سنت کنیرداری در گذشته و حال

بدست • 29 دسامبر 2019 • دسته: مقالات

«در آیات متعددی تجاوز جنسی به کنیز مشروع دانسته شده است. چگونه توصیه چنین امری از سوی خداوند ممکن است؟».
پاسخ:
در آغاز باید موضوع شناسی کرد. موضوع سنت و یا قانون برده داری در روزگار قدیم است که در همه جای جهان کم و بیش حاکم و جاری بوده و کسی هم در مشروعیت آن تردیدی نداشته و حداقل چنین فکر معارضی شایع نبوده است. وقتی امری رسمی و قانونی است (البته در اینجا قانون به معنای مقررات است و نه به معنای مدرن آن) با خود لوازمی دارد که وقتی اصل، به هر دلیل پذیرفته شد، لوازم مستقیم و غیر مستقیم آن نیز پذیرفتنی خواهد بود.
در عصر پیش از اسلام نظام برده داری عمدتا برآمده از قانون اسیران جنگی (و البته بیشتر زنان و حتی کودکان) رایج بوده و در چنین وضعیتی افراد اسیر ملک فاتح شمرده می شده است. اسلام به هر دلیل این نظام را هرچند به طور مشروط و با اصلاحاتی به سود اسیران و بردگان و از جمله زنان پذیرفت. در عصر نبوی و در قرن اول (تا آنجا که دیده ام و به یاد می آورم) فروش برده نداشته ایم ولی البته آزاد کردن بردگان (فکّ رقبه) فراوان بوده و چنین امری به بهانه ای مختلف تشویق می شده است. در فقه نیز «کتاب العتق» داریم و نه «کتاب الرّق».
حال بازگردیم به پرسش شما. چنان که گفته شد، هر قاعده ای لوازمی دارد. در آن زمان چون بردگان و از جمله اسیران جنگی «مِلک» تلقی می شدند، ناگزیر زنان بدون نیازی به عقد رسمی و معمول همسر مالک خود شمرده می شدند. به عبارت دقیق تر، به عنوان ابزار جنسی مورد تمتع قرار می گرفتند. شمار فرزندان امام علی را تا ۲۹ نفر نیز گفته اند که اغلب آنان از همین کنیزان بوده اند و حتی در منابع نامی از اینان نیز ذکر نشده است. در واقع مردان به عنوان غلام و کارگر و زنان به عنوان همسر غیر رسمی و شاید بتوان گفت معشوقه در خانه های افراد زندگی می کردند. اگر این زنان فرزند می آوردند «ام ولد» شمرده شده و آزاد می شدند.
در چنین مناسباتی البته تمتع جنسی «تجاوز» تلقی نمی شد. یعنی چنین عنوانی بلاموضوع بوده است. اگر معیار مقررات امروزین باشد، البته هر نوع مقاربت با زن و حتی همسر بدون رضایت و با اکراه تجاوز شمرده می شود. در کشورهای اروپایی امروز اگر زنی به دادگاه شکایت کند که شوهرش او را وادار به مقاربت کرده است، دادگاه به سود او حکم خواهد داد. ولی چنین قانونی حتی هنوز هم در میان ماها غریب است. در سنت اسلامی و فقهی کنونی ما البته بدون عذر شرعی زن مجبور است تمکین کند. «تمکین» کلیدواژه مهمی است و پیامدهای حقوقی فراوانی دارد. از جمله تعهد نفقه زن بر عهده شوهر. مراد تأیید این احکام نیست، مراد فهم درست و مفروضات موضوع است.
بدین ترتیب باید تکلیف خود را از بنیان روشن کنیم. اگر قواعد کهن از جمله اسیر گرفتن و برده داری را به طور مطلق و در هر زمانی نادرست و نامشروع بدانیم، طبعا می توانیم به لوازم و پیامدهای فرعی و حقوقی آن نیز ایراد بگیریم؛ ولی اگر به هر دلیل، این سنت را ولو به طور مشروط و موقت اضطراری دانستیم، حداقل با معیارهای کنونی نباید به لوازم منطقی و طبیعی آن ایراد گرفت.
می ماند مسئله حکم خداوند. باز در اینجا باید به مفروضات و پیش زمینه ها توجه کرد. اگر قبول داریم که «وحی منزل» پدیده ای است تاریخی و لاجرم در تخته بند زمان و مکان است، آیات الاحکام نیز در تخته بند واقعیت هاست و جز این نمی تواند باشد. حکم ملک یمین نیز مانند دیگر احکام اجتماعی آن زمان از جمله جنگ و صلح و حدود و دیات و مقررات مربوط به زن و خانواده است.
تا اینجا خواستم خوانشی منصفانه و البته تاریخی از آیات الاحکام و از جمله قاعده ملک یمین (کنیز) بدهم و بگویم چنین قواعدی تابع زمان و مکان است و حداقل غالب مردمان آن زمان نیز چنین مقرراتی را عادی و احتمالا عادلانه و به تعبیر ارسطو طبیعی تلقی می کردند. اما اگر به عقل زمانه و به معیارهای امروزین عدالت (عدالت مساواتی و نه عدالت استحقاقی ارسطویی) و به تقدم اخلاق بر دیانت ملتزم باشیم، منطقا چنین احکامی را مردود و غیر قابل قبول می دانیم و باید چنین باشد. ولی باید به هوش باشیم که سنت های گذشته را لزوما با افکار امروزین مان نسنجیم. از باب مثال امروز من و شما چند همسری را بر نمی تابیم و آن را غیر اخلاقی و ناعادلانه می شماریم ولی وقتی سنت است می توانیم پدر بزرگمان را که چند همسر داشته ظالم و بی اخلاق و یا فاسد بدانیم؟
جمعه ۶ دی ۹۸

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.