۳۰ سال ( آری ۳۰ سال ) از رخداد انقلاب و ۲۲ بهمن و در نتیجه از عمر « جمهوری اسلامی ایران » گذشت. از یک سو احساس می‌کنم که گویا همین دیروز و پس پریروز بود که مردم در کوچه و خیابان بودند و با تمام قدرت و توان بر ضد شاه شعار می دادند و می‌گفتند « تا شاه کفن نشود – این وطن وطن نشود » و « نظام شاهنشاهی سرچشمة فساد است – حکومت اسلامی مظهر عدل و داد است » ودر نهایت « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی » و من در خیابانهای شهسوار ( تنکابن بعدی ) و رامسر و یا در سمنان و گرمسار و خمین و گلپایگان و اراک و آمل و آباده و انزلی و و و در کنار توده های مردم انقلابی هستم و یا از فراز منبر با مردم سخن می‌گویم و از منحط بودن نظام سلطنت و برتری جمهوری و از تباهی و استبدادی بودن رژیم محمدرضا شاهی حرف می‌زنم و وعده « عدل علی » و آزادی و پیشرفت می‌دهم. اما از سوی دیگر احساس می‌کنم که دیر زمانی و شاید به طول چند قرن از این واقعه گذشته و من در تارهای تودرتوی خاطراتم از آن رخداد باخبر می‌شوم و حوادث را با زحمت به یاد می‌آورم. چراکه در این ۳۰ سال بسیار حادثه دیده و شاید بتوان گفت به اندازه یک قرن دیده و آموخته ایم. این ایام در هر سال احساسهای متضاد را در من بر می‌انگیزد: احساس خوش شور ایمان به عدالت و آزادی و همبستگی انسانی و ملی کم نظیر مردم و ایثار های استثنایی جوانان در راه کسب آزادی و رهایی از جور استبداد در دوران انقلاب و احساس تلخکامی و رنج از آنچه در دوران پس از انقلاب دیدیم و می بینم. بگذریم. در این سی امین سالگرد انقلاب ضمن گرامیداشت روز پیروزی ۲۲ بهمن با فشردگی کامل مروری بر سرگذشت و سرنوشت آرمانهای انقلاب در نظام مستقر پس از آن انقلاب یعنی جمهوری اسلامی می‌کنم. با این یادآوری لازم که در این گفتار فقط مرور و یادآوری است نه بیان تاریخ و یا تحلیل همه جانبه مفاهیم و مسائل مربوط به موضوع بحث. در این گفار در آغاز اشاره ای به برخی از دلایل و ریشه های انقلاب و فروپاشی رژیم پهلوی می‌کنم و آنگاه آرمانهای مطرح و مشهور عصر انقلاب را به یاد می‌آورم و پس از آن مروری بر کارنامه جمهوری اسلامی در این ۳۰ سال می‌کنم.
چرایی زوال رژیم پهلوی
گفتن ندارد که بررسی جامع و مانع ماهیت و مضمون و محتوای و عملکرد یک رژیم سیاسی در طول عمر ۵۷ ساله آن و تحقیق در چگونگی و چرایی سقوط آن، ستبرتر از آن است که بتوان در چند جمله آن را بیان کرد و پرونده اش را بست. اما در این مقام می خواهم خیلی کلی به چند نکته اشاره کنم. به نظر می رسد که رژیم پهلوی به رغم آثار مثبتی که در تاریخ معاصر برجای نهاده ( بویژه سازندگی عصر رضا شاه )، در نهایت محکوم به شکست و زوال بود. این سخن را از منظر جبرگرایی محض نمی‌گویم بلکه با توجه به نقش اراده و عمل انسانها و کنشگران موافق و مخالف عصر پهلوی می‌گویم. در این مورد به به چهار عامل اشاره می‌کنم:
۱- عامل نخست، که کمتر به آن توجه می‌شود، عامل کودتایی بودن سلطنت پهلوی ها است. رضا خان قزاق با کودتای ۱۲۹۹ روی کار آمد و پس از آن با ترفندهایی که همه می دانیم و البته کمک خارجی ها به سلطنت ایران دست یافت. مجلس مؤسسان او نیز ساختگی بود و ماهیت کودتایی داشت و حداقل دموکراتیک و منطبق با اصول مشروطیت ایران نبود. از این رو سلطنت رضا شاه از مشروعیت دموکراتیک و قانونی بر خوردار نبود. پهلوی دوم نیز گرچه در آغاز از مشروعیت قانونی بر خوردار بود اما در ادامه آن با کودتای ۲۸ مرداد به کلی مشروعیت و مقبولیت خود را در نزد ملت ایران و بویژه نیروهای سیاسی و ملی از دست داد. حمایت های آشکار خارجی ها در این ماجراها خود دلیل دیگری بر عدم مشروعیت ملی پهلوی ها بود. این فقدان مشروعیت همواره در طول دوران عمر سلطنت پهلوی مطرح بود و بویژه رهبر روحانی انقلاب در این اواخر آن را بازگو می‌کرد.
۲- عامل دوم در سقوط پهلوی ها این بود که هردو پادشاه می‌کوشیدند کشور را مدرن کنند اما توجه نداشتند که ساختار های متصلب ملی و دینی به سادگی تن به این تغییرات و اصلاحات نمی‌دهد. البته این مشکل در تمام جوامع کم وبیش وجود داشته ودارد و مختص ایران عصر پهلوی نیست. اما نکته آن است که هم مدرن سازی پهلوی ها تاحدودی سطحی و شتابزده وشعاری بود و هم برخورد با ساختارها و وضعیت فرهنگی ایرانیان شتابزده و ناسنجیده و این سطحی نگری ها در فرجام کار به زیان مردم و خود رژیم تمام شد.
۳- عامل سومی که مدرن سازی های عصر پهلوی ها را نا کام کرد و به فروپاشی آن منجر شد، استبداد خشن و استفاده از روش های زور و غیر دموکراتیک بود که همواره به کار می‌رفت. در واقع می‌توان گفت آن دو پادشاه توسعه اقتصادی و اجتماعی را بدون توسعه سیاسی مطلوب می‌دانستند اما روشن بود که نمی‌شد این دو را از هم جدا کرد. بویژه در عصر پهلوی دوم که شرایط جهان و ایران به کلی دگرگون شده و دیگر اصلاحات آمرانه پارادوکسیکال بود.
۴- و بالاخره عامل چهارمی که تیر خلاص به اصلاحات شاهانه و آمرانه زد، شکست طرح اصلاحات ارضی بود که در اوایل دهه چهل و در ضمن رخداد « انقلاب سفید » اجراشد. این طرح، گرچه در جای خود درست و لازم بود، اما در عمل از جهات مختلف با ناکامی مواجه شد و در فرجام کار روستاها را خالی کرد و انبوه روستاییان را به شهر ها کشاند و همن مهاجران در دهه پنجاه حاشیه نشینان شهر های بزرگ بویژه تهران را تشکیل دادند و همین ها بودند که در دوران راه پیمایی ها نقش مهمی ایفا کردند. یعنی توده مردم روستایی که در آغاز اصلاحات ارضی راضی به نظر می رسیدند در نهایت در شمار ناراضیان قرارگرفتند.
کوتاه سخن این که شاه هرگز به سه پدیده فکر نکرده بود: ناخرسندی درس خوانده های برآمده از طبقه متوسط که در پی آزادی های سیاسی و مشارکت مدنی بودند، ناراضی شدن توده های فرودست و از جمله روستاییان و بالاخره قدرت یافتن روحانیت و نفوذ اجتماعی و سیاس این طایفه در ایران مدرن شده بوسیله وی.
آرمانهای انقلاب
گرچه در باره اهداف و آرمانهای انقلاب بسیار می‌توان سخن گفت و شاید بتوان از منظر های گوناگون هدفهایی را فهرست کرد اما به نظر می‌رسد در مورد شعارها ی اصلی انقلاب اختلاف نباشد و اگر هم هست عمدتا در تفاسیر و تلقی‌ها است. خوشبخانه اسناد این اهداف در گفته ها و نوشته های رهبران روحانی و غیر روحانی و مخصوصا آیت الله خمینی موجود است و همگان می‌توانند به آنها مراجعه کنند. از جمله بخش اصلی این آرمانها در قانون اساسی اول و حتی دوم را یافته است. به نظر می رسد که بتوان روی این اهداف توافق کرد:
۱- استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور و قطع هر نوع وابستگی به سلطه خارجی.
۲- آزادی به معنای مدرن آن و در تمام ابعاد و اشکال و سطوح آن. مانند: آزادی عقیده، آزادی بیان عقیده، آزادی مطبوعات و نشر، آزادی مشارکت اجتماعی، آزادی در امور سیاسی و تصمیم گیری ها ( از جمله آزادی انتخابات ).
۳- حاکمیت ملی و دموکراسی. از آنجا که رژیم پهلوی اول ودوم استبدا دی و خودکامه بود و هرگز نیز به آزادی و دموکراسی روی خوش نشان نداد و نصایح مصلحان را نیز هرگز نشنیند، « مرگ بر استبداد » از شعارها و هدفهای محوری انقلاب بود و روشن است که شعار بدیل استبداد حاکمیت ملی و نظام دموکراسی است. به این امر در آن دوران در گفتارهای رهبری روحانی انقلاب بارها تصریح شده است.
۴- توسعه و پیشرفت علمی و اقتصادی و مدنی کشور.
۵- عدالت اجتماعی و بویژه توجه به معیشت طبقات فرو دست جامعه.
با توجه به این واقعیت که مذهبی ها و علمای دینی در مبارزات ضد استبدادی نقش مهم و تعیین کننده ای داشتند و در آستانه پیروزی انقلاب رهبر روحانی و مرجع ممتاز دینی رهبر بلا منازع انقلاب شد و همگان از مذهبی و غیر مذهبی ولو در مواردی از سر تظاهر به این رهبری گردن نهادند، اسلام به عنوان یک دین اهمیت یافت و در عمل به عنوان ایدئولوژی انقلاب پذیرفته شد و وعداده می‌شد که در پرتو این ایدئولوژی می‌توان به اهداف اعلام شده دست یافت. این یک واقعیت تاریخی است اما این نیز واقعیت دارد که در آن زمان چنین می‌نمود که تفسیر های نو و نواندیشانه از اسلام وجود دارد و این تفسیر نوین است که مدافع آزادی و عدالت و استقلال و دموکراسی و توسعه و پیشرفت است نه اسلام سنتی.
بویژه که در طول چند دهه کسانی چون بازرگان، طالقانی، نخشب، شریعتی، حنیف نژاد و حتی مطهری وده ها متفکر دینی در این زمینه سخن گفته و در واقع این نوع تفسیر اسلامی بود که راه انقلاب ضد استبدادی را گشود. البته گفتارهای آیت الله خمینی در طول پانزده سال و مخصوصا در پاریس نیز در رویکرد مردم و از جمله جوانان و مبارزان به این اسلام انقلابی و مصلحانه نقش به سزایی داشت.
سرنوشت این آرمانها در جمهوری اسلامی
اکنون پس از ۳۰ سال از وقوع انقلاب و عمر جمهوری اسلامی، می توان در باره تحقق و یا عدم تحقق این اهداف داوری کرد.
در مورد نخست باید گفت که اگر استقلال را به معنای اسقلال در تصمیم گیری بدون اعمال اراده خارجی بدانیم، این هدف انقلاب کاملا محقق شده چراکه در جمهوری اسلامی این مسئولان این نظامند که بدون توجه به خواسته های خارجیان تصمیم می گیرند و عمل می کنند . اما اگر اسقلال را در حوزه هایی چون اقصاد و صنعت در نظر بگیریم، جای بحث ندارد که وابستگی ما به خارج و ازجمله غرب بیشتر شده است. اقتصاد بیمار نفتی کنونی گویای این واقعیت تلخ است. گرچه در دوران جنگ و پس از آن به دلیل تحریمهای اقتصادی و فنی در برخی از شاخه های صنعتی ( عمدتا نظامی ) پیشرف های قابل توجهی داشته ایم که می توان به پیوستن ایران به نه کشور پیشرفته جهان در مورد سفینه ماهواره ای اشاره کرد. به هرحال در این ۳۰ سال مسئولان این نظام توانسته روی پای خود باستند و از تمامیت ارضی ایران پاسداری کنند و مخصوصا جوانان این کشور در طول هشت سال جنگ از کشور و خاک و سرزمین ایران دفاع کردند. واین البته جای خرسندی و سپاس دارد.
واما در مورد دوم یعنی تأمین آزادیها، باید اذعان کرد که از وضعیت بسیار نامطلوبی برخورداریم و این مسئله آنقدر روشن است که محتاج استدلال و ارائه سند و مدرک خاصی نیست، مروری کوتاه بر سرگذشت آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و انتخابات و آنچه بر دگر اندیشان و اقلیت های دینی و قومی و حتی مسلمان و بالاتر عالمان کمی دگر اندیش گذشته و می‌گذرد، کافی است که ما را به اوضاع اسفبار آزادیها این شعار محوری انقلاب متقاعد کند. به طور خاص اشاره می‌کنم که قرار بود پدیده شوم « سانسور » برای همیشه از این کشور برداشته شود اما سوگمندانه شاهد گسترده ترین و زشت ترین نوع سانسور در جمهوری اسلامی هستیم. در یک تقسیم بندی کلان می‌توان گفت سه نوع سانسور در جمهوری اسلامی رواج کامل دارد: سانسور رسمی و قانونی، سانسور غیر قانونی اما کاملا رایج و خودسانسوری گسترده در سطح عموم. نوع نخست آن سانسوری است که در قانون اساسی و در قوانین عادی پذیرفته شده است. مثلاا در قانون اساسی آزادیها پذیرفته شده ولی در همه جا مشروط شده به عدم اخلال در دین و عدم مغایرت با شریعت، روشن است که شریعت حداقل رایج و سنتی با آزادی عقده و بیان عقیده در اکثر موارد در تعارض است . بویژه که مفسران دین و شریعت عالمان و در عمل و به موجب قانون شش فقیه شورای نگهبان خواهند بود و افکار اینان نیز اظهر من الشمس است. مشکلی که در عصر مشروطه هم بود. یا در قانون آمده است که توهین به مقدسات و مراجع دینی و یا رهبری و یا تبلیغ علیه نظام جرم است و مجازات دارد و روشن است که دایره مفهومی و قانونی این مفاهیم را نیز خود آقایان معین می‌کنند و نتیجه چنین قوانینی عملا و نظرا به معنای نفی انواع آزادیها است و فرجام همین است که می بینیم. نوع دوم سانسور، سانسوری است که در قانون نیست و حتی خلاف قانون است اما به راحتی و آشکارا در جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. مانند صدور مجوز برای مطبوعات و احزاب و تازه خودداری از دادن مجوز به غیر خودی ها و توقیف گسترده مطبوعات بدون رسیدگی به اتهامات آنها در یگ دادگاه قانونی و منطبق براصل ۱۶۸ قانون اساسی و یا بخشنامه کردن به مطبوعات که در باره فلان موضوع چه بنویسند و چه ننویسند، از مصادیق این نوع سانسور اند. نوع سوم سانسوریعنی « خود سانسوری » در سطح گسترده تر از همه در جریان است که از همه بدتر ومخربتر است. امروز به گفته مشهور روزنامه نگاران و نویسندگان ایران روی مین حرکت می‌کنند واز بیم توقیف و زندانی شدن گاه چنان خود را سانسور می‌کنند که سانسورچیان نیز از آنان نخواسته اند.
با این همه به برکت انقلاب و شرایط نوین جهانی و گسترش ارتباطات و گسترش شهر نشینی و گسترش امکانات آموزشی جامعه ایران به مراتب از زمان شاه بازتر و رسانه ها در این زمان بیشتر و متنوع تر و اثرگذارترند و سانسور حکومتی از طرق مختلف تاحدود زیادی شکسته شده است.
در مورد حاکمیت سیاسی باز نیاز به گفتن ندارد که ما در وضعیت نا مساعدی قرار داریم و تاکنون به وعده های داده شده در مورد دموکراسی و حق حاکمیت ملی عمل نشده است. عبرت آموز است که حتی آقای احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری نهم با بی پروایی تمام اعلام کرد که در انقلاب اسلامی دموکراسی مطرح نبود. اکنون بروفق قانون اساسی و به طور عملی و رسمی تمام نهادهای حاکمیت ملی مانند جمهوری، قانون، تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، احزاب و امثال آنها وجود دارد اما همه اینها در بهترین حالت یک « شبه دموکراسی » را به نمایش می‌گذارد که در سطح محدودتری در زمان شاه هم وجود داشت اما دموکراسی نبود. درعمل با انواع محدودیت های قانونی و غیر قانونی و فیلترهایی که در طول ۳۰ سال طراحی شده تا تمام این نهادها به گونه ای در آمده که رأی آزاد مردم یا بلاموضوع و یا مخدوش می‌شود و در نهایت قوای حاکم ( قوه مجریه و مقننه و قضائیه ) فقط در دست یک اقلیت محافظه کار قرار دارد. مخصوصا گنجاندن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانوناساسی دوم بر تناقضات قانون افزوده و دموکراسی و حاکمیت ملی را عملا بلاموضوع کرده است.
واما در مورد توسعه علمی و اقتصادی. من در این مورد تخصص ندارم و اطلاعات لازم نیز در این باب در اختیار ندارم اما به طور کلی می‌توانم بگویم که اقدامات مثبتی در دولت هاشمی و خاتمی صورت گرفته و دانشگاهها و نظام آموزشی و زیر ساخت های اقتصادی گسترش یافته اما اولا در دولت نهم تقریبا بخش اعظم آن نابود شده و ثانیا هرچه انجام شده در حد لازم و به تناسب نیازها و گذشت ۳۰ سال نیست. اکنون ایران به لحاظ رشد علمی و پیشرفت دانشگاهی در رده های بسیار پایین در سطح جهانی قرار دارد. در حال حاضر فاصله طبقاتی، فقر و گرانی، تورم، عقب ماندگی صنعتی و فنی و علمی با استانداردهای جهانی بسیار شدید است و این امر موجب ناخرسندی عموم مردم است.
در مورد عدالت اجتماعی. اگر عدالت را به معنای عام آن و در تمام عرصه ها( اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی ) در نظر بگیریم و برابری تمام اعضای جامعه در استفاده از امکانات و فرصت ها را معیار آن بدانیم، در این ۳۰ سال عدالت اجتماعی نه تنها محقق نشده بلکه روز به روز بر تبعیض و بی عدالتی افزوده شده است. اساس مدریت کلان و موردی کشور بر بنیاد « حق ویژه » است که به عده ای معدود و محدود داده شده و اکثریت از آن محروم است. در عین حال در حوزه عدالت اقتصادی و معیشتی در دهه اول انقلاب به طبقات روستایی و نقاط دور دست و به طور کلی به گروههای محروم جامعه توجه زیادی شده و امکانات رفاهی مانند جاده، بهداشت، مدرسه و امور کشاورزی در اختیار بسیاری از مردم قرار گرفته است اما در چند سال اخیر بحران اقتصادی و فقر عمومی چنان گسترش یافته که روستاییان نیز ناراضی اند. باتوجه به کارهایی که در دهه نخست شده روستاها پایگاه اصلی حاکمان جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
واما سرنوشت اسلام در جمهوری اسلامی این شد که ازیک سو آن اسلامی که قرار بود حامی آزادی و عدالت و توسعه و دموکراسی باشد، پس از انقلاب در حاکمیت جمهوری اسلامی با حاکمیت انحصاری بخشی از روحانیان، به تدریج ضعیف شد و جای خود را به تفاسیر محافظه کارانه از اسلام وشریعت داد و پس از در گذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محافظه کاران قدرت بیشتری پیدا کردند و همین امر موجب مشکلات زیادی در سیاست داخلی و خارجی دولت ایران شده است. از سوی دیگر، همان دین سنتی نیز اعتبار و نقش معنوی و اخلاقی و اجتماعی خود را تا جدود زیادی از دست داده است. در تاریخ ایران دین تا این اندازه دچار بحران درونی نبوده است. خرافه گرایی و فرمالیسم مذهبی در اوج خود قرار دارد. شاید بتوان این دوران را با اواخر دوران ساسانی مقایسه کرد.
واپسین کلام این که منطقا باید بین اصل انقلاب و نظام مسقر پس از انقلاب تمایز و تفاوت قایل شد و دومی می توانست به گونه ای دیگر باشد. در این گفتار کوتاه در مقام بررسی پیامدهای رخداد انقلاب ۵۷ نبودم که بررسی آن مجال گسترده‌تری می طلبد.