اسناد کنفرانس برلین- دفاعیه دادگاه دوم

بدست • ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ • دسته: اسناد دادگاه كنفرانس برلين

 

بسم الرحمان الرحیم

ُافّوض امری الی­الله انّ الله بصیر بالعباد

لازم می­دانم در آغاز اشارتی به تأخیر بیش از حد ختم این دادرسی بکنم. در دو سال قبل در یک زمان تقریبا معقول بازجویی و محاکمه اینجانب انجام شد اما پس از یک ماه حکم بدوی قاضی محکمه ابلاغ شد و بلافاصله لایحه اعتراضی از سوی اینجانب و وکیلم تقدیم شد و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت ولی حدود چهارده ماه طول کشید تا حکم تجدید نظر به وکیل من ابلاغ شد. از آن زمان به بعد پیوسته گفته می­شد که در مورد نقض مورد اول از حکم بدوی، برای رسیدگی مجدد به شعبه­ای دیگر ارجاع خواهد شد اما حدود ده ماه طول کشید تا امروز شاهد تحقق ان وعده می­باشیم. در این مدت دو سال محکومیت زندان من به پایان رسیده و اکنون پنج روز است که نمی­دانم به چه علت در زندان به­سر می­برم. آیا قرار بازداشت جدید صادر شده است؟ در این صورت چرا من ویا وکیلم از ان اطلاع نداریم؟ و آیا قرار بازداشت موقت دو سال قبل باقی است؟ چرا و چگونه؟

به هرحال این گله را از این باب می­کنم که توجه مقامات قضایی را به این نکته جلب کنم که آیا آنان می­توانند تصور کنند دو سال بلاتکلیفی یعنی چه و چه بر سر یک زندانی و خانواده مضطرب و نگران او می­آورد؟ من از اول زندان تاکنون نه بر سر جانم چانه زده ام و نه بر سر مدت محکومیت و در زندان ماندنم، اما توقع داشتم هر چه زودتر و ضعیتم روشن شود تا از بلاتکلیفی بدر آیم. در این مدت بارها به صورت شفاهی و کتبی از مقامات دادسرا و دادگاه خواسته­ام که به این سرگردانی پایان دهند اما نمی­دانم چرا پاسخی نیافت و حتی توضیحی نیز در علل تأخیر آن داده نشد. هر چند فعلا از ما گذشت اما امیدوارم این ماجرا در باره دیگر زندانیان تکرار نشود.

 اما ماجرای گرفتاری ظاهرا تمام نشدنی زندانی شدنم. از آنجا که همه چیز از یک کنفرانس و شرکت و سخنرانی­ام در آن کنفرانس آغاز شد، ناچار اشارتی به آن می­کنم. هر چند در همان آغاز دستگیری و در جریان طولانی بازجویی­ها و سپس دادگاه و دفاعیاتم به تفصیل و مکرر در این باب سخن گفته و مسائل و احیانا شبهات را پاسخ گفته­ام اما به دلیل طرح مجدد همان مدعیات و اتهامات ناچار حدیث را مکرر می­کنم.

   در اوایل زمستان ۱۳۷۸ تلفنی و سپس از طریق فاکس و نامه از سوی «بنیاد هانریش بل» در برلین آلمان دعوت شدم تا در یک کنفرانس سه روزه­ای شرکت و سخنرانی نمایم. اطلاع داده شد که شمار دیگری از اهل اندیشه و سیاست از طیفهای مختلف فرهنگی و سیاسی ایرانی و آلمانی نیز حضور خواهند داشت و هر کدام در حوزه­ای سخن خواهند گفت. من پس از کسب اطلاعات لازم از بانیان و مهمانان و اهداف اعلام شده و مشورت، شرکت در آن کنفرانس را مفید تشخیص دادم و اندیشیدم که در حد خود با انتقال واقعیات نوین جامعه ایران به خارج از کشور و آگاه کردن ایرانیان سالها دورمانده از وطن و احیانا مخالف و نیز آلمانها از این امور می­توانم به تصحیح تصورات نادرست آنان از ایران و بهبود روابط ایران و آلمان کمک کنم و این رابرای خودم یک وظیفه ملی می­دانستم. از این رو با میل و اراده شخصی و بدون ارتباط با دیگر مهمانان به آلمان رفتم.

کنفرانس در اوایل آوریل ۲۰۰۰ (۱۹ تا۲۱ فروردین ۷۹) در محل «خانه فرهنگهای جهان» تشکیل شد. آنچه در آن کنفرانس گذشت، همه می­دانند و علی­القاعده فیلم کامل آن را مقامات دادگاه ویژه روحانیت و دادگستری و دادگاه انقلاب و دیگرمسئولان دیده اند. خوشبختانه متن کامل آن نیز در همان اوایل از نوار پیاده شده و به صورت کتابی با عنوان «کنفرانس برلین؛ خدمت یا خیانت»، چاپ شده است. اینجانب نیز قبل از آمدن به ایران در خردادماه ۷۹ تمام حوادث آن سه روز کنفرانس و حوادث بعدی تا مقطع ورود به پاریس را به ترتیب روز نوشته­ام. این نوشته در ایران نیز به صورت جزوه­ای انتشار یافت و خودم یک نسخه از آن را بوسیله پسرم به دادسرا فرستادم که قاعدتا در پرونده موجود است. علاوه بر آن در باز جویی نیز به تفصیل همان مطالب را نوشته و در دادگاه نیز مکرر کردم.

آنچه در کیفرخواست اینجانب و دیگر متهمان آمده بود این بود که کنفرانس برلین اقدامی برنامه ریزی شده و تشکیلاتی برای محاربه و براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و با همکاری حزب سبزها، بنیاد هانریش بل، اتحادیه کمونیست­ها و سخنرانان این کنفرانس تدارک دیده شده بود. بر این اساس مدعی العموم ها در کیفرخواست­ها و دادگاههای تشکیل شده با شرح و اطناب ممل همان مدعاها را نوشتند و دفاعیات نیز صورت گرفت ولی بدون کمترین توجه به دفاعیات مستدل متهمان حکم سنگین بدوی در باره اکثر متهمان صادر شد.

اما خوشبختانه در دادگاههای تجدید نظر با واقع بینی بیشتر به مسائل توجه شد و لذا اتهام محاربه و براندازی و توطئه و افسادفی­الارض اساسا از عنوان اتهام حذف شد و احکام سنگین گذشته تقریبا نقض گردید. در یک گزارش کامل می­توان گفت که از ۱۷ نفر شرکت کننده در کنفرانس جز دو نفر که هنوز باز نگشته اند[۱]، ۶ نفر (آقایان جلایی پور، علوی تبار، دولت آبادی، سپانلو و خانم­ها کدیور و روانی پور) در همان دادگاه اول تبرئه شدند و بازداشت نیز نشدند. یک نفر(آقای گنجی) به ده سال حبس و پنج سال تبعید و ۲ نفر خانم­ها کار و لاهیجی) به ۴ سال حبس، یک نفر (افشاری) به پنج سال حبس و یک نفر سحابی به چهار سال و نیم حبس و ۳ نفر جزای نقدی (رئیس دانا و خانم­ها مقدم و شرکت) محکوم شدند. در دادگاه تجدید نظر برخی به حبس، بعضی به جزای نقدی و برخی دیگر نیز تبرئه شدند. کسانی که در تجدید نظر به ۶ ماه حبس محکوم شدند عبارت بودند از: افشاری، گنجی  و سحابی  و این محکومیت­ها نیزارتباطی به اصل شرکت در کنفرانس برلین نداشت. این جانب نیز تا این لحظه حتی یک روز حبس یا مجازات دیگر در این ارتباط ندارم و می­دانید که دو سال حبس سپری شده به اتهام «نشر اکاذیب» است.

با این تفاصیل نمی­دانم چرا من هنوز در زندانم و شگفت این که هنوز دادستان سابق دادسرای ویژه روحانیت بر همان مدعیات خلاف پیشین اصرار دارد و مدعی است که «نسبت محاربه و  افساد و اقدام علیه امنیت ملی» در باره اینجانب پا برجاست و شگفت این­که می­گوید افزون بر مستندات قبلی موارد جدیدی هم پیدا شده که موید نظر قبلی ایشان است.[۲]

باید پرسید که اگر مدعای محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در کنفرانس برلین درست و مستدل بوده چرا در نهایت دادگاه تجدید نظر دادگستری آن را نپذیرفت و تمامی متهمان از این نظر تبرئه شدند و هیچ متهمی به این اتهام در زندان نیست؟ آیا محتمل است که مدعی­العموم دادسرای ویژه روحانیت اسنادی و دلایلی در اختیار داشته باشد که دادگاه انقلاب از آن بی­اطلاع بوده است؟

 جناب رازینی!

واقعیت روشن این است که کنفرانس برلین و شرکت ۱۷ نفر از ایران، یک کنفرانس معمولی و قانونی وعلنی بود، مانند صدها کنفرانس و جلسه دیگر که در ارتباط با ایران سالانه دهها بار در کشورهای مختلف تشکیل می­شود، و هدف آن (لااقل تا آنجا که به شخص این جانب باز می­گردد)، خدمت به ملت و دولت بوده و افزون بر آن شرکت خودم را به عنوان یک روحانی و سخن گفتن از «اسلام اصلاح طلب و جامعه مدرن»[۳]خدمت به دین می­دانستم. اما متأسفانه توطئه نگری توأم با اغراض شناخته شده دو گروه افراطی ایرانی خارج نشین و داخل و برنامه ریزی دقیق تبلیغاتی رسانه­های عمومی(به­ویژه تلویزیون ایران) سبب شد که هم اهداف کنفرانس ملّوث شود و تا حدودی اثر مثبت خود را از دست بدهد و هم ماها از هر دو طرف مورد شدید­ترین و ناعادلانه­ترین تهمت­ها و توهین­ها قرار بگیریم و تاوان سنگینی بپردازیم. ما از آن سو متهم شده­ایم به مزدوری سفارت جمهوری اسلامی در آلمان که قصد تبرئه نظام و جا انداختن اصلاحات دروغین دولت خاتمی را داریم و لذا باید به هر قیمتی افشا شویم، و از این سو نیز، متهم شده­ایم به ارتداد و محاربه و اقدام تشکیلاتی و براندازانه علیه نظام و همکاری با گروههای محارب و دولت بیگانه. اما خدای را و انصاف را! در این میان هیچ کدام از این دو طیف ظاهرا معارض، کوچکترین دلیل و سندی برای اثبات مدعای خود ندارند چرا که خبری نبوده است تا سند و مدرکی وجود داشته باشد. همان اندازه که اتهام مزدوری جمهوری اسلامی در مورد ما کذب بوده است، وابستگی ما به خارجیان و پیوستگی ما با گروههای محارب و برانداز ایرانی خارج و داخل نیز بی اساس و اتهام است.

 به­ویژه در این میان من به عنوان یک طلبه و روحانی، بیشترین آسیب را دیده و شدیدترین تهمت­ها را تحمل کرده و سنگین­ترین مجازات را [اعدام] دریافت کرده­ام. در آنجا دو روز تمام زشت­ترین توهین را بوسیله اوباش حزب کمونیست کارگری و دیگران شنیدم که محترمانه­ترین آنها «ملا برو گم شو» بود، و در این جا نیز نارواترین تهمت­ها و توهین­ها را در سطح کشور و در سیمای جمهوری اسلامی و مطبوعات عمیقا ارزشی واصولگرا و از سوی عده­ای از روحانیان و در نماز جمعه­ها و طومارها و راهپیمایی­ها و اطلاعیه­ها و کیفرخواست دادسرای ویژه روحانیت تحمل کرده و می­کنم و هنوز هم در بندم و سرنوشت خود و خانواده­ام روشن نیست، گویا به هرحال بناست یک طلبه در هر نظامی و در نزد هر گروهی (انقلابی یا ضد انقلابی) و حتی در دادگاه ویژه نیز «سرنوشت ویژه»ای داشته باشد و هزینه­های سنگین­تری بپردازد. من که در نزد عناصر ضد دین و روحانیت به عنوان یک روحانی (نه حسن یوسفی اشکوری) آن همه مورد توهین واقع شده بودم، توقع داشتم که در اینجا از سوی روحانیان و دینداران مورد مهر و ملاطفت قرار بگیرم تا اندکی جبران گردد، نه این که برخوردی کنند که متأسفانه مدعای آنان مبنی بر وجود عدم آزادی در اسلام و ایران تأیید گردد. ستم مضاعفی که بر من وارد شد، این بود که حتی دادگاه من نیز غیر علنی برگزار شد و لذا تا کنون حتی یک کلمه از من در دفاع از خودم در رسانه­های عمومی و حتی خصوصی گفته و منتشر نشده است. جالب است که قاضی [محمد سلیمی در دادگاه اول] استدلال کرد که علنی بودن دادگاه موجب جریحه دار شدن عواطف مذهبی مردم خواهد شد! چگونه است که متهم کردن یک مسلمان و روحانی در گسترده­ترین حجم و سطح به ارتداد و محاربه و افساد فی­الارض و . . . عواطف مذهبی مؤمنین را جریحه دار نمی کند اما اگر متهم بخواهد در دادگاه و در برابر دادستان و قاضی و افکار عمومی از حیثیت و دینداری و حقوق انسانی­اش دفاع کند و به اتهامات پاسخ بگوید، عواطف لطیف عده­ای از مؤمنان جریحه دار می شود؟ این عادلانه است؟!

اما بپردازم به مدعیات جدید جناب دادستان سابق. ایشان در دادنامه اخیر به استناد «اوراق جدید التحصیل» مطالبی علیه من عنوان کرده است. با این عبارت ایشان ادعا کرده است که برای اثبات مدعیاتش اسناد تازه­ای در دست دارد. حال آن که این سخن ایشان نادرست و بی­اساس است. چرا که مسئله سخنرانی­های اینجانب در سالن شهرداری برلین و در شهر کلن و در شهر اسن آلمان قبلا در جزوه خاطرات آمده و پس از آن نیز در بازجویی­ها گفته شده و در این باب توضیح کافی داده­ام و در اوراق پرونده موجود است و لذا در این مورد نیازی به توضیح واضحات نمی­بینم.[۴] ولی به اجمال می گویم: اولا- هیچ یک از سخنرانی­های انجام شده در آلمان و پاریس به دعوت گروههای سیاسی (اعم از محارب و غیر محارب[۵]) نبوده است. می­توان در این باره تحقیق کرد. ثانیا- با فرض سخنرانی به دعوت گروههای سیاسی، این کار نه قانونا جرم است و نه شرعا حرام و نه اخلاقا مذموم. ثالثا- اگر فی المثل شرکت در جلسه فداییان اکثریت جرم بوده است، چگونه است که آقایان جلایی پور و علوی تبار[۶] تبرئه شده و حتی یک روز نیز بازداشت نشدند؟

اما در مورد دیدار با اشخاص سیاسی در خارج از کشور. چند نکته در این مورد قابل ذکر است: اولا- موارد یاد شده (و موارد دیگر که در بازجی­ام هست) را خود من و با ارده خودم بازگو کرده­ام و لذا اینها اسرار نهفته­ای نبوده که بازجو یا ایشان [نکونام] کشف کرده باشند تا مدعی شوند که «اوراق جدید التحصیل» به دست آورده اند. ثانیا- ایشان جملاتی از اینجانب را نقل کرده ولی پاسخ ایرادهای بازجو را، که در همان اوراق «جدید التحصیل» است، نادیده گرفته و نیاورده اند. به هرحال من در آنجا به تفصیل و بارها گفته­ام که اولا- صرف دیدار با هیچ شخص قانونا جرم نیست، مگر آن که به عمل مجرمانه منجر شده باشد. اگر نتایج دیدارها و گفتگوها عمل مجرمانه بوده است، اعلام و اثبات شود، در این صورت طبیعی است که مجازات آن را خواهم پذیرفت. ثانیا- در طول چهار ماه اقامت در اروپا با هیچ گروه سیاسی با هویت حقوقی و تشکیلاتی و یا نمایندگانشان دیدار نداشته­ام و لذا دیدار با گروههای موحدین انقلابی و آرمان مستضعفین و یا منافقین کذب است. در بازجویی نیز چنین چیزی وجود ندارد. کسانی چون علی سرداری و یا محمدرضا درویش (حمید) (و نه شیرازی) نیز در سال ۱۳۷۵ با من آشنا شدند و در سال ۷۹ نیز مهمانشان بودم و آنها نیز در حدود هفده سال قبل عضو موحدین بودند و پس از دستگیری شماری از آنها، آنان به خارج از کشور رفتند و اکنون نیز در آنجا نه تنها گروهی به نام موحدین انقلابی وجود ندارد، بلکه افراد یاد شده فعالیت سیاسی مشخصی هم ندارند. همان گونه که در داخل کشور نیز چنین است. افراد بازداشته شده مدتی در زندان بودند و بعد آزاد شدند و اکنون مانند دیگر شهروندان زندگی می­کنند و از حقوق اجتماعی خود کم و بیش برخوردارند. اتهام وابستگی آقای دکتر مهدی ممکن نیز به سازمان مجاهدین نادرست است. ایشان تا سال ۱۳۶۹ عضو شورای ملی مقاومت بوده ولی پس از آن جدا شده و اکنون با تن بیمار به عنوان معلم قرآن و آموزش مسائل مذهبی در پاریس فعالیت دینی و اندکی سیاسی دارد و سخت مخالف براندازی و خشونت است.

اما در این میان نکته بدیع و واقعا حیرت آور آن است که جناب دادستان ادعا کرده اند که «متهم در راستای اهداف شوم و ننگین خود بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» با افراد ضد انقلاب دیدار و «نسبت به نحوه از بین بردن نظام (حداقل از طریق فرهنگی) مذاکره و صحبت کرده است».[۷] و یا عجبا! و یا اسفا! از کجا و به استناد کدام دلیل و مدرکی ایشان «اهداف شوم و ننگین» اینجانب را کشف کرده و از کجا دانسته­اند من در دیدار با مخالفان نظام «نسبت به نحوه از بین بردن نظام (حداقل از طریق فرهنگی)» مذاکره کرده­ام؟ اگر دادرسی بود قطعا تظلم خواهی می­کردم، ولی آیا خدا و قیامت و «یوم الفصل» نیز دروغ است و از حساب و کتاب نیز خبری نیست؟!

اما در مورد زیر سئوال بردن احکام اسلامی. مستند ایشان چنان سست است که نیازی به پاسخ ندارد. اتفاقا اگر ایشان حوصله مطالعه و تحقیق را داشت، می­توانست در انبوه مقالات و کتابهایم موارد دیگری پیدا کند که بهانه بهتر و بیشتری برای هدف مورد نظرشان باشد. اما لازم به ذکر است که اگر کسی در مورد چگونگی امر به معروف و نهی از منکر بحث کرد و یا آمران به معروف و ناهیان از منکر را هشدار داد که نمی­توان کسی را به زور به بهشت برد، احکام اسلامی را زیر سئوال برده و مرتکب خلاف شرع و قانون شده است؟[۸]

اما در مورد اتهام همیشگی و بهانه دایمی «اهانت به روحانیت». ظاهرا مرحوم سید اشرف­الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال) حق داشت بگوید: «کفش علما را نتوان گفت کفشک»! آنچه من گفته­ام یک تحلیل از یک معضل تاریخی است[۹] و البته می تواند درست یا نادرست باشد و لذا کسانی که با آن مخالفند می­توانند نظرشان را بنویسند و منتشر کنند، اما در حیرتم که چرا این نوع مطالب سند جرم تلقی شده است؟ بعلاوه با فرض نادرستی نظر، اهانت و تضعیف روحانیت را از کجا کشف کرده­اند؟ این «نیت خوانی» با کدام دستگاه مافوق مدرن صورت گرفته است؟ اگر مطالبی از این دست جرم و قابل تعقیب باشد، کمتر کسی از مردم و به ویژه محققان و عالمان و حتی مجتهدان بزرگ پیدا می­شوند که بارها مرتکب چنین جرایم هولناکی نشده باشند! مثلا امام خمینی در کتاب «کشف اسرار» (نقل به مضمون) می­گویند از آغاز تا کنون (سال تألیف کتاب – ۱۳۲۳-) هیچ عالم و مجتهدی با اساس سلطنت مخالف نبوده و بلکه جملگی مدافع سلطنت بوده اند و اگر هم گاهی مخالفتی از ناحیه عالمی صورت گرفته از باب مخالفت با آن شخص و فعل او بوده است. آبا ایشان به روحانیت اهانت کرده است یا یک حقیقت تاریخی را (حداقل از نظر خودشان) بیان کرده اند؟ بعلاوه این تناقض را چگونه می­توان حل کرد در زمانی که در نظام اسلامی – روحانی، بارها و بارها به روحانیان در رده­های مختلف علمی و دارای منزلت­های اجتماعی بلند تهمت زده می­شود و مورد توهین قرار می­گیرند، در همان حال یک تحلیل تاریخی و علمی مربوط به پانصد سال قبل درباره علما اهانت به روحانیت و تضعیف علما تلقی می­شود؟    

اساسا آنچه بر خود من در این دادگاه و در طول دو سال گذشته نمونه­ای کوچک از اهانت و تضعیف روحانیت بود. من به عنوان یک شخص حقیقی اعتبار قابل ذکری ندارم و ادعایی هم ندارم، اما به ابتذال کشیده شدن یک چهره معمم (فارغ از این که چه کسی باشد) در تلویزیون برای رسیدن به اهداف سیاسی معین، هتک مجموعه روحانیت نیست؟ پوشیدن لباس زندان بر خلاف عرف رایج زندانیان دادگاه ویژه) به اینجانب و زدن چشم بند و دستبند در زندان[۱۰]، وهن طبقه روحانی نیست؟

اکنون که از خودم صحبت کردم، هرچند به اکراه، اما نمی­توانم نکته­ای را ناگفته بگذارم. در  کیفرخواست بنده «ملبس به لباس روحانی» (نه روحانی) خوانده شده­ام که به دلیل شرکت در جلسه­ای که در آنجا کسانی مرتکب عمل خلاف شرع و عرف شده اند، موجب هتک روحانیت شده­ام و بر این اساس در حکم بدوی محکوم به خلع لباس شده و در تجدید نظر نیز همان حکم تأیید شده است. اول بگویم مشکلی با اصل حکم ندارم چرا که بحمدالله هرگز طلبگی و لباس روحانی برایم نام و نان و دکان و ابزار معیشت نبوده است که اکنون برای از دست دادنش ناراحت باشم و روزی­ام را قطع شده تصور کنم، اما به صراحت و با قاطعیت می­گویم که این حکم ناعادلانه بوده و حتی از حکم اعدام ناعادلانه­تر بوده است. به ویژه که جناب قاضی در حکم خود بنده را مصداق روحانی دین به دنیا فروش معرفی کرده است. به راستی در زندگی ۳۵ ساله طلبگی­ام چه جرم یا خلاف مشهود مرتکب شده­ام که مصداق هتک روحانیت باشد؟ کدام سند و مدرک نشان می­دهد که دینم را به دنیا فروخته­ام؟ من که از زندگی روشنی برخوردارم و حداقل در طول این ۲۴ سال زیر نظر مستقیم نظارتهای امنیتی و چشم­های هرسو نگر دادسرای ویژه روحانیت قرار داشتم، علی­القاعده می­بایست اسناد و مدارک روشنی از خلافهای شرعی و قانونی و حتی عرفی و نمونه­هایی از دین به دنیا فروشی­ام در پرونده قطورم وجود داشته باشد، اما کو؟ و کجاست؟ آیا تخلفات اخلاقی و یا مالی داشته­ام؟ آیا از از رانت حکومتی و یا دینی و یا طبقاتی استفاده کرده­ام؟ آیا از لباس و موقعیت روحانی و دینی برای رسیدن به اهداف نامشروع و حتی مشروع دنیوی سود برده­ام؟ آگر دینم را به دنیا فروخته بودم، حداقل دنیایی آباد داشتم و آثار آن در زندگی­ام آشکار بود. اگر این اتهامات درست بود، امروز درآمد ثابتی داشتم تا خانواده در طول این دو سال غیبت و بیکاری­ام از طریق اعانه دوستان و مردم امرار معاش نکنند. شما از همسرم (که خوشبختانه حضور دارد) می­توانید تحقیق کنید و بپرسید که در طول این ۳۰ سال زندگی مشترک چه بر ما گذشته است و چگونه روز را به هفته و هفته را به ماه و ماه را به سال رسانده ایم. آقای رازینی! چاره­ای نمی بینم که برای اولین بار در اینجا بگویم که من مدتی در همین تهران با مسافرکشی روزگار گذرانده­ام اما هرگز دست از تحقیق و تألیف و آموزش نسل جوان بر نداشته­ام. اگر من لایق لباس روحانی نیستم چه کسی است؟ با این همه منتی بر کسی ندارم، راهی بوده است که خودمان (من و همسرم) آگاهانه انتخاب کرده­ایم و به توفیق الهی تا کنون ادامه داده ایم و امیدوارم تا پایان زندگی همین راه را که راه علم و فقر و تحقیق است ادامه دهیم و بی مهریها در من و فرزندانم اثر سوء نگذارد. من چه در کسوت روحانی باشم یا نباشم، همواره یک محقق و یا گوینده و نویسنده اسلامی خواهم بود و معافیت از پوشیدن لباس مخصوص تأثیری در کوششهایم نخواهد داشت. بالاخره زندگی هرکسی آئینه افکار و نیات و راه و رسم اوست. اگر شما مرا درخور عنوان طلبه نمی­شناسید، باکی نیست، چشم خدا و خلق خدا بیدار و ناظر است و در نهایت درباره همه داوری خواهد شد. فقط باید خالصانه از درگاه احدیت خواست که: اللهم وفقنا لما تحبت و ترضی.

اما آخرین کلام. در واپسین لحظات سخن سقراط بزرگ را به یاد می­آورم. بدون این که قصد مقایسه شخص خود با شخصیت عظیم سقراط را داشته باشم. نوشته­اند زمانی که دادگاه سقراط به پایان رسید و حکم قضات آتن درباره وی صادر شد و جلسه پایان گرفت، در حالیکه همه ایستاده بودند و قصد خروج داشتند، سقراط همه را امر به سکوت کرد و گفت: اکنون شما حکمتان را صادر و داوریتان را کرده اید، من به احترام دموکراسی آتن و قانون حکم شما را گردن می­نهم، اما بدانید روزی دیگر و در محکمه­ای دیگر و در حضور قاضی دیگر باز گرد خواهیم آمد و در آنجا من شاکی خواهم بود و شما متشاکی، و عادل­ترین قاضی بین ما حکم خواهد کرد.

اعدلوا هو اقرب للتقوی.

الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا ان هداناالله.

زندان اوین

۷/۵/۱۳۸۱

حسن یوسفی اشکوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


[۱]  . دکتر کاظم کردوانی و دکتر چنگیز پهلوان. البته پهلوان در حدود سه سال پیش به ایران بازگشت ولی کردوانی همچنان در آلمان زندگی می کند.

[۲]  . محمد ابراهیم نکونام در زمام تشکیل دادگاه دوم دیگر دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران نبود. گفته می شد به دلیل اختلاف وی با دادستان کل غلامحسین محسنی اژه ای از دادگاه ویژه به قوه قضائیه و دادستانی کل کشور منتقل شده بود. باز گفته می شد اختلاف نیز عمدتا به تندروی ها و خودسری های نکونام بر می گشت. به گفته علی رازینی، قاضی دادگاه دوم من، نکونام پرونده را بدون تنظیم دادنامه جید به دادگاه و شعبه یک فرستاده بود. رازینی از نامه های مکررش دادستان یاد کرد و یکی از آنها را در دادگاه برای من و وکیلم خواند. او می گفت: آخر من به استناد کدام اتهام متهم را محاکمه کنم؟ سرانجام نکونام از سر رفع تکلیف چند خطی به عنوان کیفرخواست جدید نوشت و ارسال کرد. وی در این دادنامه گفته بود در مورد تهام ارتداد نظری ندارم اما در چهار مورد اتهام پیشین اعلام کرده بود که همچنان بر درستی اتهامات اصرار دارد. او افزوده بود که افزون بر مستندات پیشین (یعنی همان حرفهای بی ربطی که در دادنامه نخست آورده بود) اسناد تازه ای یافته که همان اتهامات را تأیید می کند. منظور ایشان از اسناد «جدید التحصیل» همان بازجویی های من بود که در دادگاه انقلاب و در زندان ۵۹ سپاه در عشرت آباد انجام شده و در اختیار ایشان قرار گرفته بود. گرچه نسخه ای رونویسی شده دادنامه جدید نکونام را دارم اما اکنون متأسفانه در اختیار ندارم که عینا بیاورم.

[۳]  . عنوان پانل این بود: «اسلام اصلاح طلب و جماه مدرن». قرا بود که آقای دکتر سروش نیز در آن پانل شرکت کند که ایشان قبول نکرد و آقای دکتر حمیدرضا جلایی پور حضور یافت. در عین حال پانل تشکیل نشد و فقط چند دقیقه از سخنرانی من تحت همین عنوان سپری شد که جلسه به دلیل اغتشاش انقلابیون حزب کمونیست کارگری تعطیل شد. متن سخنرانی من بارها در سایته و رسانه های داخل کشور منتشر شده است.

[۴]  . در واقع جناب دادستان همان مدعیات پیشین خود را در این دادنامه تکرار کرده بود.

[۵]  . استفاده از این عناوین به دلیل استفاده کیفرخواست و در واقع در چهارچوب ادبیات رایج مسئولان دادگاه بوده است.

[۶]  . این دو نفر نیز در همان جلسه حضور داشته و سخنرانی کرده بودند اما نه بازداشت شده و نه محکوم شدند. به گفته دوستان در آن زمان دوستان در محافل مختلف به آقای علوی تبار به شوخی می گفتند که چه شده شما نه بازداشت شدید و نه محکوم و رسما تبرئه شدید؟! ایشان، که اصولا بذله گو شوخ طبع است، می گفت: دوستان! والله سعی می کنم به شکلی جبران کنم!

[۷] . اشاره است به دیدارهای من در پاریس با شخصیت هایی چون دکتر لاهیجی، دکتر مهدی ممکن، دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی، علی کشتگر و برخی دیگر. با این که در سفرنامه آلمان – پاریس من به این نوع دیدارها اجمالا اشاره شده بود اما در بازجویی های دادگاه ویژه در این زمینه حساسیت نشان داده نشد و حداقل به عنوان سند جرم مطرح نشد. اما در بازجویی های دادگاه انقلاب روی این دیدارها و روابط پرسش های زیادی شد و بارها در این مورد توضیح کتبی و شفاهی دادم. محمد ابراهیم نکونام دادستان دادگاه ویژه روحانیت با استفاده از آن بازجویی ها این موضوع را پیش کشیده و به عنوان سند جرم جدید به دادگاه ارئه داده است.

[۸]  . من در یک سخنرانی گفته بودم که خدا کسی را به زور به بهشت نمی برد و کسی هم نمی تواند مردم را به زور به بهشت ببرد. این حرف خیلی ساده و عادی سند جرم من شمرده شده است. درکیفرخواست دوم این موضوع به عنوان اتهام و سند جرم آمده بود و آقای رازینی به عنوان قاضی نیز در دادگاه این موضوع را مطرح کرد و روی آن مانور می کرد. او می گفت: آخر! آقای اشکوری! شما گفته اید کسی حق ندارد مردم را به زور به بهشت ببرد! گفتم: مگر جز این است؟ اگر شما جز این فکر می کنید، بفرمایید و دلایل تان را بگویید!

[۹]  . متأسفانه اکنون متن کیفرخواست دوم را در اختیار ندارم تا متن مورد اشاره را عینا بیاورم. اما ایراد این بوده که من در یک تحلیل تاریخی در یک مقاله یا مصاحبه ای گفته بودم که نزاع سه گروه اصولیون، اخباریون و اقطاب اهل تصوف در پانصد سال اخیر حول هژمونی و رهبری هم بوده است. یعنی هر سه گروه اسلامی – شیعی، مدعی بودند خود در عصرغیبت واسطه فیض امام غائب و انتقال آن به مؤمنانند و این نقش و رسالت منحصرا از آن آنان است و دیگران غاصب اند و دروغ می گویند. به عبارت دیگر مدعا این بوده که این سه گروه در کنار مسائل فکری و عقیدتی، روی موضوع مهم رهبری انحصاری مؤمنان در عصر غیبت نیز اختلاف داشته و در واقع هر کدام از موضع رقیب مدعی واسطه فیض و نمایندگی از جانب امام غائب بودند. روشن است که چنین اختلاقی سخت جدی بوده چرا که برای آنان مایه قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی و تمکن مالی و مادی بوده نیز بوده و هرگز نمی خواستند آن را از دست بدهند. چنان که اکنون نیز چنین است و آثار آن بیش از گذشته آشکار است. 

[۱۰]  . اشاره است به دستبند زدن من به وسیله مأمور دادگاه ویژه از اوین به دادسرا (که البته یک بار بیش نبود) و نیز  چشم بند مداوم در طول صد روز زندان انفرادی سپاه در عشرت اباد (زندان ۵۹).

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.