پاسخ هایی برای اندیشیدن ۹۵- یک رفرم کامل؛ تاریخ اسلام مین گذاری شده است

بدست • ۲۰ دی ۱۳۹۵ • دسته: پاسخهائى براى انديشيدن

اشاره: این متن در پاسخ اقتراح سایت انجمن آزادی اندیشه نوشته و با عنوان یاد شده در همانجا منتشر شده است.
اگر بپذیریم که مسئله در ایران اساسا سیاسی است و در حل مشکل جداسازی دین از سیاست، دست بالا را سیاست دارد. چه تعریفی از سیاست داریم؟ آیا می‌توان راه حل سیاسی را به شیوه‌ای صورت‌بندی کرد که از پیوند مذهب با رادیکالیسم جلوگیری کند؟
پاسخ:
هرچند معنا مفهوم سیاست از گذشته های دور تا کنون، دچار دگردیسی معنایی و مصداقی گسترده ای شده است، اما شاید بتوان گفت فی الجمله «سیاست» در لغت به معنای تنظیم رابطه بین مجموعه ای از آدمیان است به گونه ای که در وجه ایجابی اش به نظم و تدبیر درست این رابطه و نظام منتهی شود. در دوران کهن تر بدان «تدبیر منزل» و یا «سیاست مّدُن» می گفتند. اهمیت سیاست بدان جهت است که «عدالت» محور بنیادین نظم درست مجمتع انسانی است و تحقق عدالت (با هر معنا و مصداقی که برای آن قایل باشیم) به صورت گریزناپذیری به نظم و تدبیر و انتظام نیاز دارد. سیاست در جهان مدرن بیش از پیش اهمیت یافته و امروز خود به یک دانشی مهم تبدیل شده که بخش هایی از آن از طریق دانش هایی میان رشته ای حاصل می شود.
اما می توان گفت سیاست معنایی عام دارد و معنایی خاص. موضوع عام سیاست دانش و یا فن و یا تجربه ای است در گستره جامعه و موضوع خاص سیاست دانشی است در محدوده دولت و حکومت و قدرت و مدیریت اجرایی کشور.
در ارتباط با تعیین نسبت بین دین و سیاست، مدعا این است که نمی توان دین و دین ورزی را از قلمرو سیاست به کلی و به طور مطلق جدا کرد ولی در حوزه دولت و حکومت می توان و می باید دین و نهادهای دینی را از دولت و نهادهای دولتی تفکیک و جدا کرد؛ هرچند که این تفکیک به دلایل پیچیده تاریخی و اجتماعی، چندان آسان نیست و به ویژه در قلمرو دین اسلام و سنن مسلمانی این دشواری بیشتر است.
اما در ارتباط با پرسش. اگر رادیکالیسم را به معنای افراطی گری بنیادگرایانه بدانیم، با کمی ساده سازی می توان گفت که برای جلوگیری و حداقل گسترش افراطی گرایی اسلامی در جوامع اسلامی (از جمله در کشور خودمان) یک راه حل نزدیک تر دارد و یک راه حل دورتر. راه حل نزدیک تر و فوری تر این است که دیانت و طبعا رهبران دینی (طبقه علما) را در همان محدوده اسلام سنتی غیر سیاسی و منحصر به اخلاقیات و عبادات و شعائر فردی و جمعی مرسوم مذهبی تعریف کنیم و مؤمنان به همان که «اسلام سنتی» گفته می شود، بسنده کنند و در صورت تمایل در قلمرو «دین مدنی» فعالیت های اجتماعی و انسان دوستانه و در جهت خیر عمومی خود را سامان دهند و قلمرو دولت و قدرت را یکسره به عرف و سیاست ورزی متعارف و علاقه مندان و کارشناسان فن بسپارند و البته خود نیز به عنوان شهروندان از حقوق شهروندی خود استفاده کرده و در سامان بخشی نظم و نظام سیاسی و مدیریتی سهمی ایفا کنند. این یک قرارداد مدنی است که به مقتضای عقل عملی انجام می شود؛ قراردادی که بیش از همه به سود دین و دین باوران است. این راهکار لزوما به معنای تفکیک مشروعیت سیاسی از مشروعیت دینی و نیز به معنای تقنین بر بنیادهای علم و تجربه و عرفیات زمانه است و نه اصول شریعت و معتقدات خاص مذهبی. از قضا در تاریخ اسلامی (به ویژه در همان قرون اولیه اسلامی)نیز چنین تفکیکی (که امروز آن را نظام سکولار می خوانندش) وجود داشته است.
اما راه حال دورتر اما مطئمن تر این است که یک رفرم دینی کامل و وافی به مقصود در اسلام و در جوامع اسلامی ایجاد شود. در این رفرم لازم است به تعبیر اقبال لاهوری مسلمانان در کل دستگاه مسلمانی شان تجدید نظر کنند و مؤمنان «ناهمزمانی» را رها کرده و به «درزمانی» برسند و باور کنند که برای حل مشکلات تازه نمی توان راه حل های کهنه ارائه داد. در این مرحله، مشکل افراطی گری اسلامی هم از منظر عقل نظری حل می شود و هم از منظر عقل عملی. به تعبیری تاریخ اسلام مین گذاری شده است و تا زمانی که این مین ها با رفرم جدی دینی شناخته و رفته نشوند، سنت های مرسوم (هرچند که موقتا بی آزار بنمایند) همواره برای انفجار و تخریب جامعه و علم و سیاست آماده اند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.