توجیه جنایت در پرتو ولایت

بدست • 7 ژانویه 2021 • دسته: مقالات

ظاهرا عمری توّغل در بحر عرفان و ادبیات عرفانی میراثی کار دست داده است. در بخش دوم سخنرانی شان در باب «دین و قدرت» در جلسه مجازی مورخ ۱۳ دی ۹۹ با تأیید مدعیات پیشین در گفتار نخست در هفته قبل، تلاش کردند با تمسک به برخی آیات قرآن و روایات و صد البته شعر و شاعری معمول و با دستمایه های عرفانی، هم توجیهات دینی بیشتری برای اقتدارگرایی نبی اسلام و اتکای او به شمشیر برای مؤمن کردن آدمیان بتراشند و هم در مجموع سخنان تند و گزنده پیشین را اندکی تعدیل کنند.
اما آنچه در سخنان دوم برجسته بود و به تفصیل بیان شد، این مدعا بود که پیامبر ولایت داشت و به همین دلیل نبوت داشت و در نهایت به همین دلیل بود که شارع بود و قانونگذار و خود می توانست مشخص کند خون چه کسی مباح است و چه کسی نه. در این گفتار، دعوی ولایت برای پیامبر از چنان قوت و مطلقه ای برخودار بود که عملا پیامبر را مالک الرقاب می کرد و او را بر جان و مال و زندگی شخصی مردمان اختیار مطلق می داد. همه این تلاش ها برای آن بود که ایمان و اسلام به زور شمشیر ثابت شود. مدعایی که به گمانم مطلقا نادرست است.
از آنجا که استدلال جناب سروش به آیه ۶ سوره احزاب بود، در این قسمت شرح آیت الله منتظری در باب این آیه را می آورم و در قسمت بعدی ادله قرآنی نفی و نقض مدعایی ولایی جناب سروش را نقل می کنم. بیفزایم که آیت الله منتظری در جلد اول کتاب «مبانی حکومت اسلامی» خود ۹ آیه را برای اثبات قرآنی حکومت الهی نبی اسلام آورده و من سالها پیش این قسمت از نوشته زنده یاد منتظری را نقد کردم که منتشر شده است.
«النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ (ظاهرا در مورد میراث) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ …» (احزاب/۶ )
این آیه از مهمترین استنادات مدافعان حکومت تئوکراتیک پیامبر اسلام است و حتی ولایت مطلقه پیامبر را از آن استنباط کرده‌اند. چرا که آیه می‌گوید ظاهراً پیامبر از خود مؤمنان و در امر ولایت و تصرف در امور زندگی سزاوارتر است. اما درتفسیر آن مفهوماً و مصداقاً معرکه‌ای از آرا پدید آمده است. به روایت منتظری چهار احتمال در مورد محدوده این ولایت پدید آمده است:
۱- اولویت پیامبر درتمام مسائل مردم، چه شخصی و چه اجتماعی. براساس این احتمال پیامبراکرم (ص) درتمام مسائل از انسان نسبت به خودش اولی و مقدم است. یعنی هرآنچه را شخص مؤمن و مسلمان برای خویش می‌پسندد و بدان تمایل دارد، اعم ازحفظ جان، علاقه به ذات خویش، حفظ آبرو، اعمال نظر و اراده درکارها‌ی مختلف زندگی و . . . پیامبراکرم نسبت به همه آنها اولی باشد و باید وی را به خویش درتمام مراحل زندگی مقدم داشت.
۲- اولویت درتشخیص مصالح. مطابق این احتمال اولویت آن حضرت درمواردی است که وی چیزی را برای مؤمنین مصلحت تشخیص می‌دهد . . . با تعمق بیشتر می‌توان گفت نسبت امت به پیامبراکرم (ص) همانند نسبت بنده به مولای خویش است، زیرا تصرف درجان ومال آنان درحقیقت تصرف دراموال ودارایی خویش است.
۳- اولویت دراموراجتماعی و عمومی. براساس این احتمال، آن حضرت فقط در امور عمومی- اجتماعی اولویت دارد، به این معنی که وی نسبت به امور عمومی جامعه از همه اولی است. مسائلی نظیر اقامه حدود، تصرف دراموال غایب و ناتوان، حفظ و حراست از نظام اجتماعی جامعه، گردآوری مالیاتها ومصرف آن در درمصالح عمومی مردم، بستن قراردادهای بین‌المللی ¬با سایر ملل .
۴- اولویت نسبت به سایر والیان و اولیا. مطابق این احتمال، پیامبر اکرم (ص) اولی است نسبت به سایر ولایتمدارانی که درجامعه وجود دارند که دراین صورت معنی آیه این گونه می‌شود که ولایت آن حضرت از سایر ولایت‌ها قویتر و محکمتر و حکم وی از سایر حکم‌های صادره از دیگران نافذتر است.
درتفسیر مجمع البیان (جلد ۴، ص ۳۳۸- جزء هفتم-) ذیل همین آیه مطلبی نقل شده که مؤید همین احتمال است: روایت شده هنگامی که پیامبر اکرم (ص) می‌خواستند به جنگ تبوک عزیمت کنند به مردم دستور دادند برای شرکت درجنگ از شهر خارج شوند، برخی افراد گفتند باید از پدر ومادرهایمان کسب اجازه کنیم، دراین هنگام این آیه نازل شد. آنچه درباره این آیه می‌توان گفت دونکته است:
۱-احتمال اول قطعاً منتفی است، چرا که اطلاق آیه به معنای ولایت مطلقه پیامبراست واین غیرقابل قبول است. زیرا اولاً پذیرفتن اطلاق آیه در اولویت پیامبر در تمام زندگی مؤمنان، به معنای قبول ولایت مطلقه پیامبراست و آن باید از طریق دیگر ثابت شود و نه تنها ثابت نیست بلکه دلایلی برخلاف آن ثابت است. ازجمله منتظری نیز اطلاق را رد می‌کند (فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی نیز ولایت مطلقه پیامبر وامامان معصوم را قبول ندارد ). ثانیاً قبول اطلاق به معنای الغای حقوق شخصی مؤمنان است (مانند حق حیات، حق انتخاب، حق ازدواج، حق مالکیت و . . .). ثالثاً ولایت مطلقه نبی با اصول مسلم اسلامی سازگارنیست و حتی درتعارض با آنهاست. اصولی چون: آزادی ایمان و عقیده، نفی هرنوع سلطه پیامبر، نفی پیروی جاهلانه از پیامبر، نفی¬ وکالت و حفیظ بودن ازپیامبر و . . . درعین حال با توجه به شأن حکومتی پیامبر(نه البته نبوت)، احتمالات سه گانه بعدی، البته با حفظ چهارچوبهای ایمانی و حفظ حقوق اساسی مردم، بلا‌ اشکال به نظرمی‌رسد.
اما نکته مهم آن است که باز به گفته آیه‌الله منتظری تعدادی از مفسرین با توجه به آیات قبلی این آیه چنین نتیجه گرفته‌اند که آیه مربوط به جریان زیدبن حارثه است و در واقع یک جریان خصوصی و شخصی است و نمی‌توان ازآن به عنوان یک قانون کلی و عمومی استفاده کرد . . . برای روشن شدن مسئله، این آیات نازل گردید: «. . . و َمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءکُمْ أَبْنَاءکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ . . .» و به دنبال آن، این آیه نازل گردید که: «النبی اولی . . .» و لذا درچند آیه بعد در همین سوره می‌فرماید: «و َمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا » ( آیه ۳۶ )
۲- معنی آیه و شأن نزول آن هرچه باشد، مسلم آن است که ازاین آیه جعل الهی حاکمیت پیامبر ثابت نمی‌شود، حداکثر آیات مورد بحث در مقام حل یک مشکل جاری پیامبر حاکم است، وحتی اگراز آن ولایت مطلقه استنباط شود، باز ربطی به مقوله مشروعیت آسمانی یا زمینی قدرت سیاسی و امرحکومتی پیامبر ندارد.
یکشنبه ۱۴ دی ۹۹

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.