از سوی « کانون نویسندگان ایران » روز سیزدهم آذر را روز مبارزه با « سانسور » اعلام کرده‌اند. اقدامی است به جا و در خور احترام که می تواند بانکی باشد علیه سانسور حاکم بر فضای عمومی جامعة ما و بویژه فضای فکری و فرهنگی و حتی علمی کشورما. باشد که حداقل در چنین روز و روزهایی، صداهای به هم پیوسته آزاد اندیشان و مخالفان سانسور، بانکی رساتر و استوارتر بر ضد مخالفان آزادی و سانسورچیان ضد آزادی اندیشه و بیان اندیشه، بر آورندو عمق فاجعه و آثار مخرب انسانی و فرهنگی این پدیدة شوم را فریاد کشند.
اما به راستی « سانسور » چیست، انگیزه وآثار آن کدامند، و سانسورچیان چرا دست به سانسور می زنند و اهداف آنان چیست؟ در این مجال نمی‌توان به این پرسشهای بنیادین، که بسیار فراتر از ایران و با شرایط کنونی کشور ما و یا جامعه ای خاص است، پاسخی درخور و روشن داد و بویژه مبانی فلسفی و جامعه شناختی و ابعاد اجتماعی و تاریخی آن تحلیل کرد و نشان داد. اما به اجمال می‌توان گفت که از نظر اجتماعی سانسور عبارت است از ایجاد مانع پنهان و آشکار بر سر راه اندیشه و اندیشیدن و جلو گیری از آزادی بیان و درسطح کلی تر جلوگیری و یا اعمال محدودیت در حوزة گردش آزاد اطلاعات در گسترة جامعه. اگر پدیدة سانسور را در این سطح و محدوده تعریف کنیم، طبیعی است که تاریخ بشر هیچگاه تهی از سانسور یعنی اعمال محدودیت در حوزة اندیشه و عقیده نبوده است و از آغاز بدویت تاریخی تاکنون هیچ جامعه ای در هیچ زمینی و زمانی نبوده است که در آن آزادی اندیشه و عقیده و بیان اندیشه به طور مطلق و نامحدود وجود داشته باشد. حداقل در سه هزار سال اخیر، در تمام جوامع و حکومت‌ها و دین‌ها و نظامهای اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و خانوادگی اعمال شده و حتی همگان و یا عموماً این محدودیت‌ها را نظرا و عملا کم و بیش پذیرفته و به آن تن داده اند. این که چرا چنین بوده و هست و چگونه می توان آن را فهم و تحلیل کرد و چه ضرورتهای نظری و عملی کارگزاران سانسور یا پذیرندگان سانسور را وادار به چنین تسلیمی کرده و میکند، بحث مهمی است که محتاج تحقیق تاریخی و روان شناسانه و جامعه شناسانه گستردهای است. اما اگر واقع گرایانه، نه لزوما انتزاعی و آرمانگرایانه، به این روند و پدیده اجتماعی و تاریخی بنگریم، شاید بتوان گفت که آزادی مطلق در حیطة روابط اجتماعی و زیست جمعی و از جمله در حوزة آزادی اندیشه و بیان و عقاید، ناممکن است و شاید محال اندیشی باشد. با این همه سیر تاریخ بشر ( بویژه اگر هگلی به عالم و آدم نگاه کنیم )، در روابط اجتماعی ، از اسارت به رهایی و از محدودیت به فراخی است و در حوزه‌های مختلف، و از جمله در حوزة اندیشه و بیان اندیشه، هر چه بیشتر آزادی آدمی در اندیشه و آزادی بیان اندیشه بیشتر و علنی‌تر و رسمی‌تر می‌شود. این روند رهایی البته به عوامل ذهنی و عینی پیچیده‌ای بستگی دارد، اما شاید بتوان ظهور رنسانس و اومانیسم ( انسان مداری ) جدید غربی را نقطة عطف مهمی در این سیر طولانی دانست که در طول پانصد سده اخیر به تحولات فکری و اجتماعی مهمی منجر شده و در شکستن مرزهای سانسور و محدودیت سازیهای دیرین مؤثر بوده و حداقل سقف سانسور را در تمام عرصه‌ها بالا برده است. طرح مسئله‌ای به نام حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و نهادهای تأمین کننده و نگهبان آزادی در چند قرن اخیر چون: حاکمیت ملی و دموکراتیک، مطبوعات، احزاب، انجمن ها، سندیکاها، شوراها، انتخابات و دیگر نهادهای جامعة مدنی برآمده از همین اندیشه و رویکرد نوین انسانی است. در انسانگرایی جدید، انسان محور و کانون تاریخ و جامعه است و از توان بی‌نهایت برای تعقل و اندیشه و اعمال اراده آزاد و قدرت انتخاب برخوردار است و از این رو در برابر انتخاب‌هایش مسئول است. در این تفکر هیچ عامل بیرونی ( بیرون از فرد یا جامعه )، حق اعمال زور را ندارد و انتخاب آزاد و بی قید و شرط حق ذاتی و طبیعی اوست ( چون حق حیات ) و اگر قرار باشد محدودیتی در هر عرصه ای اعمال شود، این حق خود اوست که به صورت انفرادی یا جمعی و با تکیه بر تجربه و خرد جمعی و با در نظر گرفتن سود و زیان هر تصمیمی دربارة هر محدودیتی تصمیم بگیرد. در همین ارتباط است که مسألة « قانون » و ضرورت آن مطرح می‌شود و نقش خود را بازی میکند .
و اما اینکه چرا سانسور پدید می‌آید و چرا سانسورچیان مرتکب سانسور می‌شوند، می‌توان گفت عوامل پیدایش سانسور در طول تاریخ متفاوت و متنوع بوده و به انگیزه‌ها و مبانی نظری و عملی مختلفی بازمی‌گردد. از نظر معرفتی باور مندی به مالکیت مطلق حقیقت، از مهمترین عوامل سانسور و اعمال محدودیت برای دیگران و آزادی عمل بی‌انتها برای خود و همفکران است. بویژه اگر این باور با باور مذهبی مبنی بر باورمندی به حقانیت کامل و یا انحصاری دین و مذهب مختار شخص همراه گردد، راه اعمال سانسور مطلق و تمام عیار نیز هموار می‌گردد. از این رو در نظامهای مذهبی یا متکی به مذهب، عریان ترین و خشن ترین نوع سانسور پدید می‌آید. از نظر سیاسی معمولاً صاحبان قدرت ( قدرت در تمام اشکالش ) و صاحبان منزلت‌های اجتماعی با نفوذ، با انگیزة « جلب منفعت » و «دفع ضرر» حامی و غالباً عامل ایجاد سانسورند. برای ارباب قدرت، حتی گاه از سر مصلحت اندیشی و خیر خواهی برای جامعه، کتمان حقیقت و یا تحریف حقیقت و دگر گونی واقعیت یک اصل اساسی و یک ضرورت است که در همه جا کم و بیش اعمال می‌شود . اگر نظام حکومتی و یا صاحبان قدرت و منزلت در یک ساختار دموکراتیک و حقوق بشری مدرن و تحت کنترل و نظارت افکار عمومی و نهادهای مدنی باشد، طبعاً این سانسور و اعمال محدودیت و کتمان حقیقت و یا تحریف واقعیت کمتر و محدودتر می‌شود، ولی در نظامها و جوامع سنتی و استبدادی پدیدة سانسور و تحریف آشکارتر و گسترده تر خود نمایی میکند. اما تمام سانسورچیان، با هر مبنای معرفتی و یا سیاسی، آگاهانه و یا جاهلانه، ضد بشرند چرا که:
۱- به آزادی انسان و ارادة آزاد و خلاق و قدرت اختیار و حق انتخاب آدمی باور ندارند و آن را سازمان یافته نقض و نفی می‌کنند.
۲- با نفی یا مخدوش کردن این اصل انسانی مدرن که « دانستن حق مردم است » و یا اصل مهم « جرأت دانستن داشته باش »، از یک سو به بی‌هویتی و حتی مسخ هویت انسانی آدمیزاد کمک می‌کنند، و از سوی دیگر، جامعه را از گردش آزاد اظلاعات و دانش لازم و در نتیجه تعاطی افکار و تعالی اندیشه و رشد آگاهی باز می‌دارند.
۳- با اعمال محدودیت و سانسور، راههای منطقی و معقول و علنی اشتباهات و انحرافات و احیانا خیانت‌های حکومتگران بسته و محدود می‌شود و ضعف‌ها و کاستی های اجتماعی و مردم نیز پوشیده و حتی تقویت و تحکیم می‌شود و در نهایت زمینه برای بروز انواع خشونت ها و تفرقه ها و شورشها و چه بسا انقلابهای بی حاصل و مخرب آماده می‌گردد. چنان که در طول تاریخ همواره چنین بوده است. در واقع ارباب قدرت و صاحبان دولت و حکومت، با سانسور و بستن راههای معقول و درست آزادی اندیشه و بیان وانتقاد، امکان اصلاحات مسالمت آمیز را گرفته و زمینه های شورشها و خشونت‌ها و انفجارهای اجتماعی را فراهم می‌کنند.
۴– سانسور حکومتی ناچار به سطوح مختلف جامعه نیز کشیده می‌شود و مردمان کوچه و بازار و بویژه نخبگان جامعه را گرفتار خود سانسوری و فضای ناامن و انباشته از هراس و سوء ظن اجتماعی و خودسانسوری میکند و این خود سانسوری دهشتناک ترین و مخرب ترین عامل انحطاط اخلاقی و عقب ماندگی سیاسی یک ملت است.
۵- از همه مهمتر، با اعمال محودیت و سانسور، استبداد و خودکامگی و سانسور در عمق جامعه جاودانه می‌شود و حداقل بر عمر آن می‌افزاید و در مقابل آزادی و آگاهی مردمان نیز هر چه بیشتر محدودتر می‌گردد.
با توجه به این نکات است که می‌گوئیم سانسور در هر حال، پدیدهای است ضد انسانی و مطلقاً به زیان آدمیان و جوامع انسانی.