مسئولیت امنیتی شدن انتخابات با کیست؟

بدست • ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ • دسته: مقالات

در سال پیشرو مهم ترین رخداد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است که شاید در جریان برگزاری آن یکی از مقاطع مهم تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد. حول و حوش انتخابات در ایران همیشه حرف و حدیث فراوان بوده و هست. درباره آن دعوی «آزادترین انتخابات دنیا» تا «ناآزادترین انتخابات» مطرح بوده و هست. میزان سلامت و مشروعیت آن همواره مطرح بوده و هر روز بیشتر و جدی تر شده است. یکی از مسائل مهمی که در این چهار سال اخیر عمدتا از سوی رهبر نظام مطرح شده مسئله امنیتی شدن انتخابات است. ایشان بارها اعلام کرده نباید انتخابات به یک چالش امنیتی تبدیل شود و در واقع ایشان و کارگزارانش با این معیار درباره انتخابات و چند و چون تصمیم می گیرند. در این گفتار درباره صحت و سقم این دعوی و این که چگونه ممکن است رخداد متعارفی چون انتخابات می تواند مثلا امنیت کشور و حتی نظام را در معرض خطر قرار دهد سخنی نمی گویم و فقط می خواهم به این پرسش پاسخ دهم که با فرض صحت این دعوی چرا چنین شده و مسئولیت آن با کیست؟

واقعیت این است که سنت دموکراتیک و مدرن انتخابات در سالیان اخیر تا حدود زیادی نقش و کارکرد معمول و طبیعی خود را از دست داده و در عمل تبدیل شده است به میدانی برای رویارویی و جدال و چالش بخش هایی از مردم با حکومت و به اصطلاح رژیم. این روند به طور مشخص از انتخابات ریاست جمهوری هفتم در سال ۷۶ آغاز شد و در انتخابات های بعدی از جمله مجلس ششم و تا حدودی شوراها ادامه یافت و از سال ۸۸ به بعد نیز تشدید شد و تا اینجا اوج آن را در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در بهار سال آینده مشاهده می کنیم. در این روند حواشی انتخابات چندان مهم و گسترده شده که اصل موضوع فراموش شده و دستکم تحت الشعاع حواشی قرار گرفته است. چرا چنین است و چرا انتخابات در ایران چنین سرشت و سرنوشتی پیدا کرده است؟
سنت انتخابات در حوزه امر سیاست است و با نهادهای مدرن سیاسی چون ریاست جمهوری و پارلمان و تشکیل دولت و شوراهای شهر و دیگر نهادهای مدنی مدرن (از جمله رفراندوم) پیوند دارد و به لحاظ نظری برآمده از حق آزادی انتخاب آدمیزاد در تمام امور مربوط به خود می باشد. اما در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل تناقض بنیادین و غیر قابل حل تئوری سنتی ولایت مطلقه فقیه با اندیشه آزادی و دموکراسی و نهادهای مدرن سیاسی، از همان آغاز این تنازع و جدال آغاز شد و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر شده و به وضعیت کنونی رسیده است. واقعیت غیر قابل انکار این است که ، به دلایل فراوان، بنیانگذاران اصلی جمهوری اسلامی به آزادی و حق انتخاب آدمی و در نتیجه نهادهای مدرن سیاسی و مدنی به معنای متعارف و مدرن آن (مانند پارلمان و قانون و مراجعه به آرای مردم و تفکیک قوا و استقلال قوا و احزاب و مطبوعات آزاد و شوراها و . . .) باور عمیق نداشته و اکنون نیز ندارند اما در همان حال به هر دلیل در قانون اساسی تقریبا تمام اصول و نهادهای متعارف جامعه مدرن و نظام سیاسی دموکراتیک (هرچند غالبا نیم بند و مشروط به شروط غالبا مبهم) پذیرفته شده است. با توجه به این تناقض بنیادین از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی امر انتخابات و نهادهای برآمده از آن هر روز تهی تر شده و کفه به سود نهادهای تئوکراتیک یعنی اندیشه ولایت مطلقه فقیه سنگین تر شده است.
از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال ۷۶ تحول تازه ای رخ داد و در پی آن این باور در مردم قوت گرفت که شاید بتوان با مشارکت فعال و گسترده در همین حاکمیت دوگانه و نظام متناقض تغییرات تدریجی و اصلاح طلبانه ایجاد کرد اما به زودی امیدواران متوجه شدند که این کار نیز ناممکن و حداقل به این آسانی ها نخواهد شد. از آن زمان هرچه مردم بیشتر کوشیدند کمتر موفق شدند. در این روند به تدریج امر مهم انتخابات تبدیل شد به میدانی و فرصتی برای رویارویی مردم با حاکمان و حاکمیت. چرا که در ده سال اخیر و به ویژه در چهار سال اخیر امید اصلاح پذیری نظام حاکم به کمترین حد رسیده و در شرایط کنونی چندان امیدی به تغییرات حتی اندک از طریق مشارکت سیاسی و حضور در ارکانهای انتخابی نظام جمهوری اسلامی باقی نمانده است. نتیجه مستقیم چنین روندی در طول سی و سه سال این است که اولا در امر سیاست و سیاست ورزی و حتی مدنی تفرقه و اختلاف عمیق و گسترده ای در جامعه ایرانی ایجاد شود و ثانیا فاصله و تضاد حاکمیت با مردم لحظه به لحظه عمیق تر و حادتر گردد و ثالثا هرچه بیشتر اندیشه انتقادی و اصلاح طلبانه ضعیف تر و در برابر اندیشه و رویکرد تند و رادیکال و براندازانه قدرتمندتر شده و رادیکالیسم حتی کور هر روز مشروعیت و حقانیت بیشتری پیدا کند. اکنون به گونه ای است که حتی کسانی که به لحاظ نظری و سیاسی (به ویژه در داخل کشور) از رویکرد و مشی اصلاح طلبانه دفاع می کنند تقریبا هیچ امیدی به مشارکت سیاسی و حضور در ارکان انتخابی مانند مجلس و ریاست جمهوری و شورا و پی گیری مطالبات مدنی و مشروع و قانونی حداقلی ندارند. از این رو تنها دغدغه جریانهای اصلاح طلب در داخل و خارج از کشور این است که با امر مهم انتخابات چگونه برخورد کنند که با کمترین هزینه اندک تحولی و تحرکی و حتی امیدی ایجاد شود. اکنون دیگر کارکرد اصلی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان یعنی گردش دموکراتیک احزاب و نخبگان سیاسی در ارکان انتخابی حکومت و دولت و اصلاح امور کشور و مردم تقریبا برای موافق و مخالف مطرح نیست چرا که آرزویی است دست نیافتنی. حال اصلاح طلبان هنوز مرتبط با حاکمیت و جریانهای سیاسی دموکرات می کوشند از موضوع انتخابات و فضای خاص آن به گونه ای استفاده کنند که شاید به گشایش فضای بسته و پر اختناق کنونی کمک کند.
این گروه از کنشگران طبعا دنبال رادیکال شدن اوضاع و ملتهب کردن جامعه و کشور نیستند اما می دانیم که مردم و ناکامان جامعه ایرانی محدود به احزاب اصلاح طلب خاص و شناخته شده و یا جریانهای اپوزیسیون اصلاح طلب خارج از حاکمیت نیست؛ عرصه عمومی به دلیل شکست های پیاپی و سرکوب ها و محرومیت های اقتصادی و سختی معیشت بسیار معترض و ملتهب است و هر لحظه منتظر است به هر شکل ممکن و در هر فرصت مناسب «خودی» نشان دهد و به اعتراض برخیزد و «نه بزرگ» خود را به تعبیر درست میرحسین موسوی به خیمه شب بازی های انتخاباتی و غیر انتخاباتی رایج اعلام کند. اینجاست که برای حاکمیت نه تنها امر معمول انتخابات به معضل امنیتی تبدیل شده بلکه حتی واژه «انتخابات آزاد» نیز به کابوس تبدیل شده است.
در هرحال تحولات جمهوری اسلامی و مسائل جاری آن از جهات مختلف واقعا «ویژه» است. در همه جای دنیا انتخابات فرصتی برای تجلی اراده آزاد مردم و در نهایت مدیریت بهتر و دولت و مجلس کارآمدتر و حتی ایجاد امنیت و ثبات ملی و اقتدار نظام سیاسی است اما در ایران جمهوری اسلامی انتخابات ادواری از یک سو فرصتی است برای وابستگان به هیئت حاکمه و به طور خاص وفاداران به مرکز ثقل قدرت یعنی رهبری تا هرچه بیشتر از کیک قدرت و رانت های بی حساب آن سهم ببرند و از سوی دیگر مجالی است برای مردم معترض و ناراضی که در هر شکل اعتراض خود را نشان دهند. البته اشکال اعتراض متفاوت است. براندازان سنتی و سمج باز هم بر اصلاح ناپذیری نظام و در مقابل راه حل فروپاشی و سرنگونی اصرا می ورزند و اصلاح طلبان وفادار به نظام و حتی مخالف نظام اما معتقد به اصلاحات تدریجی نیز با انتشار چند بیانیه (آن هم غالبا غیر قابل انتشار در رسانه های داخلی) و طرح برخی مطالبات و انتقادها و گاه موعظه و ارشاد و انذار به حاکمان «خودی» نشان دهند بدین معنا که «ما هستیم» و لطفا ما را هم فراموش نکنید! معترضان سرخورده و خشمگین هم از هر جریانی و گرایشی منتظرند تا دوم خردادی و یا هشتاد و هشتی به وجود بیاید تا به خیابان و محوطه دانشگاه بریزند و خشم فروخورده مردمی را فریاد زنند و چه بسا دست به خشوت بزنند. وقتی در نظامی هیچ امکانی برای بیان انتقاد و طرح مطالبات مردمی نیست عملا تنها فرصت انتخابات باقی می ماند که در صورت وجود زمینه های مناسب مردم خودی نشان دهند و به هر شکلی مخالفت های عمیق خود را آشکار کنند. با رأی دادن و یا رأی ندادن و تحریم و یا حنبش خیابانی و هر شکل دیگر.
آقای خامنه ای حق دارد که از امنیتی شدن انتخابات بیم داشته و هشدار دهد اما نمی گوید چرا و چگونه شد که رخداد مردمی و عادی انتخابات حداقل از ۸۸ به بعد تبدیل شد به مشکل امنیتی؟ جز این است که تغییرات سی و سه ساله در ساختار قدرت به سود ولایت مطلقه و جناحی خاص و به زیان آزادی و تضییع روزافزون حقوق مشروع و قانونی مردم و تعطیلی و یا بلاموضوع کردن احزاب و جناح های سیاسی (موضوع فصل سوم قانون اساسی) و تحقیر مداوم مردم تحول خواه آنان را بر سر خشم آورده و به اعتراض می کشاند؟ جز این است که نظام با کارشکنی بر سر راه منتخبان نسبی مردم در دوران هشت ساله اصلاحات و ناکامی در جهت تحقق اندکی از مطالبات مردم اندیشه اصلاح پذیری نظام را تقویت کرده و در نهایت مردم راهی جز اعتراضات خیابانی و جنبش عمومی ندارند؟ جز این است که روی کار آمدن موجود عجیب الخلقه ای به نام «محمود نژاد» و پدید آمدن «احمدی نژادیسم» و به طور خاص تغییر آشکار در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و جا به جایی کاندیداها تیر خلاصی بود بر اخرین امید مردم به تغییرات مسالمت آمیز؟ در هرحال مجموعه این تحولات پر شتاب و شگرف در عرصه های سیاسی ایران به این فرجام رسیده است که انتخابات به جای این که فرصتی برای تجلی حاکمیت ملت و تغییرات و اصلاحات امور به سود عموم مردم و ثبات کشور باشد، فرصتی و حتی بهانه ای شده است برای اظهار ناخرسندی و اعتراض عمومی مردم معترض. آقای خامنه ای در سخنرانی ۲۹ خرداد ۸۸ خود از بررسی اعتراضات از طریق قانونی یاد کرد و زورآزمایی و اردوکشی خیابانی را محکوم کرد. سلمنا! سخن حقی است! اما ایشان باید پاسخ دهند چرا چنان وضعیتی پیش آمد؟ اگر معترضان به رسیدگی قانونی امید داشتند و می توانستند به شیخ احمد جنتی (که عملا مساوی است با نهاد شورای نگهبان و حتی مساوی است با قانون و بالاتر با کل ملت ایران) اعتماد کنند، دلیلی نداشت که به خیابان بریزند. جوّ بی اعتمادی (البته به حق) چنان بود که دو کاندیدای معترض و خودی و مورد تأیید شورای نگهبان و «با صلاحیت» نیز هر گز نمی توانستند به داوری نهاد شورای نگهبان و حتی رهبری اعتماد کنند. از این رو مسئولیت امنیتی شدن امر انتخابات بیش از همه بر عهده رهبری نظام است که آشکارا از مرز بی طرفی خارج شده نه مخالفان و معترضان.
در پایان بگویم که این تحلیل بدان معنا نیست که سنت انتخابات بی اعتبار است و باید رهایش کرد. من در تحلیل دیگری (منتشر شده در سایت ملی-مذهبی) نظر خود را در این باب گفته ام و باز هم در چند روز آینده با شما در میان خواهم نهاد. فعلا همراه با تبریک سال نو و آرزوی بهروزی برای مردم ایران بدرود.
منتشر شده در جرس-۲۹ اسفند ۹۱/۱۹ مارس ۲۰۱۳

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.