مفهوم استقلال باید بازنگری شود

گفتگو با «چراغ آزادی»nسید علیرضا موسویnnnمقدمه: مجادله سیاسی و نظری که پس از مصاحبه هیلاری کلینتون با دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان در بین فعالان سیاسی به وجود آمد و با صدور دو بیانیه ضد جنگ از سوی دو طیف مختلف خودش را نشان داد بیانگر اختلاف نظر در مورد تعریف استقلال و همچنین دیدگاه های متفاوت نسبت به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی است، در این رابطه مصاحبه‌ای را با حسن یوسفی اشکوری ترتیب داده‌ایم‌.nاز او در مورد تعریف استقلال، مسئله هسته ای و نقش نهاد و سازمان های بین الملل در قبال نقض حقوق بشر سوالاتی پرسیده‌ایم، البته اکثر گفتگو بیش از آن که به مسائل روز مربوط باشد لایه های زیرین بحث در رابطه با استقلال را شامل می‌شود.nدر بخشی از این گفتگو یوسفی اشکوری تاکید می‌کند که نوع نگاه به استقلال و تعریف سابق از “کشورهای وابسته” باید عوض شود و “واقعیت این است که امروز استقلال و یا خودکفایی اقتصادی و فرهنگی نه تنها به معنای قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه عملا ترقی و پیشرفت و توسعه و تولید و توزیع و رفاه عمومی بدون مشارکت عمومی در سطح جهانی امکان پذیر نیست.”nاو هر چند باور دارد که هنوز “قانون جنگل” در سطح بین الملل حاکم است تصریح می‌کند: “جدای از آنچه که دیگران چه می‌گویند و چه می‌کنند، دولت ایران صرفا باید به منافع ملی و حتی منافع واقعی (نه توهمی) خود بیندیشد و در راستای منافع ملی ایرانی عمل کند.”nپرسش دیگر ما در مورد وظیفه جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر بود که او در پاسخ گفت: “نهادها و افکار عمومی جهان ملزم هستند که برای اجرای عادلانه اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش کنند و دولت‌های خودسر و مستبد و تبعیض گرا را، که برای مردم خود و یا مردم جوامع دیگر حقوق قایل نیستند، وادار کنند که بدون هیچ نوع بهانه ای به تعهد اخلاقی و حقوقی خود در قبال این اعلامیه عمل کنند و صادقانه به آن وفادار بمانند، و در صورت تخلف و یاغی گری، با استفاده از تمام ابزارهای حقوقی و اخلاقی و اجرایی بین المللی مانع نقض حقوق بشر بشوند.” در عین حال، وی با تحریم نفتی و به طور کلی هر نوع تحریمی که به زیان مردم باشد، مخالف است.nمتن کامل گفتگوی ما با حسن یوسفی اشکوری را در ادامه می خوانید:nچراغ آزادی: از استقلال تعریف‌های زیادی شده است از جمله عدم دخالت اراده خارجی در تصمیم گیری‌های سیاسی و ملی، عدم وجود سلطه و محدودیت علیه آزادی ملت‌ها، مفهومی در برابر استعمار و…تعریف دقیق شما از استقلال چیست؟n حسن اشکوری: تعاریفی که من هم از «استقلال» در ذهن دارم، کم و بیش، همین‌هاست که شما گفتید. از نظر مفهومی و منظر تاریخی «استقلال» با «ملت» پیوند دارد و این هر دو از پدیده‌هایی معنایی و اجتماعی و سیاسی جهان جدید و به ویژه در ارتباط با عصر استعمار بر ساخته شده‌اند. ملت به معنای سیاسی و کنونی آن، عبارت است از مجموعه آدمیانی که در یک واحد سرزمینی محدود به مرزهای جغرافیایی و سیاسی خاص زندگی می‌کنند و دارای علایق و تاریخ و خاطرات قومی و تاریخی مشترک هستند و از مصالح و منافع مادی و معنوی تعریف شده و مقبولی پیروی می‌کنند و دارای دولت و قانون اساسی واحدی هستند. این ملت ضمن تعریف در محدوده دولت و قانون معین، در برابر پدیده نوین «ملت-دولت» مستقل شمرده می‌شوند و در برابر استیلای حاکمیت سیاسی و نهادهای قدرت از استقلال برخوردارند. به سخن دیگر، ملت در عین اطاعت از دولت دموکراتیک خود، از خودمختاری ملی و مدنی در برابر حاکمیت سیاسی برخودار است. در این ارتباط مفهوم «جامعه مدنی» خلق شده که در معنای هگلی آن عبارت است از: حلقه واسطه بین دولت و بدنه اجتماعی یعنی همان مفهوم عام ملت و از آزادی و استقلال و منافع و مصالح عموم در برابر سلطه گری های احتمالی و یا واقعی نهادهای قدرت (هرچند دموکراتیک) دفاع می‌کند. اما این مجموعه (دولت-ملت) در برابر هر نوع سلطه جویی‌های خارجی (خارج از مرزهای جغرافیایی و واحد سیاسی) از استقلال برخورد است. یعنی در تصمیم گیری های سیاسی داخلی هر نوع اراده مستبدانه خارجی را نمی‌پذیرد و خود در کمال آزادی اراده و اختیار برای مصالح و منافع ملی خود تصمیم می‌گیرد. این معنای استقلال عمدتا برآمده از عصر استعمار غربی در جهان پیرامونی غیراروپایی است. تمام این معانی و مفاهیم در دو عنوان کلی و مهم «دموکراسی» و «حقوق بشر» بازتاب یافته که در پی دو جنگ ویرانگر جهانی به ضرورت مطرح شده و به زودی مورد اقبال عموم جهانیان قرار گرفته است.nچراغ آزادی: مقامات جمهوری اسلامی و طرفدارن اندیشه آیت الله خمینی به قدرت‌های غربی “استکبار” می‌گویند، این واژه که از متون دینی آمده پیش از این چه کاربردی داشته و چرا وارد ادبیات سیاسی شده است؟nحسن اشکوری: در متون و ادبیات اسلامی و به ویژه در قرآن، «استکبار» به معنای کبر ورزیدن و خودبزرگ‌پنداری است که می‌تواند به سلطه گری و خودکامگی فردی یا جمعی منجر شود. نخستین نمونه آن شیطان است که به تعبیر قرآن «ابی و استکبر» و خدا را فرمان نبرد و با این استدلال که من از آتشم و آدم از خاک و من از او برترم، به آدم سجده نکرد. این تعبیر در قرآن در مورد برخی از چهره های خودکامه و ستمگر و برتری طلب و منفور (مانند فرعون) به کار رفته است.nدقیقا نمی‌دانم که اطلاق استکبار به استعمار در دوران پیش از انقلاب در ایران نیز انجام شده است یا نه، اما آنچه مسلم است این است که این واژه بیشتر در دوران پس از انقلاب ایران رایج شده است. در واقع این عنوان عمدتا معادل استعمار و به ویژه «امپریالیسم» به معنای چپ مارکسیستی و لنینیستی آن به کار رفته است. شاید این یک نوع معادل گذاری در زبان و ادبیات دینی در ازای یک واژه مارکسیستی و غربی بوده است. این نوع معادل گذاری البته هم طبیعی است و هم در قرن اخیر در ایران و در جهان اسلام بارها صورت گرفته و می‌گیرد.nاما این معادل گذاری چه اندازه دقیق و منطبق است، البته جای تأمل دارد. آنچه مسلم است این است که یک مفهوم کهن عربی-اسلامی نمی‌تواند با یک مفهوم نوین غربی مارکسیستی-لنینیستی، یعنی امپریالیسم کاملا منطبق باشد. در عین حال شاید با تسامح بتوان این معادل گذاری را پذیرفت. در اوائل انقلاب کسی در تعریف امپریالیسم از سه کلمه توصیفی استفاده کره بود: نفت‌خوار، مفت‌خوار و جهان‌خوار. در این صورت امپریالیسم یا استعمار و نیز استبداد می‌تواند از مصادیق امروزین همان اصطلاح کهن اسلامی استکبار باشند.nچراغ آزادی: در ادبیات سیاسی ما به کشورهای در حال توسعه که حاکمانی غرب گرا دارند (نظیر ترکیه که عضو پیمان ناتو است ویا کره جنوبی که آمریکا در آن پایگاه نظامی دارد و …) کشور های وابسته می‌گویند و به دلیل همراهی و نزدیکی به غرب محکوم می‌شوند حال که شاهد رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی به همراه افزایش قدرت منطقه‌ای این کشورها هستیم، آیا نباید این نوع نگاه که در فضایی سیاسی ما وجود دارد مورد بازخوانی قرار گیرد؟nحسن اشکوری: قطعا باید در این مورد بازنگری شود. این نگاه به مفهوم استقلال و یا معادلات جهانی عمدتا بر آمده از دوران استعمار یعنی قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم و نیز معلول نگاه دو قطبی دوران جنگ سرد است. اگر معیار استقلال عدم تحمیل خودکامانه خارجی و آزادی اراده و اختیار در تصمیم گیرهای داخلی باشد، طبعا یک کشوری برای تحقق اهداف ملی و حفظ منافع و مصالح ملی خود می‌تواند و حتی می‌باید با تمام دولت‌ها و ملت‌ها روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. معیار و ملاک آزادی اراده و استقلال در رأی و تصمیم است نه قطع ارتباط و برخوردهای شکلی و لفاظی های ماجراجویانه آن گونه که زمانی قذافی می‌کرد و اکنون مقامات جمهوری اسلامی می‌کنند. به ویژه نباید فراموش کرد که اگر قطع روابط با برخی کشورها و دولت‌ها در گذشته های دور تا حدودی ممکن بود و بی ضرر و یا کم ضرر، در شرایط فعلی و در دهکده جهانی، چنین کاری نه ممکن است و نه مفید. به عبارت دیگر می‌توان چنین تقریر کرد که روابط با دول دیگر تابعی است از متغییر حفظ منافع و مصالح ملل. ممکن است گاه و در شرایط استثنایی و آن هم به طور موقت روابط دیپلماتیک با کشوری قطع و یا تعلیق شود اما این اقدام یک امر ایدئولوژیک و دایمی نیست.nدر هرحال واقعیت این است که امروز استقلال و یا خودکفایی اقتصادی و فرهنگی نه تنها به معنای قطع ارتباط با جهان نیست بلکه عملا ترقی و پیشرفت و توسعه و تولید و توزیع و رفاه عمومی بدون مشارکت عمومی در سطح جهانی نیست. هیچ کشوری، حتی کشوری مانند آمریکا، به تنهایی نمی‌تواند تمام نیازهایش را بر آورده کند. سرنوشت دو کره درس عبرتی است. منزوی بودن از جهان و در انزوا زیستن جز فقر و شوربختی و عقب ماندگی برای دولت و ملت کره شمالی چه بار آورده است؟nنکته مهم دیگر موضوع مدنیت و آزادی و تحقق دموکراسی و حاکمیت ملی در داخل کشورهاست که امروز یکی از مؤلفه‌های بنیادین استقلال شناخته می‌شود. در عصر استعمار حاکمیت ملی به معنای حاکمیت مستقل در برابر استعمار و دخالت‌های بیگانه و به ویژه تلاش برای رهایی سرزمین‌ها از اشغال مستعمرات و به طور کلی مبارزه با هر نوع استیلای خارجی بود اما اکنون دموکراسی و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و تلاش برای صلح جهانی از مؤلفه های مهم استقلال است. با این نگاه دولت‌های مخالف با دخالت‌های خارجی نیز در صورت التزام به آزادی و اراده ملی و دموکراسی دولتی مستقل و ملی خوانده می‌شوند. با این همه مخالفت با هر نوع دخالت خارجی در هر حال و در هر شرایط یکی از مؤلفه های مثبت استقلال در هر دولت است. اما فقط یک مؤلفه.nnچراغ آزادی: مسئله اتمی در مجادلات اخیر موضوع اصلی بحث ها بوده است. به صورت کلی می خواستم بدانم که آیا شما برای نهادهای بین المللی از جمله آژانس انرژی هسته‌ای و شورای حکام که شامل کشور‌های دارنده بمب اتم است حقی قائل هستید که با نظارت بر برنامه های اتمی سایر کشورها مانع از دستیابی آنها به تسلیحات اتمی شود؟nحسن اشکوری: در این زمینه از منظر صرفا حقوق بین‌الملل می‌توان گفت که هر دولتی که عضویت سازمان ملل را پذیرفته و خود را به تمام کنوانسیونهای مشروع و قانونی در روابط بین‌الملل ملتزم دانسته، اخلاقا و قانونا باید به تمام پیمان‌های خود متعهد و ملتزم باشد. اگر دولتی متعهد نبود و به قوانین و تعهدات بین‌المللی خود پایبند نبود، جوازی برای نقض پیمان عضو و یا اعضای دیگر نیست. در باره موضوع پرسش شما همین قاعده صادق است یعنی می‌توان گفت اتمی بودن برخی اعضای عضو سازمان ملل و آژانس بین المللی اتمی لزوما به معنای جواز تجهیز اعضای دیگر به سلاح‌های کشتار جمعی و غیر قانونی نامتعارف نیست.nاما جدای از این منظر صرفا حقوقی، واقعیت این است که هنوز هم قانون جنگل یعنی همان جمله مشهور خودمان «الحق لمن غلب» تا حدودی بر جهان و در روابط بین‌الملل حاکم است. «حق وتو» چند قدرت برتر جهانی نشانی آشکار از این قاعده است. همین امر موجب سیاست‌های دوگانه در برخورد قدرت‌های غربی با برخی از اعضای ضعیف‌تر خانواده جهانی شده است. از باب مثال دولت غاصب و زورگوی اسرائیل، که طبق قول مشهور، بیش از دویست کلاهک اتمی دارد، نه تنها عضو آژانس نیست و نه تنها تحت نظارت نهادهای قانونی بین المللی نیست بلکه آشکارا به هیچ قانون و قاعده قطعی بین‌المللی ملتزم نیز نیست، اما در همان حال، دولت‌هایی چون ایران و کره شمالی و لیبی سابق و برخی دولت‌های دیگر تحت انواع فشار قانونی و غیرقانونی قرار داشته و دارند. سیاست دوگانه غرب و نهادهای بین‌المللی خود موجب نقض عدالت و تجری برخی دولت‌هاست. در عین حال در ارتباط با دولت ایران، به عنوان یک ایرانی، بر این گمانم که سیاست‌های هسته‌ای حاکمیت کنونی نه تنها مفید و سازنده نیست بلکه در نهایت به زیان ملی است و از جمله می‌تواند راه تهاجم نظامی را هموار کند. یعنی جدای از آنچه که دیگران چه می‌گویند و چه می‌کنند، دولت ایران صرفا باید به منافع ملی و حتی منافع واقعی (نه توهمی) خود بیندیشد و در راستای منافع ملی ایرانی عمل کند.nچراغ آزادی: در مجادلات اخیر که در مورد مفهوم استقلال و کمک گرفتن از دولتهای خارجی برای مبارزه با جمهوری اسلامی به وجود آمد، گروهی محکوم کردن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را همراهی با اسرائیل و مخالفان را ستون پنجم دشمن خواندند. آیا اپوزیسیون جمهوری اسلامی در دو گانه ی اسرائیل- جمهوری اسلامی باید از سیاستهای هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کنند و فشار بین‌المللی علیه ایران را محکوم کنند؟nحسن اشکوری: در مجادلات رخ داده بین دو طیف مورد اشاره، عمدتا سوء تفاهم و احیانا اَغراض دیگر دخالت داشته و گرنه تفاوت محتوایی و مضمونی چندانی بین دو بیانیه وجود نداشت. در هر دو متن، هم با سیاست‌های هسته‌ای و ماجراجویانه جمهوری اسلامی مخالفت شده و هم با حمله نظامی. در عین حال وزن هر کدام تفاوت داشت. زبان و ادبیات نیز بر اساس ذهنیت و اولویت‌های سیاسی و حساسیت‌های تنظیم‌کنندگان دو بیانیه فرق داشت.nگرچه شماری از فعالان سیاسی از سیاست هسته ای ایران و حتی کسانی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی از تجهیز حکومت ایران به سلاح‌های اتمی نیز حمایت می‌کنند، اما من شخصا با سیاست کنونی هسته ای جمهوری اسلامی در قبال جامعه جهانی مخالفم و در عین حال سیاست دوگانه و چندگانه دولت‌های غربی و به طور خاص آمریکا و به ویژه با سیاست ویرانگر و زورگویانه و تبعیض گرایانه اسرائیل را به شدت ناعادلانه و مضر می‌دانم. از قضا چنین سیاست‌ها و روشهای متضاد و چندگانه است که از یک سو به سیاست‌های ماجراجویانه و غیرمسئولانه دولت ایران مشروعیت می‌بخشد و از سوی دیگر اقدامات درست و قانونی آژانس و یا نهادهای حقوق بشری و به ویژه فعالان محیط زیست را خنثی و بی‌اثر می‌سازد. در هرحال دوگانه ای ذیل عنوان «اسرائیل-ایران» وجود ندارد، چرا که می‌توان هر دو سیاست غیرعادلانه را محکوم کرد. من به عنوان یک ایرانی وطن خواه و دموکرات و حقوق بشری و طرفدار صلح و سلامت محیط زیست، به دلیل مضر بودن تجهیز ایران به سلاح‌های اتمی برای ایران و منطقه و جهان با آن مخالفم، و در همان حال و به همان دلیل، خواهان خلع سلاح اتمی و کشتار جمعی و ضد بشری تمام دولت‌ها و به ویژه دولت فاشیستی و جنگ‌طلب و متجاوز و قانون شکن اسرائیل هستم و معتقدم سیاست یک بام و دو هوا نه عادلانه است و نه به صلح کمک می‌کند بلکه فقط بهانه به دست کسانی چون حاکمان تهران و طالبان و القاعده می‌دهد تا هم در داخل به سرکوب ادامه دهند و هم در خارج دست به ماجراجویی بزنند. به هرحال در زمینه بن بست های موجود در مهار جمهوری اسلامی، سیاست‌های غربیان نیز سهم مهمی دارد.nچراغ آزادی: آیا اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را اصول جهانشمول می‌دانید که بر اساس آن دیگر کشورها این حق را داشته باشند که ناقضان آن را محکوم کنند و با اعمال تحریم و فشارهای بین‌المللی کشور خاطی را مجبور به تبعیت از آن کنند، مثل اتفاقی که در آفریقای جنوبی افتاد و فشارهای بین المللی کمک کرد تا نظام آپارتاید سرنگون شود؟nحسن اشکوری: اصلا فلسفه وجودی اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸ میلادی) جهان شمول بودن آن است و اگر این ویژگی و کارکرد آن انکار و یا نقض شود دیگر سودی نخواهد داشت. درست به همین دلیل است که در همان زمان به تصویب مجمع ملل رسید و بعد از کشورهای مختلف جهان خواسته شد که آن را امضا کنند و در پی آن دولت‌های مختلف العقیده و مختلف المشرب چهار گوشه عالم اعلامیه را امضا کردند و خود را به انجام و اجرای بی چون و چرای مفاد سی گانه اعلامیه متعهد و ملتزم کردند. این در حالی بود که شماری از اصول و مواد حقوق بشر آشکارا با برخی از اصول فکری و الگوهای فرهنگی و میراث تاریخی و دین‌های سنتی و میراثی شماری از کشورها و از جمله ممالک اسلامی متفاوت و حتی مغایر بود. در آن زمان به دلیل زنده بودن خاطرات تلخ دو جنگ جهانی و پیامدهای فاجعه بار آن‌ها (به ویژه جنگ دوم)، کسی را یارای مخالفت با اعلامیه نبود اما بعدها برخی دولت‌های استبدادی به دلیل خوی استبدادی و یا محظورات فرهنگی و دینی و به ویژه اعمال انواع فشارهای نهادهای روحانی در کشورهای اسلامی، به بهانه مغایرت برخی مواد اعلامیه با برخی مقررات بومی و دینی از اجرای اعلامیه تن زده و خود را ملتزم به اجرای تمام اعلامیه ندانستند. به ویژه که اجرای بی تنازل اعلامیه با منافع مستبدان نیز در تعارض قرار داشت. در ایران خودمان نیز در پی انقلاب موسوم به «انقلاب اسلامی» و تشکیل «جمهوری اسلامی ایران»، همین مدعا به صراحت و با شدت و حدت تمام اعلام شد که هنوز بهانه ای است برای عدم التزام به مواد اعلامیه و در نتیجه نقض روزافزون حقوق بشر. اما، چنان که گفته شد، اگر قرار شود که دولتی به اجرای گزینشی اعلامیه اقدام کند و به هر دلیل انسجام تئوریک و ساختار حقوقی اعلامیه را مخدوش کند، فلسفه وجودی آن را مخدوش کرده است.nبه گمانم برای الزام آور کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر، نباید صرفا به بحث‌های نظری و فلسفی بسنده کرد، بلکه پیش و بیش از هر چیز باید به پیامدهای و نتایج اجرای بی تنازل اعلامیه توجه و احتجاج کرد. به عبارت دیگر، باید با منتقدان و مخالفان اعلامیه از منظر کارکردی و نتجیه گرایی وارد بحث و گفتگو شد. چرا که مباحث نظری همواره و در هر صورت می‌توانند وجود داشته باشد و اختلافات نظری علی القاعده دیر به نتیجه و توافق منتهی می‌شود و شاید هم هرگز به اجماع نرسد. در واقع، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که اجرای عادلانه و جامع اعلامیه چه در روابط داخلی کشورها و چه در روابط بین الملل به صلح، امنیت، عدالت، رفاه و برابری کمک خواهد کرد یا نه. به گمانم در قلمرو مباحث نظری و به اصطلاح پیشینی به سادگی نمی‌توان به آن پاسخ مثبت داد و اصولا قلمرو مباحث جدلی و انتزاعی به این قلمرو چندان کاری ندارد اما در عرصه کارکردها و پیامدها می‌توان به سادگی به آن پاسخ مثبت داد و در واقع با استناد به آمار و ارقام و عینیت‌ها و داده های علمی و پژوهشی می‌توان نشان داد که در صورت جهانشمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اجرای بی تنازل آن، به رغم هر نوع کاستی و یا اشکالات نظری، از ستم و تبعیض و جنگ و خصومت بین آدمیان و دولت‌ها و پیروان افکار و مذاهب مختلف و متضاد کم می‌کند.nبا توجه به این مقدمات و احتجاج، در پاسخ شما می‌توان گفت که نهادها و افکار عمومی جهان ملزم هستند که برای اجرای عادلانه اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش کنند و دولت‌های خودسر و مستبد و تبعیض گرا را، که برای مردم خود و یا مردم جوامع دیگر حقوق قایل نیستند، وادار کنند که بدون هیچ نوع بهانه‌ای به تعهد اخلاقی و حقوقی خود در قبال این اعلامیه عمل کنند و صادقانه به آن وفادار بمانند، و در صورت تخلف و یاغی گری، با استفاده از تمام ابزارهای حقوقی و اخلاقی و اجرایی بین المللی مانع نقض حقوق بشر بشوند. این روند نه تنها ممدوح و مجاز است، که یک تعهد اخلاقی و حقوقی است و تا کنون نیز در مجموع آثار مثبت داشته است.nچراغ آزادی: عده ای از تحلیل گران بر این باورند که حکومت جمهوری اسلامی با اتکا به پول نفت، خود را در برابر فشار های بین‌المللی و داخلی مقاوم کرده است و حکومت با اتکا به این ثروت هنگفت باد آورده، اقدام به سرکوب مردم، خرید رای و آوردن جمعیت به خیابان‌ها، دور زدن تحریم‌ها، پیشبرد برنامه هسته ای و کمک به گروه های تروریستی در منطقه و جهان می‌کند در این صورت بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامی و عوارض ناشی از آن خارج کردن پول نفت از دست حکومت با اعمال تحریم‌های نفتی است. نظر شما در این رابطه چیست؟nحسن اشکوری: هیچ جای تردید نیست که پول بادآورده نفت یکی از دلایل مهم تقویت و تداوم استبداد در قرن اخیر و در نتیجه یکی از دلایل تأخر در دستیابی به دموکراسی و حاکمیت ملی است و از این رو تا زمانی که دولت ایران (مانند دیگر دولت‌های نفتی منطقه) مجهز و مستظهر به درآمدهای انبوه نفتی است، چندان امیدی به عقب نشینی در برابر مطالبات دمکراتیک و ملی مردم نیست. اما این که چگونه می‌توان این سلاح کارآمد را از دست دیکتاتورها گرفت، مستلزم بحث دقیق‌تر و کارشناسانه است.nدر مورد پرسش شما، باز باید گفت قطعا قطع درآمد دلاری نفت از عوامل مهم شکست و یا عقب نشینی و انعطاف حاکمیت زورگوی ایران در برابر مطالبات مردمی است، اما مسئله مهم پاسخ این پرسش است: به چه قیمت؟ احتمالا تحریم نفت روندی چون عراق را طی می‌کند: فقر عمومی، تشدید سرکوب، تقویت باندهای مافیایی نظامی-امنیتی و رانتی و در نهایت حمله نظامی. زیرا روشن است که رژیم صرفا به دلیل محدود شدن فروش نفت فرو نمی‌پاشد و تلاش می‌کند از طرق دیگر جبران کند و حداقل تا زمانی (شاید طولانی) دوام بیاورد. در این فاصله چه می‌شود؟ مردم در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت؟ زیر ساخت‌های نیم بند کشور دچار چه آسیب‌هایی خواهند شد؟ جنبش مدنی و کُند اما مداوم کنونی چه سیری خواهد داشت؟ در نهایت دول غربی و سازمان ملل چه تصمیمی خواهند؟ جز حمله نظامی راهی باقی خواهد ماند؟ اگر این تحلیل واقع بیانه باشد و من در تحلیل و تشخیص صائب بوده باشم، طبعا با تحریم نفتی و به طور کلی هر نوع تحریمی که به زیان مردم باشد، مخالفم.nn