پاسخی به نقد آقای خلجی بر مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش»

اشاره: انتشار مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» من در سایت بی بی سی (مورخ 29 آبان 94) بازتاب هایی در رسانه ها و در شبکه های مجازی داشت و افرادی در تأیید و حمایت و یا نقد آن سخن گفتند. از آنجا که اهل فیسبوک و دیگر ابزارهای رسانه ای مجازی نیستم، از این واکنش ها و اظهارنظرها چندان اطلاع نداشته و ندارم. همین اندازه اطلاع نیز عمدتا مرهون برخی دوستان است که مرا در جریان ماوقع گذاشته اند. در این میان آقای مهدی خلجی در فیسبوک شان مطلبی نوشته است که اندیشیدم ضمن انتشارش در وب سایتم، پاسخی بر آن بنویسم. زیرا چنین نقدی از چنین دوست فاضلی کمی عجیب می نماید و از این رو درخور توجه و پاسخ است. ابتدا نوشته ایشان را می خوانید و آنگاه نقدی بر نقد ایشان می نویسم. nn—- nاnآقای یوسفی اشکوری در مقاله‌ای در بی‌بی‌سی آورده‌ است که دست‌کم سه فعل داعش شرعاً حرام است: ترور، کشتن بی‌گناهان و محاربه.nکوشش‌هایی مانند نوشته‌ی ایشان بی‌شک از نیتِ نیکو برمی‌آید، ولی به نظر می‌رسد هم از لحاظ تئوریک قابل دفاع نیست، هم در عمل راهی نمی‌گشاید:nآیا نظریه‌ی ولایتِ فقیه و سپس مصلحت نظام به روایت و تفسیر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای از نظر اغلب فقیهانِ شیعه مقبول است؟ البته که نه. آیا این امر نظریه‌ی آقای خمینی را «غیراسلامی» می‌کند؟ نه. اجتهاد همان‌طور که می‌تواند به فتواها و نظرهای مطابق میل یک گروه بینجامد، می‌تواند فتواها و نظرهای مطابق میل مخالفان آن گروه نیز تولید کند. مشکل این یا آن فتوا نیست؛ مشکل اساسی اصل صناعت و صنعت فتوا و فقه است. ابوبکر بغدادی و همر‌دیفان و پیشینیان او مانند ابوالاعلی مودودی و سید قطب چه چیزی کمتر از آقای خمینی و آقای خامنه‌ای دارند که نتوانند از دستگاهِ الاهیات و فقه اسلامی آراء جدیدی استخراج کنند و از قضا خود را مسلمان‌تر از مسلمانان ندانند؟nخوب است کمی به تاریخ بنگریم و صدها نمونه از این دست را ببینیم. کسانی چون حجة الاسلام شفتی در اصفهان عهد قاجار همین بسط ید فقیه را برای خود قائل بود. nعلاوه بر این، اگر یک فرد یا گروه یا حکومتی کارهایی خلاف شرع کرد، نامسلمان می‌شود؟ آیا جمهوری اسلامی را می‌توان به دلیل ارتکاب اعمالی که از نظر برخی فقیهان خلاف فقه است، نامسلمان دانست؟ یا حکم به نامسلمان بودن آقای خامنه‌ای و هواداران او داد؟nمشکل اصلی در فقه است. فقه، دستگاهِ نظری بشری و ساخته‌ی فقیهان است. این دستگاهِ فتواپرداز، استوار بر تبعیض سیستماتیک است. نظام‌های استوار بر تبعیض خشونت‌زایند. فقه، مولد خشونت و منبع مشروعیت‌بخش به آن است. هر گونه تلاش برای خشونت‌ستیزی در جهان اسلام، بدون مشروعیت‌زدایی از فقه و جایگزینی آن با نظام حقوقی سازگار با حقوق بشر و شهروندی ناکام خواهد بود.nnnپاسخ نقد:nنخست از دوست عزیزم جناب خلجی تشکر می کنم و به دلیل این نقدنوشته سپاس می گویم.nخوشبختانه پاسخ جناب خلجی خیلی ساده است و آن این که نقد و ایراد ایشان به کلی خارج از موضوع است و در واقع مدعیاتشان درست و یا نادرست ربط موضوعی با مدعیات من ندارد. بدین ترتیب می توانم به همین پاسخ بس کوتاه بسنده کنم و ادامه ندهم ولی به احترام ایشان شرحی می آورم. nمگر من گفته ام که قرائت داعش از اسلام و فقه و شریعت (و هر گروه و فرقه دیگر) خارج از ظرفیت قرائت پذیری هرمنوتیکی اسلام و متون و منابع اسلامی است که از باب تمثیل ایشان می فرماید دیدگاه خاص مدافعان ولایت فقیه آنها را از دایره مسلمانی خارج نمی کند؟ مگر من ادعا کرده ام که داعشیان از جرگه مسلمانی خارج اند و یا به طور کلی این گروه یکباره از آسمان افتاده و هیچ ربطی به تاریخ و متون و آموزه های اسلام ندارند؟ در هیچ جای مقاله من ولو تلویحا نیامده است که اینان با تمام افکار نادرست و اعمال تبهکارانه و خلاف شرع مسلم شان (حداقل به زعم عموم فقیهان اسلام) مسلمان نیستند و یا نباید آنان را مسلمان دانست تا در برابر گفته شود که به هرحال اینان مسلمان اند. حرف اصلی من در این مقاله این است که اقدامات تروریستی داعش، دست کم در سه مورد معین، خلاف شرع مسلم است. بیش از این ادعایی نداشته و ندارم. حال جناب خلجی می تواند مدعای مرا با استدلال نقد و رد کند و مثلا بفرماید ترور جایز است و یا کشتن افراد غیر نظامی و زنان و کودکان و . . .خلاف سیره نبوی و اسلامی نیست و یا ادعا کند که اقدامات تروریستی آنان مصداقی از اخافه و محاربه (ایجاد خوف با شهر سیف) نیست. با این همه، منکر نیستم که منابع موجود اسلامی ظرفیت تفسیرهای دیگر را هم دارد. مثلا ممکن است کسی به استناد برخی گزارش های تاریخی مبنی بر وقوع ترور در زمان پیامبر مدعی جواز ترور بشود (چنان که من نیز در مقاله به آن توجه کرده و تلویحا پاسخ شبهه مقدر را داده ام). در این میان دیگر پای رقابت علمی و میزان اعتبار وثاقت گزارش ها و میزان قوت استدلالها به میان می آید و طبعا هرمحقق و مفسری بر اساس معیارهای پژوهشی اش نظریه مختارش را ارائه می کند و پای در رقابت علمی می گذارد و در نهایت غالب و یا مغلوب می شود. nدر هرحال مدعا این است که فلان فعل داعش حرمت شرعی دارد و صد البته وفق مبانی کلامی ما ارتکاب این نوع افعال موجب خروج فاعل از جرگه مسلمانی نمی شود (هرچند از آغاز اسلام و به ویژه در قرون میانه اسلامی این که چه چیزهایی موجب خروج مؤمن از جرگه ایمان و اسلامی می شود محل بحث و مناقشه بوده و هست). حداقل این است که ارتکاب فعل حرامی حتی در حد جنایات داعش و القاعده و طالبان و . . . نیز موجب تکفیر و خروج از ربقه مسلمانی نیست. چنان که در همان نیم قرن نخست شخصیتی چون علی که با سه جنگ بزرگ و خونین مواجه شد، نه طلحه و زبیر و عایشه را تکفیر کرد و نه معاویه و عمروبن عاص را و نه خوارج را که افکار و اعمالی شبیه داعش امروزی داشتند. تروریست هایی چون ابولوءلوء (قاتل عمر) و ابن ملجم (قاتل علی) و نیز کشندگان عثمان به وسیله عموم صحابه تکفیر نشدند. nاما این که فرموده اید اشکال اصلی در فقه و فقاهت است، با شما موافقم و مخالفتی نیست. اما محور انتقادی شما در این زمینه، بلاموضوع است چرا که متن مورد انتقاد شما به این مسئله حتی اشارتی نکرده است. مگر من در باب ماهیت و نقش فقه سخنی گفته بودم و یا آن را بی ارتباط با داعشیسم دانسته بودم؟ این را می گویند سر بی صاحب تراشیدن!nبازگردیم به مدعای نخست جناب خلجی. ایشان فرموده است مدعیات مقاله اشکوری نه نظرا قابل دفاع است و نه عملا راهگشاست. با توجه با گفته های پیشین، من مدعی ام که مدعیاتم در مقاله مورد بحث هم به لحاظ تئوریک قابل دفاع است و هم در عمل مفید است و راهشگا. من مستندات خود را آورده ام و منتقد محترم حتی یک دلیل و سند برای رد آنها ارائه نکرده است؛ این گوی و این میدان، هاتوا برهانکم! می توانیم بحث طلبگی کنیم و در نهایت هم به منطق و استدلال گردن نهیم. اما چنین تلاش هایی عملا هم مفید است چرا که اولا میزان بی اطلاعی (البته با حسن ظن) داعشیان و یا میزان تقید دینی شان را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که این گروه یک گروه تبهکار و قدرت طلب بیش نیست که البته مانند موارد مشابه دیگر در تاریخ اسلام (و با در تاریخ دینهای دیگر) از آموزه ای دینی (آموزه های واقعی و یا توهمی) ابزاری تئوریک برای افکار و اعمالشان برساخته است. چنان که سال گذشته شیخ الازهر نیز داعش را محارب دانست. ثانیا حداقل نشان می دهد که در برابر اسلام داعشی و داعشیسم نوعی و یا انواعی دیگر از اسلام هم وجود ارد و می تواند وجود داشته باشد و از قضا همان اسلام غیر داعشی و ضد داعشی اسلام غالب مسلمانان در طول تاریخ بوده و همین اکنون نیز در جهان است. سکوت در برابر این افکار و اعمال عملا به معنای تأیید و در نهایت غلبه داعشیسم است و این نه اخلاقا مجاز است و نه عادلانه است و نه حق طلبانه و نه به سود صلح جهانی. nبا این همه، موافقم که این باده ها به مستی ما کفاف نمی دهد و با این چند جمله و حتی هزاران مقاله مشابه نمی توان در برابر توفانی ایستاد که داعشیسم (البته با تکیه بر عوامل قریب و بعید اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی از جمله برخی رفتارهای خود غربیان) به مثابه یک گفتار و یک گفتمان در جهان ایجاد کرده است. زیرا مشکل در ریشه های تئوریک و تاریخی و اجتماعی عمیق تری دارد که در بعد تئوریک بی گمان یکی از آنها همان فقه و فقاهت مرسو است که جناب خلجی به درستی بر آن انگشت تأکید نهاده است. n