اسناد کنفرانس برلین- جمع بندی: قاضی بود اما دادگاه نبود

بدست • ۵ مرداد ۱۳۹۰ • دسته: اسناد دادگاه كنفرانس برلين

اسناد کنفرانس برلین (اسناد مربوط به دادگاه من) اینک با برخی توضیحات لازم به پایان می¬رسد. در این زمینه هنوز گفتنی¬های قابل ذکری مربوط به بازجویی¬ها و حواشی دادگاه باقی مانده که ناگزیر از آنها می¬گذرم و فقط به تذکر چند نکته بسنده می¬کنم. مهم¬ترین نکته این است که در جریان بازداشت و بازجویی و دادگاه و پیامدهای آن موارد متعددی از قانون تخلف شد (منظور همان قوانین رسمی جمهوری اسلامی و حتی قوانین خودنوشته و غیر قانونی دادگاه ویژه روحانیت است). در حد استفاده از حافظه و نیز در حد اطلاع از قوانین و مقررات به اهم آنها اشاره می¬کنم.
۱ – بازداشت غیر قانونی. بازداشت من خلاف قانون بود. چرا که طبق قانون فقط در سه مورد می¬توان متهمی را پیش از دادگاه و پیش از اثبات جرم و محکومیت نهایی بازداشت کرد. یکی این که فرار متهم محتمل باشد و دوم این که امکان تبانی باشد و سوم این که امکان محو آثار باشد. روشن است که هیچ کدام از این سه احتمال لحاظ شده در قانون (که به درستی در قانون آمده) در مورد من صادق نبود. چرا که وقتی خودم پس از صدور حکم بازداشت و اعلام آن به وسیله دادستان وقت دادسرای ویژه روحانیت تهران و قطعی بودن بازداشتم، گوشه امن پاریس را رها کرده به تهران بازگشتم و عملا در اختیارشان بودم، دیگر امکان و احتمال فرار نبود. احتمال تبانی نیز عملا لغو و نامحتمل بود. زیرا اولا به واقع جرمی رخ نداده بود تا اساسا موضوع تبانی قابل تصور باشد و ثانیا جرم من و دیگران همان سخنانی بود که به طور علنی گفته شده و در سطح داخل و خارج از کشور به وفور منتشر شده و در اختیار بود و در این مورد نظرا و عملا امکان تبانی وجود نداشت. در مورد امکان محو آثار جرم نیز همین گونه بود. اولا چه چیزی را می¬توانستیم محو کنیم؟ «آثار جرم» ما همان سخنان ما بود که به صد زبان منتشر شده بود روشن است که محو آنها بلاموضوع بود. و ثانیا جز دو نفر از مهمانان کنفرانس برلین پیش از من به ایران رفته و برخی بازداشت شده و جز یکی بقیه آزاد شده بودند و دیگران نیز جملگی بارها مورد بازجویی قرار گرفته و آزاد بودند و به هرحال علی¬القاعده تکلیف اتهامات تمام افراد مشخص شده بود، در این صورت، چگونه ممکن بود در مورد جرائم منتسب تبانی صورت بگیرد و یا آثار و شواهد آنها محو شود؟ با این وجود من در بدو ورود و در بازجویی اول به این حکم رسما و کتبا اعتراض نکردم چرا که می¬دانستم بیفایده است و در آن زمان فکر می¬کردم در حد امکان از ایجاد تنش و جدال بیهوده و ایجا فضای سوء ظن جلوگیری کنم. در عین حال یک بار ضمن بازجویی و گفتگو با بازجو به این نکته اشاره کردم که طبق معمول با سکوت برگزار شد. اما پس از پایان بازجویی ها وقتی که تقاضای فک قرار کردم در آنجا به این بازداشت و نقض قانون اعتراض کردم.
۲ – عدم فک قرار بدون توجیه قانونی. حال اگر هم بازداشت توجیهی داشت، که نداشت، تمدید قرار پس از یک ماه و اتمام بازجویی دیگر هیچ توجیه قانونی و منطقی نداشت. اما نه تنها آزادم نکردند که به اعتراض من نیز پاسخ ندادند. در آغاز تقاضای فک قرار را با آقای نکونام دادستان تهران به طور حضوری و شفاهی مطرح کردم و مخالفت شد و پس از آن، البته با علم به بی¬نتیجه بودن اعتراض، خواسته¬ام را مکتوب ارائه دادم که البته طبق پیش بینی پاسخی کتبی و یا شفاهی دریافت نکردم. بنابراین ادامه بازداشت من تا روز قطعی شدن احکام صادره در دادگاه تجدید نظر (یعنی تا چهارده ماه بعد –آذر ۸۱) کاملا غیر قانونی بود.
۳ – عدم اطلاع من از تمدید قرار. طبق قانون در صورت تمدید قرار (که ظاهرا مدت آن یک ماه است)، باید قرار تمدید به صورت موجه و مدلل و مکتوب به اطلاع متهم رسانده و مورد تأیید قرار گیرد و در صورت اعتراض متهم بار دیگر مورد رسیدگی قرار می¬گیرد و به هرحال هر تصمیمی باید به اطلاع و امضای زندانی برسد. در مورد من اصلا این قانون رعایت نشد. احتمال دارد که در این چهارده ماه اصلا حکم تمدید قرار حتی به صورت صوری هم صادر نشده باشد اما اگر هم چنین بوده به اطلاع و امضای من نرسیده است. در نظر بگیرید ممکن است چهارده بار حکم تمدید قرار من صادر شده باشد اما من از آن بی¬خبر مانده باشم. تصورش هم مشکل است اما در جمهوری اسلامی و در نظام قضایی ولایی ایران همه ناممکن¬ها ممکن است! بالاخره هر تصمیمی که آقایان می¬گیرند همان لزوما قانون است. شهرت دارد که لوئی شانزدهم آخرین پادشاه فرانسه می¬گفت «من قانونم»!
۴ – از آنجا که در این گزارش¬ها به بازداشت غیر قانونی¬ام به وسیله دادگاه انقلاب نپرداختم ناگزیر به مناسبت طرح بازداشت غیر قانونی در دادگاه ویژه یادی هم بکنم از آن بازداشت ظالمانه. در ۲۴ اسفند ماه ۷۹ جمعی از دوستان ملی –مذهبی در منزل آقای محمد بسته نگار (داماد آیت¬الله طالقانی و از چهره¬های شاخص ملی-مذهبی) بازداشت شدند. در ۲۵ فرودین ماه ۸۰ مرا هم در ارتباط به پرونده این جریان از زندان اوین به زندان انفرادی سپاه در عشرت آباد (مشهور به زندان ۵۹) منتقل کردند. درست ۱۰۰ روز در انفرادی بودم و حدود ۱۵۰ ساعت کتبی و شفاهی به وسیله بازجویان شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بازجویی شدم و پس از آن به اوین بازگشتم. شرح این بازداشت شکنجه زا را فرو می گذارم و فقط به موضوع بازداشت غیر قانونی اشاره می¬کنم.
روشن است که بازداشت من در آن شرایط غیر قانونی در غیر قانونی بود. چرا که اولا به همان سه دلیل پیش گفته بازداشت موقت پیش از محاکمه بلاموضوع بود و به اضافه در آن زمان من در زندان بودم و چگونه می¬توانستم از داخل زندان فرار کنم و یا آثار جرم را محو کنم و یا با متهمان گروه ملی-مذهبی، که همگی در زندان دیگر و در انفرادی بودند دست به تبانی بزنم. به همین دلیل در اولین جلسه بازجویی اعتراض خودم را به بازجو (که خودش را افضل معرفی کرد) اعلام کردم و دلایل یاد شده را ذکر کردم و افزودم در این صورت شما می¬توانستید در دادسرای دادگاه ویژه و یا در همان اوین و یا در دادگاه انقلاب و یا در هرجایی دیگر از من بازجویی کنید، انتقال من از زندان اوین به انفرادی سپاه چه دلیل و چه توجیه قانونی دارد؟ لحظاتی به سکوت گذشت و پس از آن بازجو گفت: خوب، بنویسید تا رسیدگی شود. به گونه¬ای این کلمات را ادا کرد که پنداشتم استدلال من قوی و قانع بوده و ممکن است مورد قبول واقع شود. با علاقه و خوشحالی و امیدوارانه اعتراضم را نوشتم و به او دادم. دفعه دیگر از نتیجه¬اش پرسیدم. گفت در دست بررسی است. یک هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد، . . . همچنان تحت بررسی بود! قانع شدم که از همان اول هم به اصطلاح «سیاه بازی» بود و به قول جوانان «سرِکاری»! در طول سه ماه و ده روز باید سه بار حکم بازد اشت موقت من تمدید شده باشد (بوسیله دادگاه ویژه و یا دادگاه انقلاب) اما در این مدت نه چندان کوتاه هرگز من از آن مطلع نشدم و هیچ حکمی را هم امضا نکردم.
۵ – بازداشت به وسیله دادگاه غیر قانونی. دیگر محتاج بحث و استدلال نیست که اصل وجود «دادگاه ویژه روحانیت» غیر قانونی است. چرا که در قانون اساسی، به رغم تأسیس برخی محاکم ویژه مانند دادگاه ویژه نیروهای مسلح، دادگاهی به نام «دادگاه ویژه روحانیت» تأسیس نشده است. در اوائل انقلاب (ظاهرا به پیشنهاد آیت¬الله منتظری) دادگاهی برای رسیدگی به پرونده¬های اتهام وابستگی برخی روحانیون و طلاب به ساواک و اوقاف در قم تشکیل شد اما در فضای آزاد آن روز به شدت مورد اعتراض قرار گرفت و به زودی منتفی شد. در سال ۶۵ در پی بازداشت سید مهدی هاشمی و گروه او آیت¬الله خمینی دادگاه ویژه روحانی تشکیل داد تا به اتهامات هاشمی و دوستانش رسیدگی کند که چنین شد. اما پس از آن دیگر از این دادگاه خبری نبود (اگر هم رسما منحل نشده بود ولی در عمل فعال نبود) تا پس از زعامت آقای خامنه¬ای بار دیگر این دادگاه فعال شد و هر روز با امکانات و اقتدار بیشتر به برخورد با روحانیون دگراندیش و یا خلافکاران عادی و غیر سیاسی دست زد. با صرف هزینه های گزاف دادگاه ویژه تشکیلات وسیع و سازمان منظم پیدا کرد و در نقاط مخالف کشور گسترده و فعال شد. در زمان آیت¬الله خمینی، به هر دلیل، به وجود این دادگاه غیر قانونی اعتراض نشد اما از زمان رهبر جدید زمزمه¬هایی درگرفت و کسانی به طور محدود اعتراض کردند. دوستان خط امامی، که در زمان آیت¬الله خمینی سکوت کرده و احتمالا وجود دادگاه ویژه را تأیید می¬کردند، در این زمان معترض شدند و در دوران فضای نیمه باز عصر اصلاحات دامنه اعتراضات از هر سو، روحانیون و غیر روحانیون، مطرح شد و در رسانه¬های عمومی نیز انعکاس یافت. مهم¬ترین معترض آیت¬الله متتظری بود که بی مهابا و با صراحت ویژه خود انتقاد کرد و آن را غیر قانونی دانست. روحانیون دگراندیش و به ویژه روحانیون و حتی افراد غیر روحانی طرفدار منتظری در این دوران به شدت تحت آزار و فشار و سرکوب دادگاه ویژه بودند.
به هرحال من در دادگاهی بازداشت و محاکمه شدم و حکم اعدام گرفتم و در نهایت چهار سال و نیم را در حبس آن گذراندم که از اساس غیر قانونی بود و هیچ مشروعیت نداشت. پیش از این در یادداشتی گفتم در نظر داشتم که در آغاز دفاعیاتم در دادگاه در باره غیر قانونی بودن دادگاه ویژه حرف بزنم اما به دلیل غیر علنی شدن دادرسی البته مصلحت اندیشانه از آن چشم پوشیدم. در عین حال بعدها این موضوع را گاه شفاهی و گاه کتبی با برخی از مسئولان دادگاه در میان گذاشتم و به عنوان یک اشکال مطرح و از آنها خواستم پاسخ قانع کننده بدهند، اما آنان در واکنش یا سکوت می¬کردند و یا با انتساب تأسیس دادگاه به امام و رهبری آن را قانونی و مشروع می¬دانستند. در چهارچوب دیدگاه آنان نسبت به ولایت مطلقه فقیه البته این دعوی منطقی جلوه می¬کند. وقتی حکم و نظر و حتی «منویات رهبری» فوق قانون باشد، طبیعی است که دادگاه غیر قانونی و هر تصمیم و عمل غیر قانونی هم قانونی و مشروع خواهد بود. یک بار نامه¬ای برای آقای علی رازینی (رئیس شعبه اول دادگاه و قاضی من در دادگاه دوم) نوشتم و در این مورد توضیح خواستم و گفتم جدای از وضعیت و مورد خودم به عنوان یک دانشجوی حقوق از شما، که رئیس دادگاه و قاضی هستید و سالیانی دراز در محاکم کار کرده و زمانی هم رئیس دادگستری تهران بوده اید، می¬پرسم مشروعیت قانونی دادگاه ویژه از کجاست؟ بعد به تفصیل وجوه مختلف مسئله و در واقع پاسخ¬های از پیش روشن آقایان را آورده و جواب گفته بودم و در نهایت خواستم کاملا به من پاسخ حقوقی و یا شرعی بدهد. نامه را به یکی از منسوبین ایشان، که به اتهاماتی محکوم شده و در زندان بود، دادم و گفتم از ایشان بخواهید حتما جواب بدهد. آقای رازینی هم پس از خواندن نامه وعده داد که جواب می¬دهد اما افزوده بود که من در نهایت مقلد هستم. ایشان با این جمله تکلیف خود را روشن کرده و در واقع پاسخم را داده بود. من به آن رابط گفتم به آقای رازینی بگویید اولا شما به عنوان یک روحانی باید بدانید این امور تقلیدی نیست و ثانیا تقلید بر شما حرام است چرا که شورای نگهبان با تأیید شما برای مجلس خبرگان رهبری اجتهاد تان را تأیید کرده است و تقلید بر شما حرام است. به هرحال تا پایان مدت زندان، به رغم پیگیری مدام، هرگز پاسخی دریافت نکردم. بیفزایم که رونوشت نامه را دارم ولی به دلیل عدم امکان دسترسی آن در حال حاضر از نقل متن آن معذورم.
۶ – عدم استفاده از وکیل تعیینی. طبق قانون هر متهمی می¬تواند وکیل داشته باشد و وکیل نیز در تمام مراحل بازجویی و بازداشت و دادگاه حضور داشته و در واقع به موکل خود کمک کند و از حقوق او دفاع کند. این اصل از مهم¬ترین اصول دادرسی مدرن برای اجرای عدالت بیشتر و کاهش تجاوز به حقوق متهم و زندانی است و در قوانین جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده است. اما می¬دانیم که این اصل هرگز به تمام در جمهوری اسلامی و در محاکم آن رعایت نمی¬شود. به ویژه در مورد متهمان سیاسی مطلقا رعایت نمی¬شود. اگر هم اجازه دهند که متهمی وکیل داشته باشد، هرگز به وکیل مجاز نیست که در مراحل بازجویی و تشکیل پرونده حضور داشته و حتی با موکل خود تماس داشته و حداقل در جریان کار او قرار بگیرد، فقط پس از تنظیم دادنامه و ارسال به دادگاه اجازه می¬دهند که وکیل پرونده را مطالعه کند و در دادگاه حضور داشته و از موکلش دفاع کند. در حالی که هر بلایی که بر سر متهم و به ویژه متهم زندانی می¬آید، در همان دوران بازجویی است و کیفرخواست و در نهایت رأی قاضی بر اساس مدعیات دادستان و «اقاریر متهم» صادر می¬شود.اقاریری که غالبا با اعمال انواع فشار و تهدید و تطمیع اخذ می¬شود. گرچه هر زمان تمایل به این اندازه حضور وکیل هم نباشد، به راحتی وکیل را به دادگاه راه نمی¬دهند و یا از دادگاه اخراج می¬کنند. برخی را هم بعدها زندانی می¬کنند و نزد موکل خود می¬برند. با این همه حتی اگر و کیل فعال هم باشد و در دفاع کاملا هم آزاد باشد، در نهایت کمترین تأثیری در سرنوشت متهم سیاسی و رأی دادگاه ندارد. این را سرنوشت دادگاهها و متهمان سیاسی در طول سی سال آشکار می¬کند و به ویژه برای شخص من کاملا ثابت شده و در آن کمترین تردیدی ندارم. یک بار آقای برزگر وکیل من در اوین به دیدن من آمد (البته حدود دو سال بعد) و در آن دیدار و گفتگو با تأکید گفتم وکیل هیچ نقشی در احکام دادگاهها ندارد. او، که احتمالا سخن مرا طعن به خود تلقی کرده بود، گفت اگر تأثیری نداشت چرا حکم اعدام شما شکست؟ گفتم: آقای برزگر! منظور شما نبودید، شما به خوبی دفاع کرده¬اید و از شما ناراضی نیستم، اما با تمام صداقت و اطمینان می¬گویم اگر علی¬بن ابیطالب هم بود و در دادگاه از من دفاع می¬کرد، یقین دارم که هیچ تأثیری در احکام صادره نداشت، چرا که اینان نشان داده اند که نه به شرع اعتنایی دارند و نه به قانون و نه به هیچ چیز، تصمیمات تصمیم گیرندگان در جا و یا جاهای دیگر گرفته می¬شود و ربطی به من و شما و هیچ کس دیگر ندارد.
به هرحال من در یکی از روزهای نخست بازجویی تقاضا کردم که باید وکیل داشته باشم. آقای ستوده کلام (بازجو و دادیار) نگاهی کرد و گفت: چه کسی مورد نظرتان است؟ گفتم: آقای رهامی. محسن رهامی روحانی و نماینده خدابنده زنجان در دور اول مجلس و وکیل آقای نوری در دادگاه روزنامه خرداد بود. با توجه به این واقعیت که دادگاه ویژه جز روحانی را برای وکالت قبول نمی¬کند، آقای رهامی را معرفی کردم که در مجلس اول همکار بودیم و در سالیان اخیر در شمار اصلاح طلبان بود. اما ایشان قاطعانه گفت الان وقتش نیست، باشد زمان دادگاه. بحثی درگرفت اما بیفایده بود.
در آستانه تشکیل دادگاه روزی آقای رازینی مرا خواست و پیشنهاد کرد وکیلی انتخاب کنم و من هم باز آقای رهامی را معرفی کردم. او قبول نکرد. گفتم: چرا؟ گفت: او خودش مشکل دارد! اشاره او به اتهامات رهامی و زندانی شدنش بود که چند ماه پیش¬تر اتفاق افتاده بود. از قضا رهامی نیز به دلیل وکالتش برای داشجویان در ارتباط با حمله کوی دانشگاه خود (همراه خانم شیرین عبادی وکیل دیگر دانشجویان) متهم و زندانی شده بود. گفتم اگر نتوانم وکیل تعیینی داشته باشم، اصلا از داشتن وکیل چشم می¬پوشم. لیستی را جلو من گذاشت و گفت از میان آنها هرکس که خواستید انتخاب کنید. نگاهی کردم. چند نام آشنا دیدم. یکی را انتخاب کردم. قبول شد. به آن شخص روحانی، که از دوستان قدیم و شمالی بود و در آن زمان در دستگاه قضایی کار می کرد (الان البته اطلاع ندارم) اطلاع داده شد اما او قبول نکرد. شخص دیگری را معرفی کردم. او هم نپذیرفت. من اعلام کردم اصلا وکیل احتیاج ندارم. رازینی اصرار داشت که حتما وکیل داشته باشم. او گفت اگر وکیل انتخاب نکنی ما چاره¬ای نداریم برای شما وکیل تسخیری بگیریم. از او اصرار و از من انکار. گفتم چرا شما این همه اصرار بر تعیین وکیل برای من دارید؟ گفت: آخر، در دادگاه¬هایی که مورد توجه مردم است، وکیل به عنوان دکور هم شده بهتر است در دادگاه حضور داشته باشد. گفتم: آقای رازینی! اگر قرار است وکیل یک «دکور» باشد، بهتر است خودتان این دکور را انتخاب کنید و بگذارید در دادگاه حضور داشته باشد! البته بعدها شنیدم که مسئله حتی دکور هم نبوده بلکه طبق قانون و سیاست خودشان در کیفرخواستی که در آن تقاضای حکم اعدام باشد، حضور وکیل ضروری است ولو تسخیری باشد. چنان که قبلا گفته ام، در نهایت، آقای عباس برزگر را به عنوان وکیل تسخیری من معرفی کردند که تا پایان وکالت مرا داشت و البته به خوبی و بیشتر از حد معمول یک وکیل تسخیری و به قول آقای رازینی «دکور» کار خود را انجام داشت. اما در نهایت به دفاعیات او نیز مانند دفاعیات من هیچ توجهی نشد. به هرحال محروم کردنم از وکیل تعیینی و نیز عدم حضور وکیل در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات نقض آشکار قوانین جمهوری اسلامی بود.
۷ – غیر علنی بودن دادگاه. گفتم قبلا که قرار بود دادگاه علنی برگزار شود و رازینی به آن تصریح کرده بود. اتهامات من کاملا عقیدتی و سیاسی بودند و من طبق کیفرخواست مرتکب هیچ جرم عمومی و تعریف شده نشده بودم، هرچه بود عقیده بود و گفتار و نوشتار و به هرحال از جنس عقیده و بیان عقیده. از این رو می¬بایست در دادگاه علنی محاکمه می¬شدم. اما در نهایت غیر علنی شدن دادگاه هم بر خلاف قانون و هم بر خلاف وعده رئیس دادگاه (البته اگر این وعده را صادقانه بدانیم) بوده است. قابل تأمل این که بعدها در دادگاه انقلاب، جز یک جلسه دادگاه، تمام دادرسی¬ها برای تمام متهمان کنفرانس برلین علنی برگزار شد. شنیدنی است من متهم ردیف اول، که به تعبیر دادستان در کیفرخواست من «سردمدار» کنفرانس برلین بوده¬ام، غیر علنی محاکمه می¬شوم و بقیه علنی! چه رازی در کار بوده و چه توجیهی برای این دوگانگی وجود دارد؟
۸ – عدم حضور هیئت منصفه. از آنجا که اتهامات من تماما از جنس عقیده و سیاست بود، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، می¬بایست که محاکمه با حضور هیئت منصفه باشد که چنین نشد. البته خیالبافی نمی¬کنم و منظور این نیست که در دادگاه من می¬بایست استثنائا هیئت منصفه حضور می¬داشت، منظور رعایت قانون و نقض آشکار قانون اساسی است که در طول ۳۲ سال و در تمام محاکم سیاسی و عقیدتی انجام شده و از جمله در مورد من نیز انجام شده است. اصلا در این سالها حکومت از تشکیل و تأسیس هیئت منصفه برای محاکم سیاسی تن زده است چرا که با حضور هیئت منصفه جرم سیاسی را پذیرفته و در نتیجه به وجود زندانیان و اعدامی¬های سیاسی اعتراف کرده و نمی¬خواهد چنین باشد. بگذریم اگر هم چنین هیئتی تشکیل و در دادگاه حضور داشته باشد، عملا چندان فایده¬ای نخواهد داشت، زیرا هیئت منصفه آن نیز غیر واقعی و در واقع ابزار حاکمیت خواهد بود که مأمورتش تثیبت حاکمیت و سرکوب قانونی مخالفان است. نمونه¬اش هیئت منصفه مطبوعات است که هست و با عملکردش آشنا هستیم و در واقع جز تأیید احکام از پیش تعیین شده و تثیبت استبداد دینی نقشی و رسالتی ندارد.
۹ – عدم دسترسی به کیفرخواست هنگام دفاع. چنان که پیش از این گفتم متن کیفرخواست را در اختیارم قرار ندادند و فقط اجازه دادند که بخوانم و نکات ضروری را یادداشت کنم و این عدم دسترسی به متن هنگام تنظیم دفاع کار را بر من دشوار کرده بود و به همین دلیل در جلسه اول نتوانستم به تمام موارد اتهامی و مستندات کیفرخواست پاسخ بدهم. البته احتمالا در اختیار وکیل بوده ولی روشن است که این کفایت نمی¬کند. بگویم پرونده قطور نه جلدی را هم هرگز ندیدم و نخواندم. البته من خود نیز تقاضا نکردم. هرچند که به احتمال زیاد در صورت تقاضا اجازه نمی¬دادند. نمی¬دانم وکیل پرونده را مطالعه کرده بود یا نه (یعنی الان به یاد نمی¬آورم).
۱۰ – عدم ارائه اسناد دادگاه. اسناد ضروری را حداقل به موقع در اختیارم نگذاشتند. متن کیفرخواست را در پایان جلسه اول به متن دادند که دیگر عملا بیفایده بود. حکم دادگاه اول را فقط برای خواندن و یادداشت نکات آن برای استفاده در تنظیم لایحه اعتراضی در اختیارم نهادند و هرگز اجازه ندادند نسخه ای از آن را داشته باشم. متن حکم دادگاه دوم را نیز همین گونه و فقط روزی که آزاد می¬شدم بار دیگر مأیوسانه از دادیار اجرای احکام تقاضا کردم که نسخه¬ای از احکام دادگاه¬ها را به من بدهد اما این بار اجازه داد که از متن رونویسی کنم. قابل توجه این که اجازه نداد از آن کپی بگیرم و نیز اجازه نداد که از مقدمه مفصل متن حکم رونویسی کنم. از قضا مقدمه هم مفصل¬تر بود (شاید چهار صفحه) و متن حکم حدود یک صفحه و هم مطالب مهمی در آن آمده بود. در مقدمه با ادبیات تند و غالبا با تکرار همان اتهامات همیشگی علیه من و دادنامه¬ای بلند علیه استکبار و انواع توطئه های «دشمنان» علیه انقلاب و نظام مقدس و ارزش های دین مبین اسلام و . . . سخن رفته بود. از همه مهم¬تر اجازه ندادند که وکیل چند لایحه تقریبا مفصل دفاعیه خود را در اختیارم بگذارد. گفتم که آقای برزگر سرانجام در دوران پس از آزادی زمانی که بار دیگر به صورت مکتوب از ایشان خواستم که لوایح را در اختیارم بگذارد صریحا گفت دادگاه ویژه مانع شده که اسناد را در اختیار شما بگذارم. چرا؟ دادگاه از چه بیم دارد؟ به نظر می¬رسد دلیلی جز این نمی¬تواند داشته باشد که مسئولان این دادگاه غیر قانونی از انتشار اسناد و کارنامه سیاه خود بیم دارند. اسناد نشان می¬دهد که افکار و اعمالشان از چه مضمون و ماهیتی برخوردار است و چگونه در رفتار زیر پوشش قانون و دادگاهشان چه اندازه نقض قانونهای مکرر و سازمان یافته و عمدی نهفته است. یک بار هم، به هر دلیل، اجازه دادند که از متن مختصر حکم دادگاه دوم نسخه¬ای داشته باشم، از کپی گرفتن آن تن زدند چرا که در صورت نیاز راه انکار باز باشد.
۱۱ – تفتیش عقاید. طبق صریح قانون اساسی «تفتیش عقاید» ممنوع است و هیچ کس نمی¬تواند صرفا به خاطر عقیده و اظهار عقیده (جز مواردی که متضمن جرائم عمومی مانند تهمت و توهین و مانند آنها) تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود. اما در جمهوری اسلامی مطلقا به این قانون عمل نمی شود چرا که تمام متهمان و زندانیان عقیدتی و سیاسی در طول ۳۲ سال جز عقیده و ابراز عقیده و نقد و حداکثر بررسی اعمال حاکمان کاری نکرده¬اند و من هم یکی از هزارن بوده و طبعا بازداشت و بازجویی و کیفرخواست و دادگاه و احکام صادره و مجازات من نیز نقض آشکار قانون اساسی بوده است. متن کیفرخواست و انشای احکام صادره و موارد استنادی تنظیم کنندگان آنها به روشنی این مدعا را ثابت می¬کند. جالب این است که قاضیان و دیگران در جایی که در تنگا قرار بگیرند و نتوانند پاسخ قانونی به معترضان بدهند، بی پرده و روشن اعتراف می¬کنند که به قانون اعتقاد ندارند. در بازجویی و در دادگاه وقتی من اعتراض کردم که پرسش از این نوع موضوعات و مسائل خلاف قانون اساسی است، دادیار و بازجو (ستوده کلام) و قاضی (رازینی) صریحا گفتند ما اینجا نشسته ایم برای تفتیش عقاید! قابل تأمل این که هر دو یک عبارت را به کار بردند و شاید این رخداد به دلیل استفاده مکرر و از پیش طراحی شده برای چنین اعتراضی بوده است. در دادگاه زمانی که آقای رازینی می¬خواست در مورد یک موضوع فکری و عقیدتی پاسخ بدهم، گفتم: آقای رازینی! این¬ها که مسائل فکری است، جایش اینجا نیست! جایش در مدرسه فیضیه و دانشگاست نه در دادگاه. بعد افزودم که اینها تفتیش عقاید است و شما باید اثبات کنید که مرتکب جرم شده¬ام نه این که تفتیش عقاید بکنید. نگاه عاقل اندر سفیه به من کرد و با لحن محکم و مطمئن و تا حدودی استهزاء آمیز و با لبخند گفت: آقای اشکوری! شما دیگر این حرفهای غربی را تکرار نکنید، ما اینجا نشسته ایم برای تفتیش عقاید!
۱۲ – احکام غیر قانونی. گرچه تمام احکام صادر شده در مورد من به دلیل اتهامات بی¬اساس و غیر قانونی غیر قانونی بودند اما در دو مورد به طور خاص نقض قانون بود. یکی این که در کیفرخواست از ارتداد سخن رفته بود و به موجب آن محکوم شده بودم و در قانون جرمی تحت این عنوان نداریم (استناد کیفرخواست به ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات) ناموجه بود و دیگر این که در حکم محکومیت دو ساله¬ام از عنوان مجرمانه «تبلیغ علیه نظام» استفاده شده بود و در محکومیت یک ساله دوم نیز این عنوان باز هم آمده و در کنار شرکت در کنفرانس برلین آمده بود «شرکت در کنفرانس برلین و تبلیغ علیه نظام». یعنی از یک عنوان مجرمانه در دو محکومیت استفاده شده بود. به عبارت دیگر به خاطر یک جرم دو بار مجازات شده¬ام.

آنچه تا کنون گفته شد مهم¬ترین موارد نقض قانون در جریان بازداشت و بازجویی و دادگاه و احکام من بود که با بخشی از خاطرات همراه بود. از این گزارش بر می¬آید که مسئولان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران به آنچه توجه و باور نداشتند قانون بود. در یک سطح کلان باید گفت اشکال اصلی این است که مسئولان و بنیادگذاران نظام جمهوری اسلامی اصولا به مفهوم و پدیده¬ای به نام «قانون» به معنایی که امروز و در عرف حقوقی جهان مراد می¬شود باور نداشته و ندارند. دلیل آن نیز روشن است. قانون به معنایی که از مشروطه و تحت تأثیر اندیشه¬های مدرن غربی گفته می¬شود در تمام موارد نمی تواند با مبانی و لوازم یک حکومت دینی-فقهی و با فقه و شریعت اسلامی سازگار باشد. از مجموعه سخنان آیت¬الله خمینی در دو دهه پیش از انقلاب چنین استنباط می¬شود که منظور از قانون و حاکمیت قانون اجرای همان قانون شریعت و فتاوای فقهی است و حداکثر قوانینی که مورد تأیید فقیهان و به طور خاص ولی فقیه باشد. از این رو به همان قانون اساسی خودنوشته نیز وفادار نیستند و در تمام موارد نمی توانند وفادار باشند. تلفیق برخی مفاهیم مدرن مانند جمهوری و قانون و تفکیک قوا و پارلمان و مانند آن با نظام تئوکراتیک و فقه و شریعت و حاکمیت فقهی و چیرگی فقیهان تناقض بنیادینی در قانون اساسی و سیستم سیاسی ایجاد کرده که اکنون تبدیل به کلاف سردرگمی شده غیر قابل گشودن.
اما مهمتر از بی اعتقادی به قانون، به فقه و شریعت نیز وفادار نیستند و نمی¬توانند باشند. چرا که فقه و شماری از احکام مسلم شرعی (=شرع بیّن) نیز اعمال و رفتار حکومتگران و به ویژه قضات و محاکم قضایی را به شدت محدود می¬کنند و از قدرت مطلقه و اعمال هر سیاست و تصمیمی علیه مردم و مخالفان می¬کاهند. به همین دلیل پس از یک دهه زعامت فقهی و آشکار شدن بن بست های اجرایی و تقنینی فراوان به دست ولی فقیه زمان و مؤسس نظام دینی ولایت مطلقه فقیه مطرح شد تا اعمال قدرت حکومت به طور مطلق و در صورت تشخیص مصلحت نظام (نه لزوما شهروندان) با الغای احکام اولیه شرع و نیز نقض قانون اساسی و قوانین عادی مجاز باشد. من در دادگاه ویژه روحانیت (و نیز دادگاه انقلاب) به طور تجربی و عینی دیدم که آقایان نه ملتزم به لوازم ایمان و تدین هستند و نه به ملتزم به قانون و نه حتی ملتزم به آموزه¬های رهبر فقید انقلاب که خود را وفادار و مرید و مقلد او می دانند. در مورد قانون فکر می¬کنم همان موارد ذکر شده کفایت می¬کند اما در مورد شریعت با محوریت فتاوای آیت¬الله خمینی توضیح کوتاهی می¬دهم. گرچه برخی نقض قوانین که گفته شد، مصداق خلاف شرع هم هست (مانند بازداشت پیش از محاکمه و صدور احکام صادره علیه من) اما سه نمونه نقل می کنم تا نشان دهم که آقایان به آرای فقهی و شرعی بر وفق نظر مرادشان نیز اعتنایی ندارند. شرع و قانون و ولایت فقیه و «حضرت امام راحل» عمدتا ابزاری است برای حفظ قدرت و تأمین ثروت و حفظ موقعیت و کسب منزلت. همین.
یکی از اتهامات من انکار ضروری دین بود چرا که گفته بودم احکام اجتماعی دین ذاتا و ابتدائا تغییر پذیرند یعنی اصل تغییر است مگر این که خلافش ثابت شود. در دادگاه دوم همین اتهام بار دیگر مطرح شد. گفتم: آقای رازینی! اگر من در این مورد فقط حرف زده ام، شما عمل می¬کنید، آنوقت من شده¬ام مرتد و شما شده اید مؤمن و مسلمان ناب و مرا محکوم می¬کنید؟! توضیح خواست. گفتم: ببینید! مگر قانون جزیه حکم صریح قرآن نیست؟ شرایط سخت جزیه هم در فقه آمده است. چگونه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها از اهل کتاب جزیه نمی¬گیرید بلکه آنان در پارلمان حکومت شرعی و فقهی نماینده دارند و در تصمیم گیریهای مملکت اسلامی با مسلمانان و علما و فقها برابرند و با یک رأی یک یهودی و ارمنی و زرتشتی ممکن است یک قانون اسلامی رأی بیاورد و یا نیاورد و یا رئیس جمهور از صلاحیت بیفتد. لحظه¬ای درنگ کرد و گفت: خوب، این فرق می¬کند. گفتم: چه فرقی؟ گفت: ما می¬گوییم این حکم قرآنی را الان نمی¬توانیم اجرا کنیم، اجرا نمی¬کنیم، ولی شما می گویید اصلا نباید آن را اجرا کرد! گفتم: درست می¬فرمایید. مبنای من و شما با هم فرق دارد اما نتیجه که یکی است. من می¬گویم در موقعیت کنونی جهان و ایران نمی¬توان قانون جزیه را اجرا کرد و نباید اجرا کرد و شما می¬گویید فعلا اجرا نمی شود اما روزی که بتوانیم اجرا می¬کنیم. این درست، اما به شما عرض می¬کنم اگر فکر می¬کنید روزی (حداقل در چشم¬انداز چند قرن دیگر) می¬توانید از اهل کتاب جزیه بگیرید سخت اشتباه می¬کنید. این پرسش و پاسخ نشان می¬دهد که مسئله اجرای بی چون و چرای شریعت، چنان که ادعا می¬کنند، نیست، مسئله فقط حفظ قدرت است به هر قیمت. در همین زمینه خاطره دیگری دارم که میزان حقمداری و قانونگرایی آقایان را نشان می¬دهد. شاید شش ماه پس از دادگاه بود که یک بار در روزنامه دوران مصاحبه¬ای منتشر شده بود با آقای دکتر ابوالقاسم گرجی. ایشان در آن مصاحبه از تغییری پذیری احکام اجتماعی اسلام سخن گفته و با اشاره¬هایی تقریبا همان حرفهای مرا بیان کرده بود. روزنامه را جدا کرده و یک بار که به دادسرا رفته بودم به آقای نکونام دادم و گفتم بخوان. گفت چیست؟ گفتم: حرفهای دکتر گرجی است درباره تغییرپذیری احکام. گفت همان دکتر گرجی حقوقدان؟ گفتم: آری، همان دکتر ابوالقاسم گرجی مجتهد و استاد حقوق دانشگاه که مورد تأیید شما هم هست. گفت: خوب، حالا چه گفته؟ گفتم: اینجوری نمی¬شود، خودتان باید تا آن را تا پایان بخوانید. گفت: وقت ندارم. اصرار کردم. گفت: حالا خلاصه¬اش را بگو. چند قطعه را که زیرش را خط کشیده بودم، خواندم. نگاهی به من کرد و گفت: حالا حرفهای همفکرانتان را برایم می¬آورید؟ گفتم: آقای نکونام! از کی آقای دکتر گرجی شد همفکر من؟! شاید اشتباه گرفته اید؟! خواست که برود اما اصرار کردم که مصاحبه را بخواند. گفت: بدهید به ایشان (منشی¬اش) و می¬گیرم و می¬خوانم. افزودم آقای نکونام: ظاهرا زور شما فقط به من و مانند من می¬رسد، خوب، بروید آقای گرجی را هم دستگیر و زندان و محاکمه کنید. این که به شما می¬گویم برخورد با من سیاسی است نه اعتقادی و یا ارتکاب جرم، به این دلیل است. هفته بعد که به دادسرا رفتم از منشی جناب دادستان صفحه روزنامه را گرفتم. هنگام گرفتن گفتم: آقای نکونام این متن را خواندند؟ سکوت کرد و با نگاهی بدرقه ام کرد. یقین کردم که نخوانده است. اما همان متن را به آقای ستوده کلام (دادیار و بازجو) دادم. چند ساعت بعد رفتم از او پس گرفتم. اما او خوانده بود. نظرش را پرسیدم. لحظه¬ای سکوت کرد و آنگاه گفت: حرفهای عجیبی است و بعد گفت اخیرا آقای موسوی بجنوردی (آیت¬الله سید محمد موسوی بجنوردی که زمانی عضو شورای عالی قضایی بود) هم از این حرفها می¬زند. گفتم: بله! آقای ستوده کلام! سنت روزگار این است، همیشه عده ای باید قربانی شوند تا راه برای بیان عقاید آزادتر باز شود!
نمونه دیگر، اتهام انکار حکم حجاب بود. من در کنفرانس برلین گفته بودم شماری از وظایف و یا احکام زن از جمله حجاب مشمول اصل تغییری پذیری است اما حداقل حجاب اجباری مطلقا قابل دفاع نیست و من با شعار «یا روسری یا توسری» مخالفم. در این مورد در بازجویی¬ها چند بار به نظر آیت¬الله طالقانی در سال ۵۸ پس از راهپیمایی اعتراضی زنان به اجباری شدن حجاب اشاره و استناد کرده بودم که ایشان گفته بود قرار نیست اجباری شود. اما آقایان سکوت کرده و واکنشی نشان ندادند. یقین داشتم که نظر طالقانی برای آنان اهمیت ندارد و آن را هرگز قبول نخواهند کرد. اما در جلسه دادگاه زمانی که این اتهام مطرح شد و من باز سخن آیت¬الله طالقانی را مطرح کردم، وکیل یک صفحه زیرا کسی روزنامه اطلاعات را از کیفش در آورد و با ذکر تاریخ و صفحه روزنامه دو قسمت را خواند. در قسمت اول نظر طالقانی آمده بود (عدم اجباری بودن حجاب در جمهوری اسلامی) و در قسمت دیگر نوشته شده بود که یک روز پس از سخنان طالقانی در تهران، خبرنگاری خارجی (احتمالا فرانسوی) در قم از آیت¬الله خمینی می¬پرسد آیت¬الله طالقانی درباره حجاب چنین گفته، نظر شما چیست؟ ایشان می¬فرمایند که نظر من هم همان است که طالقانی گفته است. من که از آن نظر خمینی اطلاع نداشتم ( شاید هم در آن زمان خوانده و فراموش کرده بودم)، شگفت زده شدم و در عین حال خیلی خوشحال که این مهم¬ترین سند ارتداد من بی¬اعتبار شد و من نجات یافته¬ام. پس از پایان قرائت متن، سکوتی سنگین فضارا پر کرد. همه ساکت بودند و من منتظر واکنش دادستان و قاضی بودم. لحظه ای گذشت. آقای سلیمی قاضی از برزگر خواست روزنامه را به او بدهد. با خود اندیشیدم که قطعا ایشان می¬خواهد اطمینان پیدا کند که گفته¬ها واقعا در روزنامه هست یا نه. اما او روزنامه را گرفت و با خونسردی تمام آن را تا کرد و گذاشت روی میز و ادامه داد. در آن زمان که هنوز اندک خوش بینی در من بود، با خود گفتم که حتما بعدا در انشای حکم به آن توجه خواهد کرد. اما عصر همان روز جناب قاضی به استناد همان مخالفت با اجباری بدون حجاب و البته اتهامات دیگر در حکم خود مرا مرتد شناخت و حکم اعدامم را صادر کرد. قابل تأمل این که در حکم دادگاه دوم رازینی نیز، نه تنها همان سخن را به عنوان سند جرم و محکومیت من تکرار کرد، بلکه آن را موجب ترویج بی بندوباری نیز شمرد. این برخوردها و احکام به روشنی نشان می¬دهد که حتی فتوا و نظریات فقهی رهبر و مرادشان نیز هیچ اعتباری ندارد.
مورد سوم، در همین زمینه ارتداد است. گرچه در کیفرخواست و حکم به یک بند از کتاب «تحریرالوسیله» آیت¬الله خمینی استناد شده بود، اما نه تنها با بندهای دیگر همان بخش ارتداد تحریر سازگار نبود بلکه با فتوای دیگر آیت¬الله خمینی هم در تعارض کامل بود. در تحریر و در مبحث اردتداد به راههای اثبات ارتداد نیز اشاره که یا از طریق اعتراف مختارانه متهم اثبات می¬شود و یا از طریق شهادت شاهدان مورد اعتماد و در مورد من هیچ کدام وجود نداشت. نه تنها اقرار نکرده بودم بلکه جانانه و مستدل از عقاید دینی¬ام دفاع کرده بودم و به تمام اصول و فروع دین اسلام اعتراف مکرر داشتم. حتی اگر هم راست نگفته بودم، قاضی طبق قاعده فقهی موظف بود بدان اعتماد کند و براساس آن داوری کند. اقرار و شهادتین برای مسلمانی کافی است. ولو از روی نفاق. این را هر بچه مسلمانی می¬داند. اما برای قاضیان دادگاه ویژه روحانیت این بدیهیات فقهی اهمیتی ندارد. اما معارض اصلی حکم ارتداد من، فتوای مشهور آیت الله خمینی در مورد اصول ضروری دین است. ایشان در «کتاب الطهاره» (جلد سوم، ص ۳۲۷-۳۲۸) چنین می¬گوید: «آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیره آن مسلمان محسوب می¬شود عبارت است از اصل وجود خدا و چگونگی او و احتمالا اعتقاد به آخرت، بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلام اعتقاد نداشته باشد، این فرد مسلمان است. به شرطی که عدم اعتقاد به احکام اسلام منجر به انکار نشود. نمی¬شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالا قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوائل اسلام واجب بوده ولی در زمان های اخیر واجب نیستند، اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی¬شمارند، بلکه دلیل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلیل هر کسی شهادتین بگوید مسلمان است». این فتوای فقهی مرشد قاضیان دادگاه ویژه روحانیت است. با این فتوا چگونه من ضروریات دین مبین اسلام را انکار کرده و مرتد شده بودم؟ کدام اصل و یا فرع اسلامی را انکار کرده بودم؟ با این که یقینا آقایان روحانیون دادگاه با این نظر فقهی آشنا بودند اما در دادگاه و در لوایح دفاعی وکیل تسخیری این موارد به صورت مستند ارائه شد. با این همه کمترین تأثیری در انشای حکم قاضیان ولایتمدار و متشرع نداشت و بر خلاف تمام موازین قانونی و شرعی مجازات مرگ را برای من در نظر گرفتند.
به هرحال واقعیت این است که حاکمان کنونی جمهوری اسلامی و از جمله قضات دادگاه ویژه، که ظاهرا باید بیش از دیگران با موازین دینی و فقهی آشنا و عامل به آن باشند، تنها چیزی که رعایت نمی کنند موازین شرعی است. گزارش دادگاه من یک سند روشن و قطعی این مدعاست. اشاره کنم که این سخن که «نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی نظامی فقه سالار است»، سخن لغوی است. زیرا که در این نظام و در دستگاهای امنیتی و قضایی آن غالبا به فقه (همان فقه سنتی) نیز عمل نمی¬شود. گرچه از برخی احکام فقهی نیز ابزاری برای اعمال خودکامگی و نقض حقوق شهروندی مردم استفاده می¬شود. قرار گرفتن شماری روحانی (از قضا غالبا کم سواد) در رأس امور و دعوی اجرای احکام شریعت به معنای حاکمیت فقه سالار و فقیه سالار نیست.

واپسین کلام این که دادگاه من و دیگر دادگاه¬های مهمانان کنفرانس برلین یک رسوایی بزرگ قضایی برای جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی تحت رهبری آیت¬الله خامنه¬ای و رئیس قوه قضائیه وقت (آیت¬الله هاشمی شاهرودی) بود. چرا که در آغاز تمام مسئولان عالی و دانی نظام برگزاری کنفرانس برلین را توطئه استکبار جهانی دانستند (خامنه¬ای آن را توطئه آلمانها و هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه توطئه آمریکای¬ها) و همه ما به اتهام براندازی و توطئه گروهی محاکمه شدیم و حکم گرفتیم، اما چند ماه بعد، پس از آن که اهداف تبلیغاتی آقایان تأمین شد، آقای علیزاده رئیس دادگستری وقت تهران اعلام کرد که اصل شرکت در کنفرانس برلین جرم نبوده است و با این ادعا سخنان بی¬بنیاد تمام مسئولان از جمله رهبری و هاشمی رفسنجانی و لاریجانی صدا و سیما و دیگران باطل و دروغ و در نتیجه تهمت از آب درآمد. پس از آزادی از زندان در نظر داشتم که از آقایان خامنه¬ای، هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی شکایت کنم که پس از مشورت از آن منصرف شدم. یکی از زندانیان سیاسی عصر لوئی شانزدهم پس از آزادی از زندان به پادشاه فرانسه نوشت: در دادگاه من قاضی بود اما دادگاه نبود. با استفاده از همان سخن درست می¬گویم: در دادگاه کنفرانس برلین قاضی بود اما «دادگاه» نبود! در دیدار هیئت حقوق بشر سازمان ملل با من در سال ۸۲ در زندان اوین با ریاست حقوقدان فرانسوی لوئی ژوئنه، با تکرار همان سخن هموطن فرانسوی¬اش، توضیح دادم که برخوردهای محاکم قضایی با پرونده من با معیارهای قوانین جمهوری اسلامی (نه لزوما حقوق بشری) کاملا غیر قانونی بود. موارد بر شمرده در این گزارش را برای ایشان برشمردم و بعد مکتوب به او تحویل دادم. شرح دادم که چرا قاضی بود اما دادگاه نبود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.