ارتداد و ترور از منظر اسلام

در این گفتار کوتاه به دو نکته اشاره می شود: طرح موضوع ارتداد و مبانی و لوازم آن و دیگر اشارتی به موضوع مهم ترور در اسلام.
طرح موضوع ارتداد فقهی و مبانی و لوازم اجرای آن
این روزها در ارتباط با قتل یک شهروند آذربایجانی به اتهام کفرگویی و توهین به اسلام و در نتیجه ارتداد به دست یک مسلمان بار دیگر افکار عمومی جهان و ایران را به خود متوجه کرده و به موضوع ارتداد و قتل مرتد و ترور دگراندیشان دامن شده است. پدیده ای که متأسفانه تاریخ ادیان و از جمله اسلام و فقه و اجتهاد اسلامی و شیعی را آلوده است. در گذشته نه چندان دور ماجرای تکفیر و ارتداد یک نویسنده بریتانیایی به همین اتهام به وسیله بنیاگذار جمهوری اسلامی ایران از داستانهای مشهور این سلسله داستانهاست که هنوز مسلمانان جهان و ایران با پیامدهای فکری و سیاسی و فرهنگی آن دست به گریبان است. از آنجا که این گونه تکفیرها و قتل ها از طریق ترور و یا مانند آن عموما در پی تکفیر و فتوای جواز و یا وجوب شرعی قتل فرد معین انجام شده است، قتل نویسنده آذربایجانی نیز ظاهرا در پی فتوای قتل وی به دست یک مرجع دینی در قم (آیت الله فاضل لنکرانی) رخ داده است و به دلیل تأیید همان فتوا و اجرای همان حکم شرعی به وسیله فرزند روحانی همان مرجع متوفی و ابراز شادمانی علنی وی (حجه الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی) از انجام این ترور، رخداد یاد شده ابعاد تراژیک و مذهبی تازه ای یافته است.
بررسی دقیق و علمی مبانی نظری و به ویژه فقهی موضوع ارتداد و تکفیر و واحب القتل شمردن شخص مرتد و یا ساب النبی و عناوین مشابه از بایسته های مهم و از جهادهای فکری و علمی متفکران مسلمان و بیشتر فقیهان آزاد اندیش و انسانگراست؛ فقیهانی که دین را در خدمت انسان می دانند و نه انسان را در خدمت دین، و تا این جهاد فکری به سرانجامی نیکو و به تحول بنیادین در افکار و اذهان عمومی و در زیست مؤمنانه مسلمانان مقلد تبدیل نشود، گرهی از کار فروبسته عمل شنیع قتل افراد و ترور آدمیان به هر بهانه گشوده نخواهد شد. در این زمینه موضوعات و مسائل مختلفی مطرح است که به نحو پیشینی و یا پسینی باید به آنها پرداشت و در واقع به پرسشهایی پاسخ گفت تا در نهایت بتوان در موضوغ ارتداد و تکفیر و فتوای ترور و امثال آن تعیین تکلیف کرد. پرسشهایی از این دست: دین برای انسان یا انسان برای دین، تکلیف آرادی فکر و عقیده، مشروعیت آسمانی یا زمینی حکومت و قانون، ربط فقه و قانون، تکلیف مرزهای ملی و نقش دین نهادینه شده و شریعت محوری چون اسلام در تقنین و سیاست و مدنیت داخلی کشورهای مسلمان و در روابط بین الملل، نقش قرآن و سنت و سیره در دین شناسی و مانند آنها. تا زمانی که عالمان و فقیهان، که دیری است خود را محور و مرکز دین و دینای مردم مسلمان می شناسند، چنین می پندارند که «نمی توان برای قرآن حقیقتی جدای از کلام پیامبر و ائمه معصومین تصور نمود» و «آنچه ارزش و حقیقت دارد «قانون خداوند» است و در برابر او هیچ قانون و اعلامیه ای ارزش ندارد» و «روایات متعدی داریم که در اسلام و حقن دماء و وتوارث و جواز نکاح، شهادت به توحید و نبوت پیامبر اکرم است»، اوضاع آشفته مسلمانان و دولت های شریعت محوری چون ایران (گرچه در این نظام به همان شریعت نیز به درستی عمل نمی شود) و یا دولت سابق طالبان در افغانستان همین است که هست و قطعا اوضاع به صورت روزافزونی بدتر و آشفته تر نیز خواهد شد و بیش از پیش به تعبیر قرآن شاهد «هلاکت حرث و نسل» (بقره، 205) خواهیم بود. باز هم خشونت های دینی و کشتارها و ترورها فزونی خواهد گرفت. تا زمانی که در دین شناسی فقیهان ما قرآن در عمل اعتباری ندارد و استخراج قواعد شریعت و اجتهاد و فتوا با محوریت اخبار و روایات غالبا مجعول و بی اعتبار (مانند غالب اخبار آحاد) صورت می گیرد و اصول اخلاقی به کلی از اجتهاد و فتوا غائب است، چندان جای امیدواری به بهبود حال مسلمانان شریعت محور و مقلد نیست. وقتی برای وحی و کلام خداوند حقیقتی مستقل و جدای از کلام پیامبر و امامان شیعه امامی (یعنی همان انبوه روایات گرد آمده در منابع روایی در ادوار پس از قرن چهارم هجری) قابل تصور نیست، دیگر تکلیف دین و فقه و اجتهاد روشن است و دیگر سرنوشت اسلام و مسلمانان جز این قابل تصور نیست.
از آنجا که یکی از پیامدهای خواسته و ناخواسته حکم ارتداد عملا ترور است، در این گفتار کوتاه به اختصار به وضعیت حکم ترور در اسلام و فقه اشارتی می کنم. این که گفتم از پیامدهای اجرای حکم ارتداد ترور است به این دلیل است که طبق فتوای فقیهان معتقد به واجب القتل بودن مرتد به عنوان حکم و خواست خد اوند «مهدرورالدم» بودن شخص مرتد است و این بدان معناست که هرکس به محض تشخیص ارتداد در کسی می تواند در همان جا و همان لحظه حکم الهی را اجرا کند و «قربته الی الله» طرف را به قتل برساند. به این جمله بنگرید: «لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی نیاز به فنوا و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اولی و شرعی می تواند حکم را جاری سازد». روشن است که اجرای حکم قتل مرتد کاملا به تشخیص فرد و در عمل با روش ترور ممکن خواهد بود. چنان که پس از فتوای قتل سلمان رشدی نیز صریحا اعلام شد که هر مسلمانی می تواند بلکه مکلف است در هرجا که این شخص را یافت بکشدش. حال باید دید که ترور یعنی کشتن ناگهانی و غافلگیرانه کسی، هر که باشد، جایز است یا نه.
ترور در اسلام
در قرآن مفهومی و حکمی به عنوان ترور نداریم و از این رو در شمار «آیات الاحکام» و حتی در فقه و شریعت از چنین عنوانی خبری نیست. اما در سیره ها از چند ترور یاد شده که جملگی مربوط است به افراد یهودی در مدینه که مشهورترین ترین آنها عبارتند از: کعب بن اشرف، ابی رافع، ابوعفک، ابن سنینه، و اسماء بن مروان. داستان ایت قتلها و چرایی و چگونگی آنها در منابع سیره به تفصیل آمده است. گرچه اتهامات این افراد ارتداد نبود اما گویا تحت عنوان «ساب النبی» قرار می گیرند چرا که طبق اقوال نقل شده آنان از طریق شعرسرایی و شعرخوانی پیامبر و مسلمانان و حتی زنان مسلمان و گاه همسران پیامبر را به زشت ترین بیان هجو می کردند و مستمرا دشنامگو بودند. گرچه، چنان که خواهد آمد، آنان را به عنوان «محارب» نیز شایسته مجازات مرگ شمرده اند.
گرچه این اخبار در تمام منابع سیره کم و بیش انعکاس دارد اما چنین می نماید که این نوع به قتل آوردن افراد، هرکس که باشد و هر جرمی که مرتکب شده باشند، نه در قرآن ریشه دارد و نه با مبانی عام اسلامی سازگار است و نه با سنت نبوی و علوی منطبق است. این نوع مجازات افراد، که در زبان عربی و روایی اسلام «فتک» و «اغتیال» نام دارد و اکنون در فارسی «ترور» گفته می شود (مرگ ناگهانی و پنهانی و اعلام نشده)، به استناد سیره ها به ویژه سیره پیامبر و امام علی و احادیث امامان شیعه، گناه و حرام شمرده شده است. وانگهی اگر چنین رفتاری از پیامبراسلام سر زده بود، نه تنها قطعا در سنت گفتاری و رفتاری برخی شخصیت های معتبر در نیم قرن اول اسلام تحریم ونهی نمی شد بلکه حکم «جواز» از آن استخراج و استنباط می شد. اما سخن پیامبر این است که «الایمان قیدّالفتک، المؤمن لایفتک». این سخن، که در آن روزگار از فرط شهرت و مقبولیت به عنوان ضرب المثل هم در آمده بود، از امام علی هم روایت شده است. همین روایت با کلمه «الاسلام» در آغاز از امام صادق هم روایت شده است (طوسی، تهذیب، جلد 1، ص 214 و کلینی، کافی، جلد7، ص 375). در ماجرای نقشه ترور عبیدالله بن زیاد در کوفه، که قرار بود به دست مسلم بن عقیل، پسر عمو و داماد و شخصیت معتبر و معتمد فرستاده امام حسین در کوفه، اجرا شود، نیز مسلم به استناد همان روایت نبوی صریحا با ترور و قتل پنهانی و حیله گرانه و مخفی ابن زیاد در خانه شریک بن اعور (یا هانی) یکی از بزرگان کوفه مخالفت می کند. سخنی از حضرت فاطمه دخت محتشم رسول خدا، که سخنان او برای هر مسلمانی محترم است و شیعه او را در شمار قدیسان و معصومان نشانده است، روایت شده که صریحا از اغتیال تبری جسته است (بنگرید به: قیومی، جواد، صحیفه الزهرا، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1373، ص 88). سخنی از عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر، در همان روزهای نخست درگذشت نبی اسلام نقل شده که باز در آن همان روایت نبوی یعنی «الاسلام قید الفتک» آمده و او به استناد آن تن به پیشنهاد ترور مخالفان نمی دهد (بنگرید به: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد 1، ص 219). با این اسناد چگونه می توان پذیرفت که پیامبر به ترور مخالفناش، ولو مجرم تمام عیار، فرمان داده باشد و یا حتی بدان رضایت داده باشد. بدین ترتیب باید پذیرفت که گزارش ترور چند یهودی معترض و یا هجوگو و زشتگو نادرست است و چنین رفتاری نمی تواند از شخصی چون پیامبر اسلام سر زده باشد. وقتی پیامبر خود فرموده «الاسلام [یا الایمان] قیدالفتک، المؤمن لایفتک»، چگونه خود آن هم به کرات دست به چنین عمل زشتی می زند؟ می توان احتمال داد که در منابع و در گزارشات بعدی، دستکاریهای فراون و احتمالا آگاهانه ای در این زمینه ها صورت گرفته است. باید به این دقیقه نیز توجه کرد. در هرحال نه تنها از منظر فقیهان نخستین چنین مستنداتی وجود نداشته بلکه وجود روایات حرمت فتک موجب تحریم آن شده است.
باید افزود که صدور احکام قتل به عنوان قصاص یا جرائم دیگر به طور علنی برای محکومان غیابی داستان دیگری است که به لحاظ موضوعی از شمول ترور و فتک و اغتیال خارج است. به ویژه در آن روزگار اساسا محکمه و دادرسی به شکل امروزین در نظام قبایلی عراب وجود نداشت. اما در شرایط جدید زندگی و در چارچوب نظام های حقوق و سیاسی مدرن، هیچ مجازاتی برای هیچ متهمی و حتی در مورد هیچ جرم اثبات شده ای بدون تشکیل دادگاه و بدون دادن حق دفاع به متهم و به طور کلی بدون رعایت تمام تشریفات قانونی، پذیرفته نیست و طبعا شریعت مبتنی بر حقوق و خرد و عد الت نمی تواند با آن موافق باشد. با چه منطقی می توان پذیرفت که در یک نظام مشروع (به ویژه نظام دینی مورد قبول علما و فقها) فردی غیر مسئول و بدون تقید به قیودات قانونی و بدون طی روند قانونی و بدون اجرای آئین و سنت رسمی و مدون دادرسی، ولو فقیه و مرجع تقلید، حق دارد که به تشخیص خود (ولو از طرق معتبر) کسی را مرتد بشناسد و فتوای تکفیر صادر کند و صریحا و با نام و نشان فرمان به قتل کسی بدهد؟ در این صورت، فلسفه وجودی دولت و قانون و دستگاه قضا و عدالت بر باد خواهد رفت.
در این میان طرفه این که یکی سیره نویسان نامدار معاصر یعنی سید جعفر مرتضی العاملی در مقام توجیه ترورهای یهودیان (جز در مورد اسماء که به دلایلی در آن تردید دارد)، که خود آنها را «ترورهای سازمان یافته» می نامد، بر آمده و تلاش وافر به خرج داده که آنها را مشروع و مجار نشان دهد. او با قبول اصل اسلامی «اسلام قیدالفتک، فلایفتک مؤمن» مدعی است که این ترورهای سازمان یافته مشمول نهی فتک و اغتیال مورد نظر اسلام نیست. او چنین استدلال می کند: منظور از منع در مواردی است که طرف در امان قرار گرفته باشد، در حالی که یهودیان در آن مقطع نقض پیمان کرده و مسلمانان و پیامبر را هجو می کردند و به مسلمانان آزار می رساندند، از این رو آنان محارب بوده و از امان خارج بودند. او با این مفروضات می گوید دشمن در میدان جنگ امنیت ندارد و می توان بر اساس سخن نبوی «الحرب خدعه» با توسل به هر وسیله ای دشمن را از سر راه برداشت. می افزاید اشکال دارد که در میدان جنگ از پشت به دشمن حمله شود تا از شرّ او رهایی حاصل شود؟ ایشان به استناد روایتی مدعی است که در شرایطی فتک و ترور به اذن امام جایز است. در عین حال وی بین «بین غدر» (=حیله) و «فتک» تمایز قایل است و مدعی است که غدر اعم از فتک است. در نهایت ایشان خودداری مسلم بن عقیل از کشتن زیاد را به دلیل در امان بودن وی در خانه میزبان می داند نه به دلیل منع شرعی ترور و کشتن زیاد. قابل تأمل این که ایشان پس از نقل روایتی مبنی بر این که معاویه بن ابی سفیان معتقد بود که کعب بن اشرف به حیله کشته شده و از این رو مظلوم بوده است، می افزاید که معاویه به انگیزه تنقیص و تحقیر پیامبر چنین سخنی گفته است.
با اندک تأمل در این دعاوی روشن می شود که این نوع استدلال از مبانی استواری برخوردار نیست. حداقل سه نکته در این مورد قابل ذکر است. یکی این که جنگ در عرف و ادب سیاسی و نظامی تعریف دارد و هر نوع اختلاف و نزاع سیاسی را نمی توان جنگ و محاربه به معنای مصطلح آن دانست. با هیچ معیاری نمی توان اقدامات چند نفر از مخالفان یهودی پیامبر اسلام را در آن مقطع مصداق «قتال» در چهارچوب گفتار قران و جنگ متعارف دانست. اگر هم چنین باشد، وقتی که پیامبر در جنگها آغاز به جنگ نمی کرد، چگونه می توان پذیرفت که به فرمان او افرادی را ترور کنند و حتی زنی را در خانه اش و در خواب هنگامی که کوکش را شیر می دهد (اسماء بنت مروان) غافلانه و به آن شکل مشمئزکننده بکشند؟ دیگر این که اگر قرار باشد برای از بین بردن دشمن (ولو در میدان جنگ) هر کاری مجاز باشد، دیگر نه از امنیت نشانی خواهد بود و نه از اخلاق و نه از عدالت اثری. در این صورت، این همه ادعای اخلاق و عدالت و انصاف مورد ادعای مسلمانان، چه معنای خواهد یافت؟ اصولا اخلاق و انصاف و عالت بیشتر در مواجهه با مخالفان و دشمنان، از جمله در میدان جنگ، معنا و مفهوم خواهد داشت تا در زنذدگی معمولی. سوم این که ساختار بیانی و مفهومی و مضمونی جمله منقول از نبی اسلام و نوع استدلال امام علی و عباس و حضرت فاطمه و امام صادق به روشنی گواه است که روایت اطلاق دارد و نمی توان مواردی چون ترورشدگان یهودی را مستثنا کرد. تلاش مؤلف برای خروج ترورهای سازمان یافته یهودی از موضوع حرمت شرعی فتک و اغتیال موجه و معقول و مقبول نیست. اگر به آیه «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم» (توبه، 5) استناد شود، باید گفت که این فرمان پیکار با دشمنان در حال جنگ است نه به معنای ترور و قتل مخالفان حتی محارب در خارج از محدوده تعریف شده جنگ و به ویژه ترور در خانه و حتی خواب (به گونه ای که در مورد چند ترور افراد یهودی مورد بحث نقل شده است).
قابل ذکر است که گیورگیو به نکته ای اشاره می کند که گرچه قابل توجه است اما از جهاتی با منابع موجود سازگار نیست. وی می نویسد: «اسماء بنت مروان، کعب بن اشرف و ابوعفک، که هر سه با شعر اسلام، مسلمانان، و پیامبر و خدا را هجو می کردند، به دست مسلمانان کشته شدند. با این که پیامبر از این ترورها نفرت داشت نتوانست کاری و اقدامی در جهات مجازات قاتلین بکند. چرا که طبق قرارداد سال اول (قانون اساسی مدینه) هر قبیله از نظر قضایی و حقوقی استقلال کامل داشت و فقط رئیس قبیله می توانست مجازات جاری کند».