«منشور حقوق شهروندی» و حقوق تمامی اهالی ایران

بدست • ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: مقالات

اشاره: این مقاله پیش از این در سایت «آسو» منتشر شده است.

درآمد
اخیرا دولت حسن روحانی متنی را منتشر کرد با عنوان «منشور حقوق شهروندی» که البته تحقق وعده او در جریان انتخابات ریاست جمهوری قبلی در سال ۱۳۹۲ بوده است. این متن در رسانه های داخلی و خارجی بسیار مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
این منشور دارای یک مقدمه، بیست و یک فصل و صد و بیست ماده است. همراه با بندی مستقل با عنوان «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی». نیز در پیوست تمام ارجاعات به اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی آمده است.
. با توجه به اهمیت این «منشور» و مضامین و محتوای آن، در این نوشتار می کوشم به نقد و واکاوی آن بپردازم. نوشتار در دو فصل سامان یافته است: نقد و بررسی متن منتشر شده حقوق شهروندی دولت و جمع بست نهایی.
الف. نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی
این متن و مواد آن، تقریبا یک قانون اساسی کامل است و می توان گفت در قیاس با قانون اساسی جمهوری اسلامی دو امتیاز قابل ذکر دارد؛ یکی، از وضوح و جزئیات بیشتری برخوردار است و از مصادیق نیز یاد شده است، و دیگر، از قیدهایی اسلامی و شرعی بسیار کاسته شده است.
اما در مقام داوری و ارزشگذاری، باید اذعان کرد که این متن در حد خود و در فضای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، مهم و پر ارج تلقی می شود که در فصل بعدی بدان بازخواهم گشت، اما دارای دو ایراد اساسی است: اول، تناقضات بنیادین و غیر قابل حل تئوریک و نظری؛ و دوم، فقدان ضمانت اجرایی لازم برای تحقق آن به دست دولت و قوه مجریه.
یکم. تناقضات بنیادین
مهم ترین ایراد تئوریک منشور شهروندی دولتی مورد بحث، رسوخ تعارضات و تناقضات بنیادین در آن است. این تناقض ها، برآمده از یک تناقض بنیادی تر است که همان عدم التزام نظری و عملی منشور و نویسندگان و بانیان آن به اصل برابری ذاتی آدمیان است. می دانیم «حقوق شهروندی» به معنای مدرن آن، با قبول و وفاداری به اصل مهم «برابری» تمام انسانها تعریف شده و می شود؛ به گونه ای که بدون التزام نظری و عملی به آن، شهروند و حقوق شهروندی به کلی فاقد معنای محصلی است و در واقع بلاموضع خواهد بود. برای تبیین این مدعا شرحی لازم است.
اصل برابری همواره در طول تاریخ درازنای آدمی مورد توجه بوده که در گذشته عمدتا ذیل عنوان «عدالت» مطلوب آدمیان قرار گرفته و به ویژه به وسیله فیلسوفان و نظریه پردازان پرورده شده و مفهوم سازی شده است. اما در جهان مدرن، عدالت از معنای عام گذشته خود به برابری متحول شده است. برای وضوح بیشتر می توان گفت، زمانی ارسطو عدالت را به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود و رعایت حقوق هر فرد در مکان و شرایط خاص خود تعریف کرده بود که در ادبیات اسلامی (البته تحت تأثیر ارسطو) با جمله مشهور «اعطاء کل ذیحق حقه» بیان و بازگو شده است. از آنجا که ارسطو برای هر چیزی و از جمله آدمیان ذاتی لایتغیر قایل بود، حق و حقوق هر فرد و هر گروه و طبقه را همان می دانست که در طبیعت و ذاتشان نهفته بوده و خروج از آنها را خروج از عدالت می دانست. در این تفکر معیار عدل و ظلم همان خصوصیات ذاتی و سرمدی آدمیان بود. ارسطو در چهارچوب تفکر ذاتگریانه اش، برده را ذاتا و در خلقت برده می دانست و آزاد را نیز ذاتا آزاد و سرور می شمرد. در این تفکر، عدالت ایجاب می کند برده از صاحب و اختیاردار مطلق العنانش اطاعت کند و نافرمانی و سرکشی برده از برده دار دقیقا به معنای خروج از عدالت و ظلم دانسته می شد. بدین ترتیب ظالمانه ترین نظام های اجتماعی می توانسته عین عدالت و تلاش برای تغییر آن مصداق روشن ظلم و آشوب و طغیان تفسیر شود و درخور اشد مجازات و سرکوبی و فروپاشی. می توان گفت دوام دیرپای نظام برده داری در تمام جهان (از جمله در جهان اسلام)، به لحاظ نظری، عمدتا محصول چنین دیدگاه انسان شناسانه و جامعه شناسانه بوده است.
اما در جهان جدید و پس از ظهور رنسانس و اومانیسم، تعریف و تفسیر عدالت، به کلی تغییر کرد و آن ذاتگرایی ارسطویی، به برابری ذاتی تمام آدمیان، متحول شد. اگر از اسناد پیشین این اندیشه مدرن چشم بپوشیم و مثلا شعار «آزادی و برادری و برابری» انقلاب فرانسه و تکرار آن در جنبش مشروطه خواهی ایران را نادیده بگیریم، می توان به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل) اشاره کرد که البته به مقتضای تجارب و مقتضیات بعدی با میثاقین و برخی کنوانسیونهای بعدی تکمیل شده است. بنیاد اساسی این اعلامیه در ماده اول و دوم آن نیز تجلی یافته و بیست و هشت ماده دیگر آن محصول منطقی آن دو ماده است. این دو ماده عینا نقل می شوند:
«ماده ۱٫ تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده ۲٫ هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . . .».
چنان که ملاحظه می شود در این اعلامیه، برابری ذاتی و طبیعی تمام آدمیان بدون هیچ گونه تمایز و تعینی، به رسمیت شناخته شده و این دگردیسی مهمی است در معنا و مفهوم عدالت در تاریخ اندیشه و سیاست آدمیزاد در کره زمین. این مفهوم از حقوق بشر و یا همان حقوق شهروندی (حداقل به لحاظ نظری) در جهان و در تمام اعضای سازمان ملل (دولت ها و ملت ها) پذیرفته شده و جمهوری اسلامی نیز یکی از اینان است. اما در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی، وضعیت چگونه است؟
در ساختار حقوقی هر نظام سیاسی، سند مهم و اولیه آن قانون اساسی است و از این رو بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که از منظر حقوق شهروندی گر فتار تناقضات اساسی است؛ زیرا، از یک سو در اصولی به اصل برابری آدمیان و از جمله تمام شهروندان ایرانی تصریح کرده و از سوی دیگر در اصول متعدد دیگر با قید و بندهای فراوان برابری را نقض کرده و الزامات منطقی و عملی حقوق شهروندی با معیار برابری ذاتی را نادیده گرفته و امور را به سود گروهی خاص، طبقه ای خاص و دینی و مذهبی مشخص، سامان داده است. از آنجا که در منشور شهروندی مورد بحث مستقیم و غیر مستقیم از اصول قانون اساسی اثر پذیرفته و در واقع در همان چهارچوب تنظیم و تدوین شده است، از همین سند استفاده می کنیم و نه با ارجاع مستقیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی.
تناقض از همان فراز نخست مقدمه منشور آغاز می شود:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده . . .».
البته همین مدعا و حتی عبارات در قانون اساسی نیز عینا آمده اما اصول پر شمار قانون اساسی ناقض این اصل است. ارکان مهم قانون اساسی و جمهوری اسلامی یعنی: دین رسمی (اسلام)، مذهب رسمی (تشیع)، حکومت اسلامی، ولایت فقیه آن هم با قید مطلقه اش، تقنین و قضاوت بر اساس ضوابط شرعی و فقهی دین خاص، دقیقا به معنای نقض حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است. مجموعه این اصول در این سند حقوقی بنیادین، نشان می دهد که مراد از «انسان» «انسان مسلمان» است و مراد از انسان مسلمان «مسلمان شیعه» است و مراد از مسلمان شیعه «شیعه پیرو ولایت مطلقه فقیه» است و آن هم البته در صورتی که نظرا و عملا ملتزم با شد و به اصطلاح رایج ذوب در ولایت باشد. تازه این هم کفایت نمی کند بلکه این انسان مسلمان باید مرد باشد و نه زن. دقیقا به همین دلیل است که هیچ زنی نه تنها نمی تواند رهبر بشود و یا به مقام ریاست جمهور برگزیده شود بلکه حتی در حد وزارت نیز با موانع جدی مواجه است. در این چهارچوب نه تنها اقلیت های عقیدتی (مانند غیر مذهبی ها) و مذهبی (مانند سنیان و به طریق اولی بهاییان) از تمام این حقوق و امکانات طبیعی و شهروندی محروم اند بلکه حتی اکثریت مسلمان با اصل و نسب شیعی (از جمله مراجع تقلید بی اعتقاد به حکومت شرعی در عصر غیبت و یا ناباور به اصل ولایت فقیه) نیز از تمام حقوق شهروندی و برابر برخوردار نیستند.
در این صورت، تأکید بر این اصل که «خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته» یعنی چه و مصداق عینی و خارجی آن کدام است؟ وقتی در قانون اساسی (که سند اصلی این منشور است)، حق مشارکت در تعیین سرنوشت از اکثر مردم زیسته در درون یک واحد سیاسی و ملی (ایران) آشکارا سلب شده و رسما تمام کشور و امکانات ملی و اجتماعی (اعم از مادی و معنوی) در خدمت یک دین و مذهب و در عمل در خدمت یک گروه و طبقه و صنف (روحانی) و عوامل شان در آمده و تمام اقلیت های مذهبی و سیاسی و عقیدتی و در مواردی اکثریت عقیدتی از تمام و یا از بخش های اساسی حقوق شهروندی و مدنی و حتی انسانی خود محروم شده اند، دیگر، دعوی «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» به چه معناست؟ اگر خوش بینانه تصور کنیم که نویسندگان قانون اساسی در صدر انقلاب متوجه این تناقضات نبوده اند، آیا می توان تصور کرد که تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۶ (کمتر از چهل سال بعد) واقعا به این بغرنج عمیق توجه نداشته اند؟ و شگفت تر این که، در پایان این فراز مقدمه منشور آمده «ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده است»! یعنی درآمدن از چاله و فرو افتادن در چاه!
در بند آخر همان متن مقدمه آمده است: «مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چهارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود». این توضیح واضحات کاملا درست است اما سخن این است که کدام «چارچوب حقوقی موجود»؟ بدیهی است که مراد چارچوب حقوقی مبتنی بر قانون اساسی و دیگر نظامات حقوقی و از جمله همین منشور است، اما این نظامات بر بنیاد «تبعیض» است و نه «برابری» و گفتن ندارد که برآمد آن نیز چیزی جز بازتولید همان نابرابری های عمیق انسانی و اجتماعی نبوده و نخواهد بود. یا بارها با جمله «به موجب قانون» به قوانین ارجاع داده شده ولی وقتی قوانین مادر و مرجع برای این منشور بر بنیاد تبعیض است، دیگر قید به موجب قانون نیز مشکلی را حل نمی کند.
بر همین اساس موادی که در منشور برای تحقق حقوق شهروندی نقل آمده اند عملا راه به جایی نمی برد و بیشتر زینت کلام است. مثلا در ماده ۷ آمده است: «شهروندان از کرامت انسانی و تمام مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند». ولی وقتی که «مزایای پیش بینی شده در قوانین» یکسان نیست، در عمل جز نابرابری حاصل نخواهد شد و این آشکارا دور باطلی است.
قابل تأمل این که در ماده ۸ آمده است «اعمال هرگونه تبعیض ناروا . . .ممنوع». اما مگر «تبعیض روا» هم وجود دارد که مستثنا می شود؟ آری در قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی تبعیض فراوان است ولی جملگی نارواست و نقض صریح حقوق شهروندی.
در ماده ۱۵ آمده است: «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند». در ماده ۱۹ آمده است: «شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند».
اما مشکل اساسی این است که به موجب قوانین موضوعه جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی از حق برابر در مشارکت برای سامان دهی امور کشور (کشوری که بدون هیچ تبعیضی متعلق به یکایک شان است) برخوردار نیستند. در همه پرسی و انتخابات ادواری رایج نیز، افراد فقط به شکل برابر می توانند پای صندوق آرا حضور پیدا کنند و رأی بدهند و گرنه در فرایند تصمیم گیری ها بسیاری حق مشارکت و حداقل امکان مشارکت و رقابت معمول در نظام های دموکراتیک را ندارند. مثلا بخش مهمی از جامعه (از جمله زنان) حق مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا را ندارند و بخش بزرگی از شهروندان ایرانی (از جمله اقلیت های مذهبی و به طور خاص جامعه بهایی) از حق شهروندی قطعی خود در کاندیدا شدن برای هر انتخابی (مجلس، ریاست جمهوری، شوراها) و یا برای اشتغال در پست های دولتی و گاه در بخش غیر دولتی رسما و یا عملا محروم اند. اصولا انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه (به نحوی که مرسوم است و نهاد مشروع بین المجالس تصویب کرده) در چهارچوب مناسبات قانونی جمهوری اسلامی ممتنع است. وقتی گزینش ها در ادارات دولتی و حتی مؤسسات و شرکت های غیر دولتی در خصوصی ترین اشکال زندگی شهروندان دخالت می کند و پر شمارانی را به صرف داشتن عقیده خاص و یا سلیقه متفاوت از شغل و زندگی محروم می کند، دیگر سخن از حق مشارکت در اداره شایسته کشور برای عموم دعوی لغوی است و عملا بلاموضوع. وقتی یک ایرانی بهایی از طبیعی ترین حق یک شهروند یعنی تحصیل و حتی شغل و کار غیر دولتی (مثلا مغازه داری و فروشندگی) برای تأمین حداقل زندگی شرافتمندانه محروم است، دیگر چه جای دعوی حق مشارکت برابر و شایسته برای شهروندان ایرانی؟ البته تمام این تبعیض ها و ستم های رایج در جمهوری اسلامی، بر بنیاد قوانین نیست و بخش هایی از آنها به افکار و سلایق مسئولان وقت مربوط می شود ولی وقتی اساس قوانین بر بنیاد برکشیدن دینی و مذهبی و طبقه و کاستی تنظیم شده و گروه هایی قانونا حذف شده و از حقوق اساسی و انسانی خود محروم شده اند، ناگزیر باید منتظر اعمال هر نوع تبعیض و ستمی از سوی مجریان و کارگزاران حکومتی بود.
این معضل در فصل «حق آزادی اندیشه و بیان» عیان تر می شود. در ماده ۲۵ آمده است: «شهروندان از حق آزادی اندیشه و برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». در ماده ۲۶ به «حق آزادی بیان» تصریح شده است. زمانی که در قانون اساسی فقط یک دین و یک مذهب رسمیت دارد و هر نوع دین و مذهب دیگری غیر رسمی و حتی مردود و باطل دانسته می شود و به یک دین ایرانی «ضالّه» گفته می شود و هنوز از «کتب ضلال» سخن می رود، گفتن ندارد که «حق آزادی اندیشه» و «آزادی بیان» مهمل و لغو خواهد بود. چنان که در عمل نیز تا کنون چنین بوده است در فصل «حق آزادی و امنیت شهروندی» نیز مواد و نکات مهم و مفیدی آمده است اما براساس تبعیض های نهادینه شده در قانون با قیدهایی چون رعایت موازین اسلامی و مانند آن عملا موضوعیت و کارکرد خود را از دست می دهد و داده است. با تمسک به این نوع قوانین و مقررات غیر عادلانه است که پیاپی گروه های عقیدتی وابسته به جریانهای مذهبی و شبه مذهبی (مانند دراویش، عرفانهای غیر رسمی، نوکیشان مسیحی، بهاییان و یا نوکیشان بهایی و . . .) «کشف» می شوند و تحت تعقیب و سرکوبی و ممنوعیت قرار می گیرند و بسیاری با زندان و احیانا اعدام مجازات می شوند. قابل توجه این که تبلیغ مذهبی توطئه بر اسلام و تشویش اذهان عمومی و مهم تر در خطر انداختن امنیت ملی تفسیر می شود. ظاهرا در تفکر مسئولان جمهوری اسلامی آزادی اندیشه و بیان صرفا برای ذوب شدگان در ولایت است و نه البته برای اکثریت دگراندیش غیر مسلمان و حتی مسلمان و شیعه غیر معتقد به ولایت فقیه و یا نظام حاکم.
البته مشکل از آنجا بر می خیزد که قانون اساسی و دیگر قوانین بر حسب ادعای حاکمان جمهوری اسلامی، متخذ از شریعت اسلام و فقه جعفری (شیعی) است و این فقه و شریعت بی گفتگو بر بنیاد تبعیض است و نه برابری و عدالت به معنای کنونی آن. فقه و شریعت رایج بین شهروندان یک کشور (و در سطح کلان در سطح جهان) دهها مرز و تمایز می نهد و برای هر گروهی حد و حدودی معین قایل است. بین مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، مؤمن و کافر، انواع کافر، ارتداد و انواع مرتد، حربی و غیر حربی، زن و مرد و . . . فرق فارق قایل است و برای گروهی البته «حقوق ویژه» قایل است که همان مسلمان شیعه ناب امامی است. به همین دلیل قوانین برآمده از چنین شریعتی هرگز نمی تواند برابری حقوقی تمام شهروندان را قبول کند و بدان ملتزم شود. اصولا در دنیای ماقبل مدرن (در تمام جهان) برابری حقوقی به معنای مدرن آن وجود نداشت و از این رو انتظار برابری حقوقی تمام عیار از فقه تولید شده در دنیای کهن معقول نیست ولی آنچه نامنتظر است آن است که در جهان جدید و در پرتو نظام های «ملت / دولت» و شهروند محور، نظامی فقه محور بنیاد نهیم و شگفت این که ادعای عدالت و برابری و تأمین حقوق شهروندی نیز داشته باشیم. چنین امری پارادوکسیکال است و در عمل غیر قابل اجرا.
در دوران مشروطه نیز همین پارادوکس بغرنج ترین بحران را پدید آورد و علمای ظاهرا مدافع مشروطه را به دو دسته معارض تقسیم کرد. کسانی چون شیخ فضل الله نوری و همتایانش از آزادی و مساوات با تعبیر «شوم» یاد کردند. نوری به صراحت گفت اسلام بر اساس تبعیض است و نه مساوات. اوج این اختلاف هنگام تصویب اصل هشتم متمم قانون اساسی رخ داد. در پیش نویس متمم به این مضمون نوشته بود که: اهالی مملکت ایران در قانون متساوی الحقوق اند. طرح این اصل در مجلس غوغایی پدید آورد و شریعتمداران عموما با آن مخالفت و ستیزه کردند. ظاهرا تنها روحانی نامدار که به آن رأی موافق داد سید محمد طباطبایی مجتهد بود و حتی سید عبدالله بهبهانی (که در آن زمان نقش اول و در واقع نقش رهبری را در مشروطه و به طور خاص در پارلمان داشت) به آن رأی مخالف داد. کشمکش چندان بالاگرفت که روند کار بررسی قانون متوقف و کار مجلس حدود یک ماه تعطیل شد و در نهایت روی متنی توافق شد که ظاهرا مرضی الطرفین بود ولی در واقع به سود تبعیض گرایان مادون مدرن تمام شد. در متن مصوب نهایی چنین آمد: «اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود». در این متن یک چرخش مهم صورت گرفت و آن این که اولا جمله «تساوی حقوق در قانون» تبدیل شد به «تساوی در برابر قانون» و ثانیا قید «قانون دولتی» افزوده شد. انحراف بزرگ این بود که در جمله نخست تساوی در برابر قانون جانشین تساوی در قانون شد و تفاوت معنایی این دو عبارت از زمین تا آسمان است. در اولی برابری ذاتی تمام اهالی مملکت ایران نهفته بود و در دومی فقط برابری مردم در برابر قانون پذیرفته شده بود که به معنای عدم تبعیض در اجرای قانون بود. در عبارت دوم عبارت «قانون دولتی» به معنای این بوده که قانون غیر دولتی نیز هست و مراد آن نیز قانون فقه و شریعت بود. به سخن دیگر، قلمرو قانون و قانواری و نهاد آن (پارلمان) حق ورود به منطقه انحصاری فقه و احکام شرعی را نداشت و آن را عملا در اختیار فقیهان و عالمان دین قرار می داد. در نتیجه، اداره امور کشور به وسیله دو نهاد مدیریت می شد، یکی نهاد دولت و حکومت و دیگر نهاد روحانیت و فقیهان؛ گفتن ندارد که «دو پادشاه در اقلیمی نگنجند». اصولا اگر قرار بود که بخش مهمی از قوانین (مانند حدود و دیات و احکام زنان و ارث و تجارت و معاملات و . . .) وفق فقه قرنها قبل تحت اجتهاد و نظارت فقها عملی شود، دیگر ایده قانون و قانونگذاری و به طور کلی دولت مدرن و مشروطه و انتخابات و دیگر ابزارهای جدید مدیریتی بی معنا و لغو می نمود. به گمانم علت تئوریک ناکامی مشروطیت ایران در همین تناقض بنیادین تلفیق نامعقول شرع و عرف و تعارض دو اصل تبعیض های شرعی و برابری خواهی مدرن و مشروطه خواهی بود.
امید می رفت در انقلاب ایران (۱۳۵۷) این تناقض بر طرف و حداقل کاهش پیدا کند اما متأسفانه نه تنها تناقض برطرف نشد بلکه، به دلیل چیرگی مطلق شریعتمداران و فقه محوران، با عمق و شدت بیشتری نهادینه شد و شکل قانونی و رسمی پیدا کرد.
واپسین کلام این که، در هرجامعه ای، به طور طبیعی گروههای عقیدتی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی وجود دارد که در یک طبقه بعدی کلان می توان جامعه را به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم کرد (هرچند معیار این طبقه بندی متفاوت است و هر یک در درون خود نیز به اکثریت و انواع اقلیت تقسیم می شوند) اما اولا، معیار تنطیم مناسبات و روابط اجتماعی برابری حقوقی (بر بنیاد حقوق طبیعی و یا ذاتی) یکایک شهروندان بدون کمترین تمایزی است و ثانیا، در محدوده هایی که اقلیت معنای محصلی پیدا می کند (مانند اکثریت / اقلیت در احزاب و یا دولت و یا در پارلمان و یا با معیار مذهب)، حقوق اقلیت باید تعریف و با معیارهای حقوق شهروندی همواره به وسیله اکثریت حاکم رعایت شود. این هم یک الزام اخلاقی است و هم یک الزام حقوق بشری و انسانی.
دوم. فقدان ضمانت اجرایی
از تناقضات اساسی و غیر قابل حل نظری منشور که بگذریم، ایراد مهم دیگر این است که برای اجرای درست این منشور نیز، ضمانت اجرایی به قدر کفایت و کارآمد وجود ندارد. با این که فصلی نیز به این مهم اختصاص داده شده و ذیل عنوان «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» آمده است، اما این سازوکار چیزی نیست جز همان اختیارات رئیس جمهور و در سطح عام تر دولت. جمله پایانی همان پاراگراف نخستین مقدمه که نقل شد، آمده است: «مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است». در واقع این سازوکار، همان محدوده اختیارات قانونی رئیس جمهور و دولت است با تأکید بر «جلب مشارکت مردم، تشکلها، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی».
در این ارتباط دو نکته قابل توجه است:
اولا، درست است که طبق قانون اساسی رئیس جمهور دارای اختیاراتی است و مسئول اجرای قانون اساسی و طبعا دیگر قوانین موضوعه است اما در همان حال از یک سو در اصول دیگر (اصول مربوط به مسئولیت های رهبر) مقام ولایت فقیه را به صورت مقام مافوق قوا معرفی کرده و نظارت بر کار قوا با رهبر است و از سوی دیگر تنظیم سیاست های کلان کشور با رهبر است و از همه مهم تر این که طبق اصل ۵۷ قانون اساسی این رهبر دارای ولایت مطلقه است که نظرا و عملا مافوق قانون و حتی مافوق شرع است و هر گونه که خود صلاح بداند (البته در صورت لزوم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام) تصمیم می گیرد و فرامین حکومتی صادر می کند. گفتن ندارد رهبر نظام، که قاعدتا در مرحله نخست پاسدار شرع و شریعت است، با هر نوع قوانین و تصویب نامه های مغایر با شرع و یا قانون اساسی مخالفت خواهد کرد چنان که تا کنون نیز چنین بود است. از سوی دیگر، نهاد کاملا انتصابی قوه قضاییه، تابع سیاست های رهبر است و او نمی تواند با هر تصمیم رئیس جمهور و دولت موافقت کند. به ویژه اگر رئیس جمهور و مجموعه قوه مجریه با دستگاه قضایی و رئیس انتصابی آن همراه نباشد. قوه مقننه نیز، به رغم این که انتخابی است، باز همین گونه است و مجلسیان نیز نظرا و عملا نمی توانند با تمایلات و فرامین حداقل اعلام شده رهبری مخالفت کنند. روشن است تا تمام دستگاهها و نهادهای حکومتی با دولت کنونی همراهی نکنند، همین منشور حقوق شهروندی نیز هرگز عملی و اجرایی نخواهد شد. به ویژه همکاری دستگاه قضایی در اجرای بی تنازل همین منشور شهروندی ضرورتی گریزناپذیر است. افزون بر آن، این منشور باید به تصویب مجلس برسد و اگر در مجلس نیز عینا تصویب شود (که قاعدتا چنین نخواهد شد)، بی تردید شورای نگهبان (به ویژه در تقابل با دولت دوازدهم) چنان مقابله خواهد کرد که یا به کلی منتفی خواهد شد و یا چیز قابل توجهی از آن باقی نخواهد ماند.
ثانیا، هرچند نهادهای مردم نهاد و به طور کلی مردم و روشنفکران و مطبوعات و احزاب می توانند و باید در اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی به دولت کمک کنند ولی در شرایط فعلی چنین نهادهایی چندان قدرتمند نیستند که توان مقابله با ارباب قدرت و جناح مخالف را داشته باشند و به هرحال در عمل چندان کاری از دستشان بر نمی آید. با این همه، بی تأثیر نیستند. به ویژه اگر همبسته باشند و استواری و پایداری نشان دهند.
ب. در نومیدی بسی امید است
این فصل نوعی جمع بست مجموعه ملاحظات تحلیلی و انتقادی پیشین است؛ جمع بستی که بدون طرح آن بحث و بررسی منشور مورد بحث ناقص و ابتر است و ای بسا به یأس مطلق منتهی شود.
اگر بنا بر مقتضیات دلالت شناختی متن منشور حقوق شهروندی پیشنهادی دولت آقای حسن روحانی باشد، روشن است که، به دلایل گفته شده، این متن نمی تواند برآورنده حقوق شهروندی بر بنیاد باور جدی به برابری حقوقی تمامی ساکنان ایران زمین در قلمرو جغرافیایی سیاسی و ملی جمهوری اسلامی باشد اما این تمام ماجرا نیست. در این فصل می کوشم نیمه پر لیوان را هم ببینم تا سپیدی در کنار تیرگی نیز نموده شود.
می دانیم که تحولات تاریخی تدریجی است و این قاعده ای است عام. هر مردمی در هر سرزمین و جغرافیایی، دارای تاریخ و خلق و خو و مناسباتی است که در درازنای قرون پدید آمده است و این مناسبات نهادی شده به سادگی تغییر نمی کند. ایران و ایرانیان نیز دارای تاریخ چند هزار سال بوده و مجموعه خلق و خو و فرهنگ و عادات و افکار ایرانیان از دهها عامل ملی و قومی و زبانی و مذهبی شکل گرفته است و اکنون نیز در تارو پود تک تک ایرانیان حضور دارند. ایران پیش از اسلام، ایران پس از اسلام (با گرایش شیعی متأخر) و اخیرا فرهنگ غربی و اروپایی از اجزای هویت ملی ایران و ایرانیان است. واقعیت این است که برابری حقوقی (به معنایی که اکنون مراد می کنیم) در ذهن و زبان ایرانی کهن سابقه ندارد و تر قرن اخیر بیشتر تحت تأثیر افکار جدید غربی در میان ما رایج شده است.
با توجه به این ملاحظات، نمی توان انتظار داشت که مثلا در مشروطیت ایران یکباره برابری حقوقی و کامل برای «اهالی ایران» مورد قول عموم و از جمله پاسداران سنت های کهن و به ویژه طبقات دارای منافع مادی معنوی فراوان قرار گیرد و از آن استقبال شود. در قانون اساسی مشروطه همین که تصویب شد سلطنت موهبتی است الهی که از طریق ملت به پادشاه تفویض می شود، قدمی بزرگ به پیش بود؛ چرا که حداقل این موهبت مع الواسطه منتقل می شود و در هرحال این ملت است که اصالت و مشروعیت پیدا می کند و نه شخص شاه. و یا در همان اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه تساوی در برابر قانون مورد قبول واقع شد و این خود تحولی مهم شمرده می شود. اصلا قبول ضرورت قانون اساسی و نهاد قانونگذاری و تفکیک قوا گام تاریخی ماندگاری بود که در برابر سد سدید مشروعه خواهانی چون شیخ فضل¬الله نوری (که به طور کلی قانون نویسی را کفر و مجلس را دارالکفر می دانست) پیروز شد. به همین دلیل ایران مفتخر است که در خاورمیانه ایران نخستین کشوری است که دارای قانون اساسی شده است. در مورد انقلاب ایران نیز کم و بیش همین قاعده صادق است. واقعیت این است که وابستگی و دلبستگی عموم مردم ایران به سنت های ملی و مذهبی چندان نیرومند است که حتی اگر جمهوری اسلامی و نظام فقهی حاکم هم نباشد، باز راه درازی در پیش است تا به برابری مطلوب (و نه حتی ایده آل) برسیم. ممکن است افکار و عقاید زود تغییر کنند ولی عادات و طبایع ثانوی به راحتی دست از سر ما بر نمی دارند. حکومت های استبدادی یکی از موانع تحول مثبت اند ولی موانع پرشمار دیگری نیز اثرگذارند.
حال در باره منشور حقوق شهروندی نیز می توان چنین گفت. واقعیت این است که در شرایط کنونی و در چهارچوب ساختار حقوقی و حقیقی نظام فقهی / حقوقی جمهوری اسلامی، نه تنها منشور حقوق شهروندی (حتی به گونه ای که پیشنهاد شده) چندان قابلیت اجرایی ندارد بلکه حتی شاید بتوان گفت نوعی انحراف افکار و اغفال ذهنی مردم نیز شمرده شود ولی می دانیم که در تغییرات اجتماعی آنچه مهم است اثرگذاری های عینی و خارجی افکار و اعمال است و نه لزوما نیت ها و یا انگیزه های آدم ها. از منظر تحولات تمدنی و تاریخی، همین که چهل پس از انقلاب اسلامی و در فضای جمهوری اسلامی، دومین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه به عنوان منتخب مردم، احساس می کند برای ارتقای حقوق شهروندی و برای ارضای خواسته ها و مطالبات موکلانش باید منشوری تدوین کند و خود را متعهد بدان نشان دهد (با هر نیت و قصدی) خود فی نفسه مهم است چرا که نشان می دهد که جامعه ایران و افکار عمومی طبقات متوسط و جامعه شهری و درس خوانده مطالباتی دارد که ورای قوانین حاکم و جاری کشور است و عموم می دانند عملی شدن خواسته های برابری خواهانه و تحول طلبانه شان در چهارچوب مناسبات حقوقی و فقهی موجود شدنی نیست. این که در این منشور، بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی کشور، از قیدهای اسلامی و شرعی چندان نشانی نیست و به حداقل ها بسنده شده است، دقیقا نشانه آن است که رئیس جمهور و تدوین کنندگان این منشور دریافته اند که در چهارچوب چنین قیدهایی نمی توان حقوق شهروندی را تأمین کرد. تدوین کنندگان منشور به ضرورت به قانون اساسی و گاه به شرع ارجاع می دهند اما خود به نیکی می دانند که در چهارچوب مناسبات قانونی و شرعی حاکم حداقل شمار قابل توجهی از مواد منشور شهروندی شان قابلیت اجرایی ندارد. با این حال، مهم آن است که گفتمان حقوق شهروندی چنان قدرتمند و عمومی شده است که دیگر نمی توان نادیده اش گرفت و برای در قدرت ماندن هم شده، لازم است گامی برداشت و رضایت نسبی مردم را جلب کرد.
در هرحال تغییرات تدریجی و گام به گام رخ می دهد. تحولات جهانی و در غرب نیز همین گونه رخ داده است. مهم این نیست که در قانون چه نوشته شده و یا حاکمان چگونه فکر می کنند و ترجیحات شان چیست، مهم ارتقای سطح آگاهی و دانش و فوران مطالبات حقوق انسانی تک تک مردم ایران است. این مطالبات به صورت روزافزونی در افزایش است و در نهایت هیچ دولت و دولتمردی نمی تواند در برابر خواسته های منطقی و معقول یک ملت و یا اکثر مردم مقاومت کند.
نکته مهم در این میان مقاومت و پایداری مردم است. در تاریخ حتی یک مورد دیده نشده است که امیری و سلطانی داوطلبانه و بدون زمینه های مردمی لازم حقی از حقوق مردم را قبول کرده و بدان ملتزم شده باشد؛ هرچه بوده از پایین بوده و با مبارزات مستمر و همراه با هزینه های گاه سنگین رخ داده است. برابری خواهان همواره در تمام ادوار تاریخ «با خشت جان خویش» این بنا را برآورده اند. خوشبختانه شرایط جهانی و گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی و مدرن جوامع شهری در ایران و توسعه آموزش و مانند آنها، افکار ماقبل مدرن حاکمان در ایران را به عقب رانده و سطح انواع مقاومت مدنی را بالا برده و این روند انواع تابوها را فروریخته است. مواجهه با بهاییان ایران نمونه خوبی است. حدود کمتر از دو قرن سخن گفتن علنی از بهاییان ممنوع بود و به ویژه کسی (حتی سکولارهای ایران دموکرات) به خود اجازه نمی داد به ستم های انسانی وارده بر اینان اعتراض کند و از حق مظلومی دفاع کند. اما در سالیان اخیر و در فضای جمهوری اسلامی این تابو تا حدودی شکسته شده و اکنون در جامعه مسلمان و حتی در سطح روحانیان نیز کسانی پیدا می شوند که از برابری حقوقی هم وطنان بهایی خود دفاع کنند. این روند مرز نمی شناسد و بی تردید تا فرجام خود، که برابری حقوقی تمام «اهالی ایران» است، ادامه خواهد یافت. با این همه، نباید خوش خیال بود و نزدیک بین، بی گمان راه درازی در پیش است، اما به گواهی تجارب تاریخی و وفق منطق امور «دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد»!
به ویژه نباید از یاد برد که در همین قانون اساسی متناقض جمهوری اسلامی (از جمله در فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت) ظرفیت هایی وجود دارد که فعالان حقوق بشر و برابری خواهان می توانند با ظرافت و رعایت موازین حقوقی از آنها برای احیای حقوق مردم استفاده کنند. به طور خاص تا زمانی که نهاد انتخاباتی مهمی چون ریاست جمهوری و مجلس و شوراها در جمهوری اسلامی رسما وجود دارد و پای صندوق رأی در میان است، ظرفیت های مهمی اند که بسترهای مفیدی را برای ارتقای آگاهی و افزایش فشارهای اجتماعی برای کاستن از ستم های اجتماعی و وادار کردن حکومت به عقب نشینی ایجاد می کنند. قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.