در یادداشت قبلی در باب «توهم تغییر طالبان» شرحی کوتاه آمد. اینک می خواهم در باره توهم دیگر این گروه مدعی اسلام ناب توضیح بدهم. شریعتمداری در قلمرو حکومت و دولت در این روزگار توهم و سرابی بیش نیست. زیرا:
یکم. هرچند شریعت مفهوما و موضوعا می تواند از فقه مصطلح متفاوت باشد ولی می دانیم که شریعت و احکام شرعی در قلمرو فقه و اجتهادات فقهی تعریف می شود و قرنهاست که عملا شارع همان فقیهانند. این که گفته می شود شارع خداوند است و یا حداکثر نبی اسلام، تعارفی بیش نیست. درست است که شمار اندک آیات الاحکام قرآن دستمایه شریعت و اجتهاد است ولی گفتن ندارد که اولا، این آیات در قیاس با انبوه احکام و فتاوای مجتهدین بسیار اندک است و ثانیا، همان آیات نیز به وسیله فقیهان تفسیر و در واقع توجیه می شود. ثالثا، احکام احکام اجتماعی منسوب به پیامبر و یا اسلام، عمدتا تداوم سنت های عرب جاهلی حجاز است و در سنت نبوی و اسلامی تحت عنوان احکام امضایی (ولو با اصلاحاتی) تشریع شده و بعدها به وسیله فقیهان مذاهب مختلف مسلمان پرورده شده و امروز تحت عنوان شریعت و احکام الله به مردم فروخته می شود.
حال طالبان و طالبانیسم از کدام شریعت الهی و یا اسلامی سخن می گوید؟ آنچه در فقه حنفی (که ظاهرا اینان خود را حنفی می دانند) مانند دیگر مذاهب فقهی محور است، شریعت برآمده از مناسبات قبیله ای قرون ماضیه است. هرچند اصولا اسلام طالبانی از یک سو به طور خاص محصول افکار پوسیده و ارتجاعی و قبایلی جریانی خاص در جغرافیایی مشخص پرورده شده و به شدت با سلطه جویی گروهی فاسد و جانی و عقب مانده آمیخته است و از سوی دیگر محصول بازار مشترک قدرت های جهانی و منطقه ای است و چنین تفکری چندان ارتباطی با اجتهادات فقهی مترقی و مفید شخصیتی چون امام ابوحنیفه و اغلب مجتهدان حنفی ندارد. آنچه برای طالبان افغانستان کنونی مهم است، جاه طلبی و حفظ اقتدار به هر قیمت است و این نه با معیارهای انسانی سازگار است و نه با معیارهای اسلامی و میراث به اصطلاح سلف صالح.
دوم. مهم تر از توهم اول، این توهم است که طالبان مانند برخی همتایان بنیادگرای خود در تمامی جهان اسلام از جمله ایران می خواهند این شریعت سنگواره و در تعارض با ارزش های انسانی را در جامعه ای در قرن بیست و یکم میلادی و آن هم با زور شمشیر و با اعمال انواع خشونت و حتی جنایت علیه انسان ها و اقشار مختلف اجتماعی مانند جوانان و زنان و اقوام و مذاهب مختلف عملی کند. البته روزگارانی شمشیر مشروعیت بخش بود ولی چندی است که دیگر مشروعیت حکمرانی در سایه خواست، رضایت، رأی، مشارکت، نظارت و همدلی و همکاری جدی آحاد مردم به دست می آید و جز این آب در هاون کوبیدن است.
با توجه به این دو نکته اساسی، قاطعانه می توان گفت ایده «حکومت اسلامی شریعت محور»، ثبوتا و اثباتا ممتنع است. این ایده در عمل نه تنها به اجرای احکام شریعت متعارف منتهی نخواهد شد بلکه جز توحش در پوشش دیانت و شریعت چیزی نیست و جز دین گریزی و دین ستیزی نتیجه ای نخواهد داشت. تجربه تلخ اسلام گرایی در جمهوری اسلامی ایران گواه این مدعاست. به همین دلیل بود که در اوایل بهار عربی جمعی از نواندیشان دینی ایرانی (خانم صدیقه وسمقی و آقایان محسن کدیور، حسن فرشتیان، عبدالعلی بازرگان و من) با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران مذهبی و سیاسی کشورهای مسلمان از جمله تونس و مصر هشدار دادیم از مدعای ناشدنی اجرای شریعت دست بردارند و حداقل از تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی ایران عبرت بگیرند. اخیرا نیز شمار بیشتری از این نواندیشان مسلمان با انتشار بیانیه ای در ارتباط با فاجعه استیلای طالبان بر افغانستان، همان هشدار را تکرار کرده اند. اگر هنوز کسانی در رؤیا به سر می برند، به زودی از خواب خوش بیدار خواهند شد.
در این باب باز هم خواهم نوشت
دوشنبه 1 شهریور 400