بیانیه در محکومیت اعدام های اخیر

بدست • ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ • دسته: بیانیه‌ها و پیام‌ها

اعدام دست کم بیست نفر از هموطنانمان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، خبر ناگواری بود که در ادامه اخبار نگران کننده از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، از تندتر شدن شتاب ماشین سرکوب در ایران به هدایت نیروهای اقتدارگرا و سکوت دولت از سویی دیگر حکایت می‌کند.
در این باب سخن بسیار است، اما به اجمال می توان گفت حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حداقل و بدیهی ترین حقوق بازداشت شدگان، به ویژه متهمان سیاسی و عقیدتی است. با توجه به شواهد و قراین و نیز اظهارنظر وکلا و حقوقدانان، از جمله برخی وکلای متهمان، همچنین گواهی برخی همبندیان سابق این محکومین، روند دادرسی درمورد اعدام شدگان اخیر منصفانه و حتی منطبق با قانون دادرسی کنونی نبوده است.
در موارد اتهامی اعدام شدگان نیز، خبر رسانی نهادهای رسمی، از دادستانی تا وزارت اطلاعات، بدون آنکه موارد اتهام تک تک متهمان اعلام گردد، به کلی گویی‌هایی بسنده شده است که بر ابهامات پرونده می افزاید.
قوه قضاییه ایران با بی اعتنایی به افکار عمومی و مبانی شرع و حقوق، مردم را، که هیئت منصفه جامعه اند، در جریان پرونده قرار نمی‌دهد و به‌این ترتیب اعتبار فصل‌الخطاب بودن در دعاوی را با اجرای فرامین نیر‌وهای اقتدارگرا از دست داده است.
نشانه سلامت یک جامعه، به ویژه حکومت و دولت آن، سلامت دستگاه قضایی است؛ اما در جمهوری اسلامی ایران دستگاه عریض و طویل و پرهزینه قوّه قضاییه، با عدم استقلال و سیاسی عمل کردن، غالبا ابزار اجرایی نهادهای امنیتی و جناح افراطی و سرکوبگر بوده و از اعتبار لازم برخوردار نمی باشد.
در شرایطی که خاورمیانه آبستن حوادثی ناخوشایند است، انتظار می‌رود دولتمردان جمهوری اسلامی ایران با برخوردی مسئولانه از لغزیدن در دام توطئه‌های بیگانگان و بدخواهان، به ویژه عربستان، پرهیز کند. همان نظام بی پروایی که دیری است برای آسیب زدن به ایران از هیچ خیانتی، حتی هم‌پیمانی با اسرائیل غاصب دریغ نکرده است.
اگر اعدام روحانیون و مبلغین تشیع در عربستان سعودی محکوم است، که بی‌تردید چنین است، اعدام گروههای عقیدتی و تبلیغی و مبلغین اهل تسنن نیز توسط جمهوری اسلامی ایران محکوم است.
یادآوری این نکته نیز بجاست که اقلیت های مذهبی و قومی ایران، به دلیل محرومیت های تاریخی، سزاوار رحمت و مهربانی بیشتری هستند. به فرض این‌که برخی از آنان طبق قوانین کنونی ایران، سزاوار مجازات باشند، بسیار بجاست که دولتمردان کشور با نگاهی مسئولانه، از اعدام‌ها و انتقام‌گیری‌های اینچنین خودداری کنند.
بی تردید، آتش زدن به اختلافات قومی و عقیدتی، آب ریختن به آسیاب کسانی است که به آینده ایران و ایرانیان اهمیتی نمی‌دهند و در پی ماهی گرفتنِ از آب گل آلود منطقه هستند. تشدید شکاف های قومی و مذهبی جز خسران مادی و معنوی نتیجه ای نخواهد داشت و بدون تردید منافع ملی ایران را در معرض خطر قرارخواهد داد.
مسئولان کشور در مورد سایر افراد هم پرونده با این گروه مدعی شده اند حدود صد نفر را دستگیر کرده اند؛ امضاء کنندگان این نامه با محکوم کردن اعدام‌های اخیر، مصرانه خواهان پایان بخشیدن به ادامه آن و فراهم کردن شرایط عادلانه دادرسی، برخورداری آزادانه از وکیل و دسترسی کامل به محتویات پرونده، برگزاری دادگاه علنی، رعایت حقوق انسانی و قضایی دستگیرشدگان می‌باشند. علاوه بر قوه قضاییه، دولت نیز علاوه بر جنبه انسانی موضوع و ضرورت پاسداشت امنیت ملی، وظیفه دارد از حقوق متهمین، به عنوان شهروندان کشور حمایت کند.
مقامات امنیتی و قضایی باید بدانند در مواردی چنین حساس و مهم، تا دادرسی عالادنه و علنی صورت نگیرد و مردم در جریان اتهامات و احکام صادره نباشند، افکار عمومی هرگز قانع نشده و هیچ ادعایی را نمی‌پذیرد. امید است بازتاب منفی و اعتراض آمیز احکامی چنین سنگین و ناعادلانه در افکار عمومی داخل و خارج کشور، برای مسئولان نظام به قدر کافی عبرت آموز و هشدار دهنده باشد.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت

بیستم مرداد ۱۳۹۵

عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.