در ارتباط با چالشهای حقوق بشری جمهوری اسلامی با جهان و نهادهای حقوق بشری دنیا، اعدام جوانان زیر هجده سال همواره یکی از پر مناقشه ترین مسائل بوده و اخیرا این چالش تشدید شده است. در ایران مواردی از اعدام جوانان زیر هجده سال صورت می گیرد و در مقابل نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور نیز پیوسته اعتراض می کنند و آن را خلاف موازین حقوق بشر و در نتیجه نقض عهد جمهوری اسلامی می شمارند که خود عضو سازمان ملل و یکی از امضاکنندگان کنوانسیونهای مربوطه است. اخیرا نیز شماری از شخصیتهای دینی و فرهنگی و سیاسی ایران نیز با صدور بیانه ای به این رفتار اعتراض کرده اند. وقتی اعتراضات شدید می‌شود مقامات قضایی و سیاسی ایران یا اصل ماجرا را تکذیب کرده و یا آن را تحت عناوینی چون ضرورت اجرای حق شرعی قصاص برای اولیای دم توجیه می‌کنند. البته راه معقول دیگری که در ایران ابداع شده این است که این جوانان و یا به تعبیری کودکانی که در سنین پایین مرتکب جرمی چون قتل شده اند را در زندان نگه می‌دارند و آنگاه در سنین بالای هجده سال اعدام می‌کنند.
مشکل جمهوری اسلامی در این است که از نظر شرعی نمی‌تواند افراد زیر هجده سال را از مسئولیت کیفری معاف بداند چراکه از نظر غالب فقیهان سن بلوغ دختران نه سال تمام است و پسران پانزده سال تمام و به زعم اینان سن بلوغ موجب مسئولیت فرد در تمام امور خواهد بود و در نتیجه یک دختر نه ساله و پسر پانزده ساله زمانی که مرتکب جرم شد مستوجب کیفر خواهد بود. این درحالی است که در عرف حقوقی و حقوق بشری امروز افرادی در این سن و سال کودک به حساب می‌آیند و مستوجب کیفر نیستند و اگر هم مرتکب جرمی شدند با آنان برخورد ویژة تربیتی و حقوقی و یا حتی کیفری خاص می‌شود. بویژه تفاوت زمانی آشکار می‌شود که جرمی مانند قتل و مجازات مرگ و قصاص اسلامی و فقهی رخ دهد.
اکنون مجال هیچ نوع بحث حقوقی و فقهی در این باب نیست اما نظر فقیهان محترم را به چند نکته به صورت سردستی جلب می‌کنم:
۱- سخن نخست در بارة مفهوم « بلوغ » است. آیا منظور از بلوغ، بلوغ جنسی است یا بلوغ تربیتی و عقلی و اجتماعی هم مراد می‌شود؟. ظاهرا مفهوم فقهی بلوغ در همان بلوغ جنسی مورد نظر است که با فعال شدن غدد غریزه جنسی در انسان آشکار می‌شود. اگر منظور این باشد، طبیعی است که بلوغ پدیده ای است فزیولوژیک و در تخصص پزشگان است که در این مورد اظهار نظر کنند، حداکثر فقیهان پس از اظهار نظر علمی و موضوع شناسی اهل علم می‌توانند حکم شرعی اجتهادی خود را بیان کنند. اگر مسألة مهم رشد و بلوغ عقلی نیز مراد باشد، چگونه می‌توان یک دختر بچة نه ساله را بالغ و عاقل شمرد و او را در برابر تمام رفتارش مسؤل و مستوجب کیفر و مخصوصا مرگ دانست؟
۲- مسأله مهم دیگر، مسألة تأثیر شرایط طبیعی و جغرافیایی و یا طبیعت و فیزیک افراد در ارتباط با بلوغ جنسی و یا جسمی است. روشن است که در محیط سرد و یا گرم و دیگر ویژگیهای محیطی و حتی ژنتیک در بلوغ مؤثر است و لذا نمی‌توان از یک سن معین و ثابت برای بلوغ دختران و پسران در تمام شرایط و زمان و مکان صحبت کرد. به همین دلیل است که در مورد سن بلوغ و معنای آن و نشانه ها و علائم آن اختلاف است.
۳- اصلا روشن نیست که مسألة بلوغ جنسی چرا و چگونه به امور تکلیفی و در نتیجه موضوع فقه و شریعت مربوط شده است. درست است که کار فقه و فقیه تعیین تکالیف شرعی مکلفین است اما در ارتباط با این که افراد در چه سنی مکلف می‌شوند، تعیین موضوع و مصداق است و باید آ ن را به کارشناسان و موضوع شناس واگذار کرد و فقیهان به تعیین حکم و صدور فتوا بسنده کنند. اگر بحث بلوغ جنسی و رشد خاص مورد نظر است، پزشگاننند که نظر می‌دهند و اگر بحث رشد عقلی مطرح باشد، باز متخصصان متعدد دیگرند که حق اظهار نظر دارند نه فقهیان. تشخیص امر پزشگی و یا رشد عقلی و اجتماعی نه در تخصص فقها است و نه درحوزة وظایف آنان.
۴- از همه اینها بگذریم، بلوغ جنسی چه ارتباطی به جرم و مجازات و کیفر دارد؟ فرضا فقها می‌توانند و حق دارند که سن بلوغ جنسی را معین کنند تا مؤمنان بدانند از چه زمانی به اجرای امور مذهبی ( نماز و روزه و حج و…. ) مکلفند، ولی این که جرم ( نه لزوما گناه و معصیت ) چیست و چه کسی مجرم است و چه کسانی و در چه سنی و یا در چه شرایطی مستوجب کیفرند و تعیین تناسب جرم و مجازات، که یک اصل قاطع عقلایی است، چه ربطی منطقی و الزامی به دین و فقه و فقیه دارد؟ از وجوب نماز می‌توان نتیجه گرفت که چه کسی قاتل است و در چه سنی می‌توان مجازات مرگ برای قاتل در نظر گرفت؟ به نظر می‌رسد در این زمینه خلط مفاهیم و موضوع صورت گرفته است.
۵- واپسین ملاحظه این که از تمام ملاحظات و مناقشات چشم می پوشیم و خدمت فقهای محترم بویژه مسؤلان دستگاه قضا و متصدیان اجرای عدالت و رفع ظلم و تظلم عرض می‌کنیم، فرضا در گذشته بلوغ و شرایط و نشانه ها و تبعات آن همان است که گفته شده است، چرا و با کدام دلیل منطقی و عقلی و با کدام معیار عدل و عدالت بر اجرای بی چون و چرای همان نظریه در امور مهمی که به هرحال به زندگی، حیثیت، آینده و در نهایت مرگ یک انسان و یک جوان و یا کودک مربوط می شود اصرار دارید؟ اگر حفظ دما مهم و محترم است، این اهتمام در بارة همه حتی قاتلان نیز مهم است و باید کوشید که حکم اعدام و گرفتن حق حیات از هر انسانی به حداقل ممکن برسد. وقتی که علما و فقهای بزرگ و کوچک شیعه در گذشته ( مخصوصا تا زمان صفویه و حتی تا زمان تأسیس جمهوری اسلامی ) با توجه به الزامات منطقی و گریز ناپذیر امامت منصوص و منصوب و تعین امامان به دوازده تن و باور به شرایطی چون علم خاص و عصمت و باور جزمی به مشروعیت انحصاری حاکمیت امام معصوم، ناچار احکام اجتماعی اسلام ( مانند تأسیس حکومت دینی، نماز جمعه، جهاد ابتدایی، خمس، زکات، حدود و دیات، امر به معروف عملی و…. ) را برای زمان نا محدود ( تا ظهور امام غایب ) به حالت تعطیل و تعلیق درآوردند، چرا نباید یک حکم فرعی و اختلافی و کم اهمیت در اساس دیانت و فلسفه دین را حداقل به طور موقت به حالت تعلیق درآورد؟ چرا باید برای اجرای حکم قصاص یک جوان در شانزده سالگی یا هجده سالگی این همه اصرار داشت و این همه هزینه بر دوش ناتوان و مجروح دین و فقه و حتی جمهوری اسلامی به مثابة نمونه یک حکومت دینی نهاد؟ وقتی اصل قرآنی مهمتری چون اخذ جزیه از اهل کتاب ( آن هم با احساس و اظهار تحقیر )، به راحتی در قانون اساسی کنار نهاده و تعطیل می‌شود، چرا داستان ساده بلوغ اما با تبعات حقوقی و جزایی مهم آن، به سادگی حل نمی‌شود؟ حتی اگر اصل اساسی و عقلایی « حرمت تنفیر » را لحاظ کنیم، باز نباید این همه گشاده دستانه موجب وهن دین شد و سبب بیزاری مردمان را در سراسر جهان فراهم کرد. نمی دانم آقایان تا چه اندازه به این امر آگاهند که اعدام یک فرد که در زیر سن هحده سال جرمی مرتکب شده و آنگاه در چند سال دیگر اعدام می شود، چه بازتابی در افکار عمومی دنیا و حتی در اخل کشور دارد. روشن است که این ترفند یک « کلک » و « فریب » تلقی می شود. آیا این در شأن دین و دیداری و یک نظام مدعی دینی است؟
آیا آقایان این وجیزه خیرخواهانه را خواهند خواند و به آن توجه خواهند کرد؟ امیدوارم!