قرآن کتاب قانون نیست

بدست • ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ • دسته: مقالات

گاه گفته می شود موقتی بودن مقررات اجتماعی به عنوان یک قاعده عقلایی و یک ضرورت عینی در قلمرو تقنین بشری قبول اما احکام الهی مستثناست. می پرسیم چرا و به چه دلیل عقلی فرامین خداوندی مستثناست؟ می دانیم خروج از قاعده به دلایل محکم و قانع کننده‌ای نیاز دارد، در این مورد دلیل و یا دلایل قانع کننده چیست؟ واقعیت این است که در این مورد ادله قانع کننده ای وجود ندارد و حداقل این است که من تا کنون دلایل روشنی برای این استثنا ندیده و نشنیده ام. منطق امور می گوید که هیچ قانونی ماهیتا و موضوعا نمی تواند فرازمانی و فرامکانی باشند و در این مورد فرقی بین مقررات شرعی و عرفی نیست. از قضا طبق همین منطق می توانیم نتیجه بگیریم که همان مقررات اندک تشریع شده در صدر اسلام نیز دایمی نبوده اند. بگذریم که اصولا این اندیشه و پیش فرض نادرست است که ما قرآن را کتاب قانون بدانیم و معتقد باشیم که قرآن و یا پیامبر در مقام قانونگذاری به معنای عرفی و رایج آن بوده اند
سایت ملی – مذهبی در نظر دارد که برخی از موضوعات و پرسشهای روز را با روشنفکران و صاحب نظران طرح و پاسخ آنها را منتشر نماید؛ این مطلب ششمین پرسش از آقای حسن یوسفی اشکوری است. پیشتر قسمت اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم این پرسش و پاسخ در سایت ملی – مذهبی منتشر شده‌است؛ این پرسشها از ایشان و تعدادی دیگر از اندیشمندان ادامه خواهد داشت. اگر خوانندگان گرامی هم پرسشی در این زمینه مطرح کنند آقای اشکوری بدان پاسخ خواهند گفت.
ملی-مذهبی: آیا در خود متن و یا رفتار و گفتار پیامبر جوازی برای تغییر قوانین وجود دارد؟ و با نگاه درون دینی چگونه می توان به این قول معروف حرام محمد تا قیامت حرام است و حلال آن تا قیامت حرام، پاسخ داد؟
یوسفی اشکوری: معمولا در دفاع از نظریه جاودانه بودن احکام شریعت به چهار دلیل متوسل می شوند.اول اطلاق آیات است و دوم مستثنی بودن احکام مقرر وحیانی از شمول تغیرپذیری احکام و سوم استناد به چند آیه ای که ناقضان حدود و احکام الهی را ظالم و فاسق می داند و چهارم این که گفته می شود هیچ دلیل اثباتی مبنی بر موقت بودن تمام احکام شرعی (به ویژه نصوص قرآنی) در دست نیست.
در مورد نخست، باید گفت درست است که به عنوان یک قاعده عقلایی هر حکمی تا زمانی که قید نخورده باشد، اطلاق دارد و از جمله دایمی بودن آن استنباط می شود ولی زمانی که، به دلایل عدیده و با استناد به شواهد پر شمار عقلی و نقلی، دانستیم که به عنوان قاعده عقلی – تجربی اصل بر تحول پذیری و تغییرپذیری تمام مقررات و قوانین اجتماعی است. (مقررات مربوط به تنظیم روابط جمعی بر وفق عدالت و نظم) مگر خلاف آن ثابت شود و از این رو هیچ قانونی موضوعاً و تجربتا نمی تواند ثابت بماند، اطلاق آیات الاحکام قرآنی و یا سنت و سیره نبوی، از معنا تهی می شوند و روشن می شود که اطلاقات آیات در قرآن حداکثر تا زمانی است که آن احکام کاربرد دارد یعنی به تحقق اهداف اجتماعی و فلسفه تشریع (= مقاصد الشریعه) منتهی می شود. در هرحال اگر در صدر اسلام و حتی در قرن اول روشن نبود، امروز در عمل بر همگان روشن شده است که در حوزه جامعه و سیاست و اقتصاد و فرهنگ، تقریبا هیچ حکمی از احکام تشریعی اسلام حداقل به گونه خالص اولیه باقی نمانده است. شمار قابل توجهی از آنها شاید بی سرو صدا و غیر رسمی از دایره عمل خارج شده اند (مانند دارالاسلام و دارالکفر و جهاد ابتدایی به ویژه در تشیع و نیز ترک وجوب نماز جمعه در شیعه) و پاره‌‌ای از آنها به طور رسمی از گردونه خارج شده اند (مانند قانون قرآنی اخذ جزیه از اهل کتاب و حکم محارب) و شماری نیز با انواع تفسیرها و تبصره های جور و ناجور و به طور نصفه و نیمه عملی می شوند. اصولا وقتی پای قیدهایی چون سیره عقلا و رعایت مصالح و اجتهاد پیش می آید دیگر چه جای استناد به اطلاقات آیات الاحکام قرآن؟ مهم تر از آن وقتی تشخیص و فرمان ولی فقیه (در نظام ولایی ایران) مطلق است و می تواند وفق مصالح نظام (و آن هم نه لزوما مصالح مردم و جامعه) و یا حتی به تعبیر آیت الله خمینی به دلیل «وهن اسلام» احکام اولیه اسلام را نیز نادیده بگیرد، دیگر استفاده از ابزار اطلاقات در شریعت سخنی میان تهی است و بیشتر به شوخی می ماند. نکته دیگر این است که، با توجه با ادله فراوان عقلی و نقلی مبنی بر موقت بودن احکام مورد نظر، می توان اطلاقات را در همان محدوده معینی که آن قوانین قابلیت اجرا دارند، تفسیر و محدود کرد.
اما در مورد دوم. گاه گفته می شود موقتی بودن مقررات اجتماعی به عنوان یک قاعده عقلایی و یک ضرورت عینی در قلمرو تقنین بشری قبول اما احکام الهی مستثناست. می پرسیم چرا و به چه دلیل عقلی فرامین خداوندی مستثناست؟ می دانیم خروج از قاعده به دلایل محکم و قانع کننده‌ای نیاز دارد، در این مورد دلیل و یا دلایل قانع کننده چیست؟ واقعیت این است که در این مورد ادله قانع کننده ای وجود ندارد و حداقل این است که من تا کنون دلایل روشنی برای این استثنا ندیده و نشنیده ام. منطق امور می گوید که هیچ قانونی ماهیتا و موضوعا نمی تواند فرازمانی و فرامکانی باشند و در این مورد فرقی بین مقررات شرعی و عرفی نیست. از قضا طبق همین منطق می توانیم نتیجه بگیریم که همان مقررات اندک تشریع شده در صدر اسلام نیز دایمی نبوده اند. بگذریم که اصولا این اندیشه و پیش فرض نادرست است که ما قرآن را کتاب قانون بدانیم و معتقد باشیم که قرآن و یا پیامبر در مقام قانونگذاری به معنای عرفی و رایج آن بوده اند. پیامبر از سر ناچاری و ضرورت حکمرانی برای گره گشایی از امور روزمره همان مقررات جاری عربستان را با اصلاحاتی حذفی و یا ترمیمی تأیید و امضا کرد. در هرحال هر قانونی که در قلمرو تنظیم روابط مجتمع انسانی وضع می شود، از جانب خدا باشد و بندگان خدا، تحول پذیر است و مشمول مرور زمان می شود.
اما سوم. در یک آیه قرآن (بقره/۲۲۹) گفته شده است که «. . .و من یتّعد حدودالله فاولئک هم الظالمون». و در جای دیگر (مائده/۴۵) آمده است «و من یحکم بما انزلالله فاولئک هم الظالمون» (و نیز در مائده/۴۷ همین آیه آمده و در پایان گفته شده «هم الفاسقون»). مدافعان دایمی و ازلی و ابدی بودن احکام شریعت به این آیات متوسل می شوند. اما باید گفت این آیات (مانند دیگر آیات قرآن و یا روایات) را نمی توان از مجموعه آیات و نیز مفروضات کلامی و فکری و تحلیلی جدا کرد و به صورت مجرد تفسیر کرد و نتیجه گرفت. اگر به مجموعه قواعد تفسیری توجه کنیم و به آنها وفادار باشیم، معنای انضمامی آیات مورد استناد روشن است. آیه نخست مربوط به طلاق زنان است و توصیه به رعایت حقوق و حدود مقرر آنها در آن روزگار و هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوانیم مفهوم «حدود» را به تمام حقوق و مقررات تعمیم دهیم و طبق قواعد منطقی و علم اصول تعمیم آنها به ویژه تا پایان تاریخ محتاج دلیل متقن است.
در مورد دلیل چهارم باید گفت که اولا به استناد ادله عقلی و نقلی فراوان مدعی هستیم که مقررات محدود شرعی صدر اسلام جاودانه نبوده‌اند که ما امروز بخواهیم آنها را انکار کنیم و یا برای اثبات غیر دایمی بودن آن تلاش کنیم، اما حداقل چیزی که می توان گفت این است که اگر هم دلایل نقلی قاطعی برای مدلل کردن موقت بودن احکام مورد بحث وجود نداشته باشد، در مقابل دلایل و مستندات نقلی روشنی نیز برای اثبات دایمی بودنشان در اختیار نیست؛ در نتیجه در بدترین حالت در موقعیت صفر قرار می گیریم و حال باید هر دو سو تلاش کنیم تا در عین وفاداری اصولی به متن، نظریه استوارتری را بنیاد نهیم و من بر این گمانم که دلایل مدافعان تغییرپذیری احکام شریعت اسلام استوارتر است. بیفزایم این که گاه گفته می شود چرا خود پیامبر و یا وحی به موقت بودن احکام تصریح نکرده اند، نیز معقول نمی نماید؛ چرا که اولا از گذشته تا کنون، ضمن این که تغییرپذیری قوانین امر مفروضی است، عملا و رسما هیچ قانونگذاری اعلام نمی کند که قوانینش موقتی است و مثلا تا فلان زمان اعتبار دارد. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، اصولا چنین چیزی ناممکن است چرا که تغییر هر قانونی به تحولات بعدی بستگی دارد و آن تحولات نیز در زمانی نامعلوم رخ می دهند. به ویژه در جهان کهن چنین سنتی در هیج کجای جهان متداول نبوده است. هرچند در حال حاضر گاه در مواردی خاص قانونی و بیشتر آیین نام هایی را برای زمان معین و به طور آزمایشی مقرر می کنند و آن هم به دست نهادهای رسمی قانونگذاری انجام می شود نه افراد.
اما در مورد دلایل اثباتی تغییرپذیری احکام فراوان می توان سخن گفت. گرچه تا کنون در این سلسله پاسخ ها به مواردی از آنها اشاره کرده ام ولی در اینجا به تناسب پرسش شما به برخی ادله درون دینی و یا درون متنی اشاره می کنم:
یکم. وجود ناسخ و منسوخ در قرآن. هرچند معدودی از مفسران و فقیهان اصولا منکر ناسخ و منسوخ در قرآن اند ولی عموم فقیهان و مفسران بدان باور دارند. همین یک باور برای تحول پذیری احکام کفایت می کند.
دوم. تدریجی بودن نزول آیات الاحکام. به گواهی خود قرآن و قراین نزول آنها تمام احکام اعم از فردی و عبادی و اجتماعی به تدریج و در شرایط خاص و آماده تشریع شده و بعدهم توسعه و تکامل یافته اند و بدین ترتیب تاریخمند و زمانمند اند و این یک روند طبیعی و معقول بوده و معنای محصل این واقعیت غیر جاودانه بودن این سلسله احکام اند. زیرا همان دلایل نزول تدریجی و اقتضای شرایط، قاعده ای است تمام و مشمول مرور زمان نمی شود.
سوم. قرآن خود بر مقاصد الشریعه تصریح دارد و البته گاه به برخی مقاصد و فلسفه احکام تصریح کرده و گاه نکرده که بعدها فقیهان از آن دوگانه «منصوصالعله» و «مستنبطالعله» را ساخته اند. قیاس فقه حنفی بر همین پایه استوار است. در این صورت، به الزام منطقی باید قبول کنیم هر حکمی در صورتی لازم الاجراست که برآورنده مقاصد و مصالح شریعت باشد و گرنه کاری لغو و خلاف شرع بین و عقل عرفی سلیم آدمی است.
چهارم. اصل رابطه حکم و موضوع. هرچند این قاعده به وسیله فقیهان تأسیس شده است ولی کاملا موجه و عقلایی و ضروری است. این قاعده می گوید که هر موضوعی حکمی متناسب خود می طلبد و هر حکمی نیز به مقتضای موضوع خاص و معین وضع می شود. در این صورت یا باید مدافعان جاودانه بودن احکام شریعت نشان دهند که موضوعات صدر اسلام تا کنون تغییر نکرده و در همان حالت سابق باقی مانده اند و یا باید قبول کنند که تمام آنها و یا پاره ای از آنها دچار تحول محتوایی و وضوعی شده اند؛ و اگر نتوانستند ثبوت موضوعات را ثابت کند و یا بالاتر برای آنان از طرق عقل و عقل و تجربه ثابت شد که فلان موضوع دچار دگردیسی محتوایی و اساسی شده است، چاره ای ندارند که از جزمیت و عصبیت دست بردارند و به نتیجه منطقی چنین فرایندی تن در دهند. چنان که در عمل تا کنون چنین بوده است. اگر سیری به تاریخ فقه و اجتهاد و یا سنت و سیره مسلمانان و فقیهان بکنیم، روشن خواهد شد که تا کنون در عمل چه تحولات ژرفی در احکام شریعت ایجاد شده است. به عنوان نمونه می توان به فتاوای فقیهان شیعی در ایران از اواخر قاجار تا کنون در باب مسائلی چون زنان، راه آهن، مشروطه، حکومت دینی، برق، حمام، شماره گذاری خانه ها، آموزه معارف جدید در مدارس نوین، رادیو و تلویزیون، ماهواره و . . .اشاره کرد.
پنجم. در پایان به یک روایت هم اشاره می کنم که تا حدودی از تغیرپذیری ذاتی احکام در زمان خود پیامبر نیز حکایت می کند. در طبقات ابن سعد (جلد اول، قسمت اول، ص ۹۳، چاپ لیدن) دو روایت از پیامبر درباره فرزندش ابراهیم نقل شده است که حاوی پیام مهمی است. در یک جا وی فرمود: «لو عاش ابراهیم لوضعت الجزیه علی کلّ قبطی» یعنی اگر ابراهیم زنده میماند، جزیه را از تمام قبطیان برمی‌داشتم. در روایت دیگر آمده است : «قال رسول الله فی ابنه ابراهیم لمّا مات لوعاش مارقّ له خال». زمانی که ابراهیم درگذشت پیغمبر فرمود: اگر او زنده میماند، از بستگان او کسی برده باقی نمیماند
در اینجا یک نکته اساسی این است که پیامبر با هر بهانه ای (ولو شخصی و خانوادگی) استفاده می کند تا نه تنها یک فرد که حتی طایفه‌ای را از بردگی برهاند، و نکته دوم این که، همین سخن و برخورد پیامبر حکایت از آن دارد که احکام زمانی-مکانی و تابع شرایط و شروط است. این که پیامبر میفرماید: «اگر ابراهیم زنده میماند و … »، معنایی جز این ندارد که «اما» و «اگرها» در قانون و مقررات اجتماعی اثر مستقیم دارد. اگر پیامبر به مدینه نیامده بود و حکومت تشکیل نمی داد، اگر پیامبر درقطب شمال و یا جنوب بود، اگر پیامبر ده سال دیگر زنده می ماند و «اگر»های دیگر، جملگی در شریعت اسلام و چگونگی آن اثر می گذاشت. در این صورت، چرا ما در عصر خود مجاز نباشیم که چنین برخورد پیامبرانه با تجارب زمانه مان داشته باشیم؟
بدین ترتیب می توان گفت سخن مشهور «حلال محمد حلاله الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» یا به کلی برساخته بعدی در عصر فقاهت و شریعت گرایی ارتدکسی است و یا حاوی معنا و مضمون دیگری است که لازم است بدان توجه و عنایت دیگری بشود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.