مسئولیت های نواندیشان دینی در برابر دین و عرفیگرایی

بدست • ۲ دی ۱۳۹۱ • دسته: مصاحبه‌ها

گفتگو با یوسفی اشکوری

از قضا یکی از کارهای فکری و اجتماعی مهم نواندیشان مسلمان تحلیل و ارائه تفسیر معقول برای مقبولیت دینی همین اعلامیه و نشان دادن فواید عملی آن مبنی بر تضمین نسبی صلح و عدالت و امنیت و حفظ کرامت آدمیزاد است که این همه مورد تأیید و تجویز دین اسلام است

تلاش: در سخنرانی زیر عنوان «جایگاه اسلام در ساختار سیاسی،اجتماعی و فرهنگی فردای ایران» به نکات مهمی اشاره کرده‌اید که بخش مهمی از چالش‌های عرفیگرایی در ایران فردا است.
برای نمونه از چالش بر سر رابطه دولت با اوقاف، فشار مراجع و ایرانیان مسلمان برای رسمی خواندن دین و مذهب در قانون اساسی، تضاد احکام فقهی با قوانین کیفری نام بردید که در خوانایی با حقوق بشر و دولت عرفیگرا نیستند.
سخنرانی شما بر محور طرح مساله است اما راهکارهایی کلی نیز دارد. از نقش عرفیگرایان دینی و غیردینی و برای زمینه‌سازی حل مشکل یاد کرده‌اید. نقش این دو گروه از نظر شما چیست؟

یوسفی اشکوری: ببنید، چنان که در همان سخنرانی گفتم، تمام مردم به عنوان شهروندان یک کشور در برابر خود و مردم خود مسئولیت و وظایف مشترک دارند و همه از حق مساوی در تمام امور مربوط به مدیریت و اداره مملکت برخور دارند چرا که مملکت «ملک مشاع» همه است. در این مورد هیچ تعینی اعم از دینی، زبانی، نژادی، فرهنگی و طبقاتی فرق فارقی در برخورداری از این حق ایجاد نمی کند.
اما در این میان نخبگان فکری و سیاسی در گره گشایی از مهندسی اجتماعی ایران فردا نقش برجسته ای دارند چرا که به هرحال نخبگان در یک جامعه دمکراتیک در قالب روشنفکران عرصه عمومی و یا نهادهای مدنی و حزبی و یا در نهایت مدیریت و سازماندهی کشور نقش فائقه و در واقع رهبری کننده دارند.
اما در ارتباط به موضوع خاص مورد بحث گفتار من یعنی عرفی شدن تدریجی قوانین و مقررات سنتی و دینی، باید بگویم که نخبگان دینی یک وظیفه و نقش ویژه دارند و در یک نقش عمومی دیگر نیز با نخبگان عرفی و غیر دینی مشارکت و همکاری دارند و یا می توانند داشته باشند. نقش اختصاصی نخبگان دینی این است که آنان از این صلاحیت برخوردارند که در فهم اجتهادی تازه و مدرن و عصری از دین و شریعت نقش آفرین باشند. اما نخبگان فکری و سیاسی غیر دینی عمدتا در پیدا کردن راهکارهای عملی و اجرایی مقررات سنتی مفید و مورد تأیید کارشناسان حقوقی و اجتماعی توان و صلاحیت دارند و می توانند نقش آفرینی کنند که البته در این مورد نخبگان دینی نیز به همان اندازه صلاحیت و ظرفیت و تعهد دارند. به بیان روشن تر نخبگان دینی (نواندیشان مسلمان اعم از دانشگاهی و حوزوی) در مورد مهندسی و عملیاتی کردن قوانین و مقررات مدنی اعم از مقررات تحول یافته دینی و غیر دینی با نخبگان غیر دینی تعهد برابر دارند که برخواسته از تعهد و صلاحیت و در وافع حق شهروندی و یا حق تخصصی آنان است اما نخبگان دینی در بعد نظریه پردازی ویژه در متون و منابع دینی مسئولیت و نقش ویژه نیز دارند. می توان چنین تقریر کرد که برای سیر عرفی گرایی در یک جامعه اکثرا دینی اول باید نظریه پردازی در قلمرو مفاهیم دینی و قواعد شرعی نظریه پردازی صورت گیرد و آنگاه نظریات جدید و عصری را به تناسب ظرفیت ها و امکانات به عمل و اجرا در آورد؛ کار نخست را نخبگان و روشنفکران مذهبی انجام می دهند و کار دوم را هر دو گروه مذهبی و غیر مذهبی مشترکا به سامان می کنند. در عین حال باید افزود اگرنخبگان غیر دینی از نظر علمی صلاحیت لازم را در حوزه اسلام شناسی داشته باشند می توانند به اجتهادهای تخصصی و نواندیشی نیز اهتمام کنند. به لحاظ نظری این حق برای آنان نیز محفوظ است. گرچه در عمل بعید است که چنین کسانی (حداقل در شرایط کنونی ایران) وجود داشته باشند.

تلاش: به حقوق برابر و مسئولیت شهروندان ایران در رابطه با “اداره امور مربوط به مدیریت و اداره مملکت” اشاره فرمودید. آیا این حقوق برابر، گستره حقوق انسانی را به مانند آنچه در دموکراسی ها – لیبرال دمکراسی ها- بر اساس منشور جهانی حقوق بشر، آزادی‌ها و حق انتخاب را در بر می‌گیرد؟

اشکوری : بله. همین طور است و پاسخ مثبت است. چنان که اشاره کرده ام فعلا متن مورد اتفاق و اجماع برای همه مردم جهان همین سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل است که به امضای عموم کشورها و دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده و همه اخلاقا و قانونا موظف به اجرا و عمل به آن هستند. این اعلامیه گرچه می تواند جای نقد و تأمل داشته باشد و از این رو می تواند اصلاح و ترمیم و تکمیل شود (به همین دلیل بعدها ملحقاتی چون میثاقین را بر آن افزوده اند) اما در هرحال تا این لحظه این متن مفیدترین سند تضمین کننده نسبی صلح و امنیت و عدالت در جهان است و باید از سوی تمام دولت ها و ملت ها و جریانهای فکری و سیاسی مذهبی و غیر مذهبی در همه جا از جمله در ایران محترم شمرده شود.
از قضا یکی از کارهای فکری و اجتماعی مهم نواندیشان مسلمان تحلیل و ارائه تفسیر معقول برای مقبولیت دینی همین اعلامیه و نشان دادن فواید عملی آن مبنی بر تضمین نسبی صلح و عدالت و امنیت و حفظ کرامت آدمیزاد است که این همه مورد تأیید و تجویز دین اسلام است. باید توجه داشت در قرآن و در سیره و حتی فقه اسلامی بیش از همه روی این چهار موضوع مهم انسانی و اجتماعی تأکید شده است: کرامت ذاتی آدمیان، عدالت، صلح و امنیت. اگر نواندایشان مسلمان موفق شوند که مؤمنان را قانع کنند که اجرای بی چون و چرا و صادقانه همین اعلامیه مورد تأیید دین اسلام است، گامی مهم در جهت عرفی گرایی و گذار از مرحله شریعت محوری سنتی به عرفی گرایی حقوق محور مدرن برداشته شده است.

تلاش: این سخن که خوانش مفاهیم دینی از طرف نخبگان، مسیر مدرنیته ایران را هموارتر خواهد کرد سخنی هوشمندانه است و البته برای ماندگاری دین نیز سودمند است. از سوی دیگر نتیجه‌ی راهبردها و هدف‌های ضد دین، در برابر این خوانش ها به سودای تضعیف دین، مثلا در کشور‌های کمونیستی پیش چشم ما است. این کار توانایی بینادگرایان برای بسیج دینداران را خواه افزود و به زیان مدرنیته است.
پرسش‌های حساسی بر رابطه نواندیشان دینی و عرفیگرایان غیرمذهبی سایه افکنده است و امیدواریم به یاری شما و ادامه این گفتگوها نقشی اگر نه در حل مشکل؛ حداقل در شفاف سازی دیدگاه‌ها برداشته شود:
آیا حقوق فرد انسانی را باید به “عرفی شدن تدریجی قوانین و مقررات سنتی و دینی”
موکول کرد؟

اشکوری: نه. توجه بفرمایید که صورت مسئله چیست. مسئله این است که در یک کشور غالبا دیندار و آن هم مسلمان، که دینشان از شریعت گسترده و ستبری برخوردار است، عرفی گرایی کار دشواری است. یعنی مردمانی که قرنها با این سنت زندگی کرده اند که عالمان دینی به نمایندگی از خدا و پیامبر برای مردم در تمام عرصه های ریز و درشت زندگی قانون و مقررات وضع کرده و این مقررات امر الهی شمرده شده به گونه ای که عدم اجرای آنها و یا مخالفت با آنها گناه و مستوجب عذاب الهی در این جهان و آن جهان تلقی شده، یک باره گسستی عمیق ایجاد شود و حقوقدانان و یا حاکمان و حتی نمایندگان مردم در پارلمان بنشینند و بی ارتباط با دین و شریعت برای زندگی مردم فانون وضع کنند و انتظار داشته باشند که این قوانین عملی شوند. در این صورت هم متولیان دین، که حداقل قرنها در جایگاه بلند قانونگزاری قرار داشته و از منافع مادی و معنوی گسترده بهره دارند، ساکت نخواهند نشست و هم مؤمنان و مقلدان آنها نیز به سادگی به قوانین عرفی و به ویژه قوانین خلاف دین و شریعت تن نخواهند داد. تاریخ صد ساله ایران و و وضعیت کنونی بهار عربی نیز مؤید همین دشواری و مشکل است. به یک اعتبار شکست مدرنیزاسیون آمرانه پهلوی ها از بی توجهی به این امر مهم تاریخی بوده است.
حال سخن این است که اولا باید با یک شیفت معقول و نوآورانه دینی در اصول و فروع دین سنتی روند عرفی گرایی طی شود و ثانیا این امر با تلاش های اجتهادی نواندیشان دینی اعم از روحانی و غیر روحانی ممکن می شود. البته غیر دینی ها هم می توانند از جهات نظری و بیشتر عملی یاری رسانند. در عین حال نباید از یاد برد که سیر تحولات اجتماعی و تمدنی و به ویژه تغییر الگوهای زندگی از روستایی به شهرنشینی و بالا رفتن نرخ سواد و آموزش نیز سهم مهمی در این عرفی گرایی دارد. یعنی می خواهم بگویم مسئله فقط نظری و نظریه پردازی نیست، تغییرات اجتماعی نیز مهم است و تسهیل کننده. چنان که الان نسبت به دوران مشروطه جامعه ایرانی عرفی تر شده و حتی شگفت این که در بطن و متن حکومت به ظاهر مذهبی و فقه محور جمهوری اسلامی جامعه ایران عرفی تر شده و زمینه های عرفی سازی بیش از پیش فراهم آمده است.

تلاش: آیا حکومت قانونی عرفیگرا به اذن یا اجتهاد بستگی دارد؟

اشکوری: به لحاظ منطقی و نظری حکومت قانونی عرفی نه نیازی به اذن دین و دینداران دارد و نه به اجتهاد مصطلح دینی محتاج است؛ نظام حقوقی عرفی مدرن برآمده از خواست و رضایت و آرای آزاد تک تک شهروندان یک کشور است و این به خودی خود ربطی به دین و شریعت ندارد. اما، چنان توضیح دادم، در یک جامعه مذهبی سنتی و یا حتی نیمه سنتی-نیمه مدرن چون ایران، عملا بدون گذر از تجربه یک تحول تدریجی دوران سنت-مدرن نمی تواند وارد جهان مدرن بود. چنان که در غرب نیز چنین روندی طی شده است. در واقع تمام حرف من در این کلام هگل خلاصه می شود: «این بلاهتی مدرن است که بخواهیم با تغییر قانون اساسی و قوانین مدنی، یک سازماندهی منحط اجتماعی را دگرگون کنیم بدون آنکه در دین تغییری ایجاد کرده باشیم؛ یعنی بدون رفرماسیون، انقلاب کنیم».

تلاش: آقای اشکوری، از شما سپاسگزاریم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.