آیا امام حسن با معاویه بیعت کرد؟

بدست • ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ • دسته: جستارهائى در تاريخ ۷۰ سال اول اسلام

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت سی و یکم (بخش دوم)

درآمد

در موضوع داستان صلح امام حسن با معاویه تا کنون دو مقاله منتشر شده است. اولی در باره تحلیل و تعلیل چرایی صلح بود و دومی در باب برخی شروط صلح و اینک سومین بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که، جدای از اصل صلح و واگذاری مقام امامت و خلافت به رقیب، آیا ایشان با معاویه بن ابی‌سفیان به خلافت بیعت کرده است یا نه. طرح این پرسش بدان دلیل است که در این باره برخی تردید کرده و حتی بدان پاسخ داده‌اند. البته در پی آن تحقیقی در باره اتهام مشهور همسرگزینی‌های پیاپی امام حسن و طلاق های فراوان او نیز ارائه خواهد شد.

د. آیا امام حسن با معاویه به خلافت بیعت کرد؟

هرچند در منابع موجود تقریبا تردیدی وجود ندارد که حسن بن علی در نهایت با معاویه به خلافت بیعت کرد و بدین ترتیب امر امارت بر مسلمانان را به وی وانهاد و خود از آن به کلی کناره گرفت و تا پایان زندگی‌اش نیز به عهد خود وفادار ماند. اما در منابع شیعی و به طور خاص در تاریخ‌نگاری دو متفکر شیعی معاصر آل‌یاسین و مطهری، نه تنها در این مورد تردید شده بلکه موضوع بیعت و واگذاری خلافت به کلی و با قاطعیت انکار شده است.

آل‌یاسین بر این گمان است که اصولا آنچه اتفاق افتاده «تسلیم امر» بوده که به معنای واگذاری زمامداری است و نه واگذاری خلافت. ایشان در این باب به تفصیل سخن گفته اما برای اطلاع دقیق تر خوانندگان، فرازهای برجسته و روشن از سخنان ایشان را می‌آورم. ایشان پس از ذکر چند نقل قول با مضمون اعتراف معاویه به برتری اهل بیت می‌نویسد: «وی [معاویه] در پایان گفت: «به این سلطنت راضی و خشنودیم» و در خطبه‌ای که در روز ورود به کوفه ایراد کرد گفت: «من به خاطر نماز و زکات با شما نجنگیدم… منظور من از این لشکرکشی فقط این بود که بر شما حکمرانی کنم».

همچنین دانستیم که حسن بن علی علیه السلام روبروی معاویه خلافت او را انکار کرد و او ساکت ماند و هیچ نگفت. بر این اساس، مطلب دیگری بر دانسته‌های ما افزوده می‌گردد و آن این که: معاویه همین که به سلطنت راضی شد خلافت را از خود نفی کرد و همین که گفت: «به خاطر نماز و زکات نجنگیدم… اثبات کرد که او یک خلیفه دینی نیست بلکه پادشاهی است… این حقایق کجا و تسلیم خلافت که این حضرات کلمه «تسلیم امر» را بدان معنا گرفته‌اند کجا؟… سعدبن ابی وقاص بر او [معاویه] وارد شد و گفت: «سلام بر تو ای پادشاه» و نگفت ای امیرالمؤمنین… کاوشگر بزرگ اسلامی سید امیرعلی هندی به موضوع این صلح که رسیده، از آن با تعبیر «کناره‌گیری از حکومت» یاد کرده است…

بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که این جنگ از نظر هر دو طرف- هم امام حسن و هم معاویه- به خاطر قدرت و حکومت بوده است، پس مصالحه‌ی بین آن دو نیز که شرایط آن بر طبق قرارداد مزبور مورد اتفاق طرفین قرار گرفته می‌باید بر سر همین موضوع باشد. چه آنان امروز بر همان موضوعی قرارداد صلح می‌بستند که که دیروز بر سر آن به نبرد برخاسته بودند و در نقطه مورد نظر آنان چه در خلال اظهاراتشان و چه در هنگام صلح، خبری از خلافت نیست».[۱]

معیار و بنیاد چنین تحلیلی از مضمون سیاسی قرارداد صلح امام حسن و معاویه، تفکیک بین دو نوع خلافت است که پیش از این در کتاب آل یاسین انجام شده است. آل‌یاسین با تفکیک بین دو نوع خلافت، می‌خواهد بین دو نظریه متناقض رایج سنی و شیعی در باب خلافت و امامت خاص شیعی سازگاری ایجاد کند.

وی با بیان این که هم خلافت سنی و هم امامت شیعی واقعی‌اند، می‌گوید: «یک واقعیت، عبارت است از خلافت به معنای اول یعنی همان سلطه و قدرت همگانی و عمومی پس از رحلت پیغمبر. این یک موضوع واقع شده (واقعیت) است که شیعه هم به وقوع آن اعتراف می‌کند و در بسیاری از آثار مترتب بر آن، آن را مستوجب مدح و ثنا نیز می‌داند. واقعیت دیگر عبارت است از خلافت به معنای دوم یعنی واسطه بودن میان امت و پیامبر در دین که این نیز به شهادت روایات صحیح که از طرق معتبر و غیر قابل خدشه، امری مسلم و واقع شده است و سنی نیز بدان اعتراف می‌کند… ما اینک در صدد بحث درباره یکی از افراد گروه و برگزیده خلفای منصوص (یعنی کسانی که پیغمبر به خلافت آنان تصریح کرده است) می‌باشیم. باید دانسته باشیم که خلافت شخص مورد بحث ما [امام حسن]، به نوعی بود که در تاریخ خلافت اسلامی، برای آن مشابهی نمی‌توان یافت. به این معنی که وی از روز وفات پدرش و از لحظه‌ای که مردم با او بیعت کردند، از خلافت به هر دو معنی به بهترین وجهی برخوردار بوده و خلیفه به هر دو صورت، بوده است. هم از نوع اولی ولی به انتخاب و هم خلیفه از نوع دوم و از راه نص و با عنوان امام».

بر اساس چنین‌ اندیشه‌ای نویسنده در تحلیل «تسلیم امر» امام حسن به معاویه، به این جمع‌بندی می‌رسد که: «در این هنگام که سلسله­ی حوادث جاری میان حسن و معاویه، امام حسن را به دوراهی «حکومت؟ و یا عقیده؟» رسانیده بود، منظور از حکومت، همین سلطه و قدرتی بود که وی به موجب انتخاب مردم بدان نایل آمده بود، نه آن منصب و مقامی که مصدر و منشاء آن، انتخاب خدا و نصب و تعیین رسول اکرم- صلی الله علیه و آله- بود. زیرا این منصب- همچنان که گفتم- در معرض تغییر و تبدیل قرار نمی‌گیرد و تابع چیزی جز امر و فرمان خدا نیست و فرمان خدا تغییرناپذیر است… امامت حسن، دستخوش تغییر نمی‌شود و در معرض آسیب قرار نمی‌گیرد، امامت او همچون قرآن است و قرآن را- که عالی‌ترین مرجع مسلمانان است و باطل را از آن هیچ سو بدان راه نیست- چه زیان اگر مردم با او مخالفت کنند و از امرش سر پیچند و از او دوری کنند».[۲]

این تحلیل و دعاوی مندرج در آن به عنوان مبانی استدلال و یا نتایج آن، جای بحث و مناقشه فراوان دارد ولی با چشم‌پوشی از جزئیات آن، به ذکر چند نکته بسنده می‌کنم. نخست به مبنا و معیار نویسنده می‌پردازم. ایشان از سه اصطلاح برای تبیین دو نوع خلافت استفاده می‌کند: خلافت، سلطنت و امامت. به گمان ایشان یک معنای خلافت، حکمرانی و زمامداری است که معادل آن سلطنت و پادشاهی نیز هست، و معنای دیگر خلافت، رهبری دینی است که معادل امامتی است که عمدتا شیعه از آن استفاده می‌کند. از گفتار وی چنین استنباط می‌شود که اولی با رأی و انتخاب مردم است و ربطی به دین ندارد و دومی کاملا الهی است و مستند به نصب و نص است و به افرادی خاصی و متعین اختصاص دارد. از این رو اولی مردمی است و تغییرپذیر و دومی آسمانی و لایتغیر.

در این باب می‌توان گفت: اولا، چنین تفکیکی با بنیاد ‌اندیشه کلامی شیعی رایج (تشیع تاریخی) در تعارض کامل قرار دارد و با توجه به این که ایشان در تمام کتاب نشان داده است که به همان چهارچوب و‌ اندیشه تشیع تاریخی کاملا وفادار است، چنین تفکیکی شگفت می‌نماید و غیر قابل توجیه. هرچند ایشان وفق گفته خود به انگیزه تقریب بین دو گروه سنی و شیعی و در مقام دو واقعیت تاریخی که مورد تأیید هر دو طرف منازعه هم هست، چنین تفکیکی را انجام می‌دهد اما دقیقا روشن نیست که در نهایت چنین تفکیکی درست و مشروع و مورد تأیید ایشان هم هست، یا نه. اگر نیست، که نیست، چرا اصولا چنین تفکیکی صورت گرفته و برای رفتار علی و بعد فرزندش حسن در واگذاری نوعی خلافت به خلفا و معاویه از آن استفاده شده است؟

مهم‌تر از آن چرا و در کجای متون و منابع متعارف شیعی، خلافت خلفای راشدین و دیگر خلفا «مستوجب مدح و ثنا» دانسته شده است؟ و اگر هست، چرا در جاهای دیگر خلافت سیاسی خلفای مسلمان را تلویحا «غیرشرعی و غیرقانونی» می‌شمارد و محکوم می‌کند و اصولا وی در جایی دیگر چنین تفکیکی را انحراف از اسلام می‌شمارد؟

به این گفتار ایشان بنگرید: «اینجا مرحله باریکی از مراحل تاریخ اسلام است، یعنی مرحله تفکیک خلافت حقیقی از حکومت یا تفکیک دینی از سلطنت، تفکیک سلطه دنیوی از سلطه معنوی و روحی. این تفکیک به همین صورت ظاهرش، در آغاز کار افکار مسلمانان کاملا بی‌سابقه و نامأنوس بود ولی به هر صورت این واقعیتی بود که اسلام تدریجا بدان منتهی گشت و مسلمانان دانسته یا ندانسته، از روز رحلت پیغمبر بدان خو گرفتند و فقط فاصله‌های کوتاهی که مجموعا قطره‌ای در دریای این قرن‌ها بیش نبودند از این وضع مستثنی بودند. صاحبان شرعی و قانونی خلافت هم بدین جهت در برابر این تفکیک تسلیم شدند و دم بر نیاوردند که تسلیم خود را یگانه وسیله‌ی اصلاحی می‌دیدند که با آن کیان اسلامی محفوظ بماند.

بگذارید صریح‌تر سخن گفته و منظور خود را آشکارتر بیان نماییم: امام حسن در وضع خاص خود با معاویه همان روشی را در پیش گرفت که پدرش امیرالمؤمنین در وضع خاص خود با ابوبکر و دو رفیقش آن را در پیش گرفته بود و این است معنای پاسخی که امام حسن به برادرش حسین داد، چنان که قبلا گفتیم برادرش از وی پرسید: «چه موجب شد که خلافت را تسلیم کردی؟» و وی در پاسخ گفت: «همان چیزی که موجب شد پدرت پیش از من آن را تسلیم کرد».[۳]

وانگهی، اگر این تفکیک روا باشد، ناگزیر هم خلافت سیاسی و حکمرانی تمام خلفای راشدین تا معاویه مشروع بوده و هم واگذاری خلافت امام حسن به معاویه، بدون اشکال خواهد بود. در این صورت اطلاق انحصاری «صاحبان شرعی و قانونی خلافت» به علی و امامان بعدی شیعی به چه معناست؟ ایشان به درستی می‌گوید از همان آغاز تا پایان، جنگ و اختلاف بر سر قدرت و حکمرانی بوده و نه بر سر خلافت معنوی و دینی؛ حال امام حسن به عنوان خلیفه مشروع (مشروع به هر دو معنا)، به هر دلیل، مصلحت دیده آن را به دیگری وانهد، در این صورت، بیعت امام حسن و یا هر کس دیگر با او، چرا پذیرفتنی نیست؟ اشکال و ایراد شرعی و قانونی چنین خلافتی از منظر آل‌یاسین و همفکرانش کدام است؟ ایشان عنوان «امیرالمؤمنین» را نیز از عناوین اختصاصی خلافت معنوی و الهی می‌داند و به همین دلیل مدعی است که امام حسن هرگز معاویه را امیرالمؤمنین نخوانده است[۴]، حال آن که هم به مقتضای مفهوم امیرالمؤمنین و هم به استناد تاریخ پیدایش آن (به گزارش عموم منابع این عنوان در دوران خلیفه دوم برای او برساخته شد)، این عنوان کاملا سیاسی است و ربط خاصی به مقام الهی و مذهبی رئیس حکومت ندارد (همان گونه که در دوران خلفای راشدین نیز چنین بوده) و هیچ اشکالی هم نداشته که امام حسن پس از انتقال خلافت به معاویه او را با این عنوان خطاب کرده باشد. لازم به ذکر است که طبق برخی منابع، که بعدا خواهد آمد، حسن بن علی از چنین عنوانی برای معاویه استفاده کرده است.

در هرحال در مقام جمع‌بندی بررسی گفتار آل یاسین در باب توجیه انتقال قدرت به معاویه، می‌توان گفت: معاویه، که مانند خلفای پیشین و پسین نه به نصب و نص معتقد بود و نه اصولا کاری به آن داشت، مدعی سلطنت و خلافت سیاسی بود و آن را به هر تدبیر و حیله‌ای به دست آورد. دعوی خلافت الهی خاندانی امام حسن و یا واقعیت صلح تحمیلی نیز، خللی به مشروعیت خلافت معاویه وارد نمی‌کند.

وقتی آل‌یاسین، بر اساس تفکیک بین خلافت سیاسی و خلافت معنوی و نیز تصریح به این واقعیت که مسئله قدرت و حکمرانی محل نزاع معاویه و امام حسن بوده، در مقام تحلیل فلسفه صلح می‌گوید «در این صورت بگذار حسن، پسر رسول خدا… همان نهالی باشد که خدا او را برای مسلمانان در زمین نشانده نه برای خود او؛ و برای دین تربیت کرده نه برای سلطنت؛ بگذار سهم او از این ماجرا، باقی و ابدی باشد نه زودگذر و آنی، و در آن نشأه‌ی دایمی باشد نه لذت این جهان فانی؛ و از لطف و رحمت خدا باشد نه از دست مردم» و در جای دیگر می‌گوید: «حسن بر این اساس، نقشه‌ی مملکت مادی خود را از روی کره‌ی زمین محو کرد تا در عوض نقشه‌ی عظمت روحی و معنوی‌اش را در زمین و آسمان ترسیم کند»[۵]؛ دیگر دلیلی ندارد که مشروعیت سیاسی مقام سلطنت و خلافت دنیوی معاویه (و دیگران) را به چالش بکشیم. زیرا مشروعیت خلافت دنیوی منطقا و عقلا با معیارهای دنیوی و عرفی و مردمی سنجیده می‌شود و نه با معیارهای شرعی و آسمانی و الهی.

استناد به برخی اخبار مبنی بر اعتراف معاویه به برتری امام حسن برای حکمرانی و یا فضایل او و خاندانش (حتی اگر در چند و چون آنها مناقشه نباشد) و یا بیان بخشی از واقعیات تاریخی (مانند مصداق «طلقاء» بودن[۶] و استفاده معاویه از روش‌های مذموم و گاه خلاف شرع مسلم و یا ارتکاب انواع جنایات و خلافکاری‌ها در روزگار خلافتش و…) نیز، نافی مشروعیت سیاسی انتقال حکومت و واگذاری قدرت به دست امام حسن به معاویه، نیست.

واقعا روشن نیست که در چهارچوب چنین نگرشی (تفکیک خلافت دینی و خلافت سیاسی)، چرا آل‌یاسین، اساسا هم با شورا به عنوان راهی برای انتخاب خلیفه و زمامدار مخالف است (و تصریح می‌کند که شورا برای تعیین خلیفه نیست[۷]) و هم به شدت از بیعت امام حسن با معاویه می‌گریزد و حتی به قیمت نادیده گرفتن گزارش‌های متعدد تاریخی از آن تن می‌زند؟ اگر قرار باشد خلافت سیاسی و معنوی و روحی از هم جدا باشند، برای گزینش خلیفه و زمامدار جامعه، راهی جز شورای مسلمانان و بیعت عمومی در آن روزگار وجود داشته است؟

با این همه، به نظر می‌رسد که آل‌یاسین در نهایت گریزی ندارد که خلافت معاویه را به رسمیت بشناسد، هرچند آن را «اسمی» و برآمده از «قلدری» می‌خواند[۸]، اما روشن است که این انتساب، حتی اگر کاملا درست باشد، به معنای نفی کسب مشروعیت قدرت سیاسی و سلطنت عرفی معاویه از طریق صلح و واگذاری خلافت و بیعت امام حسن با وی نیست. از قضا انتقال خلافت خیلی هم جدی و رسمی بوده است. ظاهرا در اینجا مفاهیم با هم خلط شده و به نتیجه‌گیری‌های نادرست و حداقل مبهم منتهی شده است. بازی با الفاظ و کلمات نیز گرهی نمی‌گشاید. آنچه محل نزاع بود فرمانروایی بود که وفق نقل بلاذری در قرارداد صلح، امام حسن آن را با عنوان «ولایت امر مسلمین» به معاویه واگذار کرد.[۹]

اما دعوی آل‌یاسین مبنی بر این که بیعت امام حسن با معاویه فقط در ابن‌قتیبه آمده (هرچند بعدا به طور متناقض می‌گوید «گروهی از مورخان» بدان اذعان کرده‌اند)، به کلی نادرست و خلاف واقع است. مطهری نیز همین دعوی را به گونه‌ای مبالغه‌آمیزتر تکرار کرده است. او می‌گوید «احدی از مورخین ادعا نکرده است که امام حسن یا کسی از کسان امام حسن یعنی امام حسین، برادرها و اصحاب و شیعیان امام حسن آمده باشند با معاویه بیعت کرده باشند. ابدا صحبت بیعت در میان نیست».[۱۰]

در منابع مورد استفاده من در این تحقیق، جملگی به بیعت امام حسن با معاویه تصریح کرده و حتی خبری خلاف آن دیده نمی‌شود. به ویژه بلاذری در گزارش کوتاه خود از زندگینامه حسن بن علی، پنج بار به بیعت وی با معاویه تصریح کرده است.[۱۱] نیز، چنان که پیش از این گفته شده، شخصیتی مانند قیس­بن سعد به عنوان فرمانده محبوب و با تجربه سپاه امام حسن و مقدمه سپاه در جبهه مواجهه با معاویه در مسکن و مورد اعتماد امام، نیز بیعت کرد. حتی، به رغم مخالفت و حداقل کراهت حسین بن علی با بیعت با معاویه، احتمالا او نیز تن به بیعت داده بود (چنان که ابوحنیفه دینوری، ص۲۷۲، بدان تصریح کرده است) و حتی اگر بیعت رسمی هم انجام نشده باشد، طبق قاعده و بر اساس تعهد خانوادگی، حسین تا پایان کار معاویه، به همان بیعت پیشین وفادار بود.

مهم‌تر از همه در سخنرانی حسن بن علی در حضور معاویه، که در ذیل عنوان «مناظرات حسنین» در جلد دهم «بحارالانوار» انعکاس یافته، از زبان خود او به این بیعت تصریح شده است.[۱۲] شگفت این که آل‌یاسین نه تنها به این متن صریح اعتنایی نکرده بلکه وی با این که بخش مهمی از متن خطبه را در کتابش آورده اما این فراز را، بدون هیچ توضیح و توجیهی، حذف کرده است. در این صورت دعوی دو محقق شیعی معاصر مبنی بر رد قاطع بیعت امام حسن با معاویه و انکار ذکر آن در منابع به کلی نادرست و فاقد سند است.[۱۳] حتی اگر در جایی هم بیعت انکار شده باشد، باز این ادعا که «احدی از مورخین ادعا نکرده است که امام حسن بیعت کرده باشد»، خلاف مسلم است. اصولا در چنان فضایی که برتری مطلق از آن معاویه بود، بدون بیعت منبع مشروعیت بخشی چون حسن بن علی، هدف نهایی معاویه، که همان ایجاد مشروعیت برای خلافت خود بود، حاصل نمی‌شد. از این رو، می‌توان با اعتماد زیاد گفت که اگر امام حسن تن به بیعت و آن هم (بر وفق سنت رایج آن زمان) در حضور مردم نمی‌داد، تحت فشارهای سنگین و خردکننده قرار می‌گرفت و چه بسا کشته می‌شد و فرضیه قتل وی فلسفه صلح امام حسن را از منظر کسانی چون آل‌یاسین و مطهری بر باد می‌دهد.

در این میان، این مدعای آل‌یاسین که: «نه در متن قرارداد و نه در هیچ یک از اظهارات دو طرف، مطلقا سخنی از بیعت و امامت و خلافت نیست»، به کلی بی‌وجه است. بنابراین جای این سؤال هست که موضوع «بیعت کردن حسن با معاویه»، که گروهی از مورخان و در رأس آنان ابن‌قتیبه دینوری نقل کرده‌اند، مستند به کدام مدرک است!!»[۱۴]، چرا که هم مدرک آن نه تنها «گروهی از مورخان» بلکه منابع عموم مورخان است و هم، حتی اگر در «اظهارات دو طرف مطلقا سخنی از بیعت و امامت و خلافت نباشد»، باز بیعت گریزناپذیر بود چرا که، به شرحی که آمد و به تصریح خود ایشان، موضوع منازعه چیزی جز خلافت و امامت نبود و این برای معاویه جز با بیعت امام حسن حاصل نمی‌شد. بدین ترتیب این دعوی آل یاسین که ماجرای بیعت امام حسن با معاویه «افسانه ساختگی» است که «با دست خیال پرداخته شده است»[۱۵] و این توجیه که مورخان راوی این نقل تحت تأثیر تبلیغات دامنه‌دار معاویه و امویان (حتی در قرون سوم و چهارم؟!) قرار داشته‌اند، نادرست و خلاف واقع است و ناموجه.

در هرحال زمانی که قبول کنیم که حسن خلافت مشروع خود را، به هر دلیل، به شخص دیگری وانهاده است، دیگر دعاویی‌ این چنین و یا واگذاری خلافت سیاسی (نه خلافت معنوی و الهی) و یا این که عمل حسن کناره‌گیری بوده نه واگذاری[۱۶] و یا به اجبار و اکراه بوده نه اختیار و یا معاویه ظالم و فاسد بوده و فاقد صلاحیت برای خلافت و مانند آن، هر چند در جای خود درست و مقبول (چنان که در همان زمان و ادوار بعد امامان و بزرگان شیعه به عدم صلاحیت معاویه برای خلافت تصریح کرده‌اند[۱۷])، تفاوت چندانی در احراز خلافت به وسیله معاویه و ایجاد مشروعیت سیاسی (نه لزوما مشروعیت اخلاقی و یا دینی) برای خلافتش از طریق خلیفه مشروع یعنی حسن بن علی ایجاد نمی‌کند.

در این میان دعاوی کسانی چون مطهری و عاملی مسموع نیست و در واقع نوعی خلط بین موضوعات مختلف‌الاجزاء است. مطهری معتقد است که «صلح امام حسن کنار رفتن است نه متعهد بودن. در متن قرارداد هیچ اسمی از خلافت برده نشده، اسمی از امیرالمؤمنین برده نشده، اسمی از جانشین پیغمبر برده نشده، سخن این است که ما کنار می‌رویم».[۱۸] سید جعفر مرتضی العاملی نیز کم و بیش همین نظر را دارد و می‌توان گفت همان را تکرار می‌کند. ایشان مدعی است در صلح‌نامه نیامده بود که امام حسن امامت و یا خلافت و یا اقتدار حکومتی را به معاویه واگذار می‌کند. بلکه او پذیرفته بود که از امارت کناره‌گیری خواهد کرد و مراد از «تسلیم امر» نیز احتمالا به معنای تسلیم امر دنیوی بوده است؛ امری که معاویه طالب و دلبسته آن بود. او می‌افزاید به خلیفه رسول‌الله بودن معاویه اعتراف نشده بود. همان گونه که به امامت دینی نیز اذعان نشده بود. چرا که او برای خلافت صلاحیت نداشت.[۱۹]

روشن است که این دعاوی در ارتباط با صلح و قرارداد صلح مورد بحث، گزاره‌هایی میان تهی هستند بدان معنا که نه چیزی را روشن می‌کنند و نه چیزی را اثبات و یا رد می‌نمایند. زمینه‌های تاریخی و عینی رخداد صلح و تمام شواهد و قراین نشان می‌دهد که موضوع انتقال خلافت از امام حسن به معاویه است و بیعت امام حسن خود بهترین دلیل آن است.

در هرحال آنچه مسلم است این است که پس از صلح و انتقال خلافت، این معاویه است که عملا و رسما خلیفه و امیرالمؤمنین است و جانشین سیاسی پیغمبر. در ابن‌اعثم به واگذاری عنوان و مقام «امیرالمؤمنین» به معاویه تصریح شده و این که امام حسن را دوستانش «مُذلّ­المؤمنین» خواندند به احتمال قریب به یقین اشارتی است به واگذاری این عنوان. از این رو داستان صلح چیزی به مراتب فراتر از کنار رفتن حسن بن علی به سود معاویه بن ابی‌سفیان است.

افزون بر آنها در «البدایه» نقل شده که ابن‌عباس در دیدار با معاویه او را «امیرالمؤمنین» خطاب کرده است. مادلونگ نیز همین روایت را از قول بلاذری در انساب و شرح ابن ابی‌الحدید آورده است.[۲۰] جایگاه ابن عباس در تفکر شیعی و تأسیس آن روشن است. استفاده از این عنوان را در موارد دیگر نیز می‌بینیم.

اشکال اساسی کار این نویسندگان مجهز به الهیات ویژه شیعی این است که با معیارهای خاص و از پیش مفروض اعتقادی خود حوادث را تحلیل می‌کنند و نه لزوما با داده‌های تاریخی. مثلا در باب دعاوی جناب عاملی می‌توان پرسید، اگر واقعا امامت و خلافت و زعامت حکومتی به معاویه واگذار نشده بود، پس دلیل این همه اختلاف و موضوع صلح چه بوده است؟ قابل تأمل این که ایشان بلافاصله اذعان می‌کند که تسلیم امر احتمالا همان امر دنیوی بوده است؛ مگر جز امر دنیوی اختلاف دیگری در میان بود؟ مگر امامت و خلافت و اقتدار حکومتی معنایی جز این دارد؟ ایشان می‌گوید به خلیفه رسول‌الله بودن معاویه اعتراف نشده بود. بسیار خوب! اولا مگر خلافت رسول‌الله بودن محل نزاع بود؟

روشن است پس از پیامبر (از سقیفه به بعد) مسئله جانشینی سیاسی و حکومتی نبی اسلام بود و نه جانشینی دینی و وحیانی وی که دیگر موضوعیت نداشت. ثانیا، مگر در صلح نامه به خلیفه رسول الله بودن امام حسن و امامت دینی وی تصریح و اعتراف شده بود؟ در مورد صلاحیت و عدم صلاحیت دینی و سیاسی معاویه نیز (چنان که آمد)، امام حسن و امام حسین و بسیاری دیگر از بزرگان دین و سیاست معاویه را واجد صلاحیت لازم برای مقام خلافت نمی‌دانستند، اما به هر تقدیر خلافت را با مصالحه و طبق یک قرارداد شرعی و حقوقی رایج به شخص معاویه بن ابی سفیان واگذار کرده بودند و این برای مشروعیت سیاسی معاویه کفایت می‌کرده است.

اکراه در بیعت و در انتقال خلافت، نیز تأثیری در مشروعیت زدایی از خلافت معاویه ندارد. همان طور که اگر کسی به هر دلیل (مثلا ورشکستگی مالی) خانه‌اش را به دیگری بفروشد، موجب بطلان معامله نمی‌شود. چرا که در نهایت فروشنده به هر دلیل به طور ارادی پای معامله را امضا کرده است.

ه. تأملی در اتهام همسرگزینی‌های امام حسن و مطلاق بودنش

بر اساس گزارش منابع حسن بن علی، طبق سنت مردان آن روزگار، دارای همسران متعدد و کنیزانی بوده و از آنان صاحب فرزندانی پرشمار بوده هرچند در شمار فرزندان و نام آنان و جنسیت­شان گزارش منابع متفاوت است. شمار فرزندان از ۸ تا ۱۶ تن گفته شده است.[۲۱] اعقاب و تبار امام حسن از طرق مختلف ادامه یافته که گزیده‌ای از آن سلسله را ابن‌عنبه در سده نهم هجری در کتاب «عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب» گزارش کرده است. ابن عنبه خود از پدر حسنی است و از طریق مادر حسینی.

اما نکته مهمی که در اینجا قابل ذکر و بررسی است، داستان مشهور همسرگزینی‌های بسیار حسن بن علی و طلاق‌دادن‌های مکرر این همسران است که در منابع کهن و جدید از آن سخن رفته و می‌رود. البته در میان رجال نیم قرن نخست، مغیره بن شعبه نیز به ازدواج های زیاد (و حتی بیش از امام حسن) و نیز طلاق دادن‌های مکرر شهره است.[۲۲]

شهرت دارد که امام حسن بسیار زن می‌گرفته و خیلی زود هم زنانش را مطلقه می‌کرده و از آنان جدا می‌شده است. تا آنجا که پدرش علی به مردم کوفه سفارش می‌کند که به فرزندش حسن زن ندهند چرا که او به طلاق گرایش دارد و یا بسیار طلاق می‌دهد (=مطلاق). حتی پدر چنان از این کار پسر نگران شده که گفته بود بیم دارم حسن با این کارش دشمنی قبایل را بر انگیزد. گزارش شده که امام حسن در زندگی‌اش هفتاد و حتی به روایت مداینی نود زن گرفته بود.[۲۳]

در این مورد به جد ابهاماتی وجود دارد که منصفانه نیازمند بازنگری و تحلیل تاریخی است. به ویژه که این امر همواره موجب طعن و تخفیف حسن بن علی بوده و هست. از این رو شماری از محققان و به ویژه شیعیان عمدتا در سالیان اخیر تلاش کرده‌اند که از منظرهای مختلف (کلامی و یا تاریخی) پاسخ های معقول و مقنعی برای این پرسش‌ها و یا خرده‌گیری‌ها فراهم کنند. از باب مثال شیخ راضی آل‌یاسین در کتاب «صلح‌الحسن» می‌نویسد: «مردم به او ازدواج‌های زیادی نسبت داده و در تعیین عدد آن به میل خود راه مبالغه پیموده‌اند. بر ایشان پوشیده مانده که ازدواج‌های زیادی که با این اعداد اشاره کرده‌اند [عدد هفتاد و یا نود] و بعضی‌ها هم آن را وسیله‌ی عیب‌جویی قرار داده‌اند، اگر هم بوده به معنای ازدواج برای شرکت در زندگی نبوده بلکه حوادثی بوده که اوضاع و احوال قانونی و شرعی آن را ایجاب می‌کرده و قهرا در این موارد ازدواج و طلاق از هم جدا نیست و این خود دلیل وضع و موقعیت مخصوص این ازدواج‌هاست. یقینا ازدواج زیاد، در صورتی که شرایط و اوضاع قانونی و شرعی آن را ایجاب کند، درخور ملامت نخواهد بود، بلکه این خود با توجه به موجباتی که آن شرایط را پیش می‌آورده، نشانه‌ی قدرت امام در دیده‌ی مردم می‌باشد. ولی عیب‌جویان شتابزده نه حقیقت را دانسته‌اند و نه نادانی خود را».[۲۴]

از تعبیر گزنده و نامناسب مؤلف نسبت به خرده‌گیران که بگذریم، می‌توان گفت که این تحلیل و پاسخ در مجموع معقول می‌نماید اما دارای ابهامات و ایرادهایی نیز هست. از جمله ایشان بین همسران (زنان رسمی و عقدی) و کنیزان فرقی نگذاشته و حداقل بدان تصریح نکرده است و حال آن که بین این دو نوع شریک جنسی، تفاوت حقوقی مهمی حداقل در شریعت اسلام وجود دارد. به ویژه باید توجه داشت که زنان رسمی طبق صریح قرآن نمی‌توانند بیش از چهار باشد (نساء، آیه ۳). وانگهی، به رغم این که ایشان نقل ارقام پرشمار همسران امام حسن را گزاف می‌داند و به عنوان نمونه فقط نام چهار همسر وی را ذکر می‌کند، اما در نهایت به طور تلویحی ارقام پر شمار را می‌پذیرد و تلاش می‌کند به گونه‌ای حتی ناموجه این همسرگزینی‌‌ها و طلاق دادن‌ها را توجیه کند.

مثلا این نظر که «ازدواج برای شرکت در زندگی نبوده» بر اساس چه اسناد و دلایل موجهی است؟ حتی اگر هم یک مورد چنین باشد، این کلی‌گویی قطعا نادرست و نامعقول است.

یا می‌گوید اگر ازدواج‌های بسیار، شرعی و قانونی بوده پس طلاق‌ها هم بی‌اشکال و در واقع طبیعی بوده است. در حالی که قاعدتا ازدواج برای زیستن مشترک و دوام است اما جدایی، هرچند گاه ضروری و در شریعت اسلام قانونی و مشروع، نمی‌تواند عادی باشد و چنان فراوان که شخص را به عنوان «مطلاق» شهره کند. ابن‌کثیر نقل کرده در زندگی امام حسن حتی در یک روز دو طلاق رخ داده است.[۲۵] روشن است که اگر این طلاق ها طبیعی و در حد معمول بوده چنین نسبتی به امام حسن داده نمی‌شد و به عنوان عیب جلوه نمی‌کرد. اصولا ازدواج‌های زیاد و طلاق دادن‌های متوالی دو موضوع جداگانه‌اند و به همین دلیل هر دو در مورد حسن بن علی مورد نقد و خرده‌گیری قرار گرفته‌اند.

از آن همه گذشته، اگر ازدواج‌ها و طلاق‌دادن‌های نامتعارف امام حسن عادی بوده، این گزاره آل‌یاسین چه معنا دارد که «زناشویی‌های متعدد وی، نشانه‌ی عظمت و مکانت معنوی او در دیده‌ی مردم»[۲۶] بوده است؟ اگر چنین بوده پس چرا پدرش علی فرزندش را مورد نکوهش قرار داده و به مردم کوفه سفارش می‌کرده که به او زن ندهند؟ (البته به زودی خواهیم گفت که این نوع روایات نادرست است اما اولا به هرحال در منابع آمده و آل‌یاسین باید برای آنها پاسخی معقول بیاید و ثانیا رواج این نوع اخبار حداقل نشانه مذموم بودن این طلاق دادن‌هاست و این آشکارا با دعوی مدعی ناسازگار است).

به نظر می‌رسد در این مورد پرفسور ویلفرد مادلونگ در کتاب «جانشینی حضرت محمد» جامع‌ترین و منصفانه‌ترین تحقیق و تحلیل را ارائه داده باشد. طبق تحقیق ایشان (البته به استناد منابع موجود اسلامی)، حسن بن علی در مجموع هفت همسر رسمی اختیار کرده و شماری نیز کنیز داشته است و برخی از این زنان عقدی در طول زمان مطلقه شده‌اند. طبق همین تحقیق «قابل ذکر است که سه ازدواج مشخص حسن در زمان پدرش بود که به دستور علی بزرگ خاندان انجام گرفت و این امری مرسوم بود». گرچه شمار کنیزان و حتی نام‌شان غالبا روشن نیست اما با توجه به طبیعت امور و شرایط زمانه زنان عقدی و غیرعقدی امام حسن نمی‌تواند از ده – دوازده تا بیشتر باشد. این شمار همسر و کنیز نیز در قیاس با عرف زمانه (از جمله در قیاس با پدرش علی) کاملا متعارف و عادی می‌نماید. شمار افسانه‌آمیز هفتاد و نود با هیچ منطق و نشانه‌ای سازگار نیست.

به گفته مادلونگ «شایسته است بپذیریم که مداینی [راوی نخست این داستان] نتوانست حتی نام یک زن بیش از یازده زنی را که اسم برده است بیاورد و آن تعدادی را هم که نام برده است ازدواج پنج تن از آنان با حسن مشکوک است».

اما نکته در خور توجه این است که اگر هم واقعا امام حسن بیش از حد معمول زنان مطلقه داشته و یا برای طلاق دادن زنان آماده بوده باید دلیل و یا دلایل منطقی و معقول داشته باشد و آن دلیل و یا دلایل چه می‌توانستند باشند؟ جز مواردی که به صورت گریزناپذیری (مثلا به دلیل ناسازگاری) بین همسران جدایی می‌افتد و در زندگی امام حسن نیز احتمالا چنین مواردی رخ داده، دلیل مهم وقوع طلاق‌های بیش از حد معمول در روابط خانوادگی وی، لطافت روح و مهربانی و بزرگواری و خلق صلح‌طلب و نرمخوی امام حسن بوده است. به طور مشخص وقتی امام حسن می‌دیده که مردی به زنی که او قصد ازدواج با او را دارد علاقه‌مند است و حتی مشاهده می‌کرده همسر پیشین همسرش هنوز به او دلبسته است، راحت و بی‌هیچ تکلفی به سود آن مرد کنار می‌رفته و زنش را طلاق می‌داده و مادلونگ چند نمونه از این منش امام حسن را به نقل از منابع مشهور اسلامی آورده و می‌گوید «در روایت‌های مربوط به ازدواج‌های حسن وی مردی صاحب وقار و دارای روحیه‌ای آشتی‌جویانه توصیف شده، با حلمی بسیار که شایسته سیدی واقعی است» و آنگاه نتیجه گرفته است که «آمادگی او برای طلاق گفتن نشانه میل شدید و غیرعادی او برای کامجویی از زنان نیست… آنان [برخی راویان] شهرت حسن به «مطلاق» را به غلط تعبیر کرده و با سوء‌نیتی افتراآمیز او را به صورتی چشمگیر معتاد به طلاق معرفی کرده‌اند. بیشتر این روایات از مداینی نقل شده است».

این محقق جعلی بودن چنین روایاتی را چنان قطعی می‌داند که می‌گوید «نادرستی تمامی این قصه‌ها و روایت‌ها نیاز به بحث مفصلی ندارد». وی در جای دیگر تصریح می‌کند که «تعداد زنان او که روایات معتبر آن را تأیید می‌کند از تعداد زنان عثمان کمتر بوده است».[۲۷]

ضمنا در این میان نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که دستگاه تبلیغاتی معاویه و گروه پر نفوذ اموی در جعل چنین روایاتی و ترویج گسترده آن برای بدنام کردن رقیب سیاسی محبوب و محتشمی چون حسن علی نقش داشته باشند.

[۱]. آل یاسین، ص ۳۷۵-۳۷۶٫

[۲]. آل‌یاسین، ص ۲۴۳-۲۴۶ و ۳۷۴٫ در مورد این تفکیک بنگرید به بحث مفصل آل‌یاسین در همان جا در یک فصل تمام ذیل عنوان «عقیده یا حکومت؟».

[۳]. آل‌یاسین، ص ۲۶۵-۲۶۶٫

[۴]. صدوق نیز در «علل الشرایع» (جلد ۱، ص ۲۱۸) نقل می‌کند که در متن معاهده آمده بود که حسن بن علی هرگز معاویه را «امیرالمؤمنین» حطاب نکند. اما در منابع مورد استفاده راقم چنین شرطی دیده نمی‌شود.

[۵]. آل‌یاسین، ص ۲۳۶ و ۲۶۶٫

[۶]. آل‌یاسین بارها (از جمله در ص ۳۷۱) از این که معاویه از طلقاء بوده، او را با عنوان تحقیرآمیز «برده آزاد شده جنگی» و یا «برده پابرهنه» برای احراز خلافت شایسته نمی‌داند. البته این دلیلی است که در گفتار علی و ابن‌عباس و حتی عمر و برخی دیگر ریشه دارد و در گذشته (در جستار بیست و ششم) در این باب سخن گفته و به نقاط ضعف استدلالی آن اشاره شده است.

[۷]. اصولا آل‌یاسین در باب شورا و مفهوم و کارکرد آن (مانند موارد بسیاری دیگر) دچار تناقض است. در جایی (ص۸۵) می‌گوید «خلافت شرعی [امام حسن]، به صورت پدیده‌ای عمومی و اجتماعی، از راه بیعت اختیاری تحقق یافت» و چند صفحه بعد (ص ۸۸) تصریح می‌کند که «تسلیم و سر نهادن به بیعت امام منصوب و تعیین شده بر مردم واجب و لازم است». اگر بیعت اختیاری است و بیعت اختیاری مردمان با خلافت امام علی و حسن یک ارزش است و معتبر، چرا و چگونه بیعت می‌تواند واجب و لازم باشد؟ این دعوی متناقض بدان معناست که بیعت اختیاری است اما بر همه فرض و لازم است با افراد معین بیعت کنند. این محقق بر بنیاد همین باور الهیاتی مدعی است «برای امام نیز در صورت وجود داشتن یاور و کمک کار و تمام شدن حجت الهی، قبول این بیعت، وظیفه‌ای شرعی و غیر قابل تخلف است». یعنی بیعت اختیاری است اما بر بیعت‌کننده واجب شرعی است که بیعت کند و بر بیعت‌شونده نیز واجب شرعی است که قبول کند وگرنه هر دو مرتکب گناه و معصیت شده‌اند و مستوجب عذاب الهی. همین دعوی متناقض، متفکران شیعی معاصر را در تبیین رخدادهای نیم قرن اول اسلام (از سقیفه تا صلح امام حسن و قیام امام حسین) دچار مشکل کرده است.

[۸]. «البته این که خلافت اسمی و نام خلیفه در تصرف معاویه-و پس از او در اختیار قلدران دیگری که آن را به خود بسته یا به زور شمشیر و یا از راه ارث به دست آورده‌اند-بوده هیچ تردیدی نیست» (آل یاسین، ص ۳۷۸).

[۹]. بلاذری، انساب‌الاشرف، جلد ۳، ص ۲۸۷٫ متن گزارش به قلم امام حسن این است: «هذا ما صالح علیه الحسن بن علی معاویه بن ابی‌سفیان، صالحه علی ان یسلم الیه ولایه الامر المسلمین…». ولایت امر معنای روشنی دارد.

[۱۰]. مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار، ص ۸۰-۸۱٫

[۱۱]. از جمله در یک جا آمده است: «و سار الی الکوفه، فلقی معاویه بالکوفه و بایعوه…» و در جای دیگر: «لما بایع الحسن بن علی معاویه اقبلت الشیعه تتلاقی باظهار الاسف والحسره علی ترک القتال…». نیز بنگرید به تصریح طبری (جلد ۴، ص ۲۳۹) و ابن اعثم (الفتوح، جلد ۴، ص ۲۹۰) و ابن اثیر (اسدالغابه، جلد ۲، ص ۱۴) و طبری در «ذخائرالعقبی» (ص ۱۳۸) به بیعت حسن بن علی با معاویه.

[۱۲]. در این خطبه طولانی آمده که در دیدار امام حسن و معاویه در کوفه، معاویه بر منبر نشست و سخن گفت. در پایان معاویه گفت: ای مردم! این حسن فرزند علی و فاطمه است که مرا برای خلافت شایسته دیده نه خود را، و آماده است تا با علاقه و آزادانه بیعت کند. حسن، که یک پله پائین‌تر از معاویه نشسته بود، آغاز سخن کرد. وی شرح مبسوطی از پیامبر و پدر و مادر و خاندانش و فضایل‌شان در قرآن و سنت و تاریخ اسلام گفت و آنگاه گفت: معاویه مدعی است که من خود را برای خلافت شایسته نمی‌دانم و او را برای این مقام صالح می‌شناسم، حال آن که او دروغ می‌گوید. من در میان مردم شایسته‌ترین کس برای خلافت هستم. آنگاه دلایل این شایستگی و برتری خودرا بر شمرد. در عین حال در پایان گفت: «و کیف بکم و انّی ذلک منکم؟ الا و انّی قد بایعت هذا (و اشار بیده الی معاویه) و ان ادری لعلّه فتنه لکم و متاع الی حین». (شما را چه می‌شود و چگونه از شما چنین صادر می‌شود؟ آگاه باشید که من با این (و با دستش به معاویه اشاره کرد) بیعت کرده‌ام و من نمی‌دانم شاید این آزمایشی برای شماست؛ و مایه بهره‌گیری تا مدّتی (معیّن)![انبیاء، ۱۱۱[).

[۱۳]. اصولا مطهری در گزارش خود از ماجرای صلح امام حسن، گاه سخنانی می‌گوید که در هیچ سندی نیامده است. از جمله این که وی در جایی (سیری در زندگی ائمه اطهار، ص ۹۳) تصریح می‌کند معاویه تعهد کرده بود که «به تمام مقررات اسلامی صد درصد عمل کند». افزون بر غیر مستند بودن چنین سخنی، ظاهرا مطهری با تفسیر تمامیت گرایانه فقه محور متأخر، که در قرن نخست هرگز چنین نبود، داوری کرده است. «مقررات اسلامی صددرصد» در سال چهلم هجری یعنی چه و واجد چه معنای روشنی است؟

[۱۴]. آل یاسین، ۳۶۳٫

[۱۵]. آل یاسین، ص ۳۷۱٫

[۱۶]. نظر عسکری (نقش عایشه در تاریخ اسلام، جلد ۳، ص ۱۳۱) نیز همین است که «مسئله صلح امام مجتبی متارکه آن حضرت با معاویه بوده است».

[۱۷]. چنان که به روایت مسعودی (مروج، جلد ۲، ص ۲۱-۲۰) گزارش شده است که مدتی پس از خلافت معاویه، قیس بن سعد و شماری از انصار به دیدار معاویه رفتند. در این دیدار گفتگوهایی درگرفت و از گذشته‌ها تا دوران علی سخنانی رد و بدل شد. قیس از علی و منزلت او دفاع کرد و تصریح کرد که استقرار خلافت معاویه بدون رضایت آنان بوده است. با این همه، در پایان قیس از معاویه خواست تا با توجه به مقام و موقعیتش، حرمت انصار را نگه دارد و از آنان حمایت نماید.

[۱۸]. مطهری، سیری در زندگی ائمه اطهار، ص ۹۲٫

[۱۹]. جعفر مرتضی عاملی، سیره الحسین فی الحدیث والتاریخ، جلد ۹، ص ۱۷٫

[۲۰]. ابن اثیر، البدایه، جلد ۸، ص ۱۶۷؛ مادلونگ، ص ۴۷۳٫

[۲۱]. یعقوبی، جلد ۲، ص ۱۵۹؛ مفید، الارشاد، جلد ۲، ص ۱۸-۱۹؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، جلد ۳، ص ۲۷۹؛ طبرسی، اعلام الوری، جلد ۱، ص ۴۱۴-۴۱۸؛ ابن صباغ (جلد ۲، ص ۷۳۲و ۷۴۲-۷۴۶)؛ حلی، المستجاد، ص ۱۵۱٫

هرچند زرندی شافعی در «معارج الوصول، ص ۸۰) برای امام حسن ۱۳ پسر و ۶ دختر قایل است ولی طبق یک روایت امام حسن یک دختر بیش نداشته به نام فاطمه ام‌الحسن (ام‌الحسین و ام‌الخیر و یا رمله نیز گفته شده-مادلونگ، ص ۵۲۵) که همسر پسر عمویش علی بن حسین و مادر محمدبن علی باقر (امام پنجم شیعی) است (مفید، الارشاد، ص ۲۰، از دختری به نام «فاطمه بنت الحسن» یاد می‌کند که احتمالا همان فاطمه ام الحسن باشد). اما مادلونگ (ص ۵۲۹) با استفاده از برخی منابع اسلامی می‌افزاید امام حسن از کنیزان نیز پنج دختر داشت که یکی از آنها ام عبدالله بوده و او بود که با پسر عمویش علی بن حسین ازدواج کرد و او مادر محمدبن علی (باقر) است. از پسران سه تن (که نامشان متفاوت نقل شده) در کربلا در سپاه عمویشان حسین به شهادت رسیده‌اند. پسران برخی قبل از ازدواج کشته شدند و برخی نیز فرزند نداشته‌اند و برخی هم نسل‌شان از طریق دختر ادامه پیدا کرد نه از پسر و از این رو گفته شده که نسل امام حسن از دو فرزند ذکور یعنی زید و حسن (مشهور به «حسن مثنی») ادامه یافته و به روایت ابن صباغ این دو تن عمری دراز یافته و نامبردار شدند و نقشی سیاسی نیز در حد امارت مدینه ایفا کردند. شگفت این که سبط ابن جوزی (تذکره الخواص، ص ۲۱۴-۲۱۳) برای امام حسن پانزده پسر و هشت دختر نوشته و اسامی غالب شان را نیز ذکر کرده است. در همان منبع شرح حال فرزندان و نوادگان امام حسن آمده که مفید تواند بود.

نکته قابل ذکر این که طبق گزارش برخی منابع (از جمله منابع شیعی مفید و طبرسی در اعلام الوری) نام دو تن از فرزندان حسن بن علی ابوبکر و عمر بوده و هر دو در کربلا به شهادت رسیده‌اند. این امر از این واقعیت پرده بر می‌دارد که در آن زمان اختلاف در افکار و سیاست‌ها مانع از قرابت‌ها و پیوندهای عاطفی و انسانی بین بزرگان اسلام نبود.

[۲۲]. طه حسین (علی و بنوه، ص ۲۰۱) در این باب گزارش دارد. او مغیره را «کثیرالزواج» و «کثیرالطلاق» دانسته است. به گفته او حتی مورخان در باره مغیره گزافه گویی کرده و شمار زنانش را هزار و یا سیصد تن دانسته‌اند. برخی نیز نود و نه و یا صد همسر گفته‌اند. این نویسنده به درستی یادآوری می‌کند که چنین ازدواج‌ها و طلاق دادن‌هایی به دلیل مهریه‌های گزافی که غالبا تعیین می‌شده مستلزم هزینه‌های گزافی بوده است. در مورد همسران و شمار فرزندان و کثیرالطلاق بودن امام حسن بنگرید به: مجلسی، بحارالانوار، ۴۴، ص ۱۶۸-۱۷۴٫

[۲۳]. بلاذری، انساب الاشراف، جلد ۳، ص ۲۷۷؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، جلد ۳، ص ۲۶۱-۲۶۲٫

در این باب در منابع گزارش‌های بس شگفت و افسانه‌واری دیده می‌شود. مثلا در مستدرک الوسایل (میرزا حسین نوری، جلد ۱۴، ص ۲۹۵) به نقل از «دعائم الاسلام» قاضی نعمان رقم عجیب ۴۴۸ زن را برای امام حسن ذکر کرده است. یا باز در مستدرک به نقل از قاضی نعمان و برخی منابع دیگر (جلد ۱۵، ص ۷۰) روایتی از امام صادق آمده است که امام حسن یک بار برای زنی که با او ازدواج کرده بود ۱۰۰ کنیز فرستاد و با هرکنیز نیز ۱۰۰۰ درهم همراه کرد.

[۲۴]. آل یاسین، ص ۳۸-۳۹٫

[۲۵]. ابن کثیر، البدایه، جلد ۸، ص ۴۲٫

[۲۶]. آل یاسین، ص ۲۸٫

[۲۷]. مادلونگ، ص ۴۶۸ و ۵۲۳-۵۳۳٫

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.