در حاشیه نقش و جایگاه نماز جمعه (قسمت ۲)

بدست • ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ • دسته: مقالات

به سعید حجاریان

آنچه در مورد نماز جمعه گفتم، سویه دیگری هم دارد و آن، سویه مدنی و دموکراتیک نظام سیاسی و دولت در دنیای جدید است. روشن است که نماز جمعه به شکل سنتی و فقهی آن بر بنیاد یک سلسله پیش فرضهایی است و یکی از آنها باور به آسمانی و الهی بودن قدرت حکومتی و زعامت سیاسی پیامبر و نیز باور به انتقال این حق به حاکمان مسلمان در پرتو اعتقاد به نظریهٔ «حکومت شرعی» ( اسلامی ) تا روز قیامت است. در این تئوری دینی – سیاسی، نماز جمعه از شئون الهی پیامبر و پس از وی حق ویژه هر حاکم اسلامی است و در نتیجه سنت دینی نماز جمعه به صورت نهادی و اجتناب ناپذیری زیر مجموعه دولت و حکومت تعریف می‌‌‌شود و عملا به عنوان ابزار تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژیک حاکم وقت (هر که باشد) مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد. گرچه این اندیشه و نظریه در اسلام سنی (نطریهٔ خلافت) نیز مطرح است اما در اسلام شیعی و در چهار چوب «نظریهٔ امامت منصوص و منصوب از جانب خداوند» این اندیشه بسیار برجسته و تقریبا اجماعی متکلمان و فقیهان است.

اما اگر به هر دلیل مسلمانان و از جمله شیعیان به نظریه الهی قدرت و سلطنت باور نداشته باشند و نظریه مشروعیت زمینی قدرت و دولت را (برای همیشه و یا حداقل برای دوران غیبت) برای سامان دادن به نظام سیاسی مقبول بدانند، تکلیف سنتی و نهادی چون نماز جمعه چیست؟ آیا باید این سنت مهم و معنویت بخش و مفید دینی را به حالت تعلیق در آورد تا روزگار ظهور امام معصوم و منصوص الهی؟ (چنانکه شیعیان عموما چنین کرده اند). روشن است انحلال نماز جمعه در تشیع سنتی و تاریخی مبتنی بر آمیختن ولایت دینی و روحی قرآنی با امارت و حکومت سیاسی  و نیز باور به منشاء آسمانی قدرت است و همچنین باور به شأن حکومتی بودن نماز جمعه است و در این صورت البته انحلال و تعلیق نماز از پیامدهای ضروری آن مبانی و مبادی است. اما اگر چنین مبانی و اصولی از اساس پذیرفته نشود، دیگر تعلیق و یا تعطیل نماز جمعه بی معنا خواهد بود. در عصر غیبت نیز دلیلی معتبر برای انحلال نماز در دست نیست.

به هر حال پرسش اساسی امروز این است که در نظامهای دموکراتیک حاکم بر جوامع اسلامی در جهان مدرن نماز جمعه چه جایگاه و نقشی خواهد داشت. منطقا یا باید مانند سنتگرایان شیعی به طور موقت (هر چند در عمل برای همیشه) به تعلیق آن فتوا داد و یا باید این سنت دینی را معتبر دانست و برگزار کرد.

من از کسانی هستم که اساسا به منشاء آسمانی قدرت حتی برای پیامبر اسلام اعتقاد ندارم (دست کم در قرآن هیچ دلیل روشنی برای اثبات نظریه شأن الهی حاکمت پیامبر وجود ندارد) ولی اگر در این مورد مناقشه نکنیم، در عصر پس از نبوت نه تنها هیچ دلیل عقلی و نقلی برای نظام تئوکراتیک یعنی منشاء آسمانی دولت و حکومت وجود ندارد، بلکه دلایل متعدد دینی برای زمینی و مردمی (به معنای حاکمیت ملی) آن در دست است. در این صورت هیچ دلیل موجهی برای تعطیل و یا تعلیق سنت مهمی چون نماز جمعه وجود ندارد. بویژه که به نظر می‌‌‌رسد اگر هم در زمان پیامبر نماز جمعه شخص پیامبر از شئون آن حضرت بوده است، هیچ دلیلی برای انتقال آن به دیگر حاکمان یا عالمان نیست.

 اکنون نکته مهم این است فقیهانی که از دموکراسی و نظام دموکراتیک دفاع و حمایت می‌‌‌کنند و یا حتی از انتخابی بودن ولایت فقیه سخن می‌‌‌گویند (از جمله آیت الله منتظری) باید در چهار چوب انتخابی بودن حکومت و مشروعیت زمینی وضعیت شرعی نماز جمعه  و چگونگی اجرای آن را روشن کنند. آیا در این چهارچوب نماز جمعه نهاد حکومتی است و خطیب جمعه را حاکم تعیین می‌‌‌کند؟ آیا (بر فرض مقبولیت ولایت فقیه) عالم و فقیه به اعتبار فقیه بودنش منحصرا حق تعیین خطیب جمعه را دارد؟ دلایل دینی (بویژه قرآنی) و الزامات عقلی آن کدام است؟ در این صورت چگونه می‌‌‌توان این حق ویژه و در نهایت حکومتی شدن نماز جمعه را با دموکراسی و حق حاکمیت ملی سازگار کرد؟  زمانی که قرار نیست دین مشروعیت بخش قدرت و تأسیس دولت و نیز شریعت منشاء قانون باشد، دیگر تأسیس یک نهاد خاص مذهبی – سیاسی تحت عنوان نماز جمعه یا هر عنوان دیگری چه توجیه معقول و چه جایگاهی دارد؟

بویژه باید به این نکته مهم توجه کرد که در ساختار قدرت عرفی و با معیارهای حاکمیت ملی، تمام تصمیمات اجرایی و تأسیس نهادهای مدنی یکسره برآمده از اراده و خواست و رضایت مردم و در چهارچوب قرارداد اجتماعی است و تأسیس هر نهادی خارج از اختیارات معین و وظایف تعریف شده عرفی نا مشروع و نقض پیمان و خلاف قرارداد است. بنا بر این هیچ حاکم و یا مسؤلی نمی‌‌‌تواند از ورای قرارداد مشخص و تعریف شده ای در هیچ امری از امور اجتماعی از حق ویژه استفاده کند و تصمیم ویژه بگیرد. از این نظر بین دین و غیر دین فرقی نمی‌‌‌کند. یعنی حاکم و دولت حق ندارد از دین و یا هرچیز دیگری برای خود حق ویژه ای تعریف کند و نهاد ویژه ای تأسیس کند. هر چند که ممکن است خود شخصا یک مؤمن واقعی و تمام عیار باشد. در واقع صورت مسأله این است که اساسا در نظامهای سیاسی جدید و در چهارچوب ملت – دولت مدرن، طرح نظریه ای به نام حق امام جمعگی و یا حق دینی انتصاب یک مقام خالص دینی به نام «امام جمعه» و یا هر چیز دیگر (مانند انتصاب نمایندگان حاکم اسلامی در تمام نهادها و یا به طور کلی حق تأسیس نهادهای ویژه و موازی رسمی دولتی حاکم در کشور)، غیر قابل قبول است چرا که در تعارض آشکار با این نظام عرفی و مدنی قراردارد. حال این که مفهوم و یا حقی چون امام جمعگی برای حاکم اسلامی با روزگاری و نظامی سازگار است که در آن « فرد » محور همه چیز بود نه «نهاد» و «نظام» برآمده از اراده عمومی. امروز دیگر شخص منشاء حق هیچ حقی نیست، هرچه هست جمع است و ملت و افکار ملت و رضایت عموم و «جمهور». حق انتصاب امام جمعه و حق تأسیس نهادهای موازی حاکم اسلامی در کشور، درست یا نادرست، مربوط است به جهان مادون دموکراسی و مادون جمهوریت و از این رو جمع این پدیده ممکن نیست و در عمل نیز، چنانکه تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است، محگوم به شکست است. به نظر می رسد هنوز فقیهان ما ضرورتهای زمان را به درستی درک نکرده اند و در پاره ای موارد (از جمله در مورد موضوع بحث) با معیارهای گذشته سخن می گویند و در نتیجه همچنان در اندیشه کاری عبث و محال اند.

فراموش نکنیم از نظر عملی نیز وقتی حاکم و یا حکومت خارج از اختیارات عرفی و مدنی اش حق داشته باشد برای خود نهادهای موازی بسازد و مخصوصا از انگیزهای مهم و عاطفی و مؤثر توده ای مذهبی استفاده کند، عملا ابزار کارآمد ویژه ای را برای استحکام قدرت خود، ولو در اساس مشروع، و چه بسا برای استواری دیکتاتوری اش در اختیار گرفته است که دیگران از آن محروم اند، و این عین بی عدالتی و نقض آشکار حقوق شهروندی و دموکرتیک است. حتی از نظر اسلامی چگونه چنین تبعیض و ستمی قابل قبول و توجیه است؟

با توجه به این واقعیت ها باید گفت، صرف نظر از جهات دینی خاص نماز جمعه حکومتی و نهادهای مشابه در عرصه عمومی و پیامدهای مخرب دینی یا منسوب به دین آن، از بعد ملی و نظام دموکراتیک و جمهوریت نیز، اعطای چنین حقی ویژه و ماورای نظام عرفی دموکراتیک و حقوق برابر شهروندی به یک شخص و رئیس حکومت (تحت هر عنوان: پیامبر، امام، ولی فقیه، عالم دین یا هر کس دیگر) خلاف عدالت و ناقض دموکراسی و آزادی به معنای مدرن است و از این رو با معیارهای اسلامی و قرآنی نیز هم قابل قبول و دفاع نیست.

ادامه در قسمت بعد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.