پارادوکس علمای دینی و سیاست

بدست • 23 نوامبر 2019 • دسته: مقالات

درآمد
این روزها که مردم وطن ما در حاشیه گران شدن بنزین به حق به گرانی ها و سفره های خالی خود اعتراض می کنند، چند تن از مراجع دینی قم نشین، به اعتراض برخاسته و از مجلس و دولت خواسته اند که قیمت اعلام شده را هرچه زودتر لغو کرده و ظاهرا از مشروعیت اعتراض مردم معترض کوچه و خیابان حمایت کرده اند. هرچند دیروز رهبر نظام (که خود از طایفه همان علماست) با قاطعیت از مصوبه غیر قانونی سران قوا (سرانی که روشن نیست به لحاظ حقوقی و قانونی از چه مشروعیتی برای تقنین برخوردارند) حمایت کرده و حتی فرمان سرکوبی معترضان را نیز داده و بدین ترتیب علمای معترض نیز سنگ روی یخ شده و روشن نیست که چه واکنشی نشان خواهند داد و اصلا واکنشی خواهند داشت یا نه.
من اکنون نه در مقام ماهیت و چند و چون گرانی بنزین هستم و نه به موضوعات متنوع مرتبط با این اعتراضات می پردازم و فقط می خواهم بدین بهانه به کوتاهی به دو نکته مهم اشارتی بکنم:

نکته نخست – فقیهان با کدامین حق در باره امور تخصصی و مملکتی خاص اظهارنظر می کنند؟
در چنین مواردی، چیزی که بیش از همه به ذهن می آید، این است که این فقیهان به چه حقی و با کدام صلاحیتی در موارد خاص تخصصی و آن هم غالبا بدون کمترین ربطی به موضوعات دینی و شرعی (شرعی که خود حضرات در مصادر فقهی خود مرزهای آن را تعریف کرده اند) اظهارنظر می کنند؟ در این چهل سال بارها و بارها دیده ایم که حضرات مراجع تقلید قم نشین، تقریبا در باره هر امری از خرد تا بزرگ اظهار نظر کرده و می کنند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. مثلا در باره ورزش و ورزشگاه و این که چه کسانی در چه شرایطی حق دارند به تماشای ورزش بروند و یا در باره پهنای باند اینترنت و یا ساختن فلان فیلم در فلان موضوع و دهها موضوع ریز و درشت اجتماعی دیگر اظهارنظر کرده اند. حتی عناوینی چون «خنده حلال» و «شوخی حلال» جعل کرده اند. اگر این نوع فتواهای مذهبی احصا شود و تمام موارد آن مرور گردد، واقعا فاجعه بار خواهد بود و حتی به مضحکه ای شگفت تبدیل خواهد شد. شاید این نوع عناوین خود از مصادیق «شوخی حلال» باشند.
حال پرسش این است که این آقایان با کدام مجوز عقلی و شرعی به چنین فتواهایی و حتی اظهارنظرهایی می پردازند؟ اولا، خود آقایان مدعی اند که کار فقیه و مجتهد صدور حکم است و نه تعیین مصداق؛ و ثانیا، حضرات همواره برای مقابله با اظهارنظرهای دیگران و یا منتقدانشان به این استدلال پناه می بردند که: غیر متخصص مجاز نیست در امور تخصصی ما دخالت کرده و یا اظهارنظر کند. اگر این هر دو قاعده درست است و معقول و قابل دفاع، چرا آقایان بدان وفادار نبوده هم تعیین مصادیق می کنند و هم در هر موضوعی که آشکارا محتاج دانش لازم و تخصصی خاص است، نه تنها اظهارنظر می کنند، بلکه از موضع صدور فتوای شرعی و گاه فراتر از آن صدور حکم شرعی (فتوا و یا حکمی که حداقل برای مقلدینشان الزام آور است) سخن می گویند؟
در همین موضوع جاری یعنی مطالبه لغو مصوبه گران شدن قیمت بنزین؛ گفتن ندارد که تصمیم گیری در این موضوع خاص محتاج انواع تخصص در اقتصاد و سیاست و فرهنگ است و کسی و یا کسانی می توانند نظر کارشناسانه و مفیدی داشته باشند که از اطلاعات لازم و وافی به مقصود برخوردار باشند. فلان پیرمرد صد ساله حوزوی بی دانش در این امور خاص، چگونه می تواند نظر صائبی در باره قیمت سوخت کشور داشته باشد؟ البته او نیز (مانند هر شهروندی عادی) می تواند از حقوق حقه شهروندان دفاع کند و مثلا خواهان رعایت حال مردمان کم درآمد بشود و این مطالبات را با تصمیم گیران کشور در میان بگذارد. اما تعیین میزان قیمت ها نه در تخصص آقایان است و نه در قلمرو وظایف دینی و فقهی آنان. به ویژه در نظامی که مشروعیت دینی و سیاسی و قانونی آن از نظر حضرات محرز است و مسئولانی مشروع و قانونی دارد، این گونه مداخله های نادرست و ساختارشکن و فلج کننده و آشوب آفرین، چه توجیه معقول و شرعی دارد؟

نکته دوم – پارادوکس علمای دینی و سیاست است.
می دانیم که برخی علمای شیعی از گذشته های دور (حداقل از روزگار صفویه) با هر انگیزه ای علاقه داشته اند در امور سیاسی خاص و در فعالیت های روزمره سیاسی در قلمرو جامعه و دولت مداخله کرده و نقشی بیافرینند. در عصر ناصری و به طور خاص در رخداد تحریم تنباکو این نوع فعالیت افزون شد و در ماجرای جنبش مشروطه خواهی به اوج خود رسید. در این رخداد مهم کمتر عالمی بود که در دو سوی منازعه درگیر امر سیاست نشده باشد.
پس از مشروطه (به دلایلی) انزواگرایی بر اغلب گروه علما چیره شد که کم و بیش تا مقطع خیزش نوین روحانیت در اوایل دهه چهل خورشیدی ادامه یافت. اما پس از اعتراض طوفانی عموم علما در ایران و عراق به چند مصوبه دولتی از جمله اعطای حق انتخاب رأی به زنان و ادامه و تعمیق آن خیزش و در نهایت اعلام عدم مشروعیت دینی نظام پادشاهی به طور مطلق به وسیله یکی از علما (آیت الله خمنی) و در فرجام آن وقوع انقلاب اسلامی ایران و تشکیل «جمهوری اسلامی» (که مهندس بازرگان آن را به طعن «جمهوری روحانی» می خواند)، عموم طبقه علما در اشکال مختلف وارد مبارزه و سیاست شده و با تشکیل نظام ولایی در این چهل سال غالبا مستقیم و غیر مستقیم در متن سیاست و حکومت ایفای نقش کرده و می کنند.
حال پرسش این است که آیا مداخله طبقه روحانی و علمای دینی در امور سیاسی و یا به طور خاص در امر مبارزه بر ضد مظالم حکومت ها و دولت ها مفید است و یا مضر؟
به نحو تجربی و پسینی می توان گفت واقعیت این است که علما نقش دوگانه ای ایفا کرده و می کنند. گاه مثبت و گاه منفی. با استفاده از عنوان اقتراحی جلال آل احمد می توان یک کتاب در «خدمت و خیانت روحانیان» نوشت. در دهه چهل و پنجاه «روحانی مبارز» عنوانی مثبت و یک امتیاز شمرده می شود. از این رو بسیاری از روشنفکران و فعالان مبارز ضد دیکتاتوری حاکم (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) به علمایی که از سیاست و مبارزه فاصله می گرفتند و حتی با آن مخالف بودند، ایراد گرفته و آنان را به فعالیت های سیاسی و مبارزاتی تشویق می کردند. پس از انقلاب، به رغم ایجاد تغییرات مهم در بخش قابل توجهی از علما و روحانیان، باز کم و بیش در بر همان پاشنه می چرخد. از علمایی که در کنار مردم باشند و بر ستم و تبعیض و قتل و غارت مردم اعتراض کنند و حکومتگران را به چالش بکشند، استقبال می شود و با حاکمان و حامیانشان میانه ای ندارند و بلکه با آنها دشمنی می کنند. حتی گاه با هر روحانی و معممی به طور مطلق دشمنی می شود. افزون شدن ضرب و جرح و گاه قتل روحانیون و در جنبش ۹۶ و خیزش اخیر (آبان ۹۸) به آتش کشیدن برخی حوزه های علمیه و یا حمله به امامان جمعه، فوران چنین خشم و نفرتی است.
پارادوکس ماجرا آن است که وقتی علمای دینی وارد عرصه سیاست و مبارزه می شوند و به ویژه در اشکال مختلف در سطح رهبری شرکت می کنند، دیگر عملا نمی توان برای آنان آئین نامه نوشت و مثلا گفت تا فلانجا می توانید یش بروید و دیگر مأموریت شما تمام شده است بروید خانه هایتان. واقعیت این است غولی که از چراغ خارج شد دیگر نمی توان به سادگی مهارش کرد. البته این معضل بیشتر در چهارچوب بینش و تاریخ نهاد علمای شیعی مطرح است و نه لزوما صرفا در کسوت روحانی بودن. اندکی توضیح لازم است.
می دانیم که علمای شیعی از قرن پنجم هجری به بعد مدعی نیابت عامه امام غایب معرفی کرده و از این طریق تلاش کردند خلاء قدرت ناشی از «غیبت» را به نوعی پر کنند. البته در تحولات بعدی و به طور خاص از روزگار صفویه به تدریج مدعی نیابت در امر «سیاست مدن» و سلطنت هم شدند. در عصر قاجار این نظریه قوت گرفت و در نهایت خمینی و پیروانش در چهل سال اخیر میوه شیرین در کام خود را چیدند.
حال با توجه به اندیشه های ولایی علما و با توجه به تجارب تلخ تاریخٍ حداقل دویست سال اخیر، چه بابد کرد و چگونه باشد که ضمن استفاده از سودمندی علما برای مردم و جوامع مذهبی، از پیامدهای منفی و مخرب آن جلوگیری کرد.
اکنون نه مجالی برای بحث وافی به مقصود در اینجا هست و نه من نسخه آماده ای برای حل مشکل دارم. ولی اجمالا می توانم بگویم که اگر علما از ادعای تشکیل حکومت دینی و شرعی (حداقل در عصر غیبت) دست بردارند و به عنوان یک شهروند (هرچند اثرگذارتر در جامعه دینی) در چهارچوب قوانین موضوعه و بدون حق ویژه به فعالیت های مدنی و سیاسی اهتمام کنند، فعالیت های آنان می تواند مفید باشد و حتی می تواند نقش یگانه ای ایفا کند. همان گونه که در مشروطیت بخشی از علمای سطوح عالی و میانی چنین نقش مفیدی ایفا کرده اند. فکر می کنم نمونه متأخر آن نقش علمای شیعی عراق و به ویژه نقش مهم و اثرگذار آیت الله سیستانی است. او هوشمندانه در امور خاص حکومتی کمترین دخالتی نمی کند و حکومت و دولت را موظف به اجرای احکام شریعت نکرده و نمی کند ولی در عین حال همواره در کنار مردم و با فاصله و مشروط در کنار حکومتگران وقت (حاکمان منتحب مردم) ایستاده و در حد توان به صلح و ثبات کشور و منطقه کمک می کند. هرچند در ایرانِ جمهوری اسلامی چنین تصوری خیالی بیش نیست ولی به نظر می رسد روحانیت شیعی در آینده ایران و عراق گزینه ای جز این ندارد؛ گزینه ای که هم به سود مردم است و هم به نفع دیانت و در نهایت هم به سود طبقه علما. این مبحث مهم بیش از این محتاج تفصیل و تحلیل است ولی فعلا ناگزیر باید رها کرد. شاید وقت دیگر.
منتشر شده در زمانه مورخ ۱ آذر ۹۸

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.