بارخوانی امر به معروف و نهی از منکر در روزگار ما

بدست • ۲۰ تیر ۱۳۹۸ • دسته: مقالات

درآمد
در چهارچوب طبقه¬بندی موجود فقهی، فرع «امر به¬معروف و نهی از منکر» در شمار «فروع دین» به حساب می¬آید. این دوگانه، معمولا پس از نماز، روزه، حج، زکات و جهاد طبقه بندی شده و به عنوان یک فریضه ذیل مبحث جهاد مورد بحث قرار می¬گیرد. امر به¬معروف و نهی از منکر، به لحاظ موضوع و مضمون و بیشتر به لحاظ پیامدهای عملی آن، از پرمناقشه¬ترین موضوعات شرعی و فقهی در طول تاریخ اسلام بوده و به ویژه در حکومت¬های شرعی و یا متشرع، این «فریضه» بیشتر مورد توجه بوده و در باره آن سخنان و آرای فراوان اظهار شده و می¬شود. در روزگار ما حکومت¬هایی چون طالبان در افغانستان، داعش (به ویژه در دوران اقتدار سیاسی در عراق و سوریه)، جمهوری اسلامی ایران و حتی عربستان، بیش از دیگران درگیر موضوع فقهی و شرعی این فریضه و چگونگی و چرایی اجرای آن بوده و هستند. گفتنی است که همین موضوع با عنوان «شایست و ناشایست» در عصر ساسانی نیز مطرح بوده و در این¬جا می¬توان به کتابی تحت همین عنوان اشاره کرد که با تصحیح و ترجمه کتایون مزداپور در سال ۱۳۶۹ در تهران چاپ و منتشر شده است.
با توجه به اهمیت دینی و سیاسی و اجتماعی این فریضه اسلامی، از گذشته تا کنون، مقالات و کتاب-های پر شماری در این باب نوشته شده و در باره کم و کیف آن بحث شده است. احتمالا جامع¬ترین تحقیق در این مورد کتاب مایکل کوک (خاورشناس و مورخ نامدار انگلیسی / آمریکایی و آشنا به زبان-های ترکی استانبولی و فارسی) است که در سال¬های اخیر تحت عنوان «امر به¬معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی» در دو جلد (۱۱۰۰ صفحه) به وسیله آستان قدس رضوی در سال ۱۳۸۴ منتشر شده و در سال ۱۳۸۵ نیز به¬دریافت جایزه کتاب سال نایل شده است. گفتنی است که جلد نخست آن نیز با عنوان «شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی» جداگانه به وسیله محمدحسین ساکت ترجمه و در سال ۱۳۸۴ به¬سیله نشر نگاه معاصر انتشار یافته است. بیفزایم ایران شناس نامدار ویدن گرن نیز در کتابش (دین¬های ایران) به این کتاب اشاره کرده است.
من در این نوشتار می¬کوشم حول سه موضوع به کوتاهی سخن بگویم:

الف. نگاهی به مفهوم قرآنی و اسلامی امر به¬معروف و نهی از منکر
گرچه مترجمان فارسی قرآن عموما «معروف» را به معنای کلی «شایسته» دانسته¬¬اند و به ویژه در آن¬جا که قرآن سفارش می¬کند «فقولوا قولا معروفا» (بقره/۲۳۵)، آن را به سخن و گفتار شایسته ترجمه کرده اند، اما در مجموع، این شمار آیات و زمینه¬های اجتماعی کاربرد آن¬ها، به خوبی نشان می¬دهد که موضوع «عرف» و «معروف» در زبان قرآن، فراتر از یک توصیه اخلاقی در گفتار بوده و نسبتا خنثی است. در واقع معروف¬ها، شامل تمام سنت¬های نیکوی جامعه می¬شود و نه لزوما گفتار و یا توصیه شایسته. عرف و معروف یعنی آداب و سنت¬های نیکو و پسندیده مردمان زمانه در هر نقطه¬ای از زمین و در هر مقطعی از زمان که به تأیید عقول سالم و سلیم مردمان همان زمانه و جامعه رسیده باشد. منکر، که نقیض معروف است، نیز همین گونه است. از این رو راغب اصفهانی در «مفردات» (ذیل مدخل «نکر») در مقام تعریف منکر می¬گوید: «هر کار زشتی که عقول سلیم زشتی آن را تأیید کنند و یا هر عملی که زشتی و زیبایی آن بر اساس عقول باشد و شارع هم از آن جهت که عقلا آن را زشت می¬شمارند، حکم به زشتی آن می¬کنند». رفتار پیامبر در مورد پذیرفتن سنت¬های اعراب در تمام عرصه¬های مدنی و اجتماعی و حقوقی (هرچند غالبا با اصلاحاتی) نیز دقیقا مؤید همین تعریف است. احکام امضایی معنایی جز این ندارد. از آیات مربوط به دوگانه «امر به¬معروف و نهی از منکر» ( آیات ۱۰۴، ۱۱۰ و ۱۱۴ آل عمران؛ ۱۵۷ اعراف؛ ۶۷، ۷۱ و ۱۸۳ توبه؛ ۴۱ حج و ۱۷ لقمان) نیز ذیل همین معنا و مفهوم قابل فهم و تفسیر است. وقتی خداوند به پیامبرش فرمان می¬دهد «وأمُر بالعُرف» (اعراف / ۹۹)، دقیقا به همین معناست نه فقط گفتن کلمات شایسته و یا مهربانانه و عاطفی و نیکو. در مقابل «منکر» نیز به معنای امور نامتعارف و خلاف عرف جامعه و طبعا مذموم و ناشایسته است. به¬ویژه باید اشاره کرد که استفاده قرآن از واژه «معروف» در ارتباط به حقوق زنان و تبیین نوع رفتار با زنان و همسران (از جمله آیات ۱۸۰ و ۲۲۹-۲۴۰ بقره و آیات ۶، ۸ و ۱۶ نساء)، به خوبی کاربرد مفهومی و مصداقی معروف را نشان می¬دهد و روشن می¬شود که معروف، و طبعا منکر، چیزی جز همان عرفیات ممدوح و یا مذموم زمانه آن روزگار نیست و نمی¬تواند باشد. این دوگانه متخالف را می¬توان به «هنجار» و «ناهنجار» نیز ترجمه کرد. بدین ترتیب، می¬توان گفت دوگانه معروف و منکر اموری نسبی و سیّال¬اند. چرا که این دو اصطلاح، هم در فرهنگ¬های مختلف دارای مصادیق مختلف و متفاوت¬اند و هم در گذر ایام ممکن است معروفی منکر شود و منکری معروف و نیز بر دامنه مصادیق آن دو افزوده و یا از آن کم شود (چنان که دوگانه عدل و ظلم نیز چنین است).

ب. دو دگردیسی مهم در باب اصطلاح عرف در فقه شیعی

از دوران تکوین و تحکیم فقه و فقاهت و در نهایت شکل¬گیری و رسمیت یافتن «اسلام فقاهتی مرسوم»، دو تحول مهم در اصطلاح عرف رخ داده که به کلی کاربرد و نقش آن را دگرگون کرده است.
اولا- «عرف» در برابر «شرع» قرار گرفت. بدان معنا که در اصطلاح فقیهان عرف عبارت شد از سنت¬ها و احکامی که مستند است به مقررات متداول مردمان در بلاد و در ظرف معین و آن هم به تشخیص حاکم [حاکم شرع یا فرمانروا] و شرع عبارت شد از قوانین برساخته شارع یعنی خدا و رسول (در مورد تعاریف مختلف اصطلاحی و شرعی عرف بنگرید به کتاب «معجم¬الالفاظ¬الفقه¬الجعفری – مصطلحات -). در حالی¬که در آغاز اصل همان احکام و سنت¬ها و مقررات مدنی اهل زمانه بوده و شارع کم و بیش و با اصلاحاتی مؤید همان¬ها بود.
ثانیا- در پی دگردیسی نخست و در گذر زمان، احکام امر به¬معروف و نهی از منکر در شمار احکام شرعی و فقهی و اجرایی تعریف شد و از این رو این دوگانه در ذهن و زبان و ادبیات دینی متأخر و رایج عبارت است از: تلاش برای عملی شدن مقررات و احکام شریعت در زندگی فرد و جامعه و بازداشتن متخلفان و گناهکاران از هر نوع خلاف شرع و هرنوع منکر تعریف شده در شریعت و فقه و فقاهت به هر قیمت. طبق روایات گفته می¬شود که امر به¬معروف در سه مرحله محقق می¬¬شود: با قلب، با زبان و در نهایت در صورت نیاز و جمع شروط با زور و شمشیر و توسل به قوه قهریه (در این مورد بنگرید به جلد یازدهم کتاب «وسائل¬الشیعه»). البته در دوران معاصر، به دلیل گسترش نقش دین و از جمله شریعت و فقه و اجتهاد در قلمرو عمومی و در عرصه¬های زندگی، حوزه مفهوم و کاربرد امر به¬معروف و نهی از منکر به تمام عرصه¬های زندگی و حوزه قدرت و دولت و جامعه نیز بسط یافته است. چنان¬که در عصر مشروطیت ایران، «آزادی مطبوعات»، که یک مفهوم مدرن و غربی است و معنا و مفهوم و کارکرد خاص خود را دارد، با همان اصطلاح دینی «امر به¬معروف و نهی از منکر» مترادف و در واقع یکی گرفته شد (چنان که پارلمان نیز با مفهوم و پدیده شورای مطرح در قرآن «وشاورهم فی¬الامر» (آل عمران / ۱۵۹) مترادف و معادل گرفته شد) و از این رو اکنون نیز حق آزادی نقد حکومت و قدرت سیاسی ذیل همان عنوان توجیه و تببین می¬شود. اما به نظر می¬رسد که امر به¬معروف و نهی از منکر در قرآن و در صدر اسلام، به معنای حمایت و حداکثر تبلیغ از هر کار و رفتار و گفتار خوب و متعارف و منطبق با عرف جامعه آن روز و توصیه به انجام آن¬ها و در مقابل مخالفت با هر رفتار ناشایست و غیر متعارف جامعه و یا توصیه به دوری گزیدن از هر رفتار ناشایست بوده است.

ج. بازخوانی امر به¬معروف و نهی از منکر در روزگار ما
آنچه گفته شد تحلیلی کلی و عام البته با رویکرد امروزین حول فریضه سنتی امر به¬معروف و نهی از منکر بود. اما این فرع فقهی (مانند دیگر فروعات شرعی) محتاج بازخوانی و بازسازی کاملا مدرن است و گرنه به کلی از حیز انتفاع خارج خواهد شد. در ذیل می¬کوشم صرفا قواعد و مبانی این بازخوانی را فهرست کنم:
یکم. نکته نخست آن است که اگر امر به¬معروف و نهی از منکر ذیل باب جهاد در فقه باشد (که هست)، به گمانم، جهاد در گستره فقهی آن و به ویژه در مفهوم جهاد ابتدایی (جنگ برای مسلمان کردن نامسلمانان با شمشیر) نه در زمان نبی اسلام واجب عینی و یا کفایی شرعی بوده و نه به طریق اولی در روزگار پس از او می¬تواند واجب شرعی باشد. به ویژه که در فقه شیعی عموم فقیهان جهاد در عصر غیبت را مردود می¬شمارند. در این صورت، چرا باید امر به¬معروف و نهی از منکر (به ویژه مرحله سوم آن یعنی برخوردهای فیزیکی وبا توسل به قوه قهریه) واجب شرعی شمرده شود؟ بر فقیهان است که ادله خود را برای اثبات وجوب شرعی این دوگانه ارائه دهند (در جلد اول کتاب «جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام» در باب عدم وجوب فریضه جهاد در اسلام به¬تفصیل سخن گفته¬ام).
دوم. تمام شواهد و قراین عقلی و نقلی نشان می¬دهد که این توصیه، اولا چیزی بیش از عرف¬های نظام قبایلی اعراب حجاز نبوده و اسلام چیزی بیش از بیان یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی اظهار نکرده و نخواسته و ثانیا همین سفارش¬های نیکو از مقوله عرفیات جوامع¬اند که طبعا به لحاظ مفهومی و مصداقی همواره در حال تغییر و تحول¬اند و نه از مقوله شرعیات. به نظر می¬رسد دلیل معقول و مشروعی در دست نیست که نشان دهد توصیه¬های در اساس درست و معقول و مفید اجتماعی قرآنی امر به¬معروف و نهی از منکر از فروع دین و در شمار احکام شرعی چون نماز و روزه و حج باشد. توصیه¬های قرآنی، حداکثر، «ارشاد به حکم عقل» است.
سوم. اسناد اسلام آغازین (از جمله در قرآن و در روزگار خلفای راشدین) گواه است که سنت امر به-معروف و نهی از منکر عمدتا یک تعهد اجتماعی در قلمرو عرصه عمومی و به¬ویژه در مواجهه با نقد حکومت¬ها و ارباب قدرت بوده است. موارد پرشماری از داده¬های تاریخی و روایی نشان می¬دهد که عموم مسلمانان برای اصلاح حاکمان و امیران¬شان از اصل امر به¬معروف و نهی از منکر استفاده می-کرده¬اند. نمونه مشهور آن همان سخن امام حسین در مقام بیان انگیزه مخالفتش با یزید و خلافتش است که می گوید انگیزه¬ای جز اجرای امر به¬معروف و نهی از منکر نداشته و ندارم. این توصیه هر گز نمی¬تواند از انگیزه انسانی و اخلاقی نقد و اصلاح و از جمله اصلاح حکومت¬ها و تبلیغ فراتر برود و مثلا همراه با قهر و خشونت و تحمیل فردی و یا دولتی و سازمانی باشد حتی اگر معروف¬ها و منکرها در احکام قطعی شرعی محدود شود. چنین می¬نماید که پس از اقتدار یافتن خلافت اسلامی، به¬ویژه پس از عبدالملک مروان و پس از چیرگی استبداد سیاسی خلفا، سنت دینی و اجتماعی امر به¬معروف و نهی از منکر به شکل وارونه مورد سوء استفاده ارباب قدرت گرفته و به عنوان یک پروژه سرکوب مخالفان و منتقدان در آمده است. در گذشته «مُحتسب» چنین وظیفه و مسئولیتی را بر عهده داشته است. قصیده زیبا و عمیق «محتسب و مست» سروده پروین اعتصامی به روشنی از نقش سیاسی و سرکوبگرانه چنین نهادی پرده بر می¬دارد.
چهارم. با چشم پوشی از تمام پیش گفته¬ها، پرسش اساسی این است که، حداقل در جهان کنونی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر، چگونه عملی خواهد بود؟ ظاهرا دو شکل بیشتر متصور نیست: شکل عمومی و دیگر صورت دولتی و حکومتی. شکل غیر دولتی نیز دو گونه می¬تواند باشد. یکی به صورت کاملا مردمی و دیگر تأسیس نهادهای مدنی و غیر دولتی. هر دو حالت آن در عمل موجب فساد خواهد بود و چه بسا خود به منکری بزرگ تبدیل شود. در باب حالت نخست، در بند بعدی شرحی خواهد آمد ولی در مورد دوم، باید گفت که تشکیل هر نوع نهاد مردمی تحت عنوان فریضه امر به-معروف و نهی از منکر، الزاماتی دارد که عملا نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه به نتایجی منتهی خواهد شد که خود مصداق روشنی از منکرات خواهد بود. یکی از مشکلات، تعریف و تعیین معیارها و مصادیق معروف¬ها و منکرهاست. در شرع و عرف، هیچ معیار ثابت و مشخصی برای تعریف و تعیین مصادیق امر به¬معروف و نهی از منکر و یا شروط و شرایط آمران و حاملان این فریضه وجود ندارد و نمی¬تواند وجود داشته باشد. این در عمل، به هرج و بی نظمی مطلق راه می¬برد و در فرجام کار، جز اعمال سلیقه¬های شخصی و حتی زورگیری و خشونت نتیجه¬ای نخواهد داشت. در عمل نیز چنین فرجامی اثبات شده است.
اما تأسیس نهادهای رسمی و دولتی برای تحقق فریضه امر به¬معروف دارای اشکالات و پیامدهای بدتر و مخرب¬تری است. اولا، به اقتضای دولتی و رسمی بودن، ناگزیر باید قانونمند باشد. ثانیا، معیارهای قانونگذار (که قاعدتا جز مجلس نمایندگان نمی¬تواند باشد) در تعاریف مفاهیم و تعیین مصادیق معروف و منکر از کدام منبع حقوقی و عقلایی معتبر استفاده خواهد کرد؟ حتی اگر حلال و حرام¬های شرعی و فقهی را هم در این مورد لحاظ کنیم (که از نظر من به دلایل پیش گفته چنین نیست)، باز حداقل بخش قابل توجهی از معروف¬ها و منکرها به مقتضیات زمان و زمانه و شرایط متحول اجتماعی باز می¬گردد و در این صورت نمایندگان چگونه تشخیص می¬دهند که منکر چیست و معروف کدام است؟ اگر معیارشان صرفا عرف جامعه باشد، این دیگر ربطی به «فریضه» به مثابه امری شرعی ندارد و اگر معیار شرعی باشد، گفته شد که جز حلال¬ها و حرام¬های قطعی، چیزی وجود ندارد و تشخیص آن نیز (به تعبیر شیخ فضل¬الله نوری در عصر مشروطه) ربطی به نمایندگان عادی مجلس ندارد و اصولا این نوع موضوعات از محدوده وظایف پارلمان و نمایندگان مردم خارج است.
در این ارتبابط ایراد اساسی¬تر آن است که هر نوع قانونگذاری و تشکیلات رسمی، مستلزم نوعی اعمال زور و مجازات است. گفته¬اند جرم عبارت است از فعل و ترک فعل که در قانون مشخص شده باشد. مشکل اساسی این است که به مصداق اصل قرآنی «لااکره فی¬الدین» (بقره / ۲۵۶) هیچ یک از احکام شرعی (واجب و مستحب و حرام مکروه و مباح) اجباربردار نبوده و نیستند (مجازات¬هایی که در شرع برای برخی خلاف¬ها تعیین شده از باب مقررات الزامی امارت نبی اسلام در مدینه بوده و از این رو از موضوع استدلال من خارج است). به عبارت دقیق تر، وقتی قرار است فریضه امر به¬معروف و نهی از منکر به دست حکومت و نهادهای رسمی اجرا شود، ناگزیر باید جرم انگاری کرد و به طور الزام آوری برای مجرمان مجازات تعیین و متخلف کیفر ببیند. چگونه و با کدام مجوز شرعی می¬توان برای اموری که اولا برای آن¬ها در شرع مجازاتی تعیین نشده (مانند زنان بی روسری در خارج از خانه) مجازات تعیین کرد؟ حکومت چنین حقی را از کجا کسب کرده است؟ اگر گفته شود چنین حقی از طریق عنوان «حکومت اسلامی» به دست آمده است، می¬گویم که: اولا، حکومت اسلامی به هزار و یک دلیل در مقام ثبوت و اثبات ممتنع است؛ و ثانیا، اگر هم عنوان حکومت دینی معنایی محصل داشته باشد، چنین حکومتی نیز به هیچ وجه حق اجرای شریعت با توسل به زور را نخواهد داشت. یکی از دلایل ممتنع بودن پدیده سیاسی حکومت اسلامی، همان تعارض با اصل حرمت هر نوع اجبار در دین است. به¬ویژه باید توجه داشت که اجرای امر به¬معروف و نهی از منکر (به ویژه از نوع حکومتی و فقیهانه¬اش) در عمل دخالت های گسترده در امور شخصی و حریم خصوصی افراد و در عمل نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است و چنین امری نه مبانی دینی قطعی سازگار است و نه با حقوق شهرندی و حقوق بشر امروز که دولت¬های اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی خود را بدان¬ها ملتزم می¬دانند.
در هرحال نگاهی به اجرای فریضه امر به¬معروف در نظام¬های سیاسی مدعی حکومت دینی و شرعی مانند جمهوری اسلامی و پیامدهای خواسته و ناخواسته آن، نشان می¬دهد که اجرای چنین سنتی جز فساد مو تباهی نتیجه¬ای نداشته و نخواهد داشت و حتی، اگر خوشبینانه بنگریم، حداقل آن است که زیانش به مراتب از سودش بیشتر است. عملکرد نهادهایی چون «گشت ارشاد» و «اداره منکرات» در جمهوری اسلامی، به روشنی گواه این مدعاست. از باب نمونه، برخوردهای مستمری که با زنان و دختران این مرز و بوم و توهین و تحقیری که در حق آن¬ها اعمال می¬شود، چیزی جز منکری زشت و عظیم است؟! پرسیدنی است که حتی با معیارهابی خالص دینی، نابودی شخصیت انسانی یک انسان، مصداق منکر است و یا فرضا پیدا بودن چند تار مو و حتی روسری نداشتن او؟! انتشار پیاپی چنان صحنه¬های زشت و نفرت¬انگیزی در رسانه¬ها، جز رسوایی و بی اعتباری برای دین و دینداران، نتیجه¬ای داشته و دارد؟! حتی اگر همان ضوابط سنتی هم شرط باشد، احتمال تأثیر شرط است، آمران معروف و ناهیان منکر باید پاسخ دهند که آیا اقدامات مثلا شرعی¬شان در این چهل سال تأثیر مثبتی هم داشته است؟! بعید می¬نماید کسی بتواند بدان پاسخ مثبت دهد.
پنجم. با این همه، با تسامح و با نوعی همدلی با مؤمنان معتقد، می¬توان گفت که این توصیه قرآنی و اسلامی را می¬توان به زبان و بیان روز ترجمه کرد و در چهارچوب التزام به قانون و با رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت و بدون هیچ حق ویژه¬ای برای فردی و یا مذهبی و یا نهادی، از آن در جهت بهبود احوال جامعه و حتی دین و دینداران بهره جست. چنان که در نهج البلاغه (حکمت ۲۴۴) امر به-معروف و نهی کم و بیش به همین معنا دانسته شده است. اما باید توجه داشت که، به مقتضای دینی و عبادی بودن فریضه امر به¬معروف و نهی از منکر، این کار باید داوطلبانه و با انگیزه خالص ایمانی (قصد قربت) و را رعایت تمام جوانب گفتار و رفتار باشد؛ و این بدان معناست که، این فریضه با دولتی شدن و حتی با تأسیس سازمان¬های مردم نهاد و با اعضای موظف و رسمی و به ویژه حقوق بگیر در تعارض مطلق است.

منتشر شده در تارنمای آسو

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.