به نام حق و عدالت

بدست • ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ • دسته: مقالات

اخیرا در ارتباط با بهاییان ایران بیانیه ای باعنوان « ما شرمگینیم » انتشار یافته که تقریبا ۲۷۰ نفر از نویسندگان، پژوهشگران، روزنامه نگاران، سینماگران و روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور آن را امضا کرده اند. اگرکسی اندک آشنایی با تاریخ معاصر ایران ( از آغاز قاجاریه تا کنون ) داشته باشد می‌داند که این اقدام و این بیانه ازجهات مختلف و بویژه از منظر آزادی و برابری و در یک کلمه « حقوق بشر » و سیر آزادی خواهی در ایران بسیار مهم و به عبارتی نقطه عطفی اثرگذار شمرده می‌شود. واقعیت تلخ این است که از آغاز ظهور پدیده دینی – اجتماعی بابیت و بهاییت در نیمه دوم سده سیزدهم هجری در ایران، بهاییان همواره در جامعه مسلمان این کشور مورد نفی و طرد و آزار قرار گرفته و رخدادهای تلخ و خونینی در جدال این گروه نوآئین با مسلمانان و حکومتهای وقت در نواحی مختلف ایران پدید آمده است که هنوزهم در اشکال مختلف در جریان است.

در این که چرا چنین بوده و چرا با بهاییان چنین رفتارهایی صورت گرفته از منظر صرف تاریخی چندان جای بحث و مناقشه نیست، چراکه در تمام ادوار تاریخ بشر جدال نوآئینان با کهنه آئینان وجود داشته و می‌توان گفت تا همین اکنون نیز یک برخورد عادی و معمول بین دو گروه بوده و هست. این رخداد البته ربطی به درستی و یا نادرستی افکار نوجویان ویا دلبستگان افکار و آداب کهن ندارد، مسأله بیان واقعیت تاریخ است. این رخداد بین پیامبران هر دینی با افکار و ادیان مردم زمانشان نیز همواره وجود داشته است. در تاریخ درونی تمام ادیان تاریخی و نهادینه شده کنونی ( زرتشیت، یهودیت، مسیحیت و اسلام ) نیز همواره جدالهای سختی بین دگراندیشان انشعابی وحتی گاه به مراتب کمتر از آن با اکثریت دینداران اندکی متفاوت اندیش پیش آمده است. صرفابه عنوان نمونه می توان به برخورد تند و خشن و خونین کاتولیک ها با پروتستانها و بعد پروتستانها با کاتولیک ها از سده شانزدهم تا حداقل هجدهم و کشار های گسترده از هردوطرف در سراسر اروپا اشاره کرد که یک نمونه آن کشتار سنت بارتلمی پاریس است که گویا طی آن حدود ۳۰،۰۰۰ پروتستان کشته شدند. مسأله اصلی این است که دینداران رایج و رسمی همواره دگر اندیشان بویژه انشعاب کنندگان و خارج شدگان از دین خود را منحرف و مرتد و در نهایت دشمن خدا و پیامبر دینشان و لاجرم دشمن خود و جامعه دینی مشروع حاکم می دانند و براین باورند که به عنوان یک تکلیف شرعی و برای کسب رضایت خداوند و پیامبرش و برای محافظت از کیان و موجودیت دین خود متعهدند که بکوشند. این منطق ثابت برخورد خشن دینداران حاکم هر عصری با مرتدان دینشان است. مخصوصا باید به این نکته مهم توجه داشت که احتمالا در آغاز این دگراندیشی ها مسأله فقط دینی بوده اما بعد ها بویژه زمانی که دگر اندیشی به انشعاب جدی و کامل برسد، عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی و حتی انگیز ه های شخصی و گروهی و طبقاتی در این جدالها نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای پیدا می‌کنند و این عوامل به گسترش و تداوم درگیریها و جنگها یاری می‌رسانند. اگر به ماجرای تاریخ بهاییان ایران در گذشته و حال صرفا از منظر تحلیل و تعلیل تاریخی بنگریم، ماجرای قابل فهم و بی ابهامی است و چنین مواجهه ای تکرار چند هزار باره در تاریخ ایران و جهان و اسلام است. این ماجرا اندکی پس از آغاز گسترش و عمومی شدن آن با عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از دو طرف در آمیخت و این آمیختگی ها بر جدالها و پیچیدگی روابط فیمابین افزود.

اما اکنون بیش از ۱۵۰ سال از آغاز آن ماجرا و جنبش بهاییگری گذشته و ما در طول این دوران نه چندان کوتاه تغییرات و تحولات مدنی و فرهنگی و سیاسی زیادی را تجربه کرده و دو انقلاب اجتماعی و سیاسی بزرگی را پدید آورده و پشت سر نهاده‌ایم و شگفت این که در این زمان دراز  از نظرحقوق انسانی و شهروندی « مسأله بهاییان » همچنان نه تنها لاینحل مانده که حتی در دوران اخیر پیچیده تر و تاحدودی وخیم‌تر هم شده است. در این میان نکته بسیار مهم آن است که در این دوران طولانی  بهاییت و حقوق ایرانی و شهروندی پیروان کیش بهایی به کلی فراموش شده و در واقع در ابهام و سکوت بر گزار شده است، به گونه ای که گویا کیشی به نام بهایی در ایران وجود ندارد و شمار قابل توجهی از ایرانیان باعنوان پیروان این کیش در این میهن مشترک زندگی نمی‌کنند. این سکوت و حتی طرد از سوی دینداران مسلمان تا حدودی قابل فهم و درک است اما این سکوت و فراموشی عمدی و غیر عمدی در ذهن وزبان غیر مذهبی ها و سکولارها و  عناصر دموکرات و آزادیخواه و یا چپ غیر مذهبی نیز دیده می‌شود. در تمام گفته ها و نوشته های آزادیخواهان و عدالت طلبان ماقبل مشروطه تا همین حالا، تقریبا سخنی از این شمار ایرانیان و طرح حقوق شهروندی بهاییان نمی‌رود.

در قانون اساسی مشروطه نه تنها یادی از حقوق اینان نیست بلکه بهاییان در تحولات و رخداد های سیاسی و اجتماعی حضور اعلام شده نیز ندارند. حتی در آن زمان « بابی » بودن یک اتهام بود. در انقلاب اسلامی ۵۷ و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این سکوت سنگین تر مشاهده می‌شود. احتمالا علت اصلی ( وشاید یکی از دلایل اصلی ) این بوده است که « مسأله بهاییان » همواره به عنوان یک « تابو » بوده و کسی جرأت نزدیک شدن به آن و طرح آن مسأله را در گستره عمومی در خود نمی دیده و نمی بیند. شگفت این که در این میان عناصر غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی نیز مقهور و مغلوب این فضا و این تابو شده اند. با توجه به این سانسور و بایکوت گسترده و دیرپاست که در این دوران کمتر پژوهشگری به خود اجازه داده است که در باره این طایفه تحقیق کند و مردم را با افکار، عقاید، آداب دینی و اجتماعی، متون و تاریخ درست و جامع بهاییت و بهاییان آشنا کند و جدای از جدالهای مذهبی وسیاسی و درستی و نادرستی های اعتقادی، بگوید که اینان کیستند و چه می گویند و در تاریخ  معاصر ایران چه نقشی بازی کرده اند. از این رو امروز نه تنها مردم عادی حتی پژوهشگران ایرانی نیز به درستی نمی‌دانند که دین و عقاید بهایی چگونه است و اساسا منابع مکتوب و درست و مورد اعتماد و وافی به مقصود در این زمینه در ایران وجود ندارد و یا بسیار اندک است. در مقابل تا دلتان بخواهد ردیه نویسی های معمول و غالبا  بی مایه و غیر علمی و همراه با تعصبات کور مذهبی در دست است که بسیاری از اینها حتی ارزش دیدن هم ندارند. به نظر می‌رسد که بایکوت و سانسور بهاییان در ایران حتی به جریان آزاد اطللاعات و کار پژوهش در ایران نیز آسیب رسانده است. به هر حال رخداد بهاییت در ایران عصر قاجار بخشی از تاریخ کشور ما است وشناخت درست و علمی و بی طرفانه آن، شناخت پاره ای از تاریخ عمومی و دینی – اجتماعی سرزمین ایران شمرده می‌شود.

حال چنین می‌نماید که وقت آن رسیده است که به این سانسور و سکوت و بایکوت پایان داده شود و روشن است که این مسؤلیت پیش از هر چیز و بیش از هرکس بر عهده روشنفکران و پژوهشگران  است که به این فقر و خلاء پژوهشی پایان دهند و آنگاه روشنفکران و عناصر دموکرات و آزادیخواه و حقوق بشری هستند که باید به مقتضای تعهد انسانی و اخلاقی شان برای تأمین حقوق دریغ شده این گروه بکوشند، همان گونه که این تعهد در مورد تمام شهروندان ایرانی با هر دین و مسلک و مرام سیاسی و یا اجتماعی وجود دارد. اساس دموکراسی و بویژه حقوق بشر بر اصل برابری انسانها است. براساس اصل دموکراسی و حقوق ذاتی و طبیعی بشر هر کسی که ایرانی است و در چهارچوب جغرافیای سیاسی ایران زندگی می‌کند با هر ایرانی دیگر برابر است و در این منطق هیچ کس از دیگری ایرانی تر نیست. این منطق را ظاهرا ما از زمان مشروطیت پذیرفته ایم اما در عمل هنوز در دوران پیش از مشروطه به سر می‌بریم.

در حوزه فرهنگ عمومی به نظر می‌رسد که مشکل اساسی در برخی از باور های مذهبی باشد. در این مورد جای بحث و مناقشه بسیار است که اکنون نمی توانم وارد آن بشوم، فقط خدمت عالمان و فقیهان محترم پیشنهاد می‌کنم که به مقتضای تعهد علمی در چهار چوب کلیات دیدگاه اسلامی و در مرحله بعد قواعد ناب فقهی و اجتهاد اصولی در این مورد تأمل کنند و مجتهدانه با رعایت عقل و علم و زمان به فتوا برسند. از جمله به این پرسش به طور جدی پاسخ دهند که فرضا نسل نخست بهاییان مرتد بوده اند، چرا وبه چه دلیل فقهی نسلهای بعد تاروز قیامت مرتد باشند؟ مگر حکم فقهی بهاییان با حکم مسلمان مسیحی و یا یهودی شده فرق دارد؟ در این میان اهل کتاب بودن تأثیری ندارد چرا که وقتی کسی از اسلام بر می‌گردد فرقی نمی‌کند که به کدام دین و  یا اساسا بی‌دینی می گرود. وانگهی امروز ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برابری حقوق ذاتی انسانها اصل بنیادین تنظیم روابط اجتماعی شمرده می‌شود و نمی توان هیچ شهروندی را به دلیل فکر و عقیده و نژاد و مذهب و دیگر تعینات بشری از این حقوق برابر محروم کرد. روزی شیخ فضل الله نوری می گفت در اسلام اصل تبعیض حقوق است نه تساوی حقوق. آیا پس از یک قرن از آن روزگار هنوز فقیهان ما همان گونه می‌اندیشند؟ اگر چنین است، در این صورت ادعای انسانی بودن اسلام و عادلانه بودن شریعت اسلامی به چه معنا است؟ روزگاری شیخ اعظم مرتضی انصاری در همان آغاز کار بهاییت در برابر پرسش های مکرر مقلدان در باره حکم شرعی این گروه مسؤلانه گفت که چون اطلاعی از این طایفه ندارد نمی‌تواند اظهار نظر کند ( نقل به مضمون ). پیشنهاد می‌کنم که حضرات علما پژوهش علمی و اجتهادی در باره افراد و جریانهای دگر اندیش مذهبی و غیر مذهبی و بویژه بهاییت را جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دهند و به پرسش های روزگار خود در عین پایبندی به محکمات دینی پاسخهای عادلانه و خرد پذیر و قابل دفاع و قابل اجرا بدهند. کاری که برخی از مجتهدان از جمله ایت الله منتظری با دلیری آغاز کرده اند. این که ایشان صریحا و به شکل مکتوب از حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران دفاع کرده و اموال و جان و دیکر حقوق آنها را غیر قبول تعرض دانسته اند، گام مهمی در چهار چوب فقه و اجتهاد شیعی است. به هر حال سکوت و بی تفاوتی در این باب نه تنها مشکلی را جل نمی‌کند که بر مشکلات می‌افزاید و در عمل نیز راه تعدی بر حقوق شهروندی شماری از هموطنان را باز می‌کند.

 واما در اینجا سخنی نیز با مسؤلان نظام جمهوری اسلامی دارم. هنوز ۳۰ سال از عمر این نظام برآمده از انقلاب نگذشته و هنوز رهبران اصلی نظام از مبارزان علیه رژیم مستبد پهلوی هستند و هنوز وعده های داده شده در دوران مبارزه ضد استبدادی بوسیله رهبر فقید انقلاب و دیگر پیشتازان از یادها نرفته است، به مردم بگویید که بنا بود در « نظام عدل اسلامی » در میان « ملت ایران » از نظر حقوقی و استفاده از امکانات ملی و فرصتها تفاوت و تمایز و تبعیض باشد؟ به طور مشخص می‌پرسم بنا بود که فقط مسلمانان شیعی خط امامی معتقد به ولایت مطلقه فقیه و ذوب در این ولایت آزاد باشند و تمام امکانات و فرصتهای کشور در اختیار مطلق همین « فرق ناجیه » باشد؟ اگر چنین بود چرا در همان دوران مبارزه و انقلاب این را به مردم نگفتید؟ یقین دارم که شما در عالم نظر به این پرسشهای من پاسخ منفی می‌دهید، در این صورت بفرمایید که در حال حاضر مساوات حقوقی به معنای درست و جامع آن و حتی به طور نسبی در نظام تحت مدریت شما برقرار است؟ می‌توانید به این پرسش پاسخ مثبت دهید؟ و اگر پاسختان مثبت باشد فکر می کنید کسی باور می‌کند ؟ هزاران شاهد و گواه روشن و غیر قابل انکار این دعوی را تکذیب می‌کند

به هر حال روشن است که انقلاب ایران در تداوم جنبش مشروطه برای آزادی و عدالت بود و این دو آرمان بلند در صورتی محقق می‌شوند که اصل برابری و مساوات حقوقی بر بنیاد نظریه حقوق ذاتی و طبیعی انسان بدون کمترین تبعیض و تعینی در تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی « شهروندان ایرانی » کاملا رعایت شود. این یک قاعده اساسی و بی ابهام است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یا توجیه کرد. حال می پرسم که آیا جماعت بهایی ایران در شمار « ملت ایران » نیستند؟ حقوق این گروه ایرانی در قانون اساسی ایران کجاست؟ قطعا در برابر من مسلمان مسأله « اهل کتاب » را مطرح می‌کنید و انعکاس آن در قانون. در پاسخ عرض می‌کنم: اولا طرح موضوع اهل‌کتاب و مقرراتی که برای آنها در فقه مقرر شده در قانون اساسی اشتباه بود چرا که آشکارا در تعارض با اصل مساوات کامل و حقوق شهروندی دموکراتیک است و این استثنا شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی را از حقوق مسلم انسانی شان محروم می‌کند. ثانیا اشکال اساسی تر این است که در قانون اساسی اساسا برای غیر اهل کتاب ( اسماعیلیه، زیدیه، بهاییان، بی‌دینان و امثال آنها ) حقوق شهروندی تعریف شده ای مطرح نشده است. ثالثا وقتی در برخی از اصول قانون اساسی که به مساوات حقوقی تصریح شده و هرنوع عقیده را آزاد دانسته و یا تفتیش عقیده را ممنوع اعلام کرده است، بدان معنا است که غیر مسلمان شیعی و یا غیر اهل کتاب می‌توانند از آزادیهای مذهبی بر خوردار باشند و صرفا به دلیل داشتن دین و عقیده خاص از حقوق اجتماعی محروم نشوند. در این صورت معنا ندارد که بگوییم فلان فرد و یا گروه در عقاید خود آزاد است اما حق درس خواندن و اشتغال و تبلیغ عقیده راندارد. این که مصداق « کوسه و ریش پهن » است. حال اگر در اصول قانون اساسی و یا در تعامل فقه و حقوق شهروندی مدرن تعارض وجود دارد، مشکل شما است و نباید  شهروندان ایرانی تاوان آن را بدهند. رابعا از همه این مباحث بگذریم، به هر حال بهاییان و دیگران امروز در جامعه اسلامی و در پناه نظام حکومتی این کشور زندگی می‌کنند، آیا مقررات مربوط به« مستأمن » در باره انها صادق نیست؟ آیا نباید اینان در نظام اسلامی احساس امنیت کنند و مال و جان و آبروی شان محفوظ باشد و از حداقل امکانات زندگی و درس و اشتغال بر خوردار باشند؟ آیا درست است که آنان از تحصیل در مدارس و دانشگاه محروم اند؟ آیا راست است که همواره حتی مرده هایشان در گورستان امنیت ندارند؟ کدام قانون دینی و کدام قاعده روشن فقهی چنین رفتارهای زشت و غیر انسانی را مجاز می‌شمارد؟ آیا تصور می‌شود که این نوع رفتارها به سود دین و دینداران است؟

  دراینجا فقط یک مسأله باقی می‌ماند و آن اتهاماتی است که مسؤلان در مورد بهاییان و دراویش و یا دیگران مطرح می‌کنند. من نه بازجو هستم و نه قاضی و لذا در این زمینه اظهار نظر نمی‌کنم، فقط به عنوان یک مسلمان ویک ایرانی خیر خواه، که آشکارا دین و کشورم را در معرض اتهام می بینم، تقاضا می‌کنم دادگاه متهمان را در یک شرایط عادلانه و با رعایت کامل موازین حقوقی برگزار کنید تا هر نوع شبهه و تردید بر طرف و احتمالا از هر نوع سؤء استفاده جلوگیری شود. اگر چنین نکنید، هیچ کس در داخل و خارج ادعای شمارا باور نخواهد کرد. شما که مدعی هستید دلایل و مستندات قطعی و محکمه پسند دارید، چرا نباید از تشکیل دادگاه علنی و قانونی استقبال کنید؟ 

از آنجا که این نوع رفتارها موجب شده است که اسلام و انقلاب اسلامی ایران زیر سؤال برود و شماری جاهل و یا مغرض بر این دعوی پای بفشارند که از اول نیز قرار بوده است که همین کارها بشود و فقط برای عوام فریبی وعده های دیگری دادند، تا آنجا که به من به عنوان یک روحانی مسلمان انقلابی در دهه چهل و پنجاه مربوط می‌شود، باید صادقانه شهادت بدهم که من ( و دیگرانی چون من ) در آن زمان هرگز فکر نمی‌کردیم که بنا است در نظام حکومت اسلامی تبعیض حقوقی برقرار شود و دگر اندیشان غیر مسلمان و و حتی مسلمان از حقوق انسانی برابر محروم باشند. این در حالی بود که کم و بیش با شریعت و فقه اسلامی نیز آشنا بودم. شاید ساده اندیش بودم و موانع را نمی دیدم اما فکر می کردم که  این قواعد و احکام غیر قابل اجرا در این روزگار با اجتهاد علمی و زنده متحول خواهند شد. در ایجا نمی‌توانم بیش از این در این مورد سخن بگویم اما با بیان دو خاطره احساس و ذهنیت خود را از آن ایام برای نسل امروز باز می‌گویم.

در اواسط دی ماه ۵۷ به مناسبت ایام ماه صفر برای یک سفر تبلیغی در صغاد آباده بودم. شبی دو جوان به دیدن من آمدند و از من برای حمله شبانه به محل مذهبی بهاییان آن منطقه ( حظیره القدس ) و به دست آوردن اسناد آنجا و در نهایت تخریب آن اجازه خواستند. از این پیشنهاد غیر منتظره و عجیب چنان ناراحت و در عین حال بیمناک شدم که تا احظاتی قدرت تکلم و عکس العمل نداشتم. پس از آن با تمام قوا کوشیدم که آن دو جوان پرشور را از این کار بازدارم. برای اینان استدلال کردم که قرار نیست در حکومت اسلامی کسی به خاطر دین و عقیده اش مورد آزار قرار بگیرد بلکه قرار است همه در دین وعقیده و فکر خود آزاد باشند. بویژه به یاد دارم به سخنان امام خمینی به عنوان رهبر دینی انقلاب استناد کردم. با استدلال و حتی خواهش و اصرار این دوستان را از کار نادرستشان باز داشتم. ظاهرا قانع شده و رفتند. هرچند دوشب بعد آمدند و گفتند که به محل مورد نظر رفته و اوراقی را به دست آورده اند ولی از تخریب خوداری کرده اند.

مشتی اوراق به من دادند که ببینم چه هستند. سخت ملامتشان کردم. البته بگویم که آن کاغذ پاره ها نیز چیزی جز برخی قبضهای رسید حق عضویت و اوراق تبلیغ مذهبی نبودند.

 خاطره دیگر مربوط است به پس از انقلاب. زمانی که من در انتخابات مجلس اول از حوزه انتخابیه شهسوار ( تنکابن بعدی ) و رامسر انخاب شدم، دونفر به دیدن من آمدند و خود را نماینده جامعه بهایی شهر معرفی کرده و متنی را به من دادند و گفتند که برای تبریک آمده اند. متن را خواندم. در آن ضمن تبریک و ادای احترام فراوان به اسلام و پیامبر، در خواست کرده بودند که در نظام جمهوری اسلامی اجازه داده شود که بهاییان ایران نیز از حقوق مدنی و شهروندی برخوردار شوند و به این محرومیت طولانی پایان داده شود. البته افزوده شده بود که بهاییان طبق عقیده مذهبی شان همیشه از کار سیاسی اجتناب می‌کنند و فقط به ایران می اندیشند و می خواهند ایرانی باشند ( از آنجاکه متن را اکنون در اختیار ندارم مضمونا نقل می‌کنم ). من نیز ضمن تشکر گفتم که انقلاب برای آزادی و عدالت برای همه است و امیدوارم که همه از آن برخوردار شوند و بهایی ها هم ایرانی اند. بعد افزودم البته در این مسیر یک سلسله موانع فرهنگی وجود دارد که رفع آنها به زمان احتیاج دارد و انتظار دارم که شما نیز صبور باشید و در استیفای حقوقتان شتاب نکنید. با این همه من به عنوان نماینده مجلس در حد توان از حقوق تمام مردم بدون تبعیض دفاع خواهم کرد.

اما و هزار اما وقتی به مجلس رفتم پس از مدتی کوتاه سیر حوادث به گونه ای بود که امکان دفاع از حقوق شرعی و قانونی نمایندگان مجلس نیز برای من و امثال من وجود نداشت تا چه رسد به بهاییان و دیگران. به عبارت دیگر من به عنوان نماینده مردم از حقوق خودم نمی‌توانستم دفاع کنم. وقتی نماینده مجلس به خاطر نطق خود در مجلس بوسیله نمایندگان دیگر کتک می‌خورد دیگر چگونه می‌تواند از حقوق دیگران دفاع کند؟ امروز پس از ۳۰ سال از انقلاب حتی برگزاری مراسم یابود برای نخست وزیر اولین دولت انقلابی و مسلمان راست کرداری چون مهندس بازر گان و دکتر سحابی و یا بالاتر اقامه مراسم خالص مذهبی نماز فطر و قربان و جمعه با منع مواجه است. حساب دیگران روشن است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.