اشاره: دوستی عزیز با ارسال نامه ای برخی مطالب در باره نشست «انجمن گفتگو و دموکراسی»، که دو هفته قبل -17 نوامبر- در پاریس برگزار شد، پرسش های نیز در باره سخنان من مطرح کرد که به آن پاسخ داده و اکنون این پاسخ را برای اطلاع خوانندگان آن گفتار می آورم. با تشکر از این دوست بزرگوار.
پرسش:
«. . .هر چند در این چند خط دست و پا شکسته نمی توانم فرضیاتم را در بارۀ آنچه از گفته های شما دریافتم بیان کنم اما در چند کلمه می گویم روحانیون در امر مشروعیت بخشی به پاره ای رفتار های اجتماعی و بین انسانی نقش دارند ولی این نقش را نمی توان تنها با مراجعه به میراث گذشته محک زد بلکه داده های جامعه شناختی و فرهنگی امروز در تعیین این نقش بیش از پیش مهمند
درست است که تحلیل همه جانبه ای از این داده ها در دست نیست ولی نشانه های بارزی وجود دارند که گواهی می دهند قوانین خانواده برخاسته از شریعت در جامعۀ امروز روایی ندارند و حتی مقامات جمهوری اسلامی این قوانین را با وارد کردن مثلاً قرارداد ازدواج تعدیل کردند
همین سخن را در بارۀ موازین آموزش و پرورش که هدفش بار آوردن انسانهایی متعادل و کارآمد برای خود وبرای امروز و فردای کشور هست می توان زد ومن از خودم می پرسم چگونه است که شما با شناختی که از رو حانیت دارید، هر چند که من این نهاد را یک کل متجانس نمی دانم، این دو حوزه را تا اندازه ای به آنان می سپارید
آیا آنها در فردای ایران این چنین پر قدرت خواهند بود و یا چه ضمانتی وجود خواهد داشت که آنها در این دو عرصه مثل امروز و دیروز و پریروز عمل نکنند».
پاسخ:
دوست عزیز . . .
با عرض سلام و تجدید ارادت
ممنون از پاسخ شما. نیز از حسن ظن شما سپاسگزارم.
من هم فکر می کنم جلسه حداقل از این نظر موفق بوده که در مجموع به نقش دین در جامعه کنونی و آینده ایران تا حدودی پرداخت و شاید اذهان را به این موضوع تحریک کرده باشد که باز مطلوب است . . .
اما در مورد فرمایشات حضرتعالی. فکر می کنم مراد من کاملا دریافت نشده است. من نگفتم که قوانین شریعت اسلام در شرایط کنونی و در آینده روایی دارند و لازم الاجرا و باید این گونه امور و یا امر مهم آموزش و پرورش را به روحانیون سپرد؛ آنچه گفتم عبارت از این بود که با استقرار حقوقی نظام عرفی و غیر مذهبی و جدایی نهاد دین از حکومت نمی توان ماجرای نقش دین و شریعت را تمام شده دانست. تصریح کرده ام که حق ویژه برای هیچ کسی از جمله دینداران و به طور خاص تر علما و روحانیون وجود ندارد و نباید داشته باشد اما به سادگی نمی توان در ایران و جوامع اسلامی نقش حقوقی شریعت را در نهاد خانواده و آموزش و پرورش و امور دیگر، که قرنها در اختیار و حتی انحصار نهاد دین و متولیان بوده و هنوز هم هست، نادیده گرفت. می توان پذیرفت که حکومت عرفی باشد و روحانیون نیز حق ویژه در امور حکومتی نداشته باشند و در امور کشوری و لشکری دخالت نکنند اما مقرراتی که قرنها به وسیله متولیان دین نهاده شده و هنوز هم اکثریت مردم کم و بیش به آنها وفادارند با تشکیل حکومت عرفی و لائیک به سادگی و حداقل در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند و اگر هم قرار است تغییر کنند به عوامل مختلف بستگی پیدا می کند و از جمله تحول در بینش علما و فقها که به هرحال متولیان دین و مراجع تقلید همان مردم اند. مگر حکومت پهلوی مذهبی بود که در همان زمان نیز تقریبا تمام احکام شرعی در مورد خانواده رسمی بود و اجرا می شد؟ گرچه الان جامعه دچار دگردیسی مهمی شده و آمادگی بیشتری برای ورود به قوانین عرفی پیدا کرده اما هنوز راه درازی در پیش است. چنان که در غرب مدرن نیز هنوز داستان در سطوح دیگر ادامه دارد. دیروز در قانون اساسی مصر نوشته اند که شریعت مبنای قانونگزاری است. آنچه گفتم این بود. در واقع هیچ تجویزی برای آینده ایران نبود بلکه فقط توصیفی بود از تحولات آینده و نقش دینی مدنی. حال ممکن است که این توصیف واقع بینانه و یا کامل و همه جانبه نباشد و یا شما با آن موافق نباشید اما در هرحال سخن من همین است که عرض کردم و متن گفتار من هم گواه همین مدعاست و آنچه شما فرمودید نه در گفتار مکتوب من هست و نه در گفتار شفاهی من در جلسه و در حین سخنرانی. امیدوارم رفع شبهه شده باشد. شرح و بسط بشتر را می گذاریم برای دیدار و گفتگوی احتمالی حضوری. ارادتمند اشکوری