پس از تصویب هر اصلی مهم در بخش حقوق مدنی مردم، قید « عدم مغایرت با شرع » نیز افزوده شده و در عمل همه چیز به قیودات شرعی و فقهی مقید شده است و این راه را برای تفاسیر اقتدارگرایانه از قانون و در فرجام شکل گیری استبداد دینی ( تئوکراسی ) هموار کرده و می کند. بازنگری سال 68 نیز این قانون را متناقض تر و ناکارآمدتر کرده است. در چهارچوب این قانون تحقق دموکراسی ( یعنی نظام عرفی مبتنی بر حق حاکمیت ملی و منشاء زمینی قدرت و قانون ) و اجرای کامل اصول حقوق بشر ممکن نیست. زیرا بنیاد این خواسته ها و اصول مساوات حقوقی آدمیان و نفی تبعیض است و حال آنکه این قانون خود بر بنیاد تبعیض استوار شده است.

n

اما حال مسآله این نیست. به نظر می رسد که دوستان در مقدمات درست می گویند و استدلالشان مقبول و معقول است اما به نتیجه ای نادرست می رسند. شاید بتوان گفت نوعی مغالطه در مقدمات و نتیجه گیری به چشم می خورد. من فکر می کنم که اگر این قانون اساسی اکنون در یک فضای نسبتا آزاد ( در حد سال 58 ) به رفراندوم گذاشته شود، در خوشبینانه ترین حالت، بیش از بیست درصد آرای مردم ایران را کسب نخواهد کرد و به احتمال قریب به یقین کسانی چون موسوی و خاتمی و کروبی و دوستانشان نیز به آن رآی نخواهند داد. البته همان قانون اساسی نخست هم اگر دو سال بعد در معرض آرای مردم قرار می گرفت، به زحمت می توانست بیش از پنجاه درصد رآی مردم را با خود همراه کند. حداقل من یکی در سال 60 به آن قانون اساسی رآی نمی دادم. و من در بازجویی زندان دادگاه انقلاب در تابستان 80 گفتم و نوشتم که به قانون اساسی دوم رآی ندادم و اکنون نیز به این قانون رآی نخواهم داد و در پی تقاضای دلیل از سوی بازجو، دلایل خودم را تقریبا به تفصیل نوشتم. اکنون اختلاف در مورد دموکراتیک یا غیر دموکرتیک بودن قانون اساسی نیست، بلکه مسأله اصلی و استراتژیک، راه برون رفت از بن بست موجود در چهارچوب شرایط و مقدورات و امکانات بالفعل جمهوری اسلامی برای برآوردن کف مطالبات قانونی و حقوق شهروندی مردم است. مدعای اصلی که دوستان مخالف باید بدان توجه کنند و در واقع به آن جواب دهند این است که در صورت الغای همین قانون اساسی از سوی حامیان و رهبران جنبش سبز چه راه معقول و مقبولی برای نزدیک شدن به مطالبات مرحله ای و غایی وجود دارد و حتی متصور است؟ بدیهی است که نه تنها آرمانهای غایتمداران سکولار و به غایت مدرن در چهارچوب قانون اساسی و بویژه با این ساختار حقیقی جمهوری اسلامی برآوردنی نیست، بلکه بخش هایی از مطالبات دینی و متعارف کنونی موسوی و کروبی نیز شدنی نیست، اما بالاخره اولا باید متنی و سندی برای پیشبرد مطالبات از حکومت ( چرا که به هرحال اکنون طرف ما حکومت است و ما از او اموری را می خواهیم ) وجود داشته باشد، وثانیا بالاخره از جایی باید شروع کرد و نمی توان تابع قاعده « همه یا هیچ » بود، و ثالثا در مراحل بعدی همین قانون یا اصلاح خواهد شد و یا به کلی تغییر خواهد کرد و مردم به موقع قانون اساسی خود را خواهند نوشت. اما به هرحال فعلا « ای عزیزم! در اگر نتوان نسشت »! یقین دارم که در صورت اجرای بی تنازل قانون اساسی، تناقضات درونی آن آشکارتر و جدی تر خواهد شد، اما چه باک! این روند مبارک است و بر آگاهی مردم و رشد جنبش مدنی خواهد افزود و مردم را برای ورود به اصلاح جدی و یا تغییر قانون آماده تر خواهد کرد. روند تحولات مثبت تاریخی نیز همین گونه رخ داده است. ما که تافته جدا بافته نیستم. نه نورچشمی خداییم و نه نشان کرده تاریخ.

n

 

n

دعوی آخر همان است که پیش از این گفته شد و توضیح واضحات دادم که الغای یک طرفه قانون اساسی نه تنها کمکی به جنبش مدنی و پیشیرد مطالبات دموکراتیک نخواهد کرد بلکه کاملا به سود حاکمت است و به معنای سرکوب بیشتر و نهایتا  بر باد دادن همه چیز است. از این رو مطالبة اجرای کامل قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های مغفول و اجرا نشده قانون در شرایط کنونی جنبش، راهبردی معقول و معقول و قابل دفاع است. در همین چهارچوب می توان از خواسته هایی سخن گفت که ولو محدود شدنی باشد و حاکمیت نیز نتواند به سادگی از آن فرار کند. مثلا اگر جنبش بتواند نظارت استصوابی را، که از قضا نه تنها در قانون اساسی نیست که حتی آشکارا خلاف آن است و در مجلس چهارم زیر سیطره محافظه کاران تصویب شده است، حذف کند و در پی آن  انتخابات نسبتا آزاد ( حتی در حد مجلس و ریاست جمهوری اول ) برگزا کند، روند تکاملی جنبش مدنی و تغییرات جدی آغاز شده است و این دستاورد مهمی است. تمام اینها شدنی است. در عالم واقع و در سیاست،  گزاره های جاودانه ای وجود ندارد و از این رو سخن لغوی است که جزم اندیشانه تکرار کنیم که:  «نمی شود » و « نخواهد شد »! اما هر امر شدنی نیز مشروط به شرایطی است که از قضا جمع آن شرایط به نوع پیشرفت جنبش و درایت رهبران و رفتار و هوشمندی حامیان آن دارد. به گمان من حاکمان زمانی عقب نشینی خواهند کرد و تن به مطالبات مردم، بیش یا کم، خواهند داد که جنبش قدرتمند باشد و راه گریز قانونی و عملی را بر مستبدین ببندد.  به یقین تا زمانی که زور پر زور نباشد، هیچ مستبدی کوتاه نخواهد آمد. بنابراین من اگر از اصلاحات و اجرای قانون اساسی صحبت می کنم، صرفا با توجه به مقدورات و قواعد بازی جنبش مدنی و در نهایت امید به تداوم جنبش و قدرتمند شدن آن و اثرگذاری از پایین است. در عین حال از یاد نبریم که برآیند قوا و توازن قوا است که در تمیکن یا عدم تمکین حاکمیت به خواسته های مردم نقش می آفریند نه اینکه حاکمان چه می گویند و چه می خواهند و چه تصمیمی دارند و یا در قانون اساسی و غیر اساسی چه نوشته است؛ قانون نوشته ای روی کاغذ است، مهم آن است که چه عناصری در چه ساختاری حقیقی آن را اجرا می کنند و در چه شرایطی به اجرا گذاشته می شود. نباید ذهنی بود و فرمالیست و تمامیت خواه، قطعا واقعیت ها و توازن قوا است که در آینده سرنوشت جنبش و حاکمیت را رقم خواهد زد، نه خواست این و آن.          

n

 

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message