این دیگر یک پرسش قدیمی است که برای اجرای عدالت و تحقق آزادی و یا حاکمیت دموکراسی، « قانون » مهمتر است یا « مجری » قانون »؟ این پرسش از یونان قدیم و شاید جلوتر مطرح بوده و در دوران جدید نیز در میان متفکران و نظریه پردازان سیاسی و فعالان مدنی و آزادیخواه مورد بحث و گفت و گو بوده و هنوز هم البته قابل بحث و مناقشه است و می‌توان در این باب بحث کرد.
در این مورد باید گفت که برای اجرای عدالت ( به معنای قدیدم و یاجدید آن )، که فلسفه و هدف بنیادین قانون و دولت و حکومت است، دو عنصر نقش اساسی و محوری دارد: قانون عادلانه و اجرای عادلانه و درست و صادقانه قانون. این دو چنان در هم تنیده و به شکلی لازم و ملزوم یکدیگرند که نمی‌توان آن دو را از هم تفکیک کرد و حتی یکی را بدون دیگری تصور کرد. اما این که کدام یک مهمترند، باز جای بحث بسیار است و از منظرهای گوناگون می‌توان در بارهٔ اهمیت هرکدام و یا مهتر بودن هرکدام، سخن گفت و استدلالهای محکم و استوار و کاملا عقلی و یا تجربی ارائه داد. بی گمان تا قانون خوب و دموکراتیک و عادلانه وجود نداشته باشد،، منطقا و عملا نمی‌توان از مجری خوب و عادل سخن گفت، اما این نیز به اندازه همان گزاره پیشین منطقی و استوار است که اولا بدون مجری دموکرات و باورمند به قانون و عدالت قانون خوب خوب اجرا نمی‌شود و ثانیا مجری واقعا دموکرات و عدالت محور در مقام اجرا می‌تواند قانون ناقص و یا ناعادلانه را به گونه ای اجرا کند که عملا سیر به سوی عدالت بیشتر و تغییر مواد ناعادلانه قانون باشد. بنا براین از این منظر مجری قانون از خود قانون مهمتر و نقش آفرین تر است. مجری قانون ستیز و بی اعتقاد به قانون و ضد دموکراسی قانون خوب را هم بد اجرا می‌کند و راه تحول مثبت در قانون را هم سد می‌کند. اما اگر مجری قانون مدار و عدالت محور باشد راه عدالت و عادلانه ترشدن قانون را هموار می‌کند. قانون ، خوب یابد، نوشته ای روی کاغذ است، مجری است که آن را به سخن در می‌آورد و به اجرا و عمل می‌کشاند.
اکنون قصد بحث نظری در این مورد نیست، با این مقدمه می‌خواستم در ارتباط با انتخابات ایران بگویم که درست است ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی دموکراتیک و با توجه به معیارهای نوین عدالت عادلانه نیست و حداقل دچار اشکالات بسیار و تناقضات متعدد است و قطعا باید این مشکلات بر طرف شوند، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ساختار حقیقی یعنی مجریان قانون مشکل اساسی تر باشند و باید در اندیشه تغییر مثبت در قانون اساسی و عادی از طریق تغییر در مجریان بود. این سخن معطوف است به کسانی که در هر انتخاباتی با تکیه و تأکید بسیار و غالبا درست روی اشکالات قانون اساسی آیه یأس می‌خوانند و ادعا می‌کنند که با این قانون اساسی نمی‌توان به هیچ تغییری امیدوار بود و هر نوع تلاشی از پیش محکوم به شکست است و در نهایت حکم به تحریم در انتخابات می‌دهند. در این میان حرف من این است که:
اولا – تحولات تاریخی نشان می‌دهد که همواره تغییرات عینی و ضرورتهای عملی و واقعی یا راه تغییرات ذهنی و نظری را در تمام عرصه ها هموار کرده و یا اساسا ضرورتها را نشان داده است. یعنی عینیت ها و ضرورتهای واقعی بر تحولات ذهنی و نظری مقدم بوده است. کسانی که بر تغییر قانون اساسی در شرایط کنونی ایران اصرار بیش از اندازه می‌کنند و هر تغییری را مشروط به تغییر قانون می‌دانند یا از تاریخ و منطق تحولات بی اطلاع اند و یا چنان « ذهن محور » اند که بسیاری از واقعیت ها رانمی‌بینند و یا به آنها بهای لازم نمی‌دهند.
ثانیا- حال که تغییر قانون اساسی به شکل مطلوب و دموکراتیک به دلایلی که می‌دانیم و می‌بینیم ممکن نیست و فعلا در یک آرزو است، چه باید کرد؟ را حل این افراد چیست و بگویند که چگونه و در چه زمانی قادر خواهیم بود که به دمکراسی و تغییر مثبت قانون اساسی برسیم؟ در این شرایط به نظر می‌رسد منطقا سه راه حل بیشتر وجود نداشته باشد: ۱- توسل به قهر و خشونت و در واقع انقلاب برای تغییر ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم ( آن گونه که در سال ۵۷ اتفاق افتاد )، ۲- قهر و انزوا و بی عملی تا روزی که همه چبز یعنی قانون و مجری قانون به صورت مطلوب تغییر کنند و ۳- ماندن در صحنه و شرکت در مبارزات مدنی و دموکراتیک و تلاش برای اصلاح و تغییرات تدریجی و مثبت ساختار حقیقی و حقوقی حاکم. فکر نمی‌کنم که راه اول حداقل در شرایط فعلی نه ممکن باشد و نه مفید و از قضا استراتژی « تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است » و یا هرنوع اقدام تند و خشونت آمیز در طول این سی سال نه تنها مفید نبوده و به هدف نرسیده بلکه به تثبیت حاکمیت و حتی به بدتر شدن اوضاع انجامیده است. راه دوم هم روشن است که بی عملی و بی مسؤلیتی است و بی عملی بدترین حالت ممکن است که نه اخلاقا قابل دفاع است و نه در عمل گرهی می‌گشاید. اگر این دو گزینه مردود است تنها یک گزینه باقی می ماند و آن گزینه سوم است.
ثالثا – مخالفان هر نوع سیاست ورزی و یا فعالیتهای قانونی و از جمله شرکت در نظام انتخابات با توسل به مشکلات و حتی بن بست های حقوقی و حقیقی قدرت حاکم چنان در این زمینه صحبت می‌کنند و چنان نا امیدانه نتیجه می‌گیرند که گویا همه چیز در اختیار حاکمان و مهندسان انتخابات است و هیچ تخلفی از آن ممکن نیست. به گمان من این افراد افزون برآن که گاه در اقتدار و توان حاکمان مبالغه می‌کنند، اساسا بیشتر مقهور و مغلوب قدرتند نه نقاد قدرت و اتفاقا رواج و چیرگی چنین تفکری بسیار به سود حاکمیت است و از آن استقبال می‌کنند. حال این که اگر فعالان عرصه عمومی و منتقدان وضع موجود درست عمل کنند و به قاعد بازی دموکراسی پایبند باشند، تردید نمی‌توان کرد که می‌توان مهندسی ها و یا هر نوع بازیهای پشت پرده را بر هم زد و مسیر حوادث را به گونه ای دیگر پیش برد. مبارزه است و مچ انداختن سیاسی، هر کس بیشتر مقاومت کرد، برنده است.
جمع بندی سخن من این است که یکی از میدانها و یکی از امکانات مهم دمرکراتیک در نظام جمهوری اسلامی همین انتخابات ادواری است که خوشبختانه هنوز رسما تعطیل نشده و حاکمان فعلا چاره ای ندارند که آن را اجراکنند. در این شرایط من تصور می‌کنم در کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری چهار شرط جمع باشد می‌تواند تغییرات حداقلی را در جهت تحول مثبت در ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم ایجاد کند:
۱- خود واقعا معتقد به دموکراسی و عدالت در تمامیت آن باشد،
۲- صمیمانه به اصل اساسی « تغییر » و « اصلاح » باور داشته باشد،
۳- دارای برنامه حداقلی مشخص و قابل اجرا در همین ساختار باشد،
۴- برای اجرای همان برنامه ها عزم لازم وجود داشته باشد یعنی پس از انتخاب پای اجرای برنامه ای اعلام شده‌اش بایستد
درست است که رئیس جمهور در جمهوری اسلامی از امکانات و توان اجرایی چندانی برخوردار نیست اما می‌توان با تقویت جنبش مدنی و مشارکت فعال در انتخابات و با پی‌گیری های پس از آن بر توان و ظرفیت این مقام افزود. بویژه این افزایش توان تا حدود زیادی به شخص و فرد رئیس جمهور بستگی دارد. از قضا عملکرد آقای احمدی نژاد نشان می دهد می‌توان کارهایی کرد. وقتی رئیس جمهوری می‌تواند این همه کارهای بد و مضر بکند، چه دلیلی دارد که رئیس جمهور دیگری نتواند کارهای خوب و مفید بکند؟ باز هم در این مورد سخن خواهم گفت.