هفتم خرداد و یادی از مجلس اول

بدست • 29 می 2020 • دسته: مقالات

فردا ۷ خرداد ۱۳۹۹ درست مصادف است با ۷ خرداد ۱۳۵۹ که مجلس اول شورای ملی (شورای اسلامی بعدی) گشوده شد و آغاز به کار کرد و فردا هم مجلس یازدهم افتتاح و کار خود را آغاز خواهد کرد. درست ۴۰ سال از آن زمان گذشته است.
اما در این چهل سال چه ها که ندیده و چه ها که نشنیده و چه تجربه ها که نیندوخته ایم!
شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم / ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.
من در دوره نخست مجلس به نمایندگی مردم تنکابن و رامسر از استان مازندران به پارلمان راه یافتم و چهار سال در این سمت بودم. این چهار سال برای من چندان مهم بوده و هست که می توانم بگویم، به رغم رنج هایی که نصیب من و خانواده ام شد، تجربه ای منحصر به فرد بود و خیلی چیزها آموختم. به گونه ای که اگر در آغاز شکل گیری نظام جدید و برآمده از دل یک انقلاب بزرگ و مردمی در نهاد مهمی چون پارلمان نبودم، هرگز مجال آشنایی با بسیاری از شخصیت های مطرح انقلاب و بعد جمهوری بی مسمای اسلامی را نمی یافتم و بسیاری از تجارب را کسب نمی کردم.
خوشبختانه خاطرات مجلس اول را به صورت یادداشت های روزانه در همان زمان نوشته ام و امیدوارم عمری باشد و مجالی تا برای انتشار آمده اش کنم. این یادداشت ها احتمالا می تواند برای نسل امروز و فرداها مفید و روشنگر باشد. می شود گفت این یادداشت های حدود ۵۰۰ صفحه ای برگهایی از تجربه یک طلبه انقلابی دهه چهل و پنجاه (به تعبیر طعن آلود برادرم ناصر: پنجاه هفتی) و یک وفادار به انقلاب در آن زمان و آزرده و منتقد بعدی تا کنون است؛ کسی که بیست سال پس از آغاز در همین نظام و به دست دادگاه ویژه روحانیت تحت فرمان رهبر همین نظام اسلامی و فقهی صرفا (صرفا) به دلیل اندکی دگراندیشی در قلمرو تفسیر دینی و یا نقد عملکرد سیاسی حاکمان، محاکمه و محکوم به مرگ شد. فاعتبروا یا اولی الابصار!
در اینجا ناگزیر فقط به یک تجربه اشاره می کنم.
در طول آن چهار سال دریافتم که ساختار حقوقی و به تبع آن ساختار حقیقی جمهوری اسلامی به گونه ای متناقض طراحی شده است که اگر قرار بر اجرای بی تنازل قانون اساسی هم باشد، در فرجام کار عملا نظامی حقوقی و مدرن و از این رو تأمین کننده آزادی هایی که در همین قانون هم به رسمیت شناخته شده، شکل نخواهد گرفت. البته ساختار حقوقی می تواند تا حدودی این تناقضات ساختاری و حقوقی را با برخی ترفندها (مثلا نادیده گرفتن برخی اصول قانونی و فقهی معارض با آزادی ها و حقوق مصرح ملت یا تفاسیری مثبت از اصول قانون به سود حقوق مردم) کم کند و در نتیجه راه تحولات مثبت بعدی را هموار نماید. زیرا در هر نظام حقوقی نقش افرادی که در نهادهای رسمی و غیر رسمی قرار می گیرند و به ویژه کسانی که از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند، بسیار مهم است و حتی نقش اینان می تواند از سطور خشک قانون بیشتر و ملموس تر و تعیین کننده تر باشد. تجارب مکرر تاریخی نشان می هد که دموکراسی و توسعه تمدنی فقط از طریق قانون خوب نیست بلکه مجریان دموکرات هم می توانند نقش مهمی داشته باشند
در قانون اساسی ما دو نهاد مهم هستند که با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند. یکی مجلس قانونگذاری است و دیگر ریاست جمهوری. پس از آگاهی نظری و عملی از ماهیت قانون اساسی معیوب و ضد دموکراتیک، واقعیت این است که دیگر امیدی به تغییرات مثبت از طریق ساختار حقیقی هم نداشتم ولی به جهاتی امید به تغییرات عمیق اجتماعی بسته بودم که یقین داشتم بر اساس تجارب تاریخی روزی نه چندان دور فراخواهد رسید. به ویژه که رهبری آقای خامنه ای با ولایت مطلقه (مطلقه ای که در اصل ۵۷ قانون اساسی بازنگری شده گنجانده شده بود) به کلی ناامیدکننده بود. شناخت من هم از ایشان عمدتا در همان مجلس اول حاصل شده بود.
دوم خرداد ۷۶ و تحولات برآمده از آن مرا امیدوار کرد که بخش خاموش جامعه به ویژه جوانان اهداف اولیه انقلاب را از یاد نبرده و با توجه به وضعیت جدید ایران و منطقه و جهان راه حل های سیاسی و اجتماعی در نظام حاکم از طریق تغییر ساختار حقیقی در دو نهاد انتخابی مهم یعنی ریاست جمهوری و مجلس را بر هر نوع تغییرات رادیکال و پر هزینه ترجیح می دهد.

راستی ملت ایران برای تغییرات دموکراتیک آماده است؟
در قسمت قبل گفتم که در تجربه مجلس اول (۵۹-۶۳) دریافتم که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی (قانون اساسی) چنان متناقض است که در عمل حتی اگر درست و دقیق اجرا شود باز متضمن آزادی ها و دموکراسی و الزامات آن (مانند احزاب، مطبوعات آزاد، انتخابات آزد، نهادهای نظارتی رسمی و مردمی و . . .) نخواهد بود. تناقض اساسی نیز برآمده از تلفیق و یا التقاط بین دو عنصر متناقض ذاتی است: اسلام فقاهتی و شرع محور با دموکراسی و حاکمیت عرفی حق محور. بیفزایم دوگانه متناقض لیبرالیسم افراطی و از مد افتاده راست روانه و چپ گرایی گاه افراطی در اصول مختلف قانون نیز بر دامنه این ناسازه ها افزوده است.
با گذشت زمان بر این سترونی بیشتر اطمینان یافتم اما رخداد مهم دوم خرداد تا حدودی مرا از ناامیدی خارج کرد و به این نتیجه رسیدم که گویا با استفاده از اراده ملی و استفاده از ظرفیت های نهفته در برخی اصول قانونی می توان کفه تناقضات حقوقی را از طریق تغییر در ساختار حقیقی نظام سیاسی متحول کرد. از این رو از آن زمان فعالانه در جنبش اصلاحگری شرکت کردم. هرچند رخداد کنفرانس برلین در بهار سال ۷۹، به کلی زندگی ام را دگرگون کرد و به عالم دیگر پرتاب شدم، ولی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بار دیگر امید دیرین در من زنده شد و در خارج از کشور در حد توانم برای موفقیت مردم کوشیدم. به گونه ای که پل های پشت سرم برای بازگشت ویران شد.
البته شفاف بگویم امیدم در این سالهای طولانی تغییر ساختاری نظام حاکم (حقوقی و حتی حقیقی) در بالا نبوده، بلکه به جنبش مدنی و تکاپوهای جامعه به ویژه طبقه و یا طبقات اجتماعی ایران جوان و پر جنب و جوش در بدنه اجتماعی امیدوار بودم. از این رو هر بار مردم به جنبش آمدند من هم حمایت کرده ام. بر اساس تجارب دموکراسی ها و نیز وفق قاعده هزینه / فایده، به این نتیجه رسیده ام که، با توجه به شرایط منطقه و جهان، کم هزینه ترین راه برای ایجاد تغییرات مثبت از طریق تغییرات مطلوب و تدریجی در ساختار حقیقی است.
با این حال تجارب چهار دهه حیات جمهوری اسلامی و ۲۳ سال از آغاز تحولات اصلاحی طلبی گذشته نشان می دهد که نه تنها فعلا تغییرات ساختاری در نظام حقوقی ممکن نیست بلکه تا اطلاع ثانوی حتی تغییرات در ساختار حقیقی آن نیز به سادگی ممکن نیست و حداقل دشوارتر از آن است که تا چند سال پیش فکر می کردم. به یاد می آورم که در فروردین ۷۹ در کنفرانس برلین گفته بودم که: عمر استبدادگران برای همیشه به سر آمده است. اکنون بیست سال از آن سخن خوش باورانه گذشته ولی استبدادگران نه تنها در مقام خود هستند حتی ظاهرا قوی تر هم شده اند و این مخالفان استبدادند که یا دربندند و یا در تبعید به سر می برند و یا در انزوای کامل قرار گرفته و خاموش شده اند.
چنین می نماید که دیگر به هیچ یک از نهادهای انتخابی برای ایجاد تغییرات مثبت در نظام جمهوری اسلامی امیدی نیست و به همین دلیل بقیه السیف جنبش اصلاح در ضعیف ترین وضعیت قرار گرفته و از هر سو مورد حمله و نقد و انتقاد و حتی دشنام قرار دارند. در مقابل، پرچم براندازان (حتی با حمایت های خارجی و حمله نظامی) بلندتر شده و در خلوت و جلوت خودآرایی و خودنمایی می کنند.
اما من در این میانه تا اطلاع ثانوی امیدی به تغییرات قابل ذکر در هرم بالای قدرت (حداقل تا پایان کار رهبر کنونی) ندارم. با این حال همچنان تنها امیدم به تغییرات تدریجی و هوشمندانه با همت طبقات متوسط و آگاه و ملی ایران است که در بزنگاهها خود را عیان می کند. نبض جنبش سبز هنوز می زند و فکر می کنم مردم ایران برای تحقق مطالبات مشروع خود و دفاع از حیات ملی و بازسازی وطن محبوب خود راهی جز آگاهی، درون زایی، تدبیر و سازماندهی برای شکست تاریخی استبداد و استبدادگران ندارند. عده ای به شکل غیر علمی و غیر منطقی از مقدمه درست «نشده است» نتیجه می گیرند که «هرگز نخواهد شد»، اما من تابع چنین منطقی نیستم. «هزار می ناخورده در دل تاک است»! یک بار کسی نوشته بود هر نظامی اصلاح پذیر است به شرط آن که ملت بخواهد! اما به راستی «ملت ایران» به معنای درست و جامع کلمه «تغییر می خواهد؟» و اگر می خواهد (که به صورت آرمانی و اغلبی قطعا می خواهد) در عمل برای تحقق آن آماده است؟ اگر مردم آماده اند، نخبگان فکری و سیاسی آماده اند؟ آینده روشن می کند.
نشد به طور خاص در باره مجلس بنویسم ولی باشد تا وقتی دیگر.
پنجشنبه ۸ خرداد ۹۹

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.