گر به ادله فقهی منع قضاوت برای زنان نظر کنیم به روشنی می بینیم که چنین دیدگاهی هیچ دلیل معتبر شرعی و عقلی ندارد. این که عقل را در کنار شرع آوردم، بدان جهت است که در فقه شیعی عقل پس از کتاب و سنت سومین دلیل استنباط حکم شرعی است. به ویژه که قاعده ملازمه (کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و . . .) نیز پشتوانه جایگاه عقل در اجتهاد است.
بدیهی است در قرآن، که اولین و معتبرترین سند دینی و اجتهاد شرعی است، هیچ سند نقلی روشنی مبنی بر حرمت و حتی کراهت قضاوت زنان دیده نمی شود. یعنی نصی در این باب وجود ندارد. البته فقیهانی که به عدم قضاوت زنان فتوا داده اند، بیشتر به عمومات برخی آیاتی استناد کرده اند که به نوعی مبین برتری عقلانی مرد بر زن و یا به طور کلی مبین فرادستی جنس مرد بر زن است (مانند آیه 34 سوره نساء). در قلمرو روایات نیز همین گونه است.
با توجه به این ملاحظات است که می توان گفت دلیل اصلی فقیهان مبنی بر منع قضاوت برای زنان یک پیش فرض نادرست و حتی می توان گفت ضد قرآنی است و آن بالادستی ذاتی و جنسیتی مردان بر زنان است.
فکر نمی کنم هیچ فقیه و مفسری منکر این باشد که در قرآن برابری انسانی دو جنس مؤنث و مذکر به تأکید پذیرفته شده است (از جمله آیات 71 سوره توبه و 12 سوره نور و 35 سوره احزاب). البته این نیز جای انکار ندارد که در آیات متعدد قرآن برابری حقوقی در همه جا رعایت نشده است و این بخش از آیات الاحکام دستاویزی شده برای تأیید تبعیض جنسیتی. اما این دو نوع آیات چگونه قابل جمع اند؟ پاسخ من این است که آیات نوع نخست گزاره ای جامع و عام و فرازمانی اند و آیات نوع دوم کاملا زمینی و حقوقی اند و به طور گریزناپذیری معطوف به شرایط زمان و مکان و به همین دلیل آیات نوع دوم صرفا به مقتضای زمان (زمان نزول قرآن و تأسیس دین اسلام در سده هفتم میلادی) آیات نوع نخست را مقید کرده اند و این بدان معناست که این احکام موقت و تابع مصالح زمان و شرایط است. باز درست به همین دلیل این نوع احکام عمدتا امضایی اند و نه تأسیسی هرچند غالبا با برخی تبصره ها و اصلاحیه هایی همراه اند.
بدین ترتیب اگر فقیهان امر غلط مفروض خود مبنی بر تبعیض ذاتی جنسیتی خود را تغییر دهند و به برابری جنسیتی معتقد شوند، آیات و روایات حتی معتبر را در قلمرو حقوق آدمیان و از جمله حقوق زن و مرد به گونه ای تفسیر و تعبیر خواهند کرد که با برابری حقوقی مذکر و مؤنث سازگار باشد.
به طور خاص باید گفت اگر در پاره ای روایات صراحتی بر منع شرعی حق قضاوت زنان دیده می شوند، صرفا بدان جهت است که تولیدکنندگان این شمار روایات و یا اجتهاد کنندگان بر بنیاد آنها، تبعیض جنسیتی در خلقت خداوند را امری قطعی فرض کرده اند و گرنه تردید نمی کردند و نمی کنند که هیچ نوع تبعیض ذاتی و جنسیتی در خلقت و آفرینش وجود ندارد و هرچه هست برساخته تاریخ و سنت های اقوام است که به غلط به خداوند نسبت داده شده است. متأسفانه این منع شرعی قضاوت زنان چندان برای فقیهان سنتی قطعی بوده و هست که بر بنیاد آن، فرمانروایی و زمامداری زنان را (حتی در حد وزارت در جمهوری روحانی ایران) جایز نمی شمارند.
با این حال اخیرا برخی فقیهان شیعی در این باب دیدگاه بازتری نشان داده و قضاوت زنان را در حد متعارف یعنی صدور جکم قضایی پذیرفته اند.
آیا ممکن است که نیروهای امنیتی صدای مولوی عبدالحمید را خاموش کنند؟
اشاره: چندی پیش یکی از خبرنگاران رادیو دویچه وله در آلمان دو پرسش از من کرد و من به هر دو پاسخ دادم و آن