اسناد کنفرانس برلین- لایحه اعتراض به رأی دادگاه اول

بدست • ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ • دسته: اسناد دادگاه كنفرانس برلين

 

بسم الّرحمان الّرحیم

ریاست محترم دادگاه ویژه روحانیت

. . . و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء و الله لایحب الظالمین آل عمران/۱۴۰

. . . و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل انّ الله نعما یعظکم به انّ الله کان سمیعا بصیرا  نساء/۵۸

 

این یادداشت به عنوان اعتراض به رأی صادره دادگاه ویژه روحانیت تهران در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه اینجانب در کیفرخواست مورخ ۲۳/۶/۷۹ و تشکیل دادگاه و دفاعیات اینجانب و وکیل تسخیری­ام، تنظیم و تقدیم می­شود و بدان امید که در تجدید نظر توجه بیشتری به محتوای پرونده و اتهامات وارده و دفاعیات عرضه شده بشود و ترتیبی اتخاذ شود که حقی از یک مظلوم در بند و بی پناه ضایع نشود و رأیی صادر شود که منطبق با موازین قانونی و عدالت اسلامی و رأفت انسانی و در نهایت مرضیّ حضرت حق باشد. هر چند که اگر متن سخنان بنده در کنفرانس برلین و جاهای دیگر  و نیز پاسخ در بازجویی­ها و دفاعیات در دادگاه با دقت بیشتر مورد توجه قرار می­گرفت، نیازی به چنان حکمی و در نتیجه محتاج چنین اعتراضی نبود. صدور حکم اعدام برای اینجانب به اتهام محاربه و «ارتداد» و با استناد به آیه ۲۳ سوره مبارکه مائده با هیچ معیار حقوقی و قانونی و دینی و حتی فقهی منطبق نیست و دلایل و مستنداتی که قاضی در متن حکم خود آورده است به هیچوجه مثبت و حتی مؤید نظر و رأی ایشان نبوده و نیست. در این مورد اشکالات حقوقی و قانونی و فقهی را وکیل محترم تسخیری  در متن لایحه خود متذکر می­شود و این جانب در مقام دفاع از خود و اعتراض شدید به رأی صادره نکاتی را تذکر می­دهم.

۱- آورده اند «باتوجه و مداقّه در مطالب مطروحه توسط متهم مخصوصا سخنان او در کنفرانس برلین و مصاحبه وی با رادیو آزادی و سخنرانی­اش در مسجد فاطمیه[۱] احراز می­گردد که متهم به لوازم گفتارش در خصوص غیر جاودانه بودن احکام اسلامی توجه کامل داشته و ملزم به لوازم آن بوده زیرا خود وی در خلال مطالبش اذعان نموده است که این احکام در فقه اسلامی اعم از شیعه و سنی به صورت قاعده مسلم تلقی شده است . . .». در این مورد چند نکته قابل یادآوری است:

اولا- بنده چه در کنفرانس برلین و چه در جاهای دیگر هیچ یک از احکام اسلام و از جمله احکام اجتماعی آن را صریحا یا تلویحا انکار نکرده­ام و مدعی در کیفر خواست و یا قاضی هیچ دلیل و سند کتبی و یا شفاهی قابل قبولی برای اثبات مدعایشان ندارند و اگر دارند ارائه کنند. این نکته را در جلسه دادگاه نیز گفتم و اگر دادستان دلایلی داشت بهتر بود ارائه می­داد. و اکنون نیز همان مدعا تکرار می کنم.

ثانیا- نه تنها هیچ یک دلیلی برای اثبات مدعای انکار ضروریات دین بوسیله اینجانب وجود ندارد بلکه بر عکس افزون بر گفته­ها و نوشته­های قبلی در طول بازجویی­ها و در دادگاه (به­ویژه در لایحه آخرین دفاع) بارها و بارها به حقانیت وحیانی و عقلانی آئین اسلام و جامعیت آن و از جمله جاودانه بودن تمامی احکام قطعی و ضروری آن اعتراف و تصریح کرده­ام که اسناد مکتوب آن موجود است. چرا و به چه وجه منطقی قاضی محترم این اعترافات متهم را در نظر نگرفته و به آنها استناد نکرده است؟ مگر اصل بر برائت و صحت قول و فعل مسلم نیست؟ اگر هم در گفتارهای بنده ابهامی بوده سعی کرده­ام حتی الامکان رفع ابهام کنم وقتی منظورم را توضیح می­دهم برای قاضی حجیت ندارد؟ ارتداد چگونه اثبات می­شود؟ به اقرار یا شهادت دو عادل. ارتداد بنده به استناد کدام سند و دلیل روشن احراز شده است؟

ثالثا- این که انکار ضروری دین یعنی چه و حدود آن کدام است و چه مواردی ارتداد می آورد . . . محل اختلاف است و این که مجازات منکر چیست، دقیقا روشن نیست. نیز فلسفه مجازات مرگ برای مرتد چیست، باز محل بحث است. چنان که اهل تحقیق روشن کرده اند در حیات پر برکت حضرت رسول فقط چهار مورد بوده است که ایشان حکم مرگ برای مرتد صادر کرده است و آن چهار مورد نیز متهمان دارای گناهان و جرائم متعدد بوده اند و لذا نمی­توان قاطعانه گفت که مجازات آنان فقط برای عقیده و یا تغییر عقیده بوده است. حتی در این مورد بنا به گفته آقای محسنی­ اژه­ای نظر رهبر فعلی با رهبر فقید انقلاب مغایر است. در این صورت چگونه و به استناد کدام دلیل و حجت قاطعی به راحتی یک مسلمان  معتقد و در حد متعارف عامل به احکام شریعت و با وجود ده­ها بار اعتراف صریح وی به تمامی احکام مسلم اسلام را «مرتد» اعلام می­کنید و مجازات مرگ برای او در نظر می­گیرید؟ با این که در طول تاریخ اسلام تکفیر­های بسیار صورت گرفته و افراد زیادی نیز قربانی آن شده اند، ولی فکر نمی­کنم چنین حکمی برای چنین متهمی و آن هم در یک محکمه رسمی سابقه داشته باشد.

رابعا- این که به برخی سخنان من مبنی بر توجه داشتنم به لوازم گفتار استناد و استشهاد شده است، باز متأسفانه اساس و بنیادی ندارد. چرا که آن اشارات حکایت از آن دارد که گوینده توجه دارد برخی از احکام در میان مسلمانان یا فقیهان یا اکثر آنان مورد اتفاق است، اما این که آیا این اتفاق لزوما درست و مستند و قابل قبول است یا نه، سخن دیگری است و ممکن است مورد قبول همه و از جمله گوینده نباشد. بسیاری از تکفیر­ها در طول تاریخ با استناد به یک سلسله  احکام ظاهرا اجماعی یا قطعی و یا بهتر بگویم شایع و رایج صورت گرفته است. کدام عالم و متفکر و روشنفکر نواندیش در طول تاریخ بوده است  که کم و بیش مستقیم یا غیر مستقیم تکفیر و تفسیق نشده باشد؟  مستندات شیخ فضل­الله نوری در تکفیر تمام مشروطه طلبان و مراجع تقلید دینی مواضع مشروطه چه بود؟ به هر حال این که در مسجد فاطمیه اصفهان گفتم این حرفها موجب تکفیر است و من اتهام تکفیر را به جان می­خرم! به معنای آن نیست که اظهار نظر در باره تغییر پذیری ذاتی احکام اجتماعی واقعا موجب تکفیر است چرا که اگر چنین بود قطعا سخنی نمی­گفتم که موجب ارتداد و تکفیر باشد. چگونه ممکن است مسلمان معتقد باشد که فلان عقیده یا نظر موجب خروج از دین است اما باز با گستاخی آن را ابراز کند؟ اساسا در این جا تناقض منطقی پدید خواهد آمد. مگر این که ثابت شود گوینده عاقل و آگاه به گفتار و رفتار خود نیست.

به هرحال مفید نمی­دانم دوباره و چند باره رأی و نظرم را در باب تغییر پذیر بودن احکام اجتماعی باز گو کنم به­ویژه که با اعلام نظر صریح و شجاعانه دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت دیگر نیازی به تکرار آن حرفها نیست. اما به اجمال عرض می­کنم که مدعای بنده این بوده که احکام اجتماعی (احکامی که مربوط به تنظیم روابط اجتماعی و مدیریت جامعه می­باشد) به مقتضای زمانی–مکانی بودن تغییر پذیرند و اگر هر حکمی به لحاظ موضوع و یا فلسفه  حکم دچار تغییر شد، حکم نیز تغییر می­کند چرا که در این صورت «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود. مانند موضوع برده داری. اما تشخیص آن به لحاظ اجرا برعهده حکومت است. بنده نه مجتهدم و مفتی و نه حاکم ومسئول اجرای احکام. از این رو صلاحیت اظهار نظر در این باره را ندارم و لذا اگر مطالبی در برلین یا در رادیو آزادی یا در اصفهان و جاهای دیگر گفته­ام صرفا طرح موضوع و تحلیل صورت مسئله است نه فتوا و شخصا هم هرگز سخنی مبنی بر تغییر حکمی معین نگفته­ام. اگر در اصفهان به تغییر خانواده اشاره کرده ام از باب مثال بوده است. اصولا در این نوع نقل قول­های موجود در پرونده متأسفانه یا تمام مطالب گزارش و منعکس نشده و یا در کیفرخواست و حکم صادره تقطیع و گزینش شده است و لذا حاوی تمامی حرفهای گوینده نیست.

با توجه به مطالب مذکور باید پرسید نظریه اظهار شده چگونه موجب ارتداد است؟ حد اکثر نظری بر اساس «امّا» و «اگر»ها و شرایط و شروطی اظهار شده است، و با هیچ معیاری  نمی­توان چنان نظری را موجب تکفیر و ارتداد دانست. اگر به استدلال بنده و وکیل بنده توجه نمی­شود، پیشنهاد می­کنم که متن صحبت بنده در برلین و بازجویی­ها و دفاعیات بنده در اختیار چند تن از مراجع تقلید (به رغم انتقادهایی که به مرجعیت سنتی دارم) قرار بگیرد و حد اقل سه تن در این باره اظهار بکنند و بنده تابع نظر آنان خواهم بود. رأی قاضی حتی با نظر امام در تحریر و کتاب الطهاره نیز انطباق ندارد. آخرین سخن این که بنده تا این لحظه یعنی۱/۹/۷۹ به «حلال محمد حلال الی یوم­القیامه و حرامه حرام الی یوم ­القیامه«»اعتقاد و اعتراف دارم[۲] و «اما» ها و «اگر»ها هم اولا طرح بحث است و ثانیا ممکن است هرگز تحقق پیدا نکند.

۲ – در مورد کنفرانس برلین ادعا شده است: «اشکوری پس از آگاهی از برنامه کنفرانس دعوت را پذیرفته . . . و عملا در تشویق دیگران به همکاری و ارتباط با گروهکها و جریانهای مخالف جمهوری اسلامی از گروههایی که با حکومت دینی و نظام اسلامی سرسختانه مخالفت نموده و در صدد براندازی آن هستند نقش مؤثر و چشمگیری داشته است . . .). با توجه به اظهار نظر جناب آقای محسنی مبنی بر عدم انطباق محاربه و افساد فی­الارض (موضوع مواد ۱۸۶و۴۹۸ از قانون مجازات اسلامی) با این جانب، نیازی به بحث و استدلال دیگری در این باب نیست، اما در ارتباط با کنفرانس برلین به­ویژه مطالب یاد شده بالا که در متن حکم قاضی آمده توضیحاتی تقدیم می­کنم.

چنان که روشن است و تمامی متهمان کنفرانس برلین در گفته­ها و نوشته­ها  و بازجویی­ها و در دادگاه اظهار کرده اند و بنده نیز به تفصیل در جزوه «گزارش کنفرانس برلین» – که در پاریس و قبل از باز داشت نوشته­ام و مخصوصا در مراحل تحقیقات و دفاع در دادگاه گفته و توضیح داده ام -، در دعوت مؤسسه هانریش بل از بنده و در توضیحاتشان در مورد انگیزه برگزاری کنفرانس هیچ مطلب و انگیزه ناسالمی و هیچ سوء نیتی ندیدم و شرکت در آن کنفرانس و انتقال واقعیت­های جاری ایران و پیشرفت اصلاحات را به خارج از کشور را مفید و مثبت تشخیص دادم و پذیرفتم و اکنون نیز هیچ دلیل قانع کننده­ای برای اثبات این مدعا که آلمانی­ها با همکاری گروههای برانداز توطئه­ای برضد جمهوری اسلامی تدارک دیده بودند در دست نیست و مطالبی که در کیفرخواست آمده و یا قاضی در متن حکم مدعی شده است، چنان مدعایی را ثابت نمی­کند. این ادعایی توطئه نگرانه بیشتر دشمن تراشی است تا کشف واقعیت. حداقل این سئوال برای من مطرح است چه دلیلی داشت که آنها اقدامی بکنند که بر روابط ایران و آلمان آسیب برساند؟ این در حالی بود که یکی از اهداف اعلام شده کنفرانس زمینه سازی برای بهبود روابط دو کشور بوده و آلمان­ها سخت به آن نیازمند بودند. حزب سبزها نیز طبق اطلاع اکثریت آن در یک سال اخیر طرفدار روابط با ایران است و لذا وزیر خارجه آلمان (از رهبران این حزب) به ایران آمد و ایشان بود که بیشترین تلاش را در دعوت آقای خاتمی به آلمان داشت. در حد اطلاع بنده این حزب صهیونیستی نیست لااقل در زمان  رفتن به برلین  چنین عقیده­ای نداشتم، ولی اگر هم چنین باشد چه ارتباطی با کنفرانس و یا این جانب و دیگر میهمانان دارد؟ مگر ما برای صهیونیسم رفتیم و در آنجا از صهیونیسم حمایت کردیم؟

در مورد همکاری گروههای برانداز نیز باید بگویم طبق شواهد موجود هیچ گروهی (با هویت گروهی) با کنفرانس همکاری نداشته و فقط برخی از افراد همکاری داشتند که در حد اطلاعی که کسب کردیم عضو هیچ گروهی نیستند و از سوی دیگر افراد وابسته به گروههایی هم که همکاری داشته اند، آنها هرگز بر انداز نبوده و حداقل در حال حاضر به صورت آشکاری طرفدار فعالیت اپوزیسیونی قانونی هستند و از روش مسالمت آمیز به طور خاص اصلاحات دولت خاتمی حمایت می­کنند. علی­القاعده جمهوری اسلامی باید از افزون شدن مسالمت جویان و کاستن خشونت طلبان و بر اندازی خوشحال باشد و از آن استقبال کند. در کنفرانس نیز، جز همان صد نفر اوباش و فاسد و بی وطن، حدود دو هزار نفر از سراسر آلمان و اروپا و حتی آمریکا و کانادا آمده بودند و طبق اظهارات خودشان مخالف هر نوع خشونت و بر اندازی بوده و از آزادی و دموکراسی دفاع می­کردند. البته این مدعا به این معنا نیست که تمامی انها طرفدار جمهوری اسلامی و یا حتی مسلمان بودند اما مگر بناست تمامی مردم و احزاب سیاسی اسلامی و حزب الهی و خط امامی باشند؟

بنابراین این ادعا که بنده «عملا در تشویق دیگران به همکاری و ارتباط با گروهها و جریانهای مخالف جمهوری اسلامی که حکومت دینی و نظام اسلامی سرسختانه مخالفت نموده و در صدد بر اندازی هستند نقش موثر و چشمگیری داشته است»، مطلقا خلاف واقعیت است. تمامی کوشش ما نظرا و تحلیلا و عملا این بود که اولا پیشرفت اوضاع را مثبت ارز یابی کنم و ثانیا نشان دهیم آینده ایران روشن است و باید امید وار بود و ثالثا با تمام قدرت با براندازی مخالفت کردیم و به همین دلیل بود که فقط براندازان فاشیست بودند که علیه ما شعار می­دادند و نمی­خواستند کنفرانس به خوبی بر گزار شود. اگر ما با آنها همسو بودیم چرا با کنفرانس مخالف بودند؟ و چرا ما را «مزدور» و یا «مأمور» جمهوری اسلامی و به طور خاص خاتمی معرفی می­کردند؟ ادعای هماهنگی ما با گروههای اخلالگر بر انداز یک مدعای بلا دلیل است بلکه تمامی شواهد و قراین مستند نشان می­دهد که واقعیت غیر از این است.

۳- در مورد سخنان و تحلیل­های این جانب در باره قتل­های زنجیره­ای و . . . که از ماده ۶۹۸ مجازات اسلامی استفاده شده و به دو سال زندان محکوم شده­ام، باید بگویم که رأی و حکمی منصفانه صادر نشده است. در این مورد نیز چند نکته قابل تذکر است:

اولا- به ماجرای فاجعه آمیز قتل­های پائیز سال۱۳۷۷– که به قتل­های زنجیره­ای شهرت پیدا کرد- هنوز رسیدگی نشده و پرونده هنوز مفتوح است و اطلاعات ارائه شده– که برخی از آنها به «اطلاعات قطره­ای» تعبیر کرده اند- هنوز تصویر روشنی از حوادث و مسائل پشت پرده قتل­ها عرضه نمی­کند. از این رو تا روشن شدن تمامی وقایع مربوط مربوطه نمی­توان هیچ تحلیلی یا اظهار نظری را مطلقا باطل دانست مگر خلاف أن به طور مستدل و مستند ثابت شود. به­ویژه که سخنان و اطلاعات ارائه شده در پاره­ای موارد چندان متفاوت و یا متعارض است که جمع آنه ممکن نیست.

ثانیا- آنچه بنده از نظریه­ها یا تحلیل­های استنادی در کیفرخواست و متن رأی دادگاه گفته­ام مبتنی بر اطلاعات و اخباری بوده که عموما در مطبوعات و رسانه­های عمومی انتشار یافته و حاوی هیچ خبر سری یا محرمانه و یا دروغ خود ساخته­ای نبوده است.          

ثالثا- تقریبا تمامی اظهار نظر­ها به صورت تحلیلی و با اما و اگرها و احتمالات اظهار شده است و در هیچ کجا هیچ خبری یا اطلاعی یا نسبتی به طور قاطع ارائه نشده است.

رابعاا- فعل­ها نیز در هیچ کجا به کل نظام و یا شخصیت­های حقیقی و حقوقی نسبت داده نشده است و لذا فاعل غالبا مجهول است و در این صورت چگونه می­توان این سخنان را تبلیغ علیه کل نظام تلقی کرد؟  اگر سخن از فتوای شرعی برخی از روحانیان در میان آمده فورا اضافه شده که «شایع» است.

خامسا- اگر یک منتقد اجتماعی و یک تحلیل­گر سیاسی نتواند اطلاعات و برداشت­های خود را از مسائل آزادانه اظهار کند، آزادی عقیده و آزادی بیان چه معنا و مفهومی می­تواند داشته باشد؟ اگر بنا شود هر تحلیلی به مذاق ارباب قدرت خوش نیامد و به هر دلیل با آن مخالف بودند جلو آن را بگیرند و گوینده را مجازات کنند، آزادی مخالف- که در قانون اساسی پذیرفته شده و معیار دموکراسی است و امروز خوشبختانه شعار محوری رئیس جمهور است- مدعایی لغو خواهد بود.

به هرحال من به عنوان یک شهروند ایرانی از حق قانونی خود استفاده کرده و نظریاتم را در باره قتل­ها و یا امور دیگر در رسانه­های عمومی داخلی و خارجی و از جمله در کنفرانس برلین صریحا اظهار کرده­ام و طبق قانون و معیارهای حقوقی موجود مرتکب هیچ خلافی هم نشده­ام هر چند که ادعای صحت تام و تمام در اظهار نظر را ندارم و ممکن است پاره­ای از تحلیل­ها، نسبت­ها نادرست یا ناقص بوده باشند اما بدیهی است که هر سخن نادرستی جرم نیست.

۴- مرقوم فرموده اند: «. . . نه تنها برای حفظ حرمت لباس مقدس روحانیت کوچکترین اقدامی ننموده است بلکه لباس مقدس روحانیت را وسیله برای ملکوک نمودن وجهه روحانیت اصیل قرار داده است وبه فرموده امام خمینی با این دین به دنیا فروشی صدمات جبران ناپذیری به جامعه محترم و متدین روحانی وارد نموده است».

شاید تأسف آورترین قسمت داوری قاضی محترم همین قسمت باشد. من اکنون سخن را به درازا نمی کشم و در باره این که «روحانیت اصیل» کیست و چه خصویاتی دارد و در طول تاریخ و یا سالهای اخیر «اصیل» و «غیر اصیل» چه کرده اند و این که قاضی معیار «اصالت» را در چه می­داند، بحث و مناقشه نمی­کنم به­ویژه که در مرحله اول ذات اقدس الهی خود بهترین گواه و شاهد است و در مرحله بعد مردم خود گواهان صادقی بر عملکرد­ها هستند و در مجموع در یک روند تاریخی داور خوبی در باره افکار و اعمال روحانی یا غیر روحانی خواهند بود. از سوی دیگر خوشبختانه ضرورتی برای دفاع از خود نمی بینم و برای حفظ لباس روحانی هم کوچکترین تلاشی نمی­کنم چرا که خوشبختانه هرگز- از اول طلبگی تا کنون- دین و روحانیت برایم وسیله نام و نان نبوده و عملا هم به «شغل روحانی» و انواع اشتغالات آن سرگرم نیستم. اما مدعی برای اثبات مدعای خلاف واقع خود- که جز تهمت و توهین چیز دیگری نیست -، چه دلیل و شاهد و بینه­ای دارد؟ در کجا و چگونه دین را به دنیا فروخته ام؟ آیا از منبر و مسجد و وجوهات شرعی و. . . و. . . ارتزاق می­کنم و در مقابل به جای خدمت به دین در خدمت دنیا و ارباب زر و زور و تزویر هستم؟ طبق کدام مدرک و سند می­فرمایند بنده لباس روحانیت را وسیله­ای برای ملکوک کردن روحانیت اصیل قرار داده­ام؟ آیا این کلی گویی­ها و مدعا های بلادلیل در شأن یک قاضی و قضاوت عادلانه است؟ مگر «فردا» و «پس فردایی» نیست؟ مگر احکم­الحاکمین را باور نداریم؟

اما محض اطلاع ایشان عرض می­کنم که خداوند به بنده این توفیق را داده است که در طول ۳۵ سال به عنوان یک طلبه ساده و بی پست و مقام ولی پرسشگر و پژوهنده، به رغم شرایط نامساعد و تحمل  انواع و اقسام مصائب و محرومیت­ها و حتی خطر کردنها و بدون توقع کمترین توقع مادی از سوی دین و دینداری و روحانی بودن، خالصانه در سنگر دفاع روشنگرانه از مرزهای ایمان و عقیده و شرف و آزادگی جامعه اسلامی باشم و به­ویژه تلاش کنم جوانان بحران زده و سرخورده را در حد توان فکری و علمی ناچیز خود به مسیر ایمان و اسلام و حقیقت دینداری (لااقل آن گونه که خود فهمیده ام) هدایت کنم و این کار را هم به عنوان یک مسلمان و شیعه علی(ع) و یک طلبه متعهد انجام داده­ام. لازم نیست که شاهدی و سندی برای حرفم اقامه کنم، تمامی زندگی من گواه این مدعاست و تمامی کسانی که مرا می­شناسند به این واقعیت گواهی می­دهند و تحقیق برای شما هم سخت نیست. در نهایت نیز حاکم اوست که داوری خواهد کرد.

اما جای شگفتی است که در متن یک حکم قضایی جمله­ای که به شوخی و یا جدی، آن هم در یک نامه خصوصی (هر چند که اکنون هیچ به یاد ندارم که ماجرا از چه قرار بوده است)[۳] به دوستی گفته­ام که «از من به شما نصیحت: که از هیچ آخوندی دفاع نکن چرا به قول نصرالهی: آخوندی خوبش هم بد است»، استناد شده و احتمالا آن را دال بر بی اعتقادی به اساس روحانیت دانسته است. می پرسم که اولا چنین جمله­ای و یا حتی عقیده­ای به خودی خود خلاف و جرم است؟ بدیهی است که بی اعتقادی به روحانیت نه شرعا خلاف است و نه عقلا قبیح است و نه قانونا جرم، ثانیا استفاده از یک تمثیل یا شوخی دلیلی است بر این بنده به نهاد روحانیت یا مرجعیت دینی مطلقا بی­اعتقادم؟ تمامی افکار و عقاید و شخصیت و زندگی پنجاه ساله یک انسان را با یک جمله- که در جای خود معنای خاص خود را دارد- مساوی دانستن اسلامی و عادلانه است؟ ثالثا اگر بنا به این گونه استنادات باشد در مقابل دهها نمونه در دست است که از «روحانیت اصیل» دفاع کرده­ام چرا به آنها استناد نمی­شود؟ رابعا اگر بنا بود این جمله که «آخوند حتی خوبش هم بد است» به عنوان یک اصل ایدئولوژیک برایم مطرح بود، حداقل این است که نمی­بایست خودم تاکنون در لباس روحانی باشم به­ویژه که لباس برایم ابزار دین به دنیا فروشی نبود.

به هرحال بنده روحانیت یا روحانیان را مطلق و یکپارچه نمی­بینم و مانند شما به «روحانیت اصیل» و «روحانیت غیر اصیل» اعتقاد دارم و به اصیل­ها ارادت و اخلاص دارم و وجودشان را برای دین و مملکت مفید و لازم می­دانم. هر چند که احتمالا معیار اصیل و غیر اصیل در نزد ما دو طرف متفاوت است و علی­القاعده همین امر سبب شده است که چنان داوری در باره بنده صورت بگیرد. بنده خدای را شاکرم که به شهادت همه کسانی که مرا می­شناسند همواره اعتبار برای روحانیت بوده­ام و سبب خوش بینی بسیاری به روحانیان شده­ام و اتفاقا گاه به شوخی و جدی از این نظر مورد انتقاد قر ار گرفته­ام.

 باقی می­ماند اختلاف دیدگاهها و اختلاف روش­ها. بنده مدعی­ام که در عمل هرگز موجب وهن روحانیت نبوده­ام ولی این درست است که «بینش» و «روش» و خط فکری –سیاسی- اجتماعی  بنده با اکثریت روحانیت متفاوت و در پاره­ای موارد متعارض بوده است و حتی می­توانم بگویم یک «روحانی منفرد» بوده­ام و همین خصوصیت و تفاوت سبب شده است که اتهاماتی چنان سنگین متوجه ام بشود و این امری است که برکسی پوشیده نیست. مسائل و حقایق نیز همیشه در لابلای اوراق و یا در پشت درهای بسته باقی نمی­ماند.

سخن پایانی این حقیر این است که بیاییم به حق و عدالت و روش ملکداری نبی اکرم (ص) و به­ویژه امیر­المومنین علی (ع) که امسال مزین به نام مبارک اوست- برگردیم و جدای از خط وخطوط سیاسی و فکری در مقام قضا به عدل داوری کنیم و بدانیم که به شهادت تاریخ داغ و درفش و زندان و مجازات و اعدام نه تنها مفید فایده نیست و کسی را هدایت نمی­کند بلکه برعکس موجب تصلب بیشتر افراد و سبب بد بینی عمیق­تر مردم به دین و دیندارن و حکومت دینی خواهد شد. من جرّب المجرّب حلّت به­الندامه. شهدالله که این سخنان را برای نجات خود نمی­گویم بلکه برای اعتلای دین و کشور و حق و عدالت و اصلاح حکومت و دولت می­گویم. بیاییم همه صمیمانه برای خدا و به احترام خون شهیدان اسلام و انقلاب به جای «نخبه کشی» «نخبه پروری» و به جای «اندیشه سوزی» «اندیشه سازی» کنیم اللّهم و قفنا لما تحبّ و ترضی        ۱۳۷۹/۹/۱    زندان اوین   حسن یوسفی اشکوری                                                             


[۱]  . اشاره است به بخشی از سخنانم در مسجسد فاطمیه اصفهان (احتمالا) در سال ۷۷ که به مناسبت برنامه ای برای میلاد حضرت فاطمه سخنرانی کرده و در آن در مورد تغییر پذیری احکام اجتماعی اسلام از جمله مقررات مربوط به خانواده بحث کرده بودم. در واقع همان مدعای مطرح شده در کنفرانس برلین را به نوعی باز گفته بودم.

[۲]  . جمله یاد شده روایتی است منقول و یا منسوب به پیامبر اسلام که دیری است مقبول عموم مسلمانان و به ویژه فقهیان است. این روایت را به پیشنهاد و اصرار وکیلم جناب برزگر نوشتم. ایشان که به عنوان وکیل تلاش می کرد به هرشکلی موکل خود را از اتهامات سنگین وارده تبرئه کند، پیشنهاد کرد این جمله را بیاورم. گفتم اگر هم این روایت درست باشد، در چهارچوب افکارم معنا و تفسیر دیگری پیدا می کند. ایشان گفت مهم نیست که شما چه تفسیری از آن دارد، در اینجا بدان تصریح کنید مفید است. من هم با اکراه قبول کردم.

[۳]  . این مطلب را بارها و بارها (حتی در دادگاه دو نیز) مطرح کردند. ظاهرا به روایت بازجو این سخن را در نامه ای به دوستی گفته بودم و این نامه را نیز آنان (شاید مأموران وزارات اطلاعات) باز کرده و از آن جمله سالها بعد علیه من در بازجویی و دادگاه استفاده می کردند. این که این «روحانیون اصیل» این قدر روی جمله ای ساده و معمولی حساسیت نشان داده و حتی از آن در حکم قضایی استفاده کرده اند، از حساسیت آقایان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.