پیش فرضهای جانشین

تأملی در پیش فرضهای ولایت و قوامیت مرد بر زن –بخش دوم

ب – پیش فرضهای جانشین

اگر اهمیت و نقش پیش فرضهای یاد شده در تعیین نوع رابطه زن و مرد و محصول میراث تاریخی و حقوقی آن را معقول و مقبول بدانیم و البته در اندیشه تغییر و تحول در آنها به سود زن و به طور کلی سلامت جامعه انسانی و تعادل خانواده باشیم، لازم است که در آن مبانی تجدید نظر کنیم و حداقل تعریف و تفسیر انسانی­تر و سودمند­تر از آنها ارائه دهیم. من در اینجا همان پیش فرضهای (به گمان من نادرست) را وارونه می­کنم و برخی پیش فرضهای دیگر را (به ویژه در حوزه اندیشه اسلامی) بر آنها می­افزایم و برای تدوین مفروضات تازه برای نواندیشی اسلامی و فقهی در حوزه منزلت و حقوق زنان یک جا پیشنهاد می­کنم.

1 – برابری ذاتی زن و مرد در آفرینش              

همه چیز از انسان آغاز می­شود. خوشبختانه در این زمینه نیاز به بحث و استدلال زیاد نیست. چرا که در هیچ فلسفه و حتی دینی نه تنها دلایل عقلی و نقلی معتبری مبنی بر عدم تساوی ذاتی بین زن و مرد  نیست، بلکه بر عکس به ویژه در اسلام و قرآن مبانی معرفتی و عقلی و نیز مستندات نقلی فراوان بر مساوات ذاتی آدمیان مرکب از دو جنس در دست است. اثبات این مدعا چندان آسان و بدیهی است که باید از منکران تقاضای دلیل و سند کرد. اما از باب نمونه می­توان به آیات متعددی اشاره کرد که به صراحت اعلام می­کند «خلقکم من نفس واحده» (نساء/1، انعام/98، اعراف/189، لقمان/28 و زمر/6) و قابل تأمل اینکه سوره­ای که به نام زنان (نساء) نامگذاری شده با همین جمله آغاز می­شود. روایات مشهور و معتبر نیز کم و بیش مؤید همین نظر است. در انسان شناسی قرآن هیچ فردی و نژادی و قومی و مقامی بر هیچ فرد و نژاد و مقام دیگر برتری ذاتی و تعین یافته ندارد. آیه 13 مشهور سوره احزاب به روشنی همین معنا را بیان می­کند. رستگاری، به عنوان غایت­القصوای دین، فقط و منحصرا از طریق پارسایی (تقوا) و کردار درست (عمل صالح) است. در اسلام برای زن و مرد به طور یکسان  امکان و صلاحیت برای رستگاری هست (نساء/124). از این رو همواره به «مؤمنین» و «مؤمنات» خطاب می شود (از جمله آیات 71 و 72 سوره توبه). دستاورد­های معرفتی و فلسفی بشر نیز در طول روزگاران همین دیدگاه را تأیید و تحکیم می­کند. از جمله این دستاورد مهم در ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 1948 میلادی)، که خوشبختانه به امضای اکثریت قریب به اتفاق ملت­ها و دولت­ها هم رسیده، تبدیل به یک اجماع جهانی شده است. بنابراین امروز مورد توافق عوم خردمندان است.

2 – نفی ذات انگارانه ضعف عقلی و غلبه احساس و عاطف بر زنان

اگر به استد لالهای مخالفان مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و یا حق حضانت فرزندان و به طور کلی معاف کردن زنان از برخی امور ظاهرا سخت و یا مهم توجه کنیم، عموما به این گزاره استناد می­کنند که زن از قدرت تعقل لازم برخوردار نیست و در مقابل عواطف و احساسات بر او چیره است و لذا برای چنین مسئولیت­های مهمی توان و صلاحیت ندارد و این کارها بر عهده مردان است که چنین نیستند. ذهن و زبان (ادبیات منثور و منظوم و ضرب­المثل­ها و قصه­ها) اکثر مردمان و به ویژه مردمان مشرق زمین و بیشتر در کشورهای اسلامی و نیز منابع روایی و فقه استدلالی ما، انباشته از این مدعاست. «زن ناقص­العقل است» ورد زبان بسیاری است. حداقل ضعف قدرت تعقل زن در قیاس با مرد از مقبولیت زیادی برخوردار است.

اما به راستی این اندیشه از کجا و چرا پیدا شده و مبتنی بر چه داده­های علمی یا تاریخی است؟ واقعیت این است که چنین باوری برساخته تاریخ و زمینه­های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی چند هزاره اخیر یعنی مربوط به عصر چیرگی مطلق مرد بر عرصه زندگی و کم رنگ شدن نقش زن در مجتمع است و مستند به هیچ دلیل و داده عقلی و علمی نیست. ادبیات و روایات دینی پس از پیامبر اسلام هم متأثر از چنین ذهنیت تاریخی است. بگذریم که همه یا حداقل غالب این روایات در دورانهای بعد به دست جاعلان حدیث جعل شده و به بزرگان و اولیای دین نسبت داده است. تحقیق جدی در تبار و سرچشمه­های تاریخی این روایات صحت این مدعا را نشان می­دهد. در سالیان اخیر، که علوم تجربی و طبیعی غربی در جوامع اسلامی رسوخ کرده و برخی را تحت تأثیر قرار داده، شماری برای اثبات نقصان عقلی زن به برخی ادعاهای علمی استناد کردند و مثلا گفتند وزن مغز زن از مرد کمتر است. یا عمدتا به ضعف جسمانی زن در قیاس با مرد اشاره می­کنند. روشن است که چنین گفته­هایی از هیچ اعتبار عقلی و علمی برخوردار نیست. تنها نکته­ای که می­ماند این است که در عینیت تاریخ در زنان قیاس با مردان از رشد عقلی و علمی کمتری برخوردار بوده­اند اما روشن است که این تفاوت نیز برساخته تاریخ مردانه بوده که در عمل امکانات کمتری برای رشد فکری و اجتماعی و فرهنگی زنان پرده نشینن فراهم آورده و این هیچ ارتباطی به خلقت و ذاتیات زن و مرد ندارد. از این رو از این «هست» نمی­توان «باید» ایدئولوژیک و جاوادنه استخراج کرد. تجربه (از جمله در زمان ما) نشان داده است که هرگاه زنان مجال کافی برای رشد و آگاهی و کسب صلاحیت برای تصدی هر مسئولیتی پیدا کرده اند، توان و آمادگی خود را به نمایش گذاشته اند. به هرحال مدعای ضعف تعقل زنان و در مقابل غلبه عاطفه و احساس آنان به عنوان یک امر ذاتی و ژنتیک به کلی بی­بنیاد و در واقع مدعایی بدون دلیل است.

با این همه این بدان معنا نیست که زن و مرد دارای تفاوتهای ژنتیک نیستند و در خلقت از صفات کاملا یکسانی برخوردارند. قطعا ساختمان بدنی (آناتومی) و خصوصیات جسمی و جنسی این دو از جهاتی متفاوتند و این تفاوتها خواه ناخواه منشاء برخی رفتارهای فردی و جمعی یا جنسی می­شود اما سخن این است که اولا زن و مرد در آفرینش به عنوان «انسان» خلق شده­اند و در انسانیت هیچ تمایزی وجود ندارد (یعنی یکی از دیگری انسان­تر نیست) و ثانیا موضوع مهم این است که تفاوتهای طبیعی و ذاتی ژنتیک (حتی اگر هم توان تعقل و میزان عاطفه و احساس در زن و مرد متفاوت باشد) منشاء حق و حقوق مرد و زن و یا نظام خانواده نیست. یعنی، چنانکه گفته شد، از آن «هست» «باید»ی حقوقی استخراج نمی­شود.

در همین جا اشاره­ای هم به موضوع سکس و شهوت جنسی می­کنم و از آن در می­گذرم. واقعیت این است که نه سکس و عمل جنسی ذاتا بد و زشت و پلید است و نه اعمال و ارتباط جنسی مذموم است و نه زن مظهر سکس و شهوت شمرده می­شود و به هرحال نه در نهایت شری در این میان وجود دارد که به کسی (زن و یا مرد) نسبت داده شود. حایض شدن زن نیز امری طبیعی است و به خودی خود مذموم نیست. عمل جنسی و یا حیض و الزامات حاملگی و مانند آن نیز صرفا یک پدیده طبیعی است و بار ارزشی خاصی را با خود حمل نمی­کند. برخی آداب مذهبی مانند حرمت ارتباط جنسی در زمان و حالت خاص و یا انجام غسل در شرایط معین در اسلام (وبرخی ادیان دیگر) اولا یک حکم فرعی است و با اصل دینداری ملازمه ندارد (بر اساس دو اصل محکم رابطه حکم و موضوع و فلسفه احکام امکان اجتهاد در آنها وجود دارد) و ثانیا این شمار احکام در چهارچوب فلسفه تشریع برخی احکام در مورد نجاسات و مطهرات مذهبی قابل فهم و تحلیل است و باید در آن حوزه برای اینها تعیین تکلیف کرد. اما به هرحال اگر معقولیت نجس بودن برخی امور را بپذیریم، غسل و مطهرات نیز عملی و حکمی معقول خواهد بود. در عین حال در ارتباط با مبحث مورد بحث کنونی، یک امر مسلم است و آن اینکه فلسفه غسل­های مذهبی هر چه باشد، بی­گمان برآمده از مذموم بودن عمل جنسی و یا آلوده شدن ذاتی زن در ایام حیض و نفاس و شیطانی شدن وی نیست. با این همه این شمار احکام در قلمرو اجتهاد قرار دارند و می­توانند با توجه به معیارهای علمی و قواعد فقهی در شرایط تغییر ماهوی پیش فرضهای معرفتی و تحول در منابع مورد تجدید نظر قرار بگیرند.[1] از این رو منطقا باید این نوع احکام و یا آداب فرعی و عرضی دینی در پرتو دانش و فهم تازه و تغییر پارادایم­های معرفتی مورد تأمل و در صورت نیاز تجدید نظر قرار بگیرند.

3 – خانواده به عنوان ملک مشاع

موضوع «خانواده» موضوعی حساس و بس مهم است. تردید نیست که خانواده در آغاز زیست آدمی وجود نداشته و بعدها به ضرورت اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و به تدریج در تعامل با نیازها و مقتضیات زمان و زمانه دچار تغییرات اساسی شده و به تناسب این تغییرات تعاریف و روابط حقوقی  نظم و نظم نو به نو بر آن حاکم شده و به شرایط کنونی متحول شده است. چنانکه گفته شد، آن نوع تعاریف و روابط و قوانین برآمده از نیازها و پیش فرضهای معرفتی آن زمان بوده اما اکنون می­باید، با توجه به شرایط جدید تمدنی و فرهنگی و تغییر پیش فرضها، تعریف از خانواده و تنظیم روابط اعضای آن و به ویژه در رابطه با حقوق و جایگاه زن و مرد تجدید نظر کرد و اشتباهات نظری و عملی سنتی را اصلاح و ترمیم کرد.

اگر اصول موضوعه دین اسلام (اصول کلی و عام متخذ از قرآن و سنت معتبر) را معیار قرار دهیم، ظاهرا تردید نیست که خانواده و حتی می­توان گفت اصالت آن بسیار مورد توجه و تأکید این دین بوده است. از این رو اسلام در قیاس با نظام و مقررات خانواده در میان اعراب حجاز تحول مهمی ایجاد کرد. از یک سو برخی بی نظمی­ها و حتی بی بند و باری­ها در روابط زن و مرد را اصلاح و محدود کرد و از سوی دیگر برخی سختگیری­ها و محدودیت­ها را برداشت و به هرحال زنان را در نظام خانواده و حتی جامعه از حقوق و منزلت بیشتری برخوردار کرد.

اما در شرایط کنونی و در این مقطع کاملا متفاوت تاریخی، به نظر می­رسد همچنان می­توان از اصالت خانواده و ضرورت حفظ و حراست از کیان آن به عنوان هسته سخت جامعه و نخستین مدرسه تعلیم و تربیت، دفاع کرد و حتی می­توان ادعا کرد «خانواده اسلامی» می­تواند الگوی مناسبی برای خانواده­های بشری باشد، اما در این میان آنچه تردید ناپذیز است این است که دیگر نمی­توان از برخی مقررات سنتی و سپری شدة اسلامی دفاع معقول کرد. زیرا این شمار احکام شرعی یا منسوب به شرع نه با پیش فرضهای معرفتی زمان ما سازگار است و نه با عدالت زمانه انطباق دارد. عدالت و قسط که از ارکان اسلام است، نمی­تواند تعریف ثابت و مصادیق ثابت و فیکس داشته باشد. نظام خانواده در گذشته به شکل هرمی با زعامت و ولایت کامل مرد بر زن و فرزندان یا همان «پدر سالاری» مشهور تاریخی طراحی شده بود و در زیست جهان اعراب حجاز قرن هفتم میلادی و بعدها در جهان اسلام  نیز عملا جز این نمی­توانست باشد. طبیعی است که حقوق اعضای خانواده بر اساس همان باورها و نظم و نظام مقبول اجتماعی تنظیم شده باشد. در تمام جوامع چنین بود چنانکه هنوز هم همان نظم پیشین کم و بیش در همه جا برقرار است. اما در حال حاضر باید نظمی در خانواده و از قضا برای حفظ و اعتبار و نقش آفرینی عادلانه­تر و کارآمدتر خانواده در انداخت. از این رو پیشنهاد می­کنم که به عنوان یک پیش فرض کلی و یکی از اصول موضوعه دینی، قبول کنیم که عرصه خانواده «ملک مشاع» باشد که در آن هیچ فرد اعم مرد و زن و فرزندان و دیگران دارای فضیلت ذاتی و حقوق طبیعی و مفروض نباشد و در واقع عرف زمانه و خرد جمعی بشری و از جمله خرد و مصلحت اندیشی مشترک دو عنصر اصلی خانواده (زن و مرد) تعریف زمانی و مکانی از عدالت و مصلحت و فضیلت را تعیین کند و بر آن اساس حقوق هر عضوی تعیین و محاسبه شود. از قضا به گواهی قرآن بسیاری از امور اجتماعی و بیشتر امور مربوط به خانواده به عرف زمانه (معروف­ها) ارجاع شده شده است. به طور کلی در زبان قرآن «معروف» همان «عرف زمانه» است نه لزوما اموری که در شرع مقرر شده است.[2] هرچند احکام شرعی در قلمرو جامعه و خانواده نیز غالبا امضا و تأیید همان معروف های زمانه بوده اند (احکام امضایی). از این رو عنوان مشهور «امر به معروف و نهی از منکر»، بر خلاف باور عمومی و رایج، ارجاع و ارشاد (نه امر و فرمان و یا تحمیل و زور) به عرف زمانه و جامعه است نه امور شرعی. گرچه در یک جامعه مذهبی قواعد قابل دفاع شرعی هم می­تواند بخشی از همان معروف­ها باشد. البته در عمل از نوعی تقسیم کار و یا توزیع مسئولیت در خانواده (مانند جامعه) گریزی نست اما مهم آن است که در نظریه ملک مشاع خانواده و تعیین حقوق اعضای خانواده، خرد جمعی و عرف زمانه سامان می یابد نه مقررات ثابت عرفی و سنتی و یا شرعی و یک بار برای همیشه.

4 – نفی هر نوع سلطه

اگر به تاریخ مراجعه کنیم، به روشنی در می­یابیم که پدیدة مرد سالاری یا پدر سالاری (مانند انواع سالاری های دیگر) و طرح قوامیت و ولایت مرد بر زن، از یک اندیشه و باور مهمی برآمده است که اکنون از آن تحت عنوان «حق سلطه» یاد می­کنیم. براساس همان اندیشه فضیلت ذاتی فردی یا گروهی و یا نژادی و یا خاندانی بر افراد و گروهها و نژاد­ها و خاندانهای دیگر (که به ویژه در شرق و از جمله ایران باستان به شدت رواج داشته است)، حق سلطه و ولایت مرد بر زن نیز با همان توجهیات آشنا امری طبیعی و ذاتی شمرده شده است. اما اگر این پیش فرض را نفی کنیم و آن را غیر طبیعی بدانیم و اصل را بر عدم سلطه یکی بر دیگری و یا گروهی بر گروه­های دیگر بشماریم، راه هر نوع نظام اجتماعی و خانوادگی مبتنی بر حق ذاتی سلطه یکی بر دیگری بسته خواهد شد. تجربه آدمی نیز در طول تاریخ به سوی نفی هر نوع سلطه و آمریت بوده که البته از دوران رنساس به بعد و طرح اومانیسم این تجربه شتاب بیشتری گرفته و اکنون به عنوان یک اصل انسانی و معرفتی قبول عام یافته است. از قضا در ادیان ابراهیمی و توحیدی این تفکر با صراحت و شفافیت بیشتری مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. در اندیشه اسلامی هر نوع عبودیت و بندگی غیر خدا شرک و کفر دانسته شده است. اگر به آیات متعدد قرآن در این زمینه و روایات نبوی و به طور کلی الزامات منطقی گزاره­های توحیدی توجه کنیم، نفی هر نوع سلطه و یا عبودیت امری انکار ناپذیر است و از مسلمات دینداری شمرده است. به استناد همین منابع عبودیت فقط در فکر و امور انتزاعی نیست بلکه بیشتر در امور اجتماعی و عینی معنا و مصداق دارد. در این تفکر، ولایت و قوامیت مرد بر زن را چگونه می­توان فهم کرد که با اصل توحیدی برابری ذاتی آدمی در خلقت و حق آزادی برابر آدمیان و اختصاص عبودیت برای خداوند سازگار باشد؟ اگر در نظام تعریف شده و توجیه شده کنونی خانواده و نوع رابطه زن و مرد در فرهنگ و جوامع اسلامی دقت و تأمل کنیم، بی­گمان حداقل بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات برساخته مذهبی و منسوب به دین و خدا و رسول مصداق عبودیت و تن دادن انسانی صاحب اراده و اختیار به اراده و خواست انسان دیگر است. تمکین تقریبا بی­قید و شرط زن به خواسته­های شوهر (به ویژه در رابطه جنسی) از مصادیق چنین سلطه و عبودیتی است. وانگهی وقتی ما در فرهنگ اسلامی از آزادی و اختیار و حق انتخاب انسان سخن می­گوییم، شامل زنان نمی­شود؟ فقط مردان انسانند یا زنان هم انسانند؟ اگر زن هم انسان است، چرا باید با طرح مفاهمیی چون ولایت و قوامیت با تفسیر سلطه بی­چون و چرای مرد بر زن، اراده و آزادی و اختیار او را نادیده بگیریم و یا حتی محدود کنیم. در فرهنگ و زبان دینی موجود زن به نوعی ملک مرد تلقی می­شود و کلمه «تملیک» و یا «تصرف» در هنگام ازدواج و زفاف از نشانه­های این تفکر یک سویه و ولایتمدار مردانه است. واژه «متعه» و «تمتع» در خطبه­های عقد نیز از همین اندیشه پرده بر می­دارد. در این فرهنگِ باور، این زن است که متاع تمتع است و مرد از او کام می­گیرد و متمع می­شود. حتی این باور در تمام جوامع بشری کنونی هم حاکم است. این سنت و اندیشه عمومی شاید بدان دلیل باشد که با هر توجیهی زن مظهر سکس شمرده می شود نه مرد. این همه استفاده از اندام و زیبایی­ها و جذابت­های زنانه زنان در تبلیغات کاهالا و به طور کلی کسب پول و ثروت کلان، مؤید همین تفکر است. به هرحال ممکن است که چنین باور و سنتی ریشه در برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رفتار خاص جنسی زن و مرد داشته باشد، اما به هرحال نمی­توان بر بنیاد برخی ویژگی­های طبیعی فلسفه و مذهبی بر اساس تبعیض و سلطه تأسیس کرد و یکی را بر دیگری سلطه جاوادنه بخشید.  

5 – استقلال اقتصادی زن  

از امور بسیار مهم موضوع «استقلال اقتصادی زن» است. عدم استقلال زن در طول تاریخ مردانه موجب گرفتاری­ها و مشکلات زیادی برای زنان و فرزندان و حتی گاه همسران شده و می­شود. گرچه در گذشته هم به لحاظ نظری و رسمی و نیز مذهبی برای استقلال اقتصادی زنان منعی وجود نداشته اما در عمل زن همواره از استقلال اقتصادی محروم بوده است. در آن نظام اجتماعی سنتی، به ویژه مذهبی، زنان نیروی کار به معنای مصطلح نبودند و در جنگها شرکت نمی­کردند به همین دلیل در بسیاری از جوامع در سلسله مراتب نظام خانواده واجب­النفقه شوهر بود. از این رو زنان تابعی از ولایت و قیمومیت اقتصادی مردان شمرده می­شدند. یکی از عوامل چند همسری برای مردان، همین تمکن مالی و اقتصادی آنان بوده و هست. همین موضوع در احکام فقهی ما نیز راه یافته و به شکلی پذیرفته شده است. زمانی که در اسلام برای زنان حق ارث مقرر شد، اعراب مسلمان سنتی اندیش به اعتراض بر خاسته و آن را غیر عادلانه دانستند و استدلال کردند که چون زنان به جنگ و جهاد نمی­روند، حق نیست از مال مردان ارث ببرند. البته روشن است که امروز با حق تحصیل زنان و ورود آنان به بازار کار، این تفکر به کلی در حال فروپاشی و زوال است و این البته به سود زنان و در نهایت مردان و جامعه است.

حال ما مسلمانان اگر به عنوان یک پیش فرض اساسی قبول کنیم که زنان حق تحصیل و تخصص دارند و می­توانند وارد بازار کار شوند و همتای مردان در این زمینه باشند، طبعا استقلال اقتصادی و مالی زمان را به رسمیت شناخته­ایم و در این صورت، دیگر نمی­توان از بسیاری از مقررات سنتی شرعی یا منسوب به شرع اسلام دفاع کرد. مثلا در این نظام، موضوع ارث و یا واجب­النفقه بودن زن و مهریه و الزام تمکین جنسی زن و نشوز و تعدد زوجات و ضرورت اجازه زن از شوهر برای خروج از خانه و مانند آنها چه توضیح و توجیهی دارد و با چه منطقی می­توان از آنها دفاع کرد؟ اساسا در این تعریف از خانواده و با قبول حقوق برابر زنان و مردان در تشکیل و مدیریت بهنیه خانواده، ولایت و قوامیت مردن بر زن چه معنایی می­تواند داشته باشد؟

6 – نفی فقه حداکثری

در حوزه دین شناسی و فقه اسلامی، یکی از مشکلات اساسی باور پیشینی به دین جامع و اسلام کامل و فقه انحصار طلب است. از روزگار پس از درگذشت پیامبر، به تدریج این فکر در میان مسلمانان پیدا شد که اسلام دین کامل و جامعی است و برای تمام امور زندگی آدمی برنامه و حکم دارد و از این رو مؤمنان باید برای همیشه و در همه حال و در تمام امور زندگی اعم از فردی و جمعی خود را با این احکام منطبق کنند. مستمسک اینان عمدتا عبارت بود از: آیه اکمال (مائده/3 )، خاتمیت (احزاب/40)، دعوت جهانی اسلام و تعریف متفاوت و موسع از معنا و مفهوم «سنت نبوی». به استناد آیه معروف اکمال مؤمنان به این نظریه رسیدند که اسلام دین کامل و جامعی است و جامعیت و کمال هم بدین معنا تفسیر شد که احکام شریعت نیز جامع است و برای تمام امور کلی و جزئی زندگی فردی و جمعی دینداران حکمی و نظری دارد. خاتمیت پیامبر اسلام نیز به نوعی بر این اندیشه دامن زد و خاتمیت هم به معنای کمال و جامعیت دین و شریعت در تمام امور زندگی تا قیامت تعبیر و تفسیر شد. ادعا شد که دین اسلام اکمل ادیان توحیدی و ناسخ آنهاست و راه رستگاری منحصرا در ایمان به این دین و پیروی بی چون و چرا از پیامبر اسلام و اطاعت از احکام شریعت است. از همان آغاز به استناد برخی آیات قرآن (مانند خطابات «یا ایهالناس» که بارها در قرآن تکرار شده است)، چنین ادعا شد که اسلام دین جهانی است و برای نجات تمام مردمان است و نیز چنین تفسیر شد که به الزام رسالت جهانی اسلام و امتیاز فراگیری و شمول آن، شریعت آن نیز باید کامل باشد و کامل هست و فقه و شریعت محمدی برای تمام آدمیان در تمام نقاط جهان و برای تمام مکانها حکم دارد. در چنین چهارچوبی، سنت نبوی هم چنان فراگیر و جامع تفسیر شد که با این مفروضات سازگار باشد.

اما واقعیت این است که در تمام این دعاوی مناقشه بسیار است.[3] به اجمال می­توان گفت که هیچکدام از این ادعاها نه تنها قطعی و قابل اثبات نیستند، بلکه دلایل عقلی و شواهد نقلی فراوانی خلاف آنها را نشان می­دهند. در واقع این دعوی­ها بر اساس تفاسیری بود که از برخی از آیات قرآن و اصل خاتمیت و یا ضرورت پیروی از سنت نبوی پدید آمد و به تدریج استوار شد و در نهایت به صورت اصول موضوعه و قطعی مسلمانان در­آمد. در این روند در سده­های دوم تا چهارم هجری علمی به نام فقه شکل گرفت و سلسله فقیهان به عرصه آمدند و ادعا کردند که اینان تنها کسانی هستند که مجازند احکام شرع را بیان و یا در صورت نیاز اجتهاد کنند و در نهایت در چهارچوب «احکام خمسه» (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) «تکلیف مکلفین» را معین کنند. بدین ترتیب، اسلام به صورت دینی جامع و کامل و انحصارگرای تمام عیار درآمد که برای تمام امور زندگی (زگهواره تا گور) حکمی دقیق دارد و حتی این فکر پیدا شد که انکار چنین اندیشه­ای به معنای انکار ضروری دین و کفر است و موجب ارنداد می­شود.[4] حال آنکه تمام این ادعاها برآمده از فهم­ها و تفسیرهای مفسران قرآن و منابع روایی اسلام بود که البته به مقتضای امپراتوری بزرگ اسلامی – عربی و در تعامل با نیازها و شرایط زمان و زمانه شکل گرفته و پدید آمده بود. در این روند، تقریبا فقه شد تمام اسلام و فقیهان نیز شدند اسلام شناس و مرجع انحصاری حل تمام مشکلات دینی و شرعی و حقوقی و اجتماعی.

حال زمان آن رسیده است که در این میراث تاریخی تأمل و تجدید نظر کنیم و با این بازنگری برخی گره­های کور دین شناسی و فقه و اجتهاد و یا تفاسیر قرآن گشوده می­شود. اگر این نوع کمال گرایی و انحصار طلبی فقهی را نادیده بگیریم، «مرجعیت دینی» حداقل با عرض و طول کنونی آن ضرورت نخواهد داشت و بنابراین دیگر دلیلی ندارد برای تعیین تکلیف هر چیزی به مراجع دینی و فتاوای شرعی آنان مراجعه کنیم. در واقع، فقه و شریعت و به تبع آن نقش فقیه و مجتهد و چیرگی فقیهان بلاموضوع خواهد بود. مگر در زمان پیامبر و قرن اول اسلام مردمان برای هر امری نزد فقیهان و یا مفسران قرآن و راویان حدیث می­رفتند و از آنان کسب تکلیف می­کردند؟

با این نگرش، در حوزه احکام شرعی درباره زنان و حقوق و تکلیف زوجین و یا روایات موجود، که بی­گمان غالبا جعل ادوار بعدی است، تا حدود زیادی مشکل بر طرف خواهد شد. اگر قبول کنیم در قلمرو زندگی آدمی یعنی امور روزمرّه، اصل بر تصمیم­گیری آزاد و مختارانه و مصلحت اندیشانه هر انسانی (ولو مؤمن) در هر زمان و مکانی است و دین و شرع مسئولیتی در این زمینه ندارد، حداقل آن است که به تعبیر فقهی میدان «مباحات» (به تعبیری دیگر «منطقه­الفراغ») بسیار فراخ خواهد شد و شمار قابل توجهی از احکام شرعی کنونی در این حوزه (مانند دیگر حوزه­ها) بلاموضوع خواهند بود.

7 – تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت

از موضوعات بسیار مهم در حوزه فقه و شریعت و به طور کلی دین اسلام، موضوع جاودانگی و یا عدم جاودانگی احکام شرعی است که هر نوع پاسخی به این پرسش تحول مهمی در دین شناسی و به ویژه احکام مربوط به جامعه و سیاست و حقوق و از جمله احکام مربوط به زنان در پی می­آورد. در پی تحولاتی که در بخش پیشین گفته شد، این اندیشه قوت گرفت که تمام احکام شرعی یعنی احکام مستند به قرآن و سنت نبوی جاودانه و غیر قابل تغییر است که هنوز هم این فکر تا حدود زیادی به قوت و نفوذ خود باقی است.

گرچه از همان آغاز مسلمانان به طور تجربی و روزمره متوجه بودند که حداقل بسیاری از احکام مصرّح در قرآن و یا عملی شده در سنت نبوی در تمام زمانها و مکانها قابل اجرا نیستند و به همین دلیل از طرق مختلف تلاش کردند که به شکلی تعارضات را حل کنند و به هرحال راهی برای اجرایی شدن این شمار احکام پیدا کنند. وقتی عمر خلیفه دوم اعلام کرد که «محللتان فی زمن­الرسول و انا احرمهما»[5]، از یک ضرورت اجتماعی و عینی برآمده بود. طرح ضرورت اجتهاد در فقه نیز راهی برای  حل این معضل بود که در چند قرن اول تا حدودی توانست رفع مشکل کند. یا تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه و یا احکام ثابت و متغییر گزینه­های مناسب دیگری برای ایجاد همین سازگاری بود. در شیعه بسیاری از فقیهان گذشته و حتی حال (از معاصران آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله یوسف صانعی) برای رفع مشکل راهی ندیدند جز این که بگویند اساسا شماری از احکام (مانند احکام جزایی و به ویژه احکامی که به جان نفوس مردم مربوط می­شود) در زمان غیبت امام زمان یعنی به طور کلی در عصر غیبت امام معصوم و الهی تعطیل است و بدین ترتیب این احکام برای مدت نامعلوم (و شاید برای همیشه) به حالت تعیلق در خواهد آمد.[6]

اما به گمان من راه حل نهایی و تمام این است که توهم هزار ساله جاودانگی تمام احکام اجتماعی شریعت را به کناری بگذاریم و با بازنگری و تجدید نظر علمی و اجتهادی در برخی پیش فرضهای دین شناسانه و قواعد معرفتی و اصولی فقه و اجتهاد، از بار سنگین و البته تحمیلی و برساخته تاریخ دین بکاهیم و به تعارضات گذشته و حال چالش اسلام/مقتضیات زمان پایان دهیم. این هم به سود دین است و هم به سود مؤمنان و جوامع ایمانی در این روزگار و همه روزگاران. در این پیشنهاد، هیچ بدعتی نهاده نمی­شود، بلکه رفع بدعت­هایی است که پس از زمان رسول و بر خلاف روح و فلسفه دین و برخلاف دعوت دینی نخستین صورت گرفته است. در واقع، می­خواهیم به اصول موضوعه جاودانی دین باز گردیم و انحرافات ویرانگر و بازدارنده را ترمیم و اصلاح کنیم و چون روزگار پیامبر اصل را بر آزادی آدمیان و قبول حق انتخاب مؤمنان در چگونگی تنظیم امور روزمره خودشان بگذاریم و به تعبیر قرآن «امور مردم» را به خود آنان وانهیم تا در چهارچوب جهان بینی و نظام عالی ارزشی و اخلاقی و عدالت و عقلانیت زمانه و بر وفق «معروف»های زمانه خودشان تصمیم بگیرند و عمل کنند.

در این چهارچوب و در بستر چنین اندیشه و پیش فرضی البته مسائل و احکام مربوط به زنان نیز قابل حل خواهد بود و طبعا پاسخ­های درخور و معقول و مقبولی خواهند یافت.[7]