به محمد علی ابطحی
بار دیگر نظام سیاسی – امنیتی جمهوری اسلامی دست به شعبده سازی دست زد و سناریوی شکست خورده و بارها آزموده تازه ای را به نمایش گذاشت. تشکیل شویی به نام « دادگاه » و بیان اظهاراتی معین و از پیش نوشته شده به نام «اعترافات» از زبان برخی متهمان اقدامی است که از آغاز جمهوری اسلامی ( بویژه پس از سال ۶۰ ) تا کنون ادامه یافته و صدها بار تکرار شده و از فرط تکرار نه تنها اثر احتمالی و کارکرد نسبی نخستین خود را از دست داده بلکه دیگر به مضحکه و حتی به رخدادی مشمئز کنده تبدیل شده است. این نوع به اصطلاح «اعترافات» ( که عمدتا با استفاده از الگوهای کشورهای کمونیستی سابق و فاشسیتی شناخته شده صورت می‌گیرد )، نه ارزش حقوقی دارد و نه اعتبار قضایی و نه به لحاظ اخلاقی موجه است و نه دیگر (حداقل در شرایط کنونی ایران و جهان ) افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت نفعی برای اعتراف گیران و حاکمیت بی اعتبار در بر ندارد. پس از چندی زندانیان آزاد میشوند و پشت صحنهٔ این سناریوهای نخ نما را بازگو می‌کنند و چندی بعد بار دیگر همین سناریو عینا تکرار می شود و هلمّ جرّا!
بی اعتباری حقوقی و قضایی و اخلاقی این شیوه ضد بشری را بارها و بارها حقوقدانان و فقیهان اعلام کرده و گفته اند اعتراف گیران و کسانی که در دستگاه قضایی و یا امنیتی و پلیس دست به این گونه اقدامات می‌زنند مجرم اند و بر وفق قانون و شرع باید محاکمه و مجازات شوند. شگفت این که چنین شیوه هایی تا کنون شکست خود را نشان داده اما باز ( احتمالا از سر استیصال و در ماندگی ) از این شیوه منفور استفاده می‌شود ولی گویا فراموش کرده اند که « آزموده را آزمودن خطا است »! « من جرّب المجرّب حلّت ب الندامه »!
آخرین سناریو تبدیل به فیلم شده، فیلم به اصطلاح دادگاه شماری از چهره های سیاسی و مطبوعاتی درون خانواده نظام اسلامی اما وابسته به جریان اصلاح طلب است که از روز شنبه آغاز شده و در روز نخست آن کسانی چون حجت الاسلام ابطحی و محمد عطریان فر سخنانی گفتند و قرار است این فیلم در روزهای ادامه یابد. شگفت این که در این به اصطلاح دادگاه (که البته عنوان « بیدادگاه » زیبنده تر است)، مانند دیگر دادگاه های مشابه، متهم به جای این که طبق معمول دادگاه ها از خود دفاع کند همان سخنان کیفر خواست نویسان را عینا و گاه افزون تر تکرار می‌کنند و بر ضد خود شهادت می‌دهند، امری که در تاریخ محاکم تاریخ ( البته جز در دادگاه های استالینی و جمهوری اسلامی ) کم اتفاق افتاده و می‌افتد! جالب است که اعتراف گیران اصرار دارند به مردم بقبولانند که این اعترافات درست است و با اراده و اختیار گفته شده است. دلایل بسیاری بر ناصواب بودن چنین ادعایی در دست است اما برای اثبات نادرست بودن این دعوی همین بس که گفته شود اگر چنین است چرا طبق قانون اجازه نمی‌دهند وکیل در تمام مراحل بازجویی و دادرسی حضور داشته باشد و حتی به وکلا اجازه داده نمی‌شود با موکل خود دیدار داشته و یا پرونده را مطالعه کنند و مهم تر در مورد اخیر اجازه داده نمی‌شود در دادگاه حضور داشته تا بتوانند با آمادگی از موکل خود دفاع نمایند؟
اگر اعتراف گیران راست می‌گویند، چرا پس از آزادی اعتراف کنندگان، بی استثنا، دعاوی پیشین خود را انکار می‌کنند و با بازگویی چگونگی اخذ اعترافات، یکسره مهر باطلی بر اعترافات دروغین و تحمیلی خود می‌زنند؟ (آخرین نمونه آن سخنان خانم رکسانا صابری پس از خروج از ایران). اصلا باید دانست از آغاز دهه شصت تا کنون حتی یک ( حتی یک ) دادگاه سیاسی و طرح اعترافات ( در دادگاه و یا در تلوزیون ) در جمهوری اسلامی طبق قانون و بر وفق موازین روشن حقوقی ( عرفی و یا شرعی مانند: حضور وکیل در تمام مراحل بازجویی و داررسی و حضور هیئت منصفه و علنی بودن دادگاه و… ) برگزار نشده است. اگر این اعترافات درست و از سر اراده و اختیار است، این به سود حاکمیت و مدعیات اعتراف گیران است که با رعایت دقیق قانون جامعه را بر صدق گفتار و دعاوی خود قانع و مجاب کنند. شگفت این که گاه برخی متهمان در دادگاه جرأت یافته به شکنجه ها و فشارهای اعمال شده بازجویان در بازجویی اشاره کرده و بدین ترتیب مستندات کیفرنامه نویس مبنی بر «اقاریر متهم» را بی اعتبار ساخته و یا پس آزادی به باز گویی واقعیت های اعترافات اقدام کرده به سختی مجازات شده و تحت تعقیب قرار گرفته اند؟ ( از جمله می توان به کتاب خاطرات فرهاد بهبهانی و حبیب داوران با عنوان «در مهمانی حاجی آقا» که نویسندگان و ناشر کتاب تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند اشاره کرد ). و حتی بالاتر گاه برخی وکلا طبق وظیفه خود به دلیل افشای پاره ای از آن فشارها و اقدامات غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفته و پایشان به زندان نیز باز شده است. آیا همین واکنش ها خود به تنهایی دلیل محکمی بر کذب مدعیات بازجویان و اعتراف گیران خیالپرداز و کذّاب نیست؟ اگر به واقع دادگاه ها قانونی و آزاد بود و مردمان می‌توانستند به دادرسی ها اعتماد کنند، دلیلی بر انکار متهمان و یا ناباوری افکار عمومی وجود نداشت و طبعا انکار پس از آزادی اعتراف کنندگان نه ممکن بود و نه مفید و مقبول.
سی سال است که هزارن بار در اعترافات تلوزیونی و یا در ادادگاه های کذایی کسانی به خیانت، جاسوسی، بمبگذاری، ترور، ارتباط با بیگانه و دهها جرم ریز و درشت دیگر اعتراف کرده و شماری از آنها محکوم شده و جان خود را نیز از دست داده اند اما حتی یک مورد این محاکم بر وفق قانون نبوده و لذا این اتهامات در هیچ دادگاهی از طرق قانونی و عادلانه اثبات نشده و از این رو برای افکار عمومی قانع کننده نبوده و حداقل بسیاری از این ادعا ها با ناباوری و ابهام مواجه بوده است. روشن است نمی¬خواهم بگویم موارد ادعا شده مطلقا نادرست بوده است اما « اگر نامور شد به ناراستی / دگر راست باور ندارند از او ». من خود تا زمانی که فیلم بازجویی از متهمان اعضای وزارت اطلاعات در ارتباط با قتلهای زنجیره ای ( بویژه نحوة برخورد با همسر سعید امامی ) را ندیده بودم، اندکی خوش بینی داشتم اما از آن پس به این نتیجه رسیدم که از این مقامات هیچ سخنی در مورد اتهامات سیاسی و امنیتی پذیرفته نیست. به عبارت دیگر در چنین مواردی اصل بر دروغگویی است مگر خلافش ثابت شود. این یعنی فاجعه در یک نظام و دریک جامعه اسلامی و دینی! پس از دیدن آن فیلم فاجعه آمیز هرکس طبعا به این نتیجه می رسید که: وقتی بازجویان وزارت اطلاعات با «خودی» هایشان چنین می‌کنند با «دیگران» چه می کنند؟!
در سالهای اخیر پیوسته از « انقلاب مخملی » در ارتباط با بیگانگان و استکبار آمریکا سخن می‌رود و در کیفرخواست خوانده شده در دادگاه اخیر اصلاح طلبان و معترضان به انتخابات نیز به تفصیل در این باب سخن رفته است اما در این مورد نیز حتی یک مورد ادعاهای مطرح و مورد نظر مدعیان به اثبات نرسیده است. دوسال پیش ماجرای هاله اسفندیاری جهان را متوجه ایران کرد و افکار عمومی را به حیرت واداشت و جمهوری اسلامی مضحکه خاص و عام گشت اما از قضای روزگار اخیرا آقای احمدی نژاد در مقام بیان نقاط ضعف وزارت اطلاعات و وزیر معزول آن می‌گوید این وزارت در مورد خانم هاله اسفندیاری بد عمل کرد چرا که یک پیرزن هفتادساله ای را به عنوان عامل انقلاب مخملین دستگیر کرد و ما مورد استهزا ء واقع شدیم! راستی آش چه قدر شور شده است که « خان» هم فهمیده است! آن وقت قابل تأمل این که درست در همین زمان سناریستهای امنیتی و قضایی همین رئیس دولت کودتایی سناریویی به مراتب مسخره تر و خنده آورتر نوشته و فیلم آن را به نمایش در آورده اند. راستی از آنجا که خانم اسفندیاری و یا تاج بخش و یا دیگران را کسی نمی‌شناخت، امکان داشت چند نفر حداقل دچار شبهه شوند و در مدعیات مقامات امنیتی تردید کنند، اما در مورد کسانی چون ابطحی و عطریانفر و نبوی و حجاریان و دهها شخصیت شناخته شده و مورد اعتماد دیگر، چه کسی دچار شبهه می شود و یا بالاتر اعترافات ادعایی شان را باور می‌کند؟