آیا اولین دوره مجلس شورای ملی( اسلامی) در جمهوری اسلامی از مردم نمایندگی میکرد؟ چرا و چگونه آن مجلس فرمایشی علیه نماد جمهوری کودتا کرد؟

بدست • ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ • دسته: مقالات

ج. پاکنژاد از مجامع اسلامی ایرانیان
آقای حسن یوسفی اشکوری که در دروه اول مجلس شورای ملی( اسلامی) به گواه اسناد موجود و بنا بر اعتراف شخص خود در برهه ای از تاریخ ایران بعد از انقلاب از رئیس جمهور وقت طرفداری میکرد اما تغییر جهت داد و جانب مخالفان رئیس جمهور، کسانی که کمر به نابودی جمهوری بسته بودند را گرفت. وی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به فرمان آقای خمینی در مجلسی که بنابر اسناد موجود هم بخاطر تقلبهای صورت گرفته و هم بخاطر درصد شرکت کنندگان در امر رای گیری هیچ نمایندگی از مردم و بنا بر آن صلاحیت نداشت، تحت عنوان عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در کودتا علیه منتخب مردم شرکت کرد و پس از آن نیز در خدمت دستگاه ظلم و جور ماند تا آنکه دامنه حذف ها از دایره قدرت شامل او نیز شد. با این وجود او هنوز با امید به اصلاح در این نظام اصلاح ناپذیر در دایره نظام مانده است. وی در مقاله ای که در سایت بی بی سی انتشار داده است، با اتهام دروغ و خیانت به نخستین منتخب مردم ایران با طرح سئوالهایی به خیال خود خواسته است شرکت خود در کودتا که در واقع خیانت به اعتماد و رای مردم و جمهوری بود را توجیه کند. البته در منطق و درسی که آقای یوسفی اشکوری در حوزه، آموخته است هدف وسیله را توجیه میکند ولو تهمت و دروغ!. حال باید دید هدف او از کوشش بی حاصل از این تخریب چیست؟. اما بر خلاف ادعا های غیر مستند و احکام صادره از سوی ایشان ببینیم اسناد از عدم نمایندگی مجلس اول از اراده ملی چه میگویند.
چرا و چگونه آقای خمینی از سران حزب جمهوری اسلامی خواست تا مجلس را «در دست بگیرند؟»
پس از اینکه در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ آقای بنی صدر با کسب بیش از ۷۶ درصد آرا، جانبداران ولایت فقیه که عمدتا در حزب جمهوری اسلامی گرد آمده بودند را شکست داد، نگاه به کل آرای رای دهنگان نشان میدهد در مجموع، نامزدهایی که به مخالفت با ولایت فقیه شهره بودند بیش از ۹۵ در صد آراء را به خود اختصاص دادند. قدرت طلبان که با سمبه آقای خمینی با وارد کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نخستین گام علیه ولایت جمهور مردم را برداشتند، این اقبال عمومی و رای بالای رای دهندگان را خلاف جریان سیاسی خود یافته آنرا زنگ خطر و هشداری علیه اجرایی شدن نهایی طرح خود جهت استقرار دولتی با محوریت ولایت فقیه دانستند و در صدد چاره جویی بر آمدند:
موسسین حزب جمهوری اسلامی، آقایان محمد حسینی بهشتی- عبدالکریم موسوی اردبیلی- سید علی خامنه ای- محمد جواد باهنر- اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای که تاریخ آن ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ یعنی درست یکماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس است به آقای خمینی چنین نوشتند:« … حذف ” حزب جمهوری اسلامی” از جریانات انتخابات ریاست جمهوری که با مقدمات حساب شده ای پیش آمد، مخالفان را جری و امیدوار کرد و تلاشها را مضاعف کردند…( عبور از بحران، خاطرات هاشمی رفسنجانی). هم چنین، هاشمی رفسنجانی در نامه خود خطاب به آقای خمینی بتاریخ ۲۵/۱۱/۵۹ از جمله نوشته است:«… قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما برای اجرای آن تلاش میکنیم و اکنون هم بر همان نظر هستیم و شما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش نیست….» (عبور از بحران) وی پس از کودتا علیه نخستین منتخب مردم و به محاق کشیدن مردمسالاری در خرداد شصت، در خطبه ای که در نماز جمعه ایراد کرد گفت وقتی آقای بنی صدر رئیس جمهور شد خدمت امام رسیدیم و گفتیم این که نشد، امام فرمودند مهم نیست، ریاست جمهوری کاره ای نیست «شما بروید مجلس را در در دست بگیرید». در این باره، آقا تهرانی از نزدیکان آقای خامنه ای در سخنرانی ای که قبل از دور اول انتخابات مجلس نهم در جمع اصولگراها داشت به نقل از آقای خامنه ای گفت:
«… امام گفتند ریاست جمهوری چیزی نیست بروید مجلس را بگیرید!» من این را دو بار از حضرت آقا شنیده‌ام. یک بار در جلسه خصوصی و یک بار هم در جلسه عمومی. ایشان فرمودند، ما وقتی خدمت امام رفتیم که شهید بهشتی را به عنوان رئیس‌جمهور معرفی کنیم، امام فرمودند ریاست‌ جمهوری چیزی نیست، بروید مجلس را بگیرید. اگر شما افراد درستی را در مجلس بیاورید، اینها رئیس‌جمهور را بالا می‌برند و پایین می‌آورند….» (وبلاگ حوالی دل)
بدین ترتیب انتخاب آقای بنی صدر و تعهد او به صیانت از حق حاکمیت مردم خوشایند آقای خمینی نبود و می خواست مجلسی باشد که با اشاره او، رئیس جمهوری را «بالا و پائین بیاورد». به این ترتیب، اجازه تقلب را به گردانندگان حزب جمهوری اسلامی داد و آنها از تقلب هیچ فروگذار نکردند:
تلاش حزب جمهوری و خط امامی ها برای «دردست گرفتن مجلس»:
سران حزب جمهوری اسلامی، با توجه به تجربه شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خورده بودند، و این انتخابات نشان داد که کمتر از ۵ درصد آرا را دارند در یک انتخابات آزاد و بدون تقلب نمیتوانستند مجلس را در اختیار بگیرند و مقاصد خود را پیش ببرند و چون جز در برخی موارد، ( کردستان و آذربایجان غربی و نقاطی که در آنها در گیری بود) نمیتوانستند مانع از برگزاری انتخابات آزاد بشوند پس چاره را در فرستادن عوامل خودی به مجلس با توسل به حیله و تقلب یافتند، در چنین شرایطی و جوی بود که در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۸ نخستین مرحله انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بعد اسلامی شد انجام گرفت.
امروز و پس از تجربه به ما معلوم شده است که کسانی که قصد به محاق تعطیل کشیدن مردمسالاری را داشتند برای رسیدن به هدف، هر وسیله ای را موجه میدانستند و هنوز نیز میدانند و «راه شرعی» آن را هم خوب بلدند. در این گونه موارد است که دروغ واجب و نام آن توریه میشود. بسیاری از آنها که نزدیک بودن به رئیس جمهور را وسیله ای برای رسیدن به هدف که کسب کرسی نمایندگی بود میدانستند با حیله گری و دو رویی به این لباس در آمدند و متاسفانه بعضا در لیست انتخاباتی دفاتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور نیز قرار گرفتند، همین ها، به هنگام کودتا چهره ضد مردمسالاری خود را آشکار ساختند. عده ای نیز با توسل به تقلب جای نمایندگان واقعی مردم را غصب کردند و عده ای از هردو شیوه بهره بردند. البته تقلب گسترده در بسیاری از حوزه های رای گیری و فرمایشی بودن یک مجلس بدین معنا نیست که همه راه یافتگان نماینده نامشروع و قلابی بودند. در تاریخ معاصر ایران از این نمونه ها بسیار است. در مجلس پنجم که توسط رضاخان شکل گرفت، مدرس و مصدق براستی از مردم نمایندگی یافتند و از حق حاکمیت آنها دفاع کردند و نیز هنگامی که دکتر مصدق مجلس هفدهم را به این عنوان که نماینده اراده ملی مردم نیست، بنا بر رأی مردم که در رفراندوم اظهار شد، منحل کرد، خوب میدانست که نمایندگان واقعی مردم نیز در میان نمایندگان قلابی هستند. در آن مجلس، نزدیک به نیمی از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی بودند. این امر در مورد اولین دوره مجلس شورای جمهوری اسلامی نیز صادق است. بسیاری از زنان و مردان شریف ایران زمین که در سلامت آنها شکی نیست به درستی و به نمایندگی از مردم به مجلس راه یافتند. اما در روز موعود ( ۳۰ خرداد ۱۳۶۰)، جز قلیلی که آنها را هیچ تهدید و یا تحبیبی از وظیفه دفاع از حق انتخاب و حاکمیت مردم بازشان نداشت اما، دیگران، در روزی که باید به وظیفه خود عمل کنند، بی طرف ماندند و با سکوتشان به کودتاچیان اجازه و امکان دادند تا بنای استبداد خون ریزی را بریزند. که بعدها خود نیز از قربانیان این استبداد شدند. – خطابه شجاعانه مهندس معین فر در دفاع از جمهوری که آنرا با انا لله و انا الیه راجعون آغاز کرد نمونه ایستادگی آن معدودی بود که به وظایف نمایندگی خویش استوار ایستادند.-
آقای اشکوری در مقاله خود مدعی است:«…افزون بر آن می‌توانند از شخصیت‌ها و جریانهای سیاسی مستقل و حتی منتقد حاکمیت که خود نیز در انتخابات حضور داشتند (مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جنبش حاج سید جوادی، حزب توده، فدائیان خلق- اکثریت- و…) بخواهند که بر این مدعا گواهی دهند. چرا که قابل قبول نیست که از چنین رخداد مهمی، آن هم در فضای تقریبا باز و آزاد آن زمان، فقط یک نفر آگاه باشد…»
نمونه هایی از تقلبات وسیع در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی( اسلامی) و اعتراضها از سوی شخصیت ها و سازمانها، استعفای داریوش فروهر، وزیر کار در اعتراض به تخلفات انتخاباتی:
● در ۲۰ اسفند ماه طاهر احمد زاده استاندار سابق خراسان بعد از انقلاب طی تلگرامی به رئیس جمهور نوشت: اکثر اعضای نظارت بر انتخابات از حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده اند.
● فردای انتخابات یعنی روز ۲۵ اسفند، روزنامه انقلاب اسلامی در صفحه اول از تقلبات انتخاباتی که رئیس جمهور شخصا مشاهده کرده و یا به وی گزارش داده اند خبر داد .در روز انتخابات خبرگزاری پارس با آقای بنی صدر پس از بازدید ایشان از نقاط مختلف اخذ رای و انداختن رای خویش به صندوق یک مصاحبه اختصاصی کرد و روزنامه ها از جمله انقلاب اسلامی آنرا انتشار دادند. بخش هایی از این مصاحبه به تقلبات انتخاباتی مربوط میشود «… رئیس جمهور در پاسخ این سئوال که نظر شما در مورد نحوه بر گزاری انتخابات دیروز چیست گفت: انتخابات امروز جاهایی که من دیدم با نظم و آرامش بود و اینکه آیا تقلب شده است یا خیر با یک نگاه نمیشود فهمید امروز چند شکایت مبنی بر اینکه کار های خلافی شده است به من داده شد و تلگراف و تلفن هم زیاد شده است که در بعضی جاها اعمال نفوذ و اعمال نظر شده است … انتخابات با آرامش برگزار شد اما اینکه فعل و انفعالی شده است یا تقلبی صورت گرفته یا خیر من حالا نمیتوانم قضاوتی بکنم و اینکه چه نتیجه ای از این انتخابات حاصل میشود باید صبر کرد تا آراء شمرده شود و دیگر اینکه باید گزارش قضاتی که برای این کار تعیین کرده بودم ببینم…» ( انقلاب اسلامی ۲۵ اسفند ۱۳۵۸)

● به فاصله سه روز پس از برگزاری انتخابات، با توجه به شکایات رسیده به دفتر ریاست جمهوری، دکتر ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب در پاسخ خبرگزاری پارس که نظر ایشان را در مورد نحوه برگزاری انتخابات جویا شده بود گفت: شکایات زیادی در مورد تقلبات انتخابات شده است که باید رسیدگی شود اگر ببینم که این تقلبات زیاد و جدی است البته انتخابات باطل خواهد شد. وی افزود البته هر کجا تقلب زیاد باشد انتخابات آنجا باطل است و کسی مدافع انتخابات باطل نیست. اگر همه جا تقلب شده باشد انتخابات به طور کلی باطل خواهد شد ولی فکر نمیکنم همه جا تقلب شده باشد.
● در همین روز، مهدوی کنی که سر پرستی وزارت کشور را عهده دار بود بدون اینکه مواردشکایات بررسی شده باشد گفت، میزان تقلبات به آن حدی نیست که انتخابات باطل شود.
● در این رابطه، داریوش فروهر وزیر مشاور و عضو هیئت ویژه برای کردستان به عنوان اعتراض به خلافکاریها در امر انتخابات استعفا داد و دفتر فروهر در نخست وزیری اعلام کرد: « داریوش فروهر بعنوان اعتراض به خلافکاریهائی که در امر انتخابات مجلس شورایملی رخ داده است استعفای خود را به پیشگاه امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ملت ایران و رونوشت آن را نیز برای رئیس جمهور ارسال داشته است. خانم پروانه فروهر در تماسی در مورد چگونگی بر گزاری انتخابات و استعفای داریوش فروهر گفت: خلافکاریهایی که در امر انتخابات صورت گرفته است چیزی نیست که بتوان پنهان کرد یا توجیه نمود تمام کسانی که به پای صندوقهای رای رفتند شرایط و چگونگی برگزاری انتخابات را دیدند و این خلافها از نظرشان پنهان نماند.» (انقلاب اسلامی ۲۷ اسفند ماه ۱۳۵۸)
نامه آیهالله پسندیده ( برادر آیت الله خمینی) و پاسخ آقای بنی صدر به او:
متن نامه حضرت آیت الله پسندیده به شرح زیر است :
ساحت محترم حضرت آقای بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی ایران: مطابق شکایات و اطلاعات واصله، در خمین انتخابات با تقلب و تزویر و کمک ارگان های شهر و فرهنگیان و تهدید به نفع کاندیدای جمهوری اسلامی انجام یافته و حتی قاضی و دادستان و … با ارعاب و زندان جمعی و کشتار در روز رای گیری، انتخابات را از جریان طبیعی خارج نموده اند. هرگاه قادر باشید بازرسی فهمیده و مطلع و بی طرف که سابقه اداری داشته باشد، با قدرت فورا اعزام، تا جریان را مشاهده و رسیدگی و اگر تخلفی شده، مجرم و مرتکب را شناسایی نمایند و طبق قانون عمل فرمائید. متاسفم بگویم در هیچ دوره به این نحو عمل نشده. مردم از حکومت اسلامی انتظار ظلم فاحش نداشته اند.
با تجدید احترامات فائقه، سید مرتضی پسندیده
● در پاسخ نامه حضرت آیت الله پسندیده، ریس جمهوری، سید ابوالحسن بنی صدر، نامه ای برای ایشان ارسال کرده و در آن قول داده است که در برابر این جریانات خلاف لاقید نخواهد ماند. متن نامه ی رئیس جمهوری به شرح زیر است :
حضرت آیت الله پسندیده دامت برکاته؛ مرقومه حضرت عالی درباره انتخابات خمین، مسرت وصول ارزانی بخشید. نظیر شکایاتی که از این انتخابات حضور شما عرض شده اند، از آن شهر و شهرهای دیگر نیز به این جانب شده اند. شخصیت های بسیاری نامه و تلگراف فرستاده اند. قرار است موضوع در شورای انقلاب طرح شود و امیدوارم شورا با توجه به اهمیت سلامت انتخابات مجلس در پیدایش ثبات در کشور، تصمیم لازم برای رسیدگی جدی به همه شکایات واصله اتخاذ کند .
اینجانب میدانم که قاطعیت در اراده، یک جانبه نمی تواند باشد. لازم است همه جانبه باشد و الا بی تاثیر می شود. وضع بحرانی کشور، قاطعیت همه جانبه ای را در اداره امور کشور ایجاب می کند و تا وقتی اسباب و شرایط اعمال این قاطعیت فراهم نشود، سامان دادن به امور کشور میسر نمی شود. بنابراین نمی توانم نسبت به عدم سلامت انتخابات لاقید بمانم و یقین بدانید در این باره با قاطعیتی به تمام عمل خواهم کرد.
با تبریکات صمیمانه به مناسب نوروز، ابوالحسن بنی صدر ، ۲۸ اسفند ۱۳۵۸ ( اطلاعات ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۸)
استاد محمد تقی شریعتی و علی تهرانی و هم چنین سازمان مجاهدین خلق از معترضین به تقلبات در انتخابات و خواهان ابطال یا تجدید آن بودند:
● « استاد محمد تقی شریعتی و استاد علی تهرانی دو روز پس از انتخابات، در نامه ای به رئیس جمهور ،انتخابات شهرستان مشهد را مخدوش دانسته و خواستار ابطال و تجدید نظر در انتخابات در این شهر شدند. متن نامه چنین است:
بسمه تعالی
حضور محترم مقام ریاست جمهوری جناب آقای بنی صدر دامه تائیده
طبق مدارک عدیده که خدمت شما و مقامات مسئول ارسال شد انتخابات اولین مجلس شورای ملی(اسلامی) که سنگ زیر بنای جمهوری اسلامی است، در مشهد از جهاتی مخدوش و فاقد ارزش شرعی و قانونی است. اینجانبان از حضرتعالی که قانونا مسئول نظارت بر صحت جریان انتخابات هستید و پیش از شروع انتخابات این وظیفه را به ملت شریف ایران وعده دادید، خواستاریم سریعا رسیدگی نمائید و دستور انحلال و تجدید آن را صادر فرمائید.
محمد تقی شریعتی مزینانی- علی تهرانی ۲۶/۱۲/۵۸ – ( روزنامه انقلاب اسلامی ۲۷ اسفند ماه۱۳۵۸)
● مسعود رجوی در روز ۲۶ اسفند در ملاقاتی که با رئیس جمهور میکند، مدارکی دال بر تقلب گسترده در روند انتخابات و دخالت حزب جمهوری اسلامی و کمیته و نیروی انتظامی را به ایشان میدهد. سازمان مجاهدین خلق نیز در همین رابطه نامه ای را خطاب به رئیس جمهور مینویسد . خبر این دیدار و متن نامه در روزنامه ها انتشار یافت:
« پیش از ظهر دیروز مسعود رجوی از اعضای مرکزی جنبش مجاهدین خلق با رئیس جمهور ملاقات کرد در پایان این دیدار رجوی گفت که در این دیدار گزارشی از تهران به رئیس جمهور دادیم و از ایشان تقاضا کردیم که انتخابات تجدید شود… رجوی در پاسخ این سئوال که در این گزارش چه مسائلی مطرح شده است گفت کثرت تقلبات که به صورت بی حد و حصری صورت گرفته است و ایشان نیز از این مسئله ناراحت شدند. عضو مرکزی مجاهدین خلق افزود که مقدار زیادی مدارک نیز از شهرستانها که تا الان آماده است آورده ایم… عضو مجاهدین خلق در پاسخ این سئوال که آیا اعمال نفوذ هایی از سوی بعضی گروه ها شده است یا خیر و آیا این مسئله را با رئیس جمهور در میان گذاشتید، گفت، بله دقیقا. اصلا مسئله اصلی اعمال نفوذی است که توسط حزب جمهوری اسلامی شده است. وی در مورد اعمال نفوذ سایر گروه ها نیز گفت که ما در همین زمینه نیز تقاضا میکنیم و افزود ما که مصدر امور نبوده ایم و در هیچ جای دنیا رسم نیست که کمیته ها و ماموران انتظامی بیایند و کاری را انجام بدهند که این مسئله نیز مورد تائید ایشان هم بود… رجوی در پایان به نمونه هایی از تقلبات که در آغاز یاد کرد اشاره کرد و گفت که در شعبات متعددی بدون شناسنامه و کم سن سالها با فتوکپی شناسنامه رای داده اند که نمونه های آن را خدمت رئیس جمهور تقدیم کردیم.
در نامه مجاهدین خلق به رئیس جمهور به نقل از خبر گزاری پارس از جمله آمده است:
آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر- ریاست جمهوری و ریاست شورای انقلاب-
محترما، سازمان مجاهدین خلق ایران نظر به کثرت تقلبات گوناگون که یک نظر سنجی واقعی از مردم تهران را از اصل نا معتبر میکند و با توجه به کلیه نمونه هایی که در این رابطه به دفتر ریاست جمهوری تسلیم شده است تقاضای تجدید در انتخابات را داریم… » ( انقلاب اسلامی ۲۷ اسفند ۵۸)
● همچنین در رابطه با تخلفات انتخاباتی گزارشی در روزنامه انقلاب اسلامی ۲۷ اسفند ماه درج شد:
«…جنبش مسلمانان مبارز به بازداشت هواداران این سازمان توسط ماموران کمیته در تهران و شهرستانها ضمن اینکه آنها با رعایت کامل امانت به وظیفه خود عمل میکردند اعتراض کرد و طاهر احمد زاده استاندار سابق خراسان و کاندیدای مشهد طی تلگرامی به رئیس جمهور و وزارت کشور اظهار داشته است که از اولین ساعات صبح انتخابات استانداران و فرمانداران و بخشداران که از قبل حساب شده و از وابستگان به حزب مورد نظر انتصاب شدند و اعضاء انجمن های اصلی و فرعی را نیز از طرف کمیته ها و حزب و روحانیت وابسته بر گزیدند به این قانع نشده و با کمال وقاحت و بیشرمی نام کاندیدای خود را روی کاغذ نوشته و در محل اخذ رای بدست مردم می دادند. وی در پایان اضافه می کند آنها با این اعمال روی انتخابات آریامهری و رستاخیزی را سفید کرده اند. این دوست های نادان و یا دشمنان قسم خورده ماسک دار انقلاب کشور را به سوی فاجعه می برند کما اینکه عملکرد یکساله آنان جز تباهی و تفرقه نبوده است. مشاهده عینی محمد ناصر عطری در حوزه شماره ۱۰۰۴ مبنی بر اینکه روز اخذ آراء یک روحانی جلو درب مسجد نشسته و اشخاصی که بیسواد هستند از روی اعتماد به ایشان مراجعه می کردند و روحانی مذکور اسامی ائتلاف بزرگ را برای آنها می نوشته است. { اتئلاف بزرگ خط امامی ها و عمدتا نامزد های جمهوری اسلامی بودند}
ادعای جمیله احدپور ناظر انتخابات صندوق شماره ۹۱۱ از دفاتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور دال بر اینکه او را بطور کلی به محل ماموریتش راه نداده اند.
اظهارات علی اکبر شاطریان ناظر وزارت کشور در حوزه شماره ۱۵۱۰ مبنی بر اینکه در محل ماموریتش لیست ائتلاف بزرگ را ضمن تبلیغ، برای افراد بیسواد می نوشتند.
عزیز بهزادی از فیروز کوه موارد زیادی از دخالتهای نامشروع را بر شمرده است.
● دکتر کریم سنجابی در پیامی خطاب به مردم کرمانشاه ضمن اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات اظهار می دارد: شما با بیش از ۴۶ هزار رای اعتماد خود را نسبت به من ابراز داشتید و مرا بعنوان اولین نماینده خود انتخاب کردید، متاسفانه کسانی که مسئول اداره امور و مامور اجرای انتخابات قانونی در این شهرستان هستند به منظور آنکه مرا از امتیاز انتخاب شدن در مرحله اول محروم بسازند به حساب سازی های موذیانه و بر خلاف حقیقت و به حساب نیاوردن تمام آرائی که بنام این جانب به صندوق ریخته شد و با بر گرداندن بعضی از صندوق های خالی از محل هایی که بیم داشتند آراء یکدست بنام این جانب ریخته شود و با قصد اینکه این شهرستان را دو مرحله ای سازند مرا از عنوان نمایندگی شما در مرحله اول محروم نمایش داده اند لازم دانستم این اعمال بر خلاف قانون بر خلاف اخلاق و بر خلاف مسلمانی را به اطلاع شما برسانم و به این وسیله مجددا سپاسگزاری خود را نسبت به عموم همشهریان مبارز و مجاهد تقدیم داشته و خدا حافظی می نمایم. خداوند ملت ایران را از شر خیانت و دروغ و ریا و توطئه دشمنان ملت محفوظ بدارد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
نامه سر گشاده مجاهدین خلق به رئیس جمهور، به هیئت بازرسان ریاست جمهوری و قضات، کمیته مرکزی مبنی بر دخالت ناروا و نا مشروع حزب خاصی در انتخابات.
انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ملی.
دفتر هماهنگی دانشجویان مسلمان مدرسه عالی زبانهای خارجی و…( انقلاب اسلامی ۲۷ اسفند ۵۸)
در ۶ فروردین آقای بنی صدر اظهار داشت، انتخابات در شهر هایی که بد بوده باطل میشود وی گفت تا جائیکه بتوانم زیر بار مجلس تقلبی نخواهم رفت. ( علیرغم ادعای آقای اشکوری این، پس از ۳۳ سال نیست که آقای بنی صدر مجلس را تقلبی میخواند)- روزنامه اطلاعات ۶ فروردین ۱۳۵۸

تشکیل کمیسیون ۷ نفری از سوی شورای انقلاب، برای رسیدگی به شکایات و تخلفات و تقلبات انتخاباتی
گزارشات از وسعت تخلفات به دفتر ریاست جمهوری به حدی زیاد و تقلبات چنان وسیع بود که حتی وزارت کشور که تصدی بر گزاری انتخابات را داشت با اینکه در اختیار جناحی بود که دست به تقلب زده بود نتوانست انکار کند، در اطلاعیه خود، صحبت از موارد تقلب و شکایت نیست بلکه از سیل شکایات صحبت است. و شورای انقلاب که برخی از سران با نفوذ حزب جمهوری اسلامی که از مخالفان رئیس جمهور بودند و او را ملی گرا می خواندند، در آن حضور داشتند نیز مجبور شد برای رسیدگی به این تخلفات در پنجم فروردین کمیسیونی را تشکیل دهد.
«کمیسیون ۷ نفری رسیدگی به شکایات انتخابات، منتخب شورای انقلاب امروز با انتشار اطلاعیه ای از کسانی که در مورد نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورا شکایت، اطلاعات یا اسنادی دارند خواست مدارک خود را به این کمیسیون ارائه دهند. ( روزنامه کیهان۹ فروردین ماه ۱۳۵۹)» …
هیئتی مرکب از هفت نفر آقایان ۱- دکتر آذر ۲- شیخ مصطفی ملکی امام جماعت تجریش ۳- شمس آل احمد ۴- سجادیان ۵- خوشنویسان ۶- دکتر اسدی ۷- مهندس قزوینی (کیهان یکشنبه ۱۷ فروردین ۵۹ ) را مامور رسیدگی به شکایات بکند.
در باره این هیئت و بر گزاری دور دوم در اطلاعات ۷ فروردین ۱۳۵۸ آمده است:« مرحله دوم انتخابات مجلس به تعویق افتاد: به هیئت ۷ نفری رسیدگی به تقلبات انتخابات یکماه مهلت داده شد تا نتیجه کار خود را به شورای انقلاب گزارش کنند. با توجه به گزارش این هیئت در مورد انتخابات تصمیم گرفته میشود» در همین روزنامه اعتراض طاهر احمد زاده استاندار سابق خراسان نسبت به تقلبات از سوی حزب جمهوری اسلامی انتشار یافت. وی در این نامه که مشتمل ۱۵ بند است از جمله نوشت مدارک تخلف از طریق قضات دادگستری و بازرسان انتخاباتی به آن انجمن گزارش شده است.
اطلاعات ۹ فروردین ۱۳۵۸/ :
● تا اعلام نظر هیئت هفت نفری اعتبار نامه وکلای مجلس صادر نخواهد شد.
● صادق قطب زاده سخنگوی شورای انقلاب در گفت گو با روزنامه اطلاعات: هیئت ۷ نفری باید دین خود را به انقلاب ادا کند. روزنامه اطلاعات با درج این خبر که ۱۸ وکیل تهران برگزیده شدند طی تفسیری بر گزاری انتخابات نخستین دوره اول مجلس شورا را پر از شبهه و تقلبات خواند و از جمله نوشت«…مسئله مهم و مطرح دیگر در انتخابات مجلس شورای ملی تخلفات و تقلباتی است که گفته میشود در سراسر کشور، چه در مرحله تبلیغات و چه در مراحل رای گیری و رای خوانی صورت گرفته است که اگر صحت داشته باشد، این گناه خطیر در یک امر اسلامی و نا بخشودنی است. اسامی هیجده تن از کاندیداهایی که اکثریت مطلق آراء را در جو انتخاباتی تهران بعنوان نمایندگان انتخابی مردم دارا شده اند، اعلام شده است. مسئله این است که در صورت رسیدگی درست به همه شکایات رسیده آیا تغییری در لیست هجده نفری صورت خواهد گرفت؟…»( اطلاعات ۱۶ فروردین ۱۳۵۸)
● سه عضو هیئت ۷ نفری استعفا دادند: مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور و عضو شورای انقلاب در باره کناره گیری سه تن از اعضای هیئت ۷ نفری مامور رسیدگی به شکایات انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: آقایان سجادیان، شمس آل احمد و اسدی از این سمت استعفا کردند( اطلاعات ۱۹ فروردین ۱۳۵۸)
در اطلاعیه وزارت کشور در رابطه با دور دوم انتخابات مجلس شورای ملی( اسلامی) که در روزنامه ها از جمله انقلاب اسلامی درج شده آمده است:« دور اول انتخابات که در اسفند ماه گذشته بر گزار گردید، ۸۱ نماینده از سراسر کشور با بدست آوردن اکثریت مطلق آرا به مجلس راه یافتند، که در همین رابطه سیل شکایات و اعتراضات نسبت به تخلفات و تقلبات انتخابات به دفتر ریاست جمهوری، شورای انقلاب و وزارت کشور سرازیر شد، که نتیجتا یک هیئت هفت نفری از طرف شورای انقلاب مامور رسیدگی به این اعتراضات شده مهلت رسیدگی کمیسیون مزبور یکماهه اعلام شد و مجددا با در خواست خود آنها مهلت مزبور تمدید گردید، ولی در حالیکه ۵ روز به برگزاری دور دوم انتخابات باقی مانده است هنوز نتایج بررسی این کمیسیون اعلام نشده است.( انقلاب اسلامی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۹)
گزارشات رسیده حکایت از عدم بی طرفی برگزار کنندگان انتخابات و جهت گیری آنها به سود جناحی که خود را خط امام میخواند و در ائتلاف بزرگ به رهبری حزب جمهوری اسلامی گرده آمده بودند داشت. آقای بنی صدر از گفتگوی بین سران حزب جمهوری اسلامی و آقای خمینی که در آن صحبت از گرفتن مجلس از سوی جانبداران ولایت فقیه به میان آمد بی اطلاع بود. دور اول انتخابات با شرکت ۵۲ درصد از واجدین شرایط و عدم استقبال گسترده مردم روبرو شد. بیم آن میرفت که در دور دوم این شرکت کمتر نیز بشود و همراه حضور افرادی که با تقلب به آن راه یافته اند نخستین مجلس شورای ملی( اسلامی) بعد از انقلاب بیانگر خواست عمومی مردم ایران نباشد و این، خود شکست بزرگی بود و از دیگر سو وجود مراکز متعدد تصمیم گیری اوضاع نابسامانی را در کشور بوجود آورده بود از این رو، آقای بنی صدر در مقام رئیس جمهوری، طی رایزنی هایی از جمله با احمد خمینی چاره را در معرفی نخست وزیر و تشکیل هیئت وزیران میداند وی این درخواست را طی نامه ای بتاریخ ۱۶ اردبهشت ۵۹ با آقای خمینی در میان میگذارد:
حضور مبارک حضرت آیت الله العضمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران .دامت ظله العالی
نظر به اوضاع کشور و بمنظور مقابله قاطع با توطئه ها و حوادث، ضرور دید، بر اساس گفتگوهای مفصلی که حاج احمد آقا به عرض می رسانند، خواهان موافقت با سه امر زیر بشوم:
انتخاب نخست وزیر با تصویب امام
قوای انتظامی در اختیار باشند و به دستور عمل کنند و
دستگاه های تبلیغاتی باید بر خلاف مصالح کشور و مخالف سیاست جمهوری اسلامی نباشد و آزادی آنان در حدود قوانین اسلامی باید مراعات شود.
اطمینان می دهد که با وجود همه مشکلات، در صورتی که وسائل کار در دسترس و به اختیار باشند، هیچگونه خطری متوجه انقلاب اسلامی و کشور عزیز نخواهد شد.
ابوالحسن بنی صدر
۱۶/۲/۵۹
آقای خمینی در زیر این درخواست نوشت: با پیشنهاد رئیس جمهور موافقت شد.

سران حزب جمهوری اسلامی که توافق آقای خمینی با این درخواست را به منزله عدم توانایی مداخله در امر انتخابات و مغایر با تصرف مجلس، آن چه قبلا از آنها خواسته بود دانستند به دیدار او شتافتند. هاشمی رفسنجانی بعد ها در سال ۱۳۸۲ طی مصاحبه مفصلی که با کیهان کرد و به صورت کتابی تحت عنوان «بی پرده با هاشمی رفسنجانی» /ناشر انتشارات کیهان سال ۱۳۸۲/ چاپ اول نیز انتشار یافته است ( پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی کدخبر ۳۰۷۰۰۸۹۰۰۲۰۱۹) در این باره، با تحریفی در تاریخ گفت:«… ولی بنی‌صدر در درجه اول با امام اختلاف نظرهای زیادی داشت. تا حدودی ظاهر را حفظ می‌کرد ولی در فکرش خیلی از کارهای امام را قبول نداشت. این مسایل کم‌کم در گفته‌ها و نوشته‌هایش بروز کرد… . مسئله اصلی ما این بود که بنی ‌صدر نظام را به طرف دیگری می‌برد و برای این هدف برنامه‌ریزی دارد. این مسایل را با امام مطرح می‌کردیم و انتظار داشتیم امام در این مسایل به ما اعتماد کنند. شاید امام فکر می‌کردند می‌توانند بنی ‌صدر را اصلاح کنند،…. در عمل، ما در میدان درگیر بودیم و امام این درگیری را نداشتند و عمده کار عملی ایشان در حد پیغام دادن به بنی صدر بود که مثلاً منافقین و اعضای جبهه ملی در اطراف شما نباشند و مصدق را این‌قدر بزرگ نکن و سعی کن اسلام، محور کار باشد… . دستور داده ‌بود مصدق را این قدر بزرگ نکن که قبول نکرده بود. به علاوه گاهی به محتوای اسلامی حرفهای ما اعتراض می‌کرد. بعضی از دوستان که به خطرات بنی‌صدر واقف شده بودند. هر چند از ما جدا شده بودند، ولی خیلی زود برگشتند و ما در انتخابات مجلس پیروز شدیم. بعد از پیروزی ما در مجلس تضاد واقعی نمایان شد که عمدتاً خدمت امام می گفتیم. از همان لحظه اول در مجلس تضادهایی نمایان شد که غیر قابل حل بنظر می‌آمد. بنی‌صدر بعد از تشکیل مجلس توطئه عجیب و غریبی کرده بود. می‌خواست قبل از دولت منبعث از مجلس یک دولت موقت تشکیل دهد و به تصویب امام برساند تا به وسیله آن دولت بتواند از تصمیمات مجلس جلوگیری کند. نامه‌ای به امام نوشته بود و امام هم موافقت کرده بودند. چند روز به رسمی شدن مجلس مانده بود. فکر می‌کنم اوایل خرداد بود. من، شهید رجایی، آیت‌الله خامنه‌ای و دیگران نشستیم و جلسه گرفتیم که منظور از این کار چیست؟ دولت شورای انقلاب داشت کار می‌کرد و چند روزی هم به رسمیت مجلس بیشتر نمانده بود. تازه بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب بود. گفتیم: چه نیازی به دولت جدید است؟ به امام گفتیم این خطرناک است. تا بخواهند تشکیل دهند، دوره آنها تمام می‌شود. می‌خواهند چه کار کنند؟ مجلس هم عصبانی شده‌ بود. نمایندگان اعتراضات شدیدی کرده بودند. امام پذیرفتند. این یکی از مواردی است که گفتم امام ضمن قاطعیت، حق پذیر بودند. امضاء داده ‌بودند، ولی امضای خود را پس گرفتند. به این طریق اولین توطئه بنی‌صدر خنثی شد. بعد به مجلس رسیدیم. فکر می‌کرد مجلس باید در اختیار او باشد. منطقش این بود که ۱۱ میلیون رای دارد و مجلسی‌ها رأی کمتری دارند. آرای فردی نمایندگان را در حوزه‌های انتخابیه‌شان حساب می کرد. مجموعه را حساب نمی‌کرد. با این مغالطه می گفت مجلس باید تابع من باشد.( بی پرده با هاشمی / انتشارات کیهان جلد اول)
اما هاشمی رفسنجانی ضمن تحریف تاریخ نامه که ۱۶ اردیبهشت و توافق آقای خمینی با آن، تاریخ را ۲ خرداد و پس از پایان دور دوم انتخابات ذکر میکند و نمیتواند نگرانی آن وقت خود و دوستانش را از این بابت مخفی کند خطری که او بدان اشاره دارد همان تقلبی بود که در انتخابات می کردند. نه تنها مجلس در حال تشکیل نبود بلکه بنابر تصویب شورای انقلاب و موافقت آقای خمینی، قرار بود پیش از پایان رسیدگی به تقلبها، دور دوم انتخابات که در آن می باید حدود ۱۹۰ نماینده انتخاب می شدند، انجام نگیرد. رهبران حزب جمهوری اسلامی که تقلب را سازمان داده بودند، نیک می دانستند که با تشکیل حکومت جدید، انتخابات قلابی ابطال می شود. خوب می دانستند که هدف از تشکیل حکومت ابطال انتخابات قلابی است. به این جهت است که هاشمی تشکیل حکومت را خطرناک می دانسته است. وگرنه، اگر انتخابات مجلس تمام شده بود، تشکیل حکومت چه خطری می توانست داشته باشد؟ اگر مجلس موافق با حکومت نبود آن را روانه می کرد. این بود که آنها نزد آقای خمینی رفتند. به او یادآور شدند شما از سوئی به ما می گوئید بروید مجلس را در دست بگیرد و از سوی دیگر با پیشنهاد رئیس جمهوری در مورد تشکیل حکومت موافقت می کنید. این حکومت دور دوم انتخابات را انجام نخواهد داد و…پس از این دیدار بود که آقای خمینی علیرغم امضای توافقنامه اجازه برگزاری دور دوم را صادر کرد . آقای بنی صدر در نامه ۱ خرداد خود به آقای خمینی می نویسد: «عرض شد باید به تقلبات انتخاباتی رسیدگی شود. فرمودید صحیح است. اما بدون این که صبر شود و نتیجه تحقیق معلوم شود، آمدند و از شما امریه گرفتند و دور دوم را شروع کردند. نتیجه این که بیش از ۶ میلیون نفر شرکت نکردند. با توجه به این که ۱۹۰ نماینده در دور دوم معین می شوند، آنهم با اکثریت نسبی، این مجلس معرف یک هفتم مردم ایران بیشتر نمی شود.» ( کتاب نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و…)
بدین ترتیب، خمینی موافقت خود را با تشکیل حکومت پس گرفت و درجا، به وزارت کشور در اختیار حزب جمهوری اسلامی اجازه داد، منتظر نتیجه کار هیأت رسیدگی به تقلبات نماند و دور دوم «انتخابات» را با تقلباتی فاحش تر انجام دهد.
آیا با توجه به تعداد واجدین شرایط و تعداد شرکت کنندگان، مجلس اول مشروعیت داشت؟:
از ۲۰۸۵۷۳۹۱ نفر از جمعیت ایران که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند تعداد ۱۰۵۷۸۹۶۹ نفر یعنی حدود ۵۳ در صد در مرحله اول و تعداد ۶۷۴۰۴۳۸ نفر( حدود ۲۸ درصد) در مرحله دوم به پای صندوق های رای رفتند. در این انتخابات در مرحله اول ۸۸ نماینده از ۲۹۰ نماینده به مجلس راه یافتند که بجز معدودی از آنها مابقی به طور متوسط با ۲۶ در صد آرای ماخوذه انتخاب شدند و بقیه نمایندگان یعنی ۲۰۱ نفر در مرحله دوم به مجلس رفتند که در صد آرای آنها کمتر نیز شده بود. در واقع اگر به شکایات به درستی رسیدگی و تعداد حوزه هایی که رای گیری آنها باطل بود در نظر گرفته میشدند باید انتخابات باطل و تجدید میشد. اما این مجلس همان بود که آقای خمینی و هواداران خطش میخواستند و او گفت همین مجلس خوب است.
بعدها، وقتی تقابل مجلس و نخست وزیر تحمیلی با رئیس جمهور بالا گرفت و آقای بنی صدر در ۳۰ اردیبهشت ۶۰ در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه انقلاب اسلامی سالمترین راه برون رفت از بن بست کنونی را مراجعه به آرای عمومی _ رفراندوم_ خواند آقای خمینی با جانبداری از مجلس سخنانی را در جمع نمایندگان ایراد کرد و مجلس را قانونی و بالاترین مرجع قرار داد. مخالفتهای آقای بنی صدر با مجلس، با نقض قانون اساسی از سوی مسئولین قوه قضائیه، با نهادهایی که باز خلاف قانون اساسی از سوی آقای خمینی منصوب شده بودند را مخالفت با اسلام خواند و گفت اگر همه مردم نیز با آنها مخالف باشند او با مردم مخالفت خواهد کرد که اشاره او به پیشنهاد رفراندوم از سوی آقای بنی صدر بود. آقای بنی صدر در ضمیمه نامه ای که در ۶ خرداد ۱۳۶۰ به آقای خمینی نوشت به این نکته اشاره دارد و مینویسد:…« چند واقعیت در رابطه با بیانات امروز شما:
ا- اقرار به ضعف این مجلس و دولت مخلوق آن. در واقع اگر مجلس، همان بود که باید می بود محتاج اینطور حمایت نبود. مقایسه بفرمائید مجلس اول جمهوری اسلامی را با مجلس اول مشروطیت، ضعف این مجلس بیشتر دستگیر و چشم گیر می شود. آن مجلس کارش حامیش بود و توانست در برابر سلطنت ۲۵۰۰ ساله بایستد، این مجلس باید یک روز در میان رهبر انقلاب حمایتش کند…
۳- وقتی ۱۳۰ تن از وکلای مجلس در دور دوم با مشارکت ۶،۵ میلیون رای دهنده وکیل شده اند یعنی ۲۸ درصد از رای دهندگان در رای شرکت کرده اند و این وکلا بر فرض صحت انتخابات نماینده ۱۵درصد مردم بیشتر نیستند، آن مجلس نیست که شما میفرمائید. اگر تقلید از غرب است، در آنجا وقتی تنها ثلث بلکه کمتر از ثلث رای دهندگان در انتخابات شرکت می کنند، تجدید انتخابات بعمل می آورند. اگر اسلام است، نماینده و وکیل قیم نیست، و باید طبق میل موکل عمل کند و ثانیا وکلای ۱۵درصد مردم چه حق دارند در باره صد در صد مردم تصمیم بگیرند؟…»
چرا آقای بنی صدر چنین مجلسی را پذیرفت؟
آقای بنی صدر که گفته بود تا جائیکه بتوانم زیر بار مجلس تقلبی نخواهم رفت با وجود تلاش فراوان که برای سالم برگزار کردن انتخابات کرد و گرفتن موافقت خمینی با تشکیل حکومت نزدیک بود او را در تلاش خود موافق کند، اما موفق نشد. بعد از اینکه آقای خمینی در ۱۸ اردیبهشت ۵۸ و بین دو مرحله انتخابات پس از توافق با تشکیل دولت موقت توسط رئیس جمهور زیر قول خود زد و با عجله مرحله دوم را با شک و شبهه ها و تقلبات گسترده به پایان رساندند، رئیس جمهوری گفت این مجلس قلابی است و من آن را افتتاح نمی کنم. این شد که کارت تهیه کردند که مجلس را مهدوی کنی، وزیر کشور افتتاح می کند. چون آقای بنی صدر همچنان بر قول خود ماند، نزد آقای خمینی رفتند و او در دو نوبت، انتخابات و نمایندگان «منتخب» را ستود. بنا بر این، خودداری آقای بنی صدر از افتتاح مجلس، تقابل با شخص آقای خمینی می شد. و او این تقابل را مصلحت ندانست و برای افتتاح مجلس حاضر شد. خود او، در کتاب خیانت به امید، می نویسد این عمل از اشتباهات او بوده است: …« در جریان انتخابات، گزارشهائی راجع به تقلبات انتخاباتی میرسید. ۱۰ قاضی برای نظارت بر انتخابات معین کردم. به آنها میدان عمل نمیدادند. گزارشهای آنها در باره انتخابات تهران این بود که قابل ابطال است. یک هیئت ۷ نفری باز به پیشنهاد من و تصویب شورای انقلاب تشکیل شد، هیاتی که چون اکثریت بودند، اعضایش را آنها انتخاب کردندو…
به آقای خمینی گفتم و نوشتم، او بسیار راضی بود، مجلسی بود که میخواست. اما من نباید به این مخالفت ها اکتفا میکردم. باید در همه جا براه می افتادم و مثل انتخابات ریاست جمهوری، همه نیروهای زنده جامعه به حرکت در می آمدند و پیش از وقوع از وقوع فاجعه جلو گیری میکردیم و نکردیم.
تهدید کردم که این مجلس را برسمیت نمیشناسم. آنرا افتتاح نمی کنم و نخست وزیر به این مجلس معرفی نخواهم کرد. به سراغ آقای خمینی رفتند و او را بجان من انداختند. در ضمن از بیم اینکه تهدید خود را اجرا کنم، در کارت دعوت نوشته بودند، افتتاح مجلس توسط آقای مهدوی کنی وزیر کشور!. گفتند در چاپ اشتباه شده است. اما به احتمال قوی دروغ می گفتند” به دلیل همان ملاحظات رویه خود را تغییر دادم” . ..»
چرا و چگونه آقای خمینی کودتا کرد؟
وقتی آقای خمینی از “بالا و پائین بردن رئیس جمهور توسط مجلس “دست نشانده و به اختیار گرفتن رئیس جمهور برای رسیدن به مقاصد خود مایوس شد، مخالفتهای آقای بنی صدر با ولایت فقیه، با تجاوزهای روزمره آقای خمینی به قانون اساسی، با مجلس نا مشروع، با قانون شکنی ها، بانهاد های غیر قانونی، با دادگاه های انقلاب و کمیته ها، با دستگیری های غیر قانونی، با شکنجه و اعدام، با محدود کردن آزادیها و … و مخالفت او با گروگانگیری و معامله پنهانی که آقای خمینی و دستیارانش بر سر گروگانها کرده بودند، مخالفت با قرار داد الجزایر، با ادامه جنگ ایران و عراق و… را مخالفت با خود فرض کرد. او قصد داشت نظامی که حتی با اسلام سنتی نیز ناسازگار بود و خود او مظهرش بود را به جامعه تحمیل کند. استواری آقای بنی صدر برای دفاع از جمهوری و استقلال و تمامیت ارضی با حضور مستمر در خط مقدم جبهه، دفاع او از استقلال و آزادی و حق حاکمیت مردم – که مصدق را بمثابه مظهر استقلال و آزادی در برابر خمینی بمنزله نماد استبداد و وابستگی قرار می داد – بر آقای خمینی بسیار سنگین می آمد. این ایستادگی بر سر هدفهای انقلاب ایران، همراه با برنامه رشد اقتصادی، محبوبیت او را نزد مردم بیشتر کرده بود. او که روش تجربی داشت، اشتباه ها را در جریان تجربه تصحیح می کرد. این شد که بتدریج، خطر مجلس قلابی را بر مردم ایران معلوم کرد و پیشنهاد رفراندوم، واپسین کوشش او برای خلاصی کشور از مجلس و حکومتی بود که برای بازسازی استبداد، بوجود آورده بودند.
عمده ترین دلیلی که آقای خمینی مراجعه به آرای عمومی را نپذیرفت اطمینان او و اقمارش از شکست و در نتیجه انحلال مجلسی بود که قرار بود بوسیله آن، رئیس جمهور را بالا و پائین ببرند. از این رو بود که به مجلس فرمان داد کار بنی صدر را یکسره کنید. هاشمی رفسنجانی در این باره در کتاب عبور از بحران در یادداشت روز ۲۵ خرداد مینویسد:« پیش از دستور آقای محمد علی حیدری نهاوندی، مختصری جواب اطلاعیه بنی صدر را داد و یکی از نمایندگان در مخالفت، صحبت کرد و آقای معین فر، نامه آقایان مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و دکتر کاظم سامی را خواند که اعتراضا به مجلس نخواهند آمد… خبر رسید که امام، در ملاقات علمای مازندران، مطالب مهمی علیه ملی گرایان و بنی صدر گفته اند… جلسه هیئت رئیسه داشتیم، در مورد کیفیت طرح سلب کفایت سیاسی بنی صدر. شب در دادگستری، جلسه مشورتی قوای سه گانه با سپاه و… بود که در کیفیت حرکت سیاسی و تبلیغاتی و دستگیری سران مخالفان محارب و مسائل روز تصمیم گیری هایی شد. احمد آقا تلفن کرد و گفت: امام می فرمایند، زود تر مجلس در مورد آقای بنی صدر، تصمیم بگیرد… »
در جلسه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، روز کودتا نیز دست کم ۱۵ نفر از نمایندگان از حضور در مجلس خودداری کردند که از شناخته‌ شده‌ترین آنها: مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان بودند که در روز بعد یعنی ۳۱ خرداد نیز نمایندگان طرفدار نهضت آزادی و رییس جمهور از شرکت در جلسه مجلس شورای اسلامی خودداری کردند. علاوه بر افرادی که جلسه ۳۰ خرداد را ترک کرده بودند،‌ عزت‌الله سحابی، گلزاده غفوری، اعظم طالقانی و حسین انصاری‌راد نیز از شرکت در جلسه ۳۱ خرداد خودداری کردند. آما برخی از نمایندگان که تحت عنوان طرفداری از رئیس جمهور موفق به کسب آرا ءشده بودند یا سکوت کردند و یا مانند آقای یوسفی اشکوری به جناح کودتا پیوستند.
جمع ده نفره ای از نمایندگان از جمله آقای یوسفی اشکوری طی اطلاعیه ای ضمن تاکید بر رهبری آقای خمینی دلایل خود برای شرکت در کودتا را از جمله در اطلاعیه ای، «انتقادهای اصولی و اساسی» وارد بر بنی‌صدر را، «مقابله وی با نظام و رهبری امام»، عمده ساختن اختلاف با جناح مقابل و تبدیل شدن به «مرکز وحدت اکثر مخالفین نظام جمهوری اسلامی»، «غرور و خودمداری و کیش شخصیت» و «مخالفت با نهادهای انقلابی» برشمرده بود.
حال جا دارد از آقای یوسفی اشکوری پرسیده شود که اگر حرکت مجلس در به اصطلاح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در خرداد ۶۰ کودتا نبود چه نیاز به تشکیل جلسه شبانه سران حزب جمهوری اسلامی با قوای سه گانه و سپاه که از ابزار سرکوب شد بود؟ چه نیاز بود تا با ارعاب و ترور از حضور نمایندگانی که واقعا از مردم نمایندگی میکردند ممانعت به عمل آید؟ کجای قانون اساسی به آقای خمینی اجازه داده بود به مجلس دستور بدهد زودتر در باره بنی صدر تصمیم بگیرد؟ «رهبری امام» چه محلی در قانون اساسی داشت؟ «نهادهای انقلاب» چه محلی در قانون اساسی داشتند و شما چرا حامی این ستون پایه های استبدادی چنین خون ریز و فساد و خیانت پیشه شدید؟ کودتای خرداد ۶۰ چه نتیجه مثبتی برای ایران و مردم آن داشت و بر کدام نظر خود از “انتقاد های اصولی ” که بر آقای بنی صدر وارد بود صائبید؟ چگونه میشود باور کرد اینک شما با نظام ترور و وحشت که ریشه در کودتای خرداد ۶۰ دارد مشکل دارید و دعوای شما و امثال شما بر سر قدرت نیست؟ تلاش آقای بنی صدر برای استقرار حاکمیت ملی در طی بیش از ۶۰ سال در خط استقلال وآزادی مستمر است.
HYPERLINK “mailto: jmpaknejad@yahoo.fr ” jmpaknejad@yahoo.fr
منبع : سایت بی بی سی

سایت روزنامه انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۲

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.