کتابی که خوانده نشد

در یادداشت پیشین (مورخ 22 بهمن) گزارشی از یک مقاله به قلم دکتر مهدی بهار (که گویا او همان نویسنده کتاب مشهور «میراث خوار استعمار» است) منتشر شده در مجله «فردوسی» مورخ دوم بهمن 57 آوردم که نویسنده با استناد صفحه به صفحه از کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی در باره مبانی نظری و پیامدهای عملی اندیشه ای مطرح شده در آن کتاب اظهارنظر کرده و نسبت به عواقب آن برای اسلام و ایران و مردم هشدار داده بود. اینک می خواهم تجربه زیسته خودم در باره این کتاب را با شما در میان بگذارم.
می دانیم که آیت الله خمینی در درس خارج فقه خود در سال 48 در نجف سلسله گفتارهایی در باب ولایت فقیه داشته و در آن برای اولین بار به لحاظ سلبی اعلام کرد که نظام سلطنتی موروثی از بنیاد خلاف اسلام است و بدین ترتیب چنین نظامی را ملغی اعلام کرد و در سویه ایجابی حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه را جانشین آن معرفی کرد. این دروس در همان زمان به صورت پلی کپی توزیع شد که احتمالا یک سال بعد به دست ما در قم رسید و خواندیم. احتمالا یک سال یا دو سال بعد (50 یا 51) بود که همان مطالب به صورت کتابی نسبتا منظم چاپ شد و باز در قم به دست ما رسید و این بار نیز خوانده شد.
از آن زمان این نظریه تنها پیشنهاد عملی برای طیف مذهبی و حامی ایده «حکومت اسلامی» بود که بسیار جذاب می نمود. زیرا مبارزان مسلمان شیعی ایرانی هیچ طرح مشخصی در آن زمان به عنوان مدل حکمرانی بر بنیاد اسلام و تشیع نداشتند. با این حال در آن زمان و به ویژه تا مقطع انقلاب دو ویژگی دیگر بر جذابیت و مقبولیت عمومی نظریه ولایت فقیه افزوده بود. یکی درخشش شخصیت خاص آیت الله خمینی و دلیری او در مبارزات سیاسی و در تقابل با رژیم سلطنتی حاکم و دیگر دیدگاههای کاملا متفاوت و نوگرایانه آن مرجع دینی در پاریس و وعده های جذاب مبنی بر سازگاری دین و شریعت با دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و عدالت و برابری عام که از جهاتی ناسخ بخش قابل توجهی از مضامین کتاب ولایت فقیه پیشین بود. او برای ان که منتقدان و مخالفان فکری و سیاسی خود را قانع و یا حذف کند تصریح کرد نه رژیم بعدی روحانی خواهد بود و نه خود او در رأس حکومت قرار خواهد گرفت.
با توجه به این ملاحظات بود که در جریان انقلاب کتاب ولایت فقیه تقریبا از یاد رفته و کمتر کسی به مضامین آن توجه داشت. در واقع آخرین افکار و ایده های خمینی در سال 57 بود که در سطح جهانی منتشر می شد و همه را مفتون می کرد.
با این حال وقتی ولایت فقیه در قانون اساسی تصویب شد شخص من، به رغم این که توجه داشتم که مدل ولایت فقیهان در قالب جمهوری اسلامی (که مرحوم مهندس بازرگان به طعن جمهوری روحانی اش می خواند) با ارزش های دموکراتیک سازگار نیست، در عین حال به دو چیز خرسند بودم؛ اول به اصول مترقی تر و دموکراتیک تر قانون اساسی و دیگر به دلیری رهبر انقلاب که می پنداشتم با شجاعت در فتوا ظرفیت آن را دارد که بن بست ها را بشکند و تعارضات را به سود سویه های ملی و مردمی تر قانون اساسی برطرف کند. این روند مثبت در نظام مشروطه و در قانون اساسی متناقض آن نیز عملا اتفاق افتاده بود.
اما پس از انقلاب به تدریج دریافتم که چنین پندارهایی محقق نشده و هرگز نیز تحقق نخواهد بافت. این تجربه از همان اوایل سال 58 آغاز شد و در مجلس اول تقویت شد و تا اواسط دهه شصت به کمال رسید. پس از آن که از ساده اندیشی های اولیه تا حدودی خارج شدم و بیشتر مطالعه و تحقیق کردم و با تاریخ آشنا شدم و از همه مهمتر تجربه اندوختم و دانستم که ایراد از جاهای دیگر است و معضل بسی عمیق تر و پیچیده تر است.

وفق تجارب و دانسته های بعدی به گمانم مشکل من و مانند در دو عامل مهم بود:
یکم. شاید از مهم ترین عوامل به واقع بی اطلاعی و یا کم اطلاعی از نظریه فقهی ولایت فقیه، اصولا نخواندن کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی بوده است. بسیاری حتی از طلاب و فضلای حوزه ها در دهه سی تا پنجاه از مبحث ولایت فقیه در منابع فقهی موجود اطلاع دقیقی نداشته و حداقل در این موضوع تحقیق نکرده بودند. سخن دقیق تر آن است که در آن زمان ولایت فقیه مانند اغلب ابواب فقهی، موضوعی مرده و بی اهمیت شمرده می شد. بسیاری حتی از مدافعان نظری ولایت فقیه هرگز آن را به عنوان نوعی مدل حکومتی با مبانی معقول و مقبول و با پیامدهای الزامی آن جدی نگرفته بودند. هرچند برخی از روحانیون (از جمله ربانی شیرازی به گونه ای که در جلد نخست کتاب نهضت امام خمینی اثر سید حمید روحانی نقل شده است) تحقق مدل ولایت فقیه را در جهان امروز غیر ممکن و حداقل دشوار می دانسته اند ولی اولا همان نقدها نیز چندان جدی و عمقی نبوده و ثانیا همان افراد پس از انقلاب خود از حامیان پرشور ولایت فقیه شدند.
اما نکته آن است که کتاب ولایت فقیه خمینی به واقع خوانده نشده بود. مراد معنای واقعی «خواندن» است. یعنی مطالعه همراه با رویکرد پژوهشی و نقد و بررسی جدی مبانی و لوازم مدعیات و پیشنهادها. از باب تقریب ذهن می توان گفت چهارده قرن است که مؤمنان مسلمان کتاب قرآن را می خوانند ولی کمتر کسی آن را می خواند. چنین خواندنی هرگز خواننده را به اعماق به نحو آزاد و علمی و عقلی نمی رساند. چنین خواندنی در ادب مذهبی «تلاوت» است و نه «قرائت».
من یکی اذعان می کنم که کتاب ولایت فقیه را در آن زمان نخوانده بودم بلکه فقط سطحی مطالعه کرده بودم. از شخص خمینی با شور تمام دفاع کرده بودم و به رغم خطرات جدی در نظام استبدادی و مختفق رژیم پادشاهی نسخه های زیادی از این کتاب را در شهر و روستا برده بودم ولی در یک مقطع متوجه شدم که از مضامین اصلی آن اطلاع نیافته ام. خاطره ای از آن مقطع می گویم. در اوایل مجلس در سال 59 بود که روزی با آقای شیخ محمد یزدی در بیرون تالار مجلس نشسته و در باره برخی مسائل صحبت می کردیم. من در مقام نقد وضع موجود به برخی قانون شکنی ها اشاره کردم ولی ایشان از سخن و نظر «امام» یاد کرد و مدعی شد که «امام» چنین خواسته است. من با شگفتی گفتم: این که خلاف قانون است؟! او نیز خیلی خونسرد و قاطع پاسخ داد که: بله! اما نظر امام فوق قانون است چرا که حجیت و مشروعیت قانون هم منوط به تأیید امام است! یکه خوردم. پرسیدم: به چه دلیل چنین می گویید؟ گفت: نظر امام در ولایت فقیه آمده است. باورپذیر نبود چرا که ایشان که این همه از قانون سخن گفته بود و رژیم حاکم را به دلیل نقض قانون اساسی بارها مورد حمله و نقد قرار داده بود، چگونه می توانست مدافع اراده فوق قانون برای خود و یا ولی فقیه باشد؟
همان روز پس از مراجعت به منزل در اولین فرصت به کتابخانه رفته و کتاب ولایت فقیه را بر داشته و خواندش را آغاز کردم. چند روزی طول کشید. هرچه بیشتر می خواندم بیشتر شگفت زده می شدم. محتوای کتاب چندان تازگی داشت که گویی اولین بار است که می شنوم. نیازی به بازگویی مضامین کتاب نیست ولی دیدم تناقضات و ابهامات و در واقع مدعیات غیر قابل قبول بیش از آن است که بتوان برشمرد. از جمله در آن کتاب خواندم که در حکومت اسلامی اصولا پارلمان و تقنین وجود ندارد چرا که قانونگذار یعنی شارع خداوند است. «به همین سبب در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری» «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد». هرچند در آن متن به فوق قانون بودن اوامر و نواهی ولی فقیه تصریح نشده بود ولی از همان زمان به تدریج روشن شد که چنین است. البته چند سال بعد طرح ولایت مطلقه به معنای فوق قانون و شرع همه را از ابهام درآورد. این نیز گفتنی است که بعدها دانستم که مراد از قانون در ادبیات فقهی خمینی همان احکام فقهی و یا حداقل مقررات مورد تأیید ولی فقیه است.
با این همه با توجه به مشکلات و موانع پیچیده حکمرانی در آن زمان و آن هم در شرایط انقلابی، چند سالی می پنداشتم که این دخالت ها و اختیارات گذراست و با ثبات حکومت به سود مدعیات دیگر ایشان به ویژه در پاریس و به سود دموکراسی و حق حاکمیت مردم تغییر خواهد کرد.

دوم. از نکته قبلی مهم تر، بی توجهی و یا کم توجهی انقلابیون به مبانی و مفاد و لوازم نظری حکومت اسلامی و آن هم با مدل اسلام فقاهتی و سلطنت فقیه بوده است.
واقعیت آن است که عنوان «حکومت اسلامی» بسیار متأخر است و در واقع می توان گفت آن را گروه فدائیان اسلام با اثرپذیری از اخوان المسلمین مصر در ایران باب کردند. اخوان از سال 1928 با شعار «الاسلام هوالحّل» و «الاسلام دین و دوله» فعالیت های فکری – دینی و سیاسی رادیکال خود را در جهان عرب و اسلام آغاز کردند و بر بسیاری از جنبش های اسلامی معاصر اثر نهادند. این اندیشه ها در ایران از دهه بیست به بعد البته با چاشنی تشیع تکرار و بازخوانی و بازسازی شد. طی این روند در اواخر دهه چهل به طرح حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه منتهی شد و در فرجام کار پس از پیروزی انقلاب در قالب «جمهوری اسلامی» نمود یافت.
اما نکته آن است که این مدل در نظر و عمل دچار چنان تناقضاتی است که عملا نه جمهوری مدرن است و نه اسلامی و فقهی تمام عیار. این تناقضات بنیادین و غالبا غیر قابل حل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه در بازنگری آن عیان شده است. گویا آیت الله خمینی و علمای پیرو او و نیز شماری از رهبران انقلاب در جریان های غیر حوزوی و ملی در آغاز تصور می کردند که می توان بین دو مقوله کاملا متفاوت و متعارض «جمهوری مدرن» و «اسلام و فقاهت سنتی» جمع کرد.
این گزارش کوتاه بدان منظور است که بگویم اشکال اصلی آن است که کسانی چون من در دهه پیش از انقلاب و تا چند سالی پس از آن، دقیقا متوجه نبودیم که اولا اصطلاح و مفاد حکومت اسلامی اندیشه ای بنیادگرایانه و جدید است و حتی وارداتی در ایران و ثانیا تحقق حکومت مذهبی و فقهی در جهان جدید و در موقعیت ایران قرن بیستم نه ممکن است و نه مفید و ثالثا جمع جمهوریت به معنای متعارف آن با اسلام فقاهتی و یا به تعبیر خمینی در اوایل دهه شصت «اسلام جواهری» (مراد کتاب مفصل جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام اثر شیخ محمدحسن صاحب جواهر است) ممتنع است. این همان است که می گویم من و مانند من در آن زمان نمی دانستیم و یا حداقل آن را سهل گرفته و می پنداشتیم که افکار متأخر آیت الله خمینی به تدریج به سود ابعاد جمهوریت و آزادی و عدالت و توسعه ملی متحول خواهد شد.
منصفانه باید اذعان کنیم که عموم نسل ما نه از جمهوریت مدرن و به ویژه دموکراسی و حقوق بشر و مانند آنها، که پس از انقلاب به تدریج مهم شدند، درک درستی داشتیم و نه تجربه ای حکومت اسلامی – فقهی داشتیم. شعار می دادیم «نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است / حکومت اسلامی مظهر عدل و داد است» اما دریغ که متوجه نبودیم نه نظام شاهنشاهی لزوما سرچشمه فساد است و نه حکومت اسلامی و آن هم فقهی می تواند مظهر عدل و داد باشد. از «عدل علی» می گفتیم ولی نه فهم درستی از عدالت علی داشتیم و نه می دانستیم چگونه می توان عدالت محقق نیمه قرن نخست هجری را در نیمه دوم قرن چهاردهم هجری با مختصات ایران عملی کرد. خمینی یک فقیه سنتی حوزوی بود و ایده های خود را کم و بیش در کتاب ولایت فقیه اش مطرح کرده بود ولی غافلانی چون من آن را به واقع نخوانده بودیم و الزامات آن را در نیافته بودیم.
در این صورت دیگر نباید به دنبال مقصر بگردیم و انصاف حکم می کند که در مرحله نخست خودمان را مقصر و حداقل قاصر بدانیم و وفق ضرب المثل رایج اول یک سوزن به خودمان بزنیم و بعد یک جوالدوز به دیگری.
با این همه این واقعیت تلخ ذره ای از مسئولیت و تناقضات فکری آیت الله خمینی و بدعهدی ها و حتی قانون شکنی های این بیش از چهار دهه کم نمی کند. البته خمینی و جانشینش می تواتستند بهتر عمل کنند و در نتیجه امروز مردم و کشور در وضعیت بهتری می بودند ولی در هرحال تناقضات بنیادین و ساختاری نظام موجود حل ناشده باقی می ماندند.
شنبه 30 بهمن 400