پاسخ هایی برای اندیشیدن 61-پاسخ به یک انتقاد درباره شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات

اشاره: برخی خوانندگان کامنت های در پای مقاله «چرا بناشد وزیر اطالاعات مجتهد باشد؟» گذاشته و برخی به تأیید و بعضی به تنقید. از جمله آقایان ناظر و محمد جعفری از منتقدان بودند. متنی که در پی می آید پاسخ نقد آقای جعفری است که البته غیر مستقیم پاسخ منتقد قبلی هم هست. در اینجا ابتدا نوشته جعفری عینا و بی کم و کاست می آید و بعد پاسخ آن که در پای مقاله من در جرس انتشار یافته است.

«گر کار غلطی در گذشته انجام شده و ما خود نیز در آن دست داشته ایم، حق این است که کوشش به توجیه آن نشود، به نظر من و با توجه به گفته صریح طراح وزارت اطلاعات آقای سعید حجاریان حق با آقای حسین باقر زاده است.
آقای سعید حجاریان بنیان گذار وزارت (1) بیینیم چرا او می خواسته که وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟
« در سال 63 قانون وزارت اطلاعات تصویب شد و چرا اصلاً به این سمت رفتیم که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد..
بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد …لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.
…وقتی طرح تمام رأی آورد. دولت هم نظری نداشت. آقای هاشمی رئیس مجلس از من پرسید نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت.» (2)
سه نکته حائز اهمیت:
1- « وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا کسی نواتد او را مورد بازخواست قرار بدهد.
2- « سیستم پر قدرت اطلاعات» ساخته شده، باید وزیر داشته باشد، اما چون وزیر کلاهی را قبول ندارد. میگوید: مسئولِ این « سیستم پر قدرت اطلاعات»، «باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.» زیرا :« نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأمریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است.» پس برای اینکه این خطر ایجاد نشود حل مسئله به این است که « که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.»
3- اما به نظر من خود ایشان و دولت میرحسین موسوی با این پیشنهاد موافق بوده اند زیراوقتی آقای هاشمی رئیس مجلس از ایشان که دولت را در مجلس نمایندگی و پیش برنده طرح بوده می پرسد « نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت. » (20) خیلی صریح و آشکار اعلان می کند که دولت نظری ندارد، یعنی اینکه خواست خود او و دولت همین بوده است که اگر غیر از بود، بیان می کرد. اما برای این وزیر باید مجتهد باشد تا احکامش « فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا نیاز هم پیدا نکند که به مسئول دولت پاسخگو باشد و یا در دولت مطرح کند. و آیا همین نکته مبنای احکام شرعی و ترورهای داخل و خارج توسط وزارت اطلاعات نگشت؟! چرا برای اینکه این احکام شرعی ترورها، از مجتهدی که به سیستم ولائی متصل است، صادر می شد و نیاز هم نبود که به دولت و یا ارگان دیگری پاسخگو باشد. در حقیقت یعنی یک ارگان فعال مایشاء.

1- آیا می دانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ محمد جعفری، ص 52؛ به نقل از: گفت و گو با سعید حجاریان برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص 12.
2- همان سند، ص61؛ به نقل از: برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص 36و37.
3- همان سند».

با سپاس از دوستانی که به تأیید و یا تنقید در باره مقاله «چرا بناشد وزیر اطلاعات مجتهد باشد» سخن گفته و زحمت اظهار نظر را بر خورد هموار کردند. از آنجا که گفته های آقای ناظر و آقای محمد جعفری در یک فضای فکری و استدلالی شکل گرفته من گفته های جناب جعفری را محور قرار داده و از پاسخ مستقیم به گفته دوست دیگر خودداری می کنم.
1-آقای جعفری فرموده اند «اگر کار غلطی در گذشته انجام شده و ما خود در آن نقش داشته ایم، حق این است که کوشش به توجیه آن نشود». نمی دانم ایشان از کجا کشف کرده اند که من در مقام توجیه کار غلطی که خود در آن نقش داشته ام، بوده و مقاله ام به این انگیزه نوشته شده است؟ اولا-من نه پیشنهاد دهنده وزارت اطلاعات بودم و نه پیشنهاد دهنده شرط اجتهاد برای وزیر آن و نه اصلا (به دلیلی که گفتم) به آن رأی داده ام. بنابراین من در این میان چه نقشی در نیک و بد تأسیس وزارت اطلاعات داشته ام که اکنون نیاز به توجیه باشد؟ این نیت خوانی و سوء ظن نه در شأن یک انسان اخلاقی است و نه در شأن یک مسلمان و مؤمن. ناگزیر لازم است همان آیه «شنأن قوم» را برای جناب جعفری نیز برخوانم. ضمن این که نه تأسیس وزارت خانه ای به نام وزارت اطلاعات غلط بوده و نه پیشنهاد شرط اجتهاد به خودی خود محکوم و مذموم. ثانیا-مناسب است که جناب جعفری یک سوزن به خود بزند و بعد یک جوالدوز به دیگری. چند سالی است که از طریق مکاتبات تلاش می کنم جناب جعفری و دوستانشان را به این نکته متوجه کنم که آنان نیز در تحولات منفی و خسارتبار پس از انقلاب علی قدر مراتبهم سهم داشته و اخلاقا و قانونا باید مسئولیت خود را بر گردن بگیرند اما تا کنون نه تنها توفیقی نیافته ام بلکه همواره دوستان با فرافکنی و مغالطه کوشیده اند با مقصر جلوه دادن دیگران (دیگرانی که البته در جای خود مقصرند) خود را مبرا کنند. از این رو می بینم که دوست گرامی جناب جعفری به جای این که صرفا به موضوع نوشته مورد نقد و رد دعوی آن بپردازند، باز از همان شیوه مألوف استفاده کرده و به مسئله ای پرداخته اند که نه ربطی به موضوع مورد نقد دارد و نه اصولا درست است و حق.
ثانیا-من از اطلاعات خود استفاده کرده و بر آنچه از آن آگاه بوده ام گواهی داده ام، اما منتقد محترم از گفته های یکی (و تنها یکی) از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات سند می آورد که خوشبختانه، به شرحی که خواهد آمد، نه تنها معارض حرفهای من نیست بلکه به نوعی مؤید آن است. حتی اگر مؤید هم نباشد، حداکثر روایت دیگری از یک رخداد است. حال چرا من باید روایت آقای حجاریان را قبول کنم، روشن نیست.
ثالثا-در این که در پشت صحنه پیشنهاد دهنده شرط اجتهاد کی بوده من اطلاعی ندارم، آنچه من شاهد آن بوده ام این بوده که مرحوم فضل الله محلاتی (از دوستان و از حامیان سابق جناح جناب جعفری) در مجلس آن را مطرح کرد. قابل تأمل این که عده ای به دلیل این که محلاتی آن را مطرح کرده بود و بر آن اصرار داشت، با آن مخالف بودند. یکی از آنان گفت که محلاتی این شرط را مطرح کرده تا خود وزیر اطلاعات شود. در هرحال از این این حواشی می گذریم و به اصل موضوع می پردازیم.
طبق روایت آقای حجاریان: «بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد …لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دو دستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد». در چهارچوب مضمون و محتوای این روایت بانیان وزارت اطلاعات دو نگرانی داشتند. یکی این که «یک وزیر مکلّاچگونه خواهد شد» و دیگر این که به دلیل حضور همزمان دو نفر در فرماندهی وزارت اطلاعات «تزاحم و دعوا» پدید خواهد آمد. جمله نخست دقیقا همان سخنی است که من گزارش کرده ام یعنی آقایان نگران بودند که «یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی» دچار لغزش و انحراف شود و شرط اجتهاد گذاشتند تا سلامت عمل این نهاد مهم و پر قدرت تأمین و تضمین شود. این فهم و تفسیر من از این دعوی است و اگر تفسیر «مالایرضی صاحبه» است، آقای حجاریان تصحیح کند. اما مسئله دوم، نکته مهم دیگری است که من از آن اطلاع نداشته و ندارم و در سخنان من هم نبود. گویا قرار بوده در وزارتخانه اطلاعات نماینده ولی فقیه و رهبری هم باشد و از این رو برای این که دوگانگی و اختلاف در تصمیم گیری و به اصطلاح دعوا پیش نیاید، گفتند با شرط اجتهاد این دو مقام را یکی شود تا هم «خطر وزیر مکلا» بر طرف شود و هم وحدت در فرماندهی ایجاد شود. افزون بر آن با این تجمیع، دو گانگی و احیانا تعارض حکم شرعی و عرفی هم زایل خواهد شد. در واقع طبق این منطق احکام وزیر مجتهد صرفا اداری نیست، شرعی هم هست. از آنجا که در آن سالها در هر اداره و نهادی نماینده رهبری و بعدتر نماینده قائم مقام رهبری حضور فعال داشت تا احیانا «شریعت محمدی» آسیب نبیند و «فرمان مقام ولایت» مطاع باشد، بعید نیست که چنین پیشنهادی هم مطرح بوده ولی در هرحال من اکنون چیزی از این موضوع به یاد ندارم.
حال این روایت چه تعارضی با روایت من دارد؟ و مهم تر، این راویت چگونه و به چه دلیل مؤید نظر جناب باقرزاده است؟ آقای باقر زاده مدعی شد که به دستور آیت الله خمینی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مقرر شد تا وزیر مجتهد بتواند فراتر از قانون فتوای قتل بدهد و اجرا کند. از حرفهای حجاریان چنین چیزی استنباط می شود؟ آقای جعفری با عینک کبودی که بر چشم زده اند، چنان تفسیری از این دعاوی روشن حجاریان ارائه داده اند که به راستی «شاه»کار است. بار دیگر اجتهادات ایشان را مرور بفرمایید. ایشان از ادغام دو مقام نماینده رهبری و وزارت عرفی در یک تن و این که احکام او افزون بر بعد عرفی بعد شرعی هم داشته باشد، نتیجه گرفته است که «تا کسی نتواند او را مورد بازخواست قرار بدهد». اگر به منطق استدلال توجه کنیم، معنای دعوی حجاریان روشن است. یادمان نرود صحبت از نوشتن قانون برای یک وزارتخانه است و گفتن ندارد که در چهارچوب قانون وزیر غیر پاسخگو تناقض و مهمل است و گرنه چه نیازی به قانون. این که در چهارچوب نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران قانون به معنای متعارف آن با هر نوع ولایتمداری و به ویژه با ولایت مطلقه فقیه بی معناست، البته سخنی است حق، اما از سخنان حجاریان و یا پیشنهاد شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مفهوما و منطوقا استنباط نمی شود. از قضا انگیزه پیشنهاد حجاریان برای حل تعارض عرف و شرع است و نه جوازی برای بی قانونی و اعمال جنایت. نیز از این که در نظام ولایی و در متن تناقضات عمیق نظری و عملی آن، چگونه و با چه مکانیزم هایی جنایت و بی قانونی و خودسری رخ داده و می دهد، داستان تلخ دیگری است و باید در مجال دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

Share:

More Posts

Send Us A Message