گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند!

بدست • ۲۸ مهر ۱۳۹۰ • دسته: مقالات

 

آیت الله خامنه ای طی سخنانی در کرمانشاه از امکان حذف مقام ریاست جمهوری و تجدید پست نخست وزیری یاد کرد. او گفت برای نوسازی نظام این نوع اقدامات ضروری است. ایشان با تفکیک نظام ریاستی از پارلمانی نظام پارلمانی را تلویحا ارجح دانست. سخنی که به طور گسترده موجب توجه واقع شد و انظار را به خود جلب کرد. چندی پیش کاتوزیان یکی از نمایندگان مجلس نیز گفته بود که در محافل سیاسی این بحث مطرح است که با وجود نعمت ولایت نیازی به پست ریاست جمهوری  نیست بلکه نخست وزیری کفایت می کند.

با این سخنان به نظر می رسد که تصمیمات مهمی در پشت پرده تاریک سیاست گرفته شده و خواب تازه ای برای تقویت استبداد دیده شده است. من خودم حرفهای نماینده مجلس را جدی نگرفته بودم اما حالا روشن می شود که باید آن را جدی گرفت. گرچه آقای خامنه ای از امکان آن در آینده دور یاد کرد اما می تواند خیلی هم نزدیک باشد. به نظر می رسد که خامنه ای و احیانا گروه مشاورانش به این نتیجه رسیده اند که باید خود و نظام ولایت مطلقه فقیه را به طور کامل و برای همیشه از شر حضور مردم و مبنای مشروعیت مردمی نهادهای قدرت رها کنند. به ویژه حداقل در پانزده سال اخیر انتخابات ریاست جمهوری همواره درسر ساز بوده و غالبا تبدیل به چالش بزرگ برای نظام و رهبری شده است. چرا رئیس جمهور اولا از سوی مردم انتخاب می شود و چنین مقامی همیشه می تواند در رقابت با رهبر قرار گیرد و به پشتوانه آرای مستقیم مردم نافرمانی کرده و برای رهبر مطلق العنان دردسر ایجاد کند. ثانیا با توجه به شور و هیجانی که معمولا در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می شود مردم بسیج می شوند و می توانند حتی در چهار چوب فیلتر شورای نگهبان کسی را انتخاب کنند که مورد علاقه نظام و رهبر نباشد و بدین ترتیب رهبر را تحقیر نمایند. چنان که در دوره اول خاتمی و انتخابات دور دوم احمدی نژاد در ۸۸ رخ داد. سوم این که مردم در این ایام فرصت پیدا می کنند خشم و قهر و مخالفت خود را با سیاست های نظام و رهبر آن نشان دهند. به نظر می رسد رهبری به این نتیجه رسیده است که نباید ریسک کند و خود و نظام مطلوبش را به خطر بیندازد. ایشان از دوره اصلاحات و مجلس ششم به بعد از طرح «حاکمیت دوگانه» وحشت داشت اما اکنون می بیند که نه تنها حاکمیت دوگانه وجود دارد بلکه به شدت خطرساز هم هست. در مقابل، طرح نخست وزیری هیچ یک از این خطرها را ندارد و حداقل این حسن را دارد که مجلس مطیع و قابل کنترل یک شخص مطیع و وفادار را به نخست وزیری بر می گزیند و چنین مقامی صرفا یک امربر است و عملا نمی تواند نافرمانی کند و اگر هم نافرمانی کند فورا با اشاره رهبر و نهادهای قدرت (دولت پنهان) بر کنار و شخص مطیع دیگر جانشین می شود. در این صورت، حداقل با نافرمانی رئیس جمهور، دیگر رهبر ناچار نیست چند سالی خون دل بخورد تا دوره تمام شود و تازه دوره اول اگر تمام شود برای دوره دوم به سادگی نمی شود رد صلاحیتش کرد. قطعا تجربه هشت ساله خاتمی و دوره اصلاحات و به ویژه دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد خامنه ای را به این تصمیم رسانده است. خاتمی به صورتی موجب آزار و خشم رهبری بود و احمدی نژاد اصولگرا و دست آموز نیز در دو سال اخیر آشکارا و مکرر در برابر رهبر ایستاد و به گونه ای دیگر خون به دل «مقام معظم» کرد. ایشان طبق سنت جاری مقامات رهبر به این نتیجه رسیده که بهترین چاره پاک کردن صورت مسئله است. در واقع اگر این نقشه عملی شود، می شود چیزی شبیه زمان پهلوی که نخست وزیران با اراده مطلق همایونی می آیند و می روند اما از طریق مجلس و نمایندگان مردم که جملگی از پیش منتخب ساواک و دربار بوده و کاملا مورد اعتماد و وثوق بودند. احتمالا تصویب نظارت بر عملکرد نمایندگان حتی در دوران نمایندگی نیز با این نقشه بی ارتباط نیست.  

واقعیت این است که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی چنان متناقض است که نمی تواند به صورت فعلی ادامه حیات بدهد. در قانون اساسی تلاش شده به گونه ای بین نظام عرفی جمهوری و دموکراسی با نظام شرعی سنتی فقهی آن هم به مدل ولایت فقیه سازگاری ایجاد شود اما چنین امری عملا نشده و نخواهد شد. چگونه می توان حکومت فردی را با حکومت ملی و جمهوری بر بنیاد رأی مردم سازگار کرد و هر دو را در زیر سقف قانون جای داد؟ چگونه می توان اجرای بی چون و چرای قوانین جزمی شریعت را با قوانین موضوعه و عرفی از طریق پارلمان و آرای نمایندگان مردم با سیستم اکثریت/اقلیت جمع کرد؟ آیت الله خمینی واضع ولایت مطلقه فقیه در سال ۴۸ در کتاب ولایت فقیه خود به صراحت می گوید شارع خداوند است و ما حق قانونگزاری نداریم و لذا در نظام اسلامی مجلس وجود ندارد و اگر هم مجلسی لازم باشد «مجلس مشورتی دولتی است». با این تفکر روشن چگونه می توان از انتخابات و پارلمان به معنای امروزی آن سخن گفت؟ به هرحال این تناقض غیر قابل حل در قانون اساسی بوده اما در بازنگری آن در سال ۶۸ این تناقض و تباین عمیق تر هم شده است. افزون بر ساختار حقوقی، شخصیت حقیقی ولی فقیه دوم یعنی آقای خامنه ای و تفکر اقتدارگرایانه و نوع مدیریت وی هم بر ابعاد خودکامگی و در نتیجه تناقضات قانون اساسی افزوده است. بنابراین باید کار این نظام یک طرفه بشود، یا رومی روم، یا زنگی زنگ. اگر رهبر نظام شخص دیگری بود شاید سیر تحولات به گونه ای دیگر بود اما در این ۲۲ سال تناقض به سود دیکتاتوری و حذف نهادهای جمهوری و مردمی و تضعیف نهادهای انتخابی عمل کرده است.

با این همه عملی شدن این طرح چندان ساده نخواهد بود. چرا که از یک سو افکار عمومی که نسبت به انگیزه های سیاسی این نقشه کم و بیش آگاه است از طریق سخنگویان جنبش سبز و یا در اشکال دیگر واکنش نشان خواهد داد. از سوی دیگر جناح های داخل حکومت علی الاصول با این اقدام موافق نخواهند بود. چرا که تحقق این نقشه به معنای حذف آنها و محدود شدن مانورها و اقتدار سیاسی و گروهی و باندی آنها و در نهایت بر باد رفتن منافع مادی و معنوی فروان شان هم خواهد بود. از هم اکنون جریانهای درونی اصولگرایان برای تسخیر کاخ ریاست جمهوری آینده خیز برداشته اند. به ویژه جناح مافیایی احمدی نژاد برای آینده برنامه ریزی کرده و گویا برای دوران پس از خامنه ای هم برنامه ای دارد. اساسا یکی از محورهای اختلاف دو جناح حاکم در سال اخیر همین ریاست جمهوری آینده است. به همین دلیل است که نخستین واکنش از سوی جناح افراطی احمدی نژاد به سخنان خامنه ای دیده شد که به طور بی سابقه ای به جنگ با خامنه ای رفتند. خود او هم در مصاحبه با الجزیره تلویحا سخن رهبری را رد و بی مورد دانست.

در عین حال اگر این طرح واقعا جدی باشد و به مرحله اجرا برسد، قطعا پس از انتخابات و افتتاح مجلس نهم انجام می شود. از آنجا که باید قانون اساسی تغییر کند و بازنگری در قانون نیز در اختیار رهبری است، با طی مقدماتی رهبری به چند نفر از معتمدین مأموریت می دهد که تغییراتی در قانون بدهند و آنان نیز به فرموده در چند جلسه طرح از پیش تصویب شده را تدوین و تصویب می کنند. کاری که در سال ۶۸ به فرمان رهبر قبلی نظام انجام شد. به هرحال باید دید سیر حوادث به کدام سو حرکت می کند. البته «گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند»!       

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.